تبعات اجرای بخشنامه مالیات علی‌الحساب 4 درصد واردات

تبعات اجرای بخشنامه مالیات علی‌الحساب 4 درصد واردات

فرهاد احتشام‌زاد(رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ايران)

براساس بخشنامه‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران که به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده است، اظهار کالاهایی که از تاریخ 2 شهریورماه سال جاری انجام می‌شود، مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا خواهد شد که عدد در نظر گرفته شده 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه است. هر چند این بخشنامه برای تمامی واردکنندگان الزامی تلقی می‌شود، اما شرایط استثنایی نیز در این میان در نظر گرفته شده که این بخش‌ها را از پرداخت 4 درصد معاف می‌کند. اولین معاف‌شدگان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری هستند که ماشین‌آلات تولیدی دارند يا جواز تاسیس را دریافت کرده‌اند. دسته دوم کسانی هستند که کارت بازرگانی طلایی یا «رتبه الف» را دریافت کرده‌اند و مستثنای سوم واردکنندگان خوش‌حسابی هستند که از سوی سازمان مالیاتی با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی معرفی شدند. چهارم وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌های دولتی، شهرداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی هستند. پنجمین دسته نیز کالاهای وارد شده از طریق پست و همراه مسافر است که جنبه تجاری نداشته باشند و دسته ششم كالاهاي موضوع ماده ١١٩ قانون امور گمركي مصوب سال ٩٠ است كه شامل كالاهاي روسا و همراهان كشورهاي خارجي، ادوات و آلات حفاري و باستان شناسي و تجهيزات نظامي و اين قبيل كالاها است.

در هر صورت این ٦ دسته از پرداخت 4 درصد مالیات معاف هستند. در انتهای بخشنامه نيز آمده است در صورتی که گمرک تشخیص دهد، کارت بازرگانی به رغم صراحتی که در تبصره ٤ بند ٣ ماده ١٠ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات وجود دارد به غیر دارنده واگذار شده است، آنگاه علاوه بر مالیات علی‌الحساب، مفاصا حساب مالیاتی مالك کارت بازرگاني نيز باید دريافت شود. در تاریخ 6 شهریورماه سال جاری گمرک جمهوری اسلامی شیوه‌نامه اجرایی مالیات علی‌الحساب 4 درصد واردات را منتشر کرد که براساس آن، این اقدامات از طریق پنجره واحد انجام می‌شود و موضوع به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال می‌شود و براساس تاییدیه آنها در سیستم مبنی بر اینکه مالیات علی‌الحساب دریافت شده است، گمرک ادامه فرآیند را انجام می‌دهد.

بخشنامه اجرایی فوق در شرایطی ابلاغ شده است که چند موضوع مهم در این خصوص مطرح است. اول اینکه اتاق بازرگانی ایران به‌صورت رسمی، موضع خود در زمینه دریافت مالیات علی‌الحساب 4 درصد واردات را طی نامه‌ای که در تاریخ 8 شهریورماه جاری برای وزیر اقتصاد ارسال کرد، مشخص کرده است كه بر اساس قانون دهه 1380 اين ماليات به ميزان دو درصد و تاكنون غيراجرايي بوده است و بر اين اساس اتاق بازرگانی با این موضوع موافقت ندارد. به اعتقاد بخش خصوصی، اقتصاد کشور در رکود شدیدی به سر می‌برد و این بخشنامه تاثیر منفی بر محیط کسب وکار کشور خواهد داشت. مواردی از جمله افزایش نهایی قیمت تمام‌شده، بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور و تشدید کمبود نقدینگی و سرمايه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تشديد قاچاق ناشي از گران‌تر شدن فرآيند واردات قانوني و ايجاد زمينه فساد ناشي از قابليت تفسير بخشنامه از جمله آثاری است که این موضوع به دنبال خواهد داشت.

در این میان اما مهم‌ترين موضوعی که شاید تدوین‌کنندگان این بخشنامه در نظر نگرفته‌اند، آثار سوء این موضوع بر مبحث قاچاق کالا در کشور است، چرا كه با توجه به ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده و ٤ درصد ماليات جديد، رانت سود بي‌دردسر قاچاق به‌خصوص در بخش كالاهاي مصرفي قريب به ٢٠ تا ٢٥ درصد خواهد بود كه در این زمینه شاهد افزایش بیشتر قاچاق اين کالاها خواهیم بود که در شرایط کنونی نیز یکی از معضلات و چالش‌های بسیار حساس کشور است. از سوی دیگر، گران‌تر شدن فرآیند واردات نه تنها موجب افزایش قاچاق کالا به کشور خواهد شد، بلكه به دلیل قابلیت تفسیری که این بخشنامه دارد، زمینه‌های فساد اداری و افزايش زمان در فرآيند واردات را ایجاد می‌کند كه مستقيما هزينه آن را باید مصرف‌كننده پرداخت کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در تدوین این بخشنامه توجه جدی نسبت به تبعاتی که ممکن است ایجاد کند، صورت نگرفته است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران قرار بود در این خصوص با یکدیگر جلساتی داشته باشند تا براساس یک فکر مشترک تصمیمات اتخاذ شود، اما متاسفانه این جلسه برپا نشده و گمرک راسا این نامه را ابلاغ کرده است که این موضوع نیز نقض صریح ماده ٣ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار است.

ماده 274 مالیات‌های مستقیم به‌صورت شفاف مشخص کرده است برای برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند چه اقداماتی باید صورت بگیرد و فرآیند صدور کارت بازرگانی یک اصلاحیه دارد که گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی در همکاری با یکدیگر انجام دادند و به تصویب کمیسیون ماده یک نیز رسیده است. در صورتی که این قانون اجرا شود طبیعتا انحرافات مالی که ظاهرا نگراني اصلي و دليل صدور اين بخشنامه بوده و در راستاي جلوگيري از فرارهای مالیاتی است، برطرف می‌شود.

همان گونه كه در متن بخشنامه نيز درج شده است، بر اساس تبصره 4 بند 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری كارت بازرگاني خود به غیر را ندارند و ما در این بخشنامه می‌گوییم اگر واگذار کردند مفاصا حساب دارنده کارت نیز باید دریافت شود. بنابراین در اینجا نيز مجددا به‌رغم صراحت قانون، قابليت تفسیر نیز به قانون اضافه می‌شود. حال آنکه قانون به‌صورت صریح تاکید کرده که چنین چیزی اجازه اجرا شدن ندارد.

بحث دیگری که واردکنندگان نسبت به آن انتقاد دارند این است که این نوع طرح‌ها حداقل برای چهارمین بار است که اجرایی مي شود و تاكنون شکست خورده است. بنابراین تکرار تجربه‌های شکست‌خورده نه تنها امری اشتباه است، بلکه نشانه عدم کارشناسی و بی توجهی به فعالیت بخش خصوصی در فضای کسب وکار کشور است. اين بخشنامه با مستثني كردن موسسات و سازمان‌هاي دولتي، باعث فقدان فضاي رقابتي سالم بين شركت‌هاي دولتي و خصوصي مي‌شوند كه متاسفانه اين اقدام گامي در راستای خشکاندن ریشه اقتصاد خصوصی غیروابسته است. تمام استثناهای درنظرگرفته شده برای بخش‌های غیرخصوصی است و بخش خصوصی همیشه متهم به غیرشفاف کارکردن است اما به بحث بودجه و مالیات سالانه كشور که می‌رسيم، سنگین‌ترین مالیات‌ها و درآمدهای ردیف بودجه برای ايجاد درآمد، از اين گروه در نظر گرفته می‌شود.

در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر اساس بخشنامه شماره ٦١١٥٠ مورخ ٢٥/ ٦/ ٨٧ اين ماليات دو درصد تعيين شده بود و اما هيچ‌گاه اجرا نشده بود كه با توجه به ماده ٣ قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار در ٢٧/ ١٢/ ١٣٩٠ و الزام اخذ نظر تشكل‌هاي اقتصادي در تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي اكنون لازم است با حضور همه ذي‌نفعان تصميم‌گيري صورت بگیرد و حتي رجعت به تصميم داخلي اجرا نشده نيز با توجه به قانون بعدي منتشره میسر نیست. از سوی دیگر، بخشنامه صادره در سال ٨٧ تنها دو ماه پس از صدور ابطال شد و مبناي ابطال آن جاري شدن ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه همان سال بوده است كه اكنون نيز اين ماليات براي تمامي كالاها جاري شده است و بنابراین استناد مجدد به ماده ١٦٣ قانون ماليات‌ها وارد نبوده و پوشش كاهش درآمدهاي مالياتي از محل واردات از محل اين گونه بخشنامه‌ها تاثير منفي در سطح كلان اقتصاد و به شكل نامطلوب خواهد داشت. در پایان باید گفت، اين‌گونه اقدامات سبب تشديد ركود فعلي و تعطيلي بيشتر بنگاه‌هاي تجاري خصوصي غير وابسته خواهد شد.

منبع:دنیای اقتصاد