امضای نخستین قرارداد IPC با خارجی‌ها

نخستین قرارداد خارجی مبتنی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) به فاصله کمتر از یک‌ سال از اجرایی شدن برجام، امروز به امضا می‌رسد. به گزارش ایسنا، موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و تاسیسات ازدیاد برداشت از این میدان مشترک، روز هجدهم آبان میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت‌های توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس ایران به امضا می‌رسد. این نخستین قرارداد خارجی است که به فاصله حدود ۱۰ ماه پس از اجرایی شدن توافق ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای موسوم به برجام امضا می‌شود و نخستین توافقی است که مبتنی بر اصول قراردادهای جدید نفتی ایران پیش می‌رود. بر اساس این گزارش، از آغاز مذاکرات برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی تا کنون بیش از ۱۵ سال می‌گذرد و گفته می‌شود در فاز نخست این طرح که شامل ساخت یک جکت، یک سکو، یک خط لوله دریایی و حفاری است، گاز تولیدشده از دریا به تاسیسات پالایشگاهی فازهای شش تا هشت پارس جنوبی ارسال می‌شود. فاز ١١B طرح توسعه  میدان گازی مشترک پارس جنوبی نیز به لحاظ فنی و مشخصات کاری مشابه فاز A این طرح است و گاز تولیدی سکوی آن به تاسیسات پالایشگاهی فاز ١٢ پارس جنوبی ارسال می‌شود. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیشتر هدف از ارسال گاز فاز ١١ پارس جنوبی به فازهای شش تا هشت و ١٢ پارس جنوبی را استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاهی در این فازها و تسریع در دستیابی به تولید مورد انتظار در این بخش از میدان عنوان کرده است.

تضمین منافع کشور

اواخر دهه ۷۰ بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و تفاهمنامه‌ای بین دوطرف به امضا رسید. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی را بر عهده گرفتند. اما عقد این تفاهمنامه و انجام مطالعات مهندسی همزمان با افزایش حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران بود و طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ شرکت نفتی توتال به بهانه افزایش قیمت جهانی فولاد و در پی آن بالا رفتن هزینه‌های پروژه، در اجرای عملیات توسعه ای فاز ۱۱ تعلل و اقدام به وقت کشی کرد تا اینکه شرکت ملی نفت با پیشنهاد افزایش هزینه اجرای پروژه از سوی فرانسوی‌ها مخالفت کرده و در نهایت توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد. بر اساس این گزارش پس از خروج توتال، در سال ۱۳۸۸ مذاکراتی بین شرکت نفت و شرکت CNPC چین آغاز و در نهایت قراردادی با ارزش حدود پنج میلیارد دلار بین شرکت نفت و CNPC امضا شد، اما چینی‌ها نیز مانند تجربه حضورشان در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور، در این پروژه نیز کاری از پیش نبردند و سرانجام در پاییز ۹۱ اقدام به ترک پارس جنوبی کردند. پس از خروج چینی‌ها از این پروژه، مذاکراتی بین شرکت نفت‌ و شرکت‌های داخلی مانند پترو ایران، تاسیسات دریایی و پترو پارس انجام شد تا اینکه شهریور ماه ۹۱ عملیات توسعه فاز ۱۱ به شرکت پتروپارس واگذار شد، اما چندی پس از این اقدام، با توجه به اولویت‌بندی صورت گرفته در زمینه توسعه فازهای پارس جنوبی و با توجه به محدودیت مالی موجود، پترو پارس از این پروژه خارج شد. باید توجه داشت که پس از پايان جنگ تحميلی، اکتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز در ايران به عنوان يكی از اولويت‌های دولت وقت مطرح شد و قانونگذار با تصويب برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجوز انجام اين کار با استفاده از منابع خارجی را صادر کرد، به نحوی که بازپرداخت هزينه‌های انجام‌شده برای هر طرحی از محل عوايد حاصل از توليد همان طرح صورت پذيرد. بدين ترتيب، ماده شش قانون نفت سال ۱۳۶۶ که هرگونه سرمايه گذاری خارجی در پروژه‌های نفت و گاز را ممنوع می‌کند، به طور ضمنی و با تبديل آن به تامين منابع مالی و بدون حق مالكيت اصلاح شد و پس از اجرای قراردادهای بیع متقابل از حدود دو سال پيش نسل جديدی از قراردادهای ريسكی خريد خدمت در کشور تحت عنوان IPC مطرح شده است. اين قراردادها که شباهت نسبی با قراردادهای خدماتی عراق دارند، به‌عنوان جايگزين قراردادهای بيع متقابل به صنعت نفت معرفی شده است و سرانجام دولت توانست از سد بهانه‌جویی‌های رقبای سیاسی عبور کند و از سوی دیگر پس از اعمال اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب که رافع نگرانی های اساسی بود، نخستین قراردادها با این مدل را منعقد کند که مهم‌ترين وجه تمايز آن با قراردادهای بيع متقابل، حضور پيمانكار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن طول دوره قرارداد است که انگيزه کافی را برای پيمانكاران به وجود می‌آورد.

منبع:آرمان