4.4 درصد، رشد اقتصادی 9 ماه ابتدای سال 96

4.4 درصد، رشد اقتصادی 9 ماه ابتدای سال 96

 رشد اقتصادی 9 ماه ابتدای سال 96، 4.7 درصد بدون نفت و 4.4 درصد با احتساب نفت عنوان شده است. مرکز پژوهش های مجلس هم عملكرد رشد اقتصادي 9 ماهه اول و برآورد سال 1396 را مورد بررسی قرار داده است.

براساس این گزارش، با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1396، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت ها و تشكل هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي و ... راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهاي سال 1396، رشد ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي در سال 1396 حدود (8/3 درصد)، نفت (1/3 درصد)، صنعت (1/4 درصد)، ساختمان (6/2- درصد) و خدمات (3/5 درصد) برآورد مي شود. از مهمترين چالش هايي كه در سال جاري رشد اقتصادي را محدود كرده است، سطح پايين سرمايه گذاري دولتي و خصوصي است. اين عامل در سال جاري به رشد منفي بخش ساختمان منجر شده و در سال هاي آتي رشد محدود ساير بخش ها را در پي خواهد داشت.

برآورد مركز پژوهش ها از رشد اقتصادي سال 1396 حدود 4/4 درصد است. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در آخرين گزارش هاي خود رشد اقتصادي كشور را در سال 2017 به ترتيب 2/4 و 4 درصد پيش بيني كرده اند.

*کشاورزی

ارزيابي جديدترين برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقلام محصولات كشاورزي تا پايان سال 1396 حاكي از آن است كه رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي (به قيمت ثابت) در سال 1396 حدود 8/3 درصد خواهد بود. بانك مركزي رشد 6 ماهه اول بخش كشاورزي را 2/4 و مركز آمار حدود 9/0 درصد اعلام كرده است كه اختلاف 1/3 درصدي دارد.

*نفت

مركز آمار ايران رشد 6 ماهه اول بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي را 3/4 درصد و بانك مركزي 8/5 درصد اعلام كرده اند. آمار توليد نفت ايران در سال هاي 2016 و 2017 براساس گزارش ماهيانه اوپك نشان مي دهد توليد نفت خام ايران در سه ماهه اول سال 1396(سه ماهه دوم سال 2017) 7 درصد رشد داشته است. اين رشد براي سه ماهه سوم سال جاري میلادی (سه ماهه دوم سال 1396) به حدود 1/5 درصد و براي سه ماهه چهارم 2017 (سه ماهه سوم 13960) به 1/2 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر، براساس آمارهاي اوپك، ميانگين رشد توليد نفت ايران در 9 ماهه اول سال 1396 حدود 8/4 رشد داشته است. به طور كلي با در نظر گرفتن وضعيت بازار نفت و عملكرد سال گذشته اين صنعت در ايران، انتظار مي رود روند كاهشي رشد توليد نفت در سه ماهه پاياني سال هم تداوم داشته باشد. براساس برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس، رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال 1396 حدود 1/3 درصد پيش بيني مي شود.

*صنعت

مركز آمار ايران در آخرين گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در سال 1395 را 5/6 درصد و رشد 6 ماهه اول سال 1396 اين بخش را 4 درصد اعلام كرده است. ضمن اينكه بانك مركزي نيز رشد بخش صنعت در سال 1395 را 9/6 درصد و رشد 6 ماهه را 8/4 درصد اعلام كرده است. همچنين برآوردهاي انجام شده با توجه به آمار توليد محصولات منتخب صنعتي حاكي از رشد حدود 5 درصدي صنعت در نيمه اول سال جاري است.

با توجه به عملكرد 9 ماهه اول، عملكرد ماه دهم (ديماه) صنايع و انتظارات از رشد صنايع مختلف با توجه به سابقه عملكرد ماه هاي پاياني سال آنها، رشد حدود 8/3 درصدي بخش صنعت در سه ماهه چهارم مورد انتظار است. اين ميزان رشد بالاتر از رشد سه ماهه سوم (پاييز) است اما از عملكرد 9 ماهه كمتر است. به طور كلي رشد بخش صنعت در سال 1396 حدود 1/4 درصد برآورد می شود. برآورد قبلي مركز پژوهش ها از رشد بخش صنعت در سال 1396 حدود 6/4 درصد بوده است و دليل اصلي تعديل رشد به عملكرد كمتر از انتظار بخش هاي خودروسازي و پتروشيمي باز مي گردد.

*معدن

با توجه به اطلاعات 9 ماهه دو محصول معدني سنگ آهن و كنسانتره زغال سنگ كه به ترتيب 70 و 3 درصد سهم كل ارزش افزوده بخش معدن را ايجاد مي كنند، رشد محصولات معدني در بهار سال 1396 حدود 6/12 درصد و در فصل دوم با افت قابل توجه 1/2- درصد بوده است. در فصل سوم اين رشد حدود 4/7 درصد و مثبت بوده است و با توجه به عملكرد دي ماه و سوابق توليد بخش، افزايش رشد اين بخش در فصل زمستان مورد انتظار است. به طور كلي با توجه به نوسان تقاضاي محصولات معدني و وضعيت موجودي انبارها، نوسانات فصلي توليد در اين بخش تا حدي معمول است و تجربه سنوات قبلي اين موضوع را نشان مي دهد.

*ساختمان

برآوردها از وضعيت بودجه دولت نشان مي دهد كه ميزان تحقق مخارج عمراني دولت در سال 1396 حدوداً 420 هزار ميليارد ريال خواهد بود كه رشد تقريباً صفر درصدي نسبت به سال 1395 خواهد داشت. با در نظر گرفتن پيش بيني ها از رشد شاخص ضمني مرتبط، رشد حقيقي ساختمان هاي دولتي حدوداً 11- درصد پيش بيني مي شود. بنابراين، از اين كانال اثر منفي بر رشد بخش ساختمان در سال 1396 خواهد داشت.

براساس آمارهاي بانك مركزي روند افزايش پروانه هاي ساختماني در 6 ماهه اول سال 1396 هم تداوم داشته و تعداد پروانه ها در مناطق شهري رشد 8/7 درصدي داشته است. با اين حال، نكته مهم و قابل توجهي كه وجود دارد آن است كه با وجود رشد تعداد پروانه هاي صادره، سطح زيربناي طبقات روند كاهشي داشته است.

در رابطه با سرمايه گذاري بخش ساختمان نيز، آمارهاي بانك مركزي براي 6 ماهه اول سال 1396 رشد6/12 درصدي به قيمت هاي اسمي را نشان مي دهد كه بالاتر از انتظارات قبلي است. دقت در جزئيات اين رشد نشان مي دهد كه رشد مذكور مربوط به ساختمان هاي تمام شده و نيمه تمام بوده و رشد سرمايه گذاري در ساختمان هاي شروع شده منفي است. به طور كلي و با توجه به عملكرد بخش ساختمان در 6 ماهه اول و انتظار عملكرد فصل هاي پاييز و زمستان آنچنان كه در سال هاي اخير بوده است، رشد ساختمان هاي خصوصي در سال 1396 مثبت و حدود 4/1 درصد پيش بيني مي شود.

با توجه به جميع نكات، رشد بخش ساختمان (خصوصي و دولتي) در سال 1396 در مجموع منفي و حدود 6/2- درصد پيش بيني مي شود.

*خدمات

در رابطه با رشد 6 ماهه اول سال جاري نيز مركز آمار ايران رشد بخش خدمات را 2/7 درصد و بانك مركزي 8/3 درصد اعلام كرده اند كه بيش از 4/3 درصد اختلاف را نشان مي دهد.

برآورد مركز پژوهش ها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زيربخش هاي خدمات در سال 1396برابر با 3/5 درصد است. اين برآورد حدود 6/0 درصد كمتر از برآورد قبلي مركز براي رشد بخش خدمات است كه عمدتاً به تعديل رشد بخش هاي خدمات عمومي و واسطه گري مالي مربوط است.

منبع:اتاق بازرگانی تهران