ديوان بين‌المللي داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي
تجديدنظر در مقررات ديوان داوري ICC
(ICC Court)، اخيرا با هدف افزايش كارايي و شفافيت داوري‌هاي ICC، اصلاحات مهمي را در مقررات داوري ICC انجام داده است. مقررات تجديدنظر شده از ابتداي ماه مارس ۲۰۱۷ –برابر با يازدهم اسفندماه ۱۳۹۵- اجرايي مي‌شوند. بر اين اساس، رويه جديد اين مقررات بطور خودكار در تمام داوري‌هاي مربوط به اختلافات با ارزش كمتر از دو ميليون دلار و پرونده‌هاي شامل مقادير بالاتر بر مبناي توافق صورت گرفته، به كار مي‌رود. بر اساس مقررات جديد، ديوان ICC مي‌تواند صرفنظر از شروط معمول در توافقنامه داوري، داور مستقل منصوب كند. به علاوه، صدور آراء بايد حداكثر تا 6ماه بعد از تصويب، با در نظر گرفتن شرايط محدود و معين انجام شود.
در مقررات جديد، قرارنامه داوري وجود ندارد و محاكم، صلاحيت دارند كه تنها بر اساس مستندات و بدون مشاوره، مطالبه ارائه اسناد و گواهي شهود، تصميم‌گيري كنند. نظارت بر كيفيت آراي صادره از سوي ديوان ICC و دبيرخانه آن از طريق بررسي دقيق آرا و همچنين در بالاترين سطح معمول خود، حفظ خواهد شد. نهايتا، مقياسي براي كاهش قابل توجه هزينه‌ها تحت رويه جديد مقررات ديوان، لحاظ مي‌شود.
«الكسيس مور» رييس ديوان ICC، گفت: «اين اصلاحات تماما پيشنهاد جديدي است كه به كاربران ما ارائه مي‌شود. در حال حاضر، اختلافات به شيوه‌يي بسيار سريع و مقرون به صرفه حل و فصل مي‌شوند و از نظر زمان و هزينه، پاسخ موثري به نگراني‌هاي قانوني جامعه كسب و كار ارائه مي‌شود. اين مقررات جديد نه تنها براي اختلافات با ارزش محدود به كار مي‌رود، بلكه در صورت توافق طرفين براي پرونده‌هاي با ارزش بالاتر نيز قابل اجرا است.» ديوان بين‌المللي داوري ICC به عنوان موسسه پيشرو داوري جهان، در ادامه مجموعه اقدامات جديد و اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل‌هاي اجرايي ICC در سال ۲۰۱۶، تغييرات بيشتري را در مقررات داوري خود انجام داد. اين تغييرات مشتمل بر كاهش مدت محدوديت زماني براي ارائه قرارنامه داوري از دو ماه به يك ماه بود كه براي تسهيل مراحل اوليه جريان دعاوي انجام شد.
اصلاح اين مقررات همچنين به ديوان ICC اجازه مي‌دهد تا دلايل تصميمات خود در مورد چالش‌ها و ديگر تصميم‌گيري‌هاي قانوني خود را بدون نياز به دريافت موافقت طرفين، ارائه كند كه اين امكان در مقررات قبلي وجود نداشت. «مور» گفت: «هريك از طرفين از اين پس در موقعيتي است كه دلايل تصميمات مأخوذه را از ديوان ICC سوال كند. اين اقدام، ميزان شفافيت و پاسخگويي ما به كاربران ديوان را تقويت مي‌كند.» اصلاح مقررات از سوي ديوان ICC و بدنه حاكميتي خدمات حل اختلاف در ماه مه ۲۰۱۶ پيشنهاد شد. سپس در اجلاس كميسيون داوري و ADR اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) مورخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶ -۲۷ شهريورماه ۱۳۹۵- در «واشنگتن» مطرح گرديد و سرانجام از سوي هيات اجرايي ICC در تاريخ ۲۰ اكتبر ۲۰۱۶ -۲۹ مهرماه ۱۳۹۵- در «بانكوك» به تصويب رسيد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما