گعده خصوصي‌ها و دولتي‌ها مشكلي را حل نمي‌كند
گعده خصوصي‌ها و دولتي‌ها مشكلي را حل نمي‌كند
شوراي گفت‌وگو يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي بخش خصوصي براي ارتباط بهينه با دولت بود. با وجود اينكه از ابتداي تاسيس اتاق بازرگاني، بحث مشاور 3 قوه براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي در نظر گرفته شده بود اما هيچگاه شاهد اين موضوع نبوديم كه ارتباط ميان دولت و بخش خصوصي به صورت ساختاري و سازمان يافته باشد. پس از اصلاح قانون اتاق بازرگاني شاهد حضور دولتي‌ها به صورت انتصابي در اتاق بوديم ولي هنوز بيشترين نقش براي مذاكره با دولت براساس روابط فردي و ارتباطات رييس و هيات رييسه مطرح مي‌شد. اما از چند سال پيش مجلس وقت با دادن امتيازاتي به اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي را ايجاد كرد. هر چند كه اين شورا پس از ايجاد هرگز نتوانست نقش مورد انتظار را كسب كند و نحوه عملكرد آن انتقادات زيادي را در خصوص وضعيت اين شورا برانگيخت. با توجه به اين انتقادات به نظر مي‌رسد، تجديد نظر اساسي درباره نحوه عملكرد اين شورا ضروري است.
نگاهي به شورا
شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي برخلاف تصور كلي بخشي از اتاق بازرگاني نيست بلكه يك شوراي حاكميتي است كه دبيرخانه آن در اتاق بازرگاني قرار گرفته است. اين شورا براساس ماده 75 قانون برنامه پنجم ايجاد شد. در اين ماده آمده است كه براي تبادل نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود: وزير امور اقتصادي و دارايي(رييس شورا)، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير بازرگاني، وزير جهاد كشاورزي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير نفت، وزير نيرو، دو نفر از معاونان قوه‌قضاييه به انتخاب رييس قوه، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران، شهردار تهران، هشت نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف.
همچنين تبصره (3) ماده (31) قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور باعث راه يافتن رييس اتاق اصناف در اين شورا شد.
سپس در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار اختياراتي به اين شورا تفويض شد. اين اختيارات شامل موارد زير بود:
الف- پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسوولان مربوطه براساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا؛
ب- استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكل‌هاي اقتصادي سراسري با حضور رييس شوراي اصناف كشور يا حسب مورد روساي اين تشكل‌ها در جلسات شورا؛
پ- ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان تشكل‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور؛
ت- ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارت‌هاي شغلي و كارآفريني در كشور؛
ث- بررسي گزارش‌هاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها.
از دوره فترت تا دوره اعتماد دولت
با وجود حمايت‌هاي قانوني از شوراي گفت‌وگو ولي سنگ بناي آن بسيار ضعيف گذاشته شد. براساس قانون تشكيل جلسات اين شورا بايد حداقل هر 15روز يك بار باشد ولي عملا در بهترين شرايط اين جلسات ماهي يك بار درحال برگزاري است. در دولت قبل شاهد عدم حضور دولتي‌ها بوديم و گفته مي‌شد دولت از وزرا و مديران خواسته است كه در اين جلسات شركت نكنند. اين موضوع با توجه به انتقادات تند اتاق بازرگاني از دولت قبلي قابل درك بود. در دولت تدبير و اميد اما شاهد شعارهاي زيادي درباره ارتقاي نقش بخش خصوصي و پذيرش مشورت‌هاي اين نهاد بوديم. با اين وجود بهبود وضعيت شوراي گفت‌وگو چندان ملموس نبود. مشكل اصلي اين شورا اين بود كه دبير آن يعني رييس اتاق بازرگاني به اندازه‌يي مشغله دارد كه عملا فرصتي براي بهبود وضعيت اين شورا وجود ندارد. در نهايت رييس قبلي اتاق بازرگاني به فكر تعيين يك قائم مقام و تفويض اختيارات به وي افتاد. با اين روش شوراي گفت‌وگو اندكي نظم پيدا كرد، دبيرخانه مطالب را منظم‌تر اطلاع‌رساني مي‌كرد همچنين جلسات و ميزگردهاي تخصصي نيز به صورت پراكنده توسط اين شورا برگزار مي‌شد اما مشكل اصلي يعني كسب نتيجه ملموس توسط شوراي گفت‌وگو هيچگاه حل نشد. براي مثال در سال 95 و در 6 ماهه اول سال تنها 2 مصوبه قابل توجه در اين شورا وجود دارد و بقيه دستور كارها به جلسات بعد موكول شد. نخستين مصوبه درباره پيشنهادات راهبردي برنامه برونگرايي اقتصاد در راستاي سياست‌هاي دهم و يازدهم اقتصاد مقاومتي(توسعه صادرات غيرنفتي) و دومي درباره پيگيري مصوبه كميته ماده 76 در ارتباط با اطلاعيه‌هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده 169مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم 1380(از حيث رويه رسيدگي ادارات مالياتي به معاملات صورت گرفته شركت‌ها با اشخاص مجهول المكان، شركت‌هاي كاغذي و امثالهم) است.
تغيير اعضا چيزي را حل نمي‌كند
در چند روز اخير شاهد تغيير در تركيب نمايندگان بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو بوديم. بر اين اساس پرويز عقيلي‌كرماني مديرعامل بانك خاورميانه، محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران و ويدا سينا مديرعامل مركز تحقيقات انفورماتيك به عنوان نمايندگان جديد بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو انتخاب شدند. البته قباد چوبدار از انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي كه ايشان نيز نامزدي خود را به دبيرخانه شورا اعلام كرده بود نتوانست رأي اكثريت را به خود اختصاص دهد و مقرر شد چهارمين عضو در نشست بعدي تعيين شود. با اين حساب باز هم صندلي‌هاي شوراي گفت‌وگو با نمايندگاني تشكلي اختصاص يافت درحالي كه براساس قانون معيار اصلي انتخاب ميزان فعاليت آنها در بخش خصوصي است.
مشكل اساسي كه اين شورا با آن روبرو است عدم كارشناسي صحيح و تبيين موضوع قبل از ارائه آن در شورا است. در حقيقت بخش مهمي از چهره‌هاي اقتصادي كابينه و مسوولان اتاق بازرگاني هر جلسه پاي موضوع بحث مي‌نشينند ولي به دليل اينكه نظرات به صورت گسسته است و طرفين كارشناسي لازم را پيش از آن انجام نداده‌اند امكان جمع‌بندي وجود ندارد و در صورت جلسه‌هاي اين شورا بارها اعلام شده كه تصميم‌گيري موضوع به جلسه بعد براي بررسي بيشتر موكول شد.
در جلسه اخير شوراي گفت‌وگو علي طيب‌نيا روش جديدي را براي كاربردي شدن شورا پيشنهاد داد. هرچند اين پيشنهاد درباره يك مورد خاص بود اما مي‌تواند در مباحث مختلف كاربرد داشته باشد. طيب نيا وزير امور اقتصاد و داريي با اظهارنظر در رابطه با نحوه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي به طرح پيشنهاد تشكيل كار گروه براي حل مشكلات پرداخت تسهيلات طرح رونق توليد به بنگاه‌هاي كوچك پرداخت و خواهان تشكيل كارگروهي براي بررسي اين تسهيلات پرداختي شد. در حقيقت نظر طيب‌نيا اين بود كه با توجه به عدم توانايي شورا در رسيدگي به مسائل به صورت جزيي كميته‌هايي قبل از تصويب شورا درباره مصوبات بررسي كارشناسي را انجام دهند.
هرچند اين پيشنهاد چندان براي فعالان بخش خصوصي خوش آيند نبود. در اين رابطه مهدي پور قاضي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ارتباط با پيشنهاد وزير اقتصاد مبني بر تشكيل كارگروه براي بررسي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي اظهار كرد: در اين كارگروه قرار بر اين است كه جزئيات پرداخت تسهيلات بانكي بررسي شود و تفاوت آن با نشست شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي اين خواهد بود كه در اين شورا نمي‌توان در ارتباط با اين موضوعات به صورت كامل بحث و تبادل نظر كرد. همچنين محمدحسين برخوردار از اعضاي اتاق بازرگاني درباره پيشنهاد وزير اقتصاد براي تشكيل كارگروه جديد، گفت: تشكيل كارگروه جديد براي بررسي پرداختي‌ها به واحدهاي توليدي و مشكلات آن نشان از بي‌اعتمادي دولت و بخش خصوصي دارد كه به موازات اين نشست بايد كارگروهي جداگانه تشكيل شود و اطلاعاتي كه اين نشست انتشار مي‌دهد درست نبوده است. برخوردار با بيان اينكه تشكيل كارگروه جديد هيچ دردي از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور دوا نخواهد كرد، تصريح كرد: متاسفانه در ايران به دليل عدم تدوين برنامه استراتژيكي براي حل مشكلات اين‌چنيني، كارگروه‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود كه با ناكارآمدي مواجه شده و به نظر مي‌رسد تشكيل اين كارگروه هم مانند اكثر كارگروه‌هاي مختلف تاثيري بر پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي نداشته باشد.
لزوم نشست‌هاي كارشناسي پيش از جلسات شوراي گفت و گو
با وجود انتقاد نمايندگان بخش خصوصي به اين موضوع اما يك مساله بديهي اين است كه وزرا، نمايندگان مجلس و چهره‌هاي شاخصي كه در جلسه شوراي گفت‌وگو شركت مي‌كنند فرصت رسيدگي و بررسي مسائلي كه قرار است در جلسه بعدي برگزار شود را ندارند. شايد اصولا به همين دليل شاهد هستيم كه در بسياري از جلسات معاونان اين وزرا در جلسات شركت مي‌كنند. شايد بهترين روشي كه بتوان جايگزين روش فعلي كرد اين باشد كه پيش از هر جلسه، جلسات كارشناسي در سطح معاونين وزير، مديركل‌ها و مسوولان مختلف بخش خصوصي برگزار شود و نتيجه در جلسات اصلي مطرح و به راي گذاشته شود. با اين روش اولا مساله حذف غيرقانوني نيمي از جلسات حل مي‌شود همچنين خروجي‌هاي عملياتي‌تري را شاهد خواهيم بود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما