پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران

پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران

در پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، گزارش نظارتي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در مورد عملكرد قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش نشان ‌می‌دهد که پس از گذشت حدود پنج سال‌ و نيم از تصويب این قانون، صرفاً حدود يك‌پنجم از مفاد قانون مذكور اجرا شده و حدود نيمي از احكام آن اساساً اجرا نشده‌اند. در حالی که محتواي 25 حكم اجرا نشده این قانون، مهمترين و مؤثرترين احكام براي برقراري شفافيت اقتصادي،‌ تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي،‌ و بهبود محيط كسب‌وكار كشور است.

فقط 9 حکم اجرا شده است

در آغاز این نشست، احمد مرکز مالمیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج مهم گزارش این مرکز را به اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارائه کرد. او ابتدا درباره شیوه تحلیل عملکرد دستگاه‌ها در خصوص قانون بهبود مستمر کسب‌وکار گفت: شيوه كار در كميته به اين ترتيب بود كه درخصوص هريك از مواد 29گانه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نمايندگان دستگاه‌هاي اجراييِ مسئول به كميته دعوت مي‌شدند و توضيحاتي درخصوص عملكرد دستگاه متبوع در اجراي حكم ارائه مي‌دادند. آنچه به‌طور خاص در اين گزارش مدنظر قرار گرفته است،‌ گزارش‌هاي كتبي و مستدل دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول است كه به كميسيون و مركز پژوهش‌ها ارائه شده است.

 این کارشناس عنوان کرد که در این بررسی، موارد مندرج در قانون به 57 حکم تقسیم شد که از این تعداد صرفا 9 حکم به اجرا درآمده، 19 حکم اجرای ناقص داشته و 25 حکم نیز اجرا نشده است. مالمیری سپس به تشریح مصادیقی احکامی که اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا شده است، پرداخت و گفت: یکی از این احکام، صدور مجوزهاي فعاليت‌هاي اقتصادي به شكل پنجره واحد است. احكام مندرج در ماده (70)‌ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدي آن براساس ماده (57) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر، كه در ذيل ماده (7) قانون بهبود محيط كسب‌وكار به احكامي دائمي تبديل شده است (موضوع صدور مجوزهاي فعاليت‌هاي اقتصادي به شكل پنجره واحد) به‌نحو پراكنده و تا حدي مبهم تنظيم شده است. چنانکه، ابهام در نهاد مسئول ايجاد و اداره پنجره واحد، اصلي‌ترين ابهام اين ماده است. به‌ويژه اين ابهام صلاحيتي، براي وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و اين امر، يكي از اختلافاتي است كه باعث شده اجراي اين حكم قانوني مهم، تاكنون با اثربخشي لازم انجام نشده باشد.

 او با بیان اینکه ضعف عملکرد در مورد ايجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي نیز مشاهده ‌می‌شود، افزود: در ماده (8) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاق‌ها و ساير دستگاه‌هاي ذيربط، فرآيند تجارت خارجي را به‌صورت الكترونيكي درآورد. اما حدود 16 ماه بعد یعنی در خرداد 1392،‌ قانونگذار بدون هيچ اشاره‌اي به قانون، موادي را در موضوع مشابه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رساند. با وجود اينها، قانونگذار مجدداً در بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مسئول ايجاد پنجره واحد در امور گمرکي در امر تجارت خارجي را گمرک تعيين كرد.

مالمیری در ادامه، احكام مربوط به شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق اجرای ناقص قانون برشمرد و گفت: حضور نامنظم اعضا،‌ به‌ويژه اعضاي دولتي،‌ در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، از كارآمدي و اثربخشي این شورا كاسته است. شوراي گفت‌وگو نهادي است كه درصورت مشاركت و دغدغه اعضا می‌تواند در حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری کاملاً مؤثر باشد؛ اما هم در دولت دهم و هم در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، حضور و مشارکت مؤثر وزرای عضو در این شورا جدی گرفته نشده است و يكي از دلايل عدم اجرا يا اجراي ناقص بسياري از احكام مهم مندرج در بندهاي ماده (11) نيز همين است. اعضاي حكومتي شوراي گفت‌وگو (قواي سه‌گانه) در مقايسه با اعضاي نماينده بخش خصوصي و تعاوني، ‌حائز اكثريت هستند و به‌ويژه وزير امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان رئيس، نقش قابل توجهي در شوراي گفت‌وگو ايفا مي‌كند.

او سپس در مورد احکام معطوف به شفاف‌سازي، انحصارزدايي و مبارزه با رويه‌هاي ضدرقابتي که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است، توضیح داد: در بند «د» و بند «ج» ماده (11)، وظايف تعيين مصاديق امتيازات تخصيص‌يافته به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و پيگيري گزارش اتاق‌ها درباره امتيازات رانت‌زا، ضدرقابتي و انحصاري بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در قوانين و مقررات و رويه‌ها، به شوراي گفت‌وگو واگذار شده است. در حالی که انجام چنين وظايف مهم، حساس و بنيادين، بيش از توان نهادهاي تازه‌تأسيس و بدون پيوندهاي لازم با نهادهاي حاكميتي به‌نظر مي‌رسد. اجراي احكامي از اين نوع، نيازمند تصميمات سياستي در سطوح كلان و همدلي و عزم همه دستگاه‌هاي حاكميتي براي انجام اصلاحات نهادي در جهت از ميان بردن زمينه‌هاي رانت‌زا و مهيا كردن بستر اقتصاد رقابتي است. بر اين اساس است كه عدم اجراي اين حكم و احكامي از اين قبيل، كاملاً قابل پيش‌بيني است.

قانونگذار در عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نقش دارد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی سخنان خود گفت: عدم اجراي دقیق قوانين،‌ دلايل متعددي دارد. گرچه ناكارآمدي يا سستي دستگاه‌هاي اجرايي، همواره مهم‌ترين دليل عدم اجرا يا اجراي ناقص احكام قانوني است، اما بايد به سهم قانونگذار نيز در اين نقصان توجه داشت.

 او ادامه داد: قانون در صورتي اجرا خواهد شد كه در فرآيند قانونگذاري،‌ از ابتدا (تهيه پيش‌نويس) تا انتها (تصويب نهايي)، اصول قانونگذاري مورد ملاحظه قرار گيرد. به عبارت ديگر، اجراي قانوني قابل‌پيش‌بيني و قابل انتظار است كه به‌طور اصولي به تصويب رسيده باشد و از ويژگي‌هاي يك «قانون خوب» برخوردار باشد. آنچه گفته شد، يكي از برداشت‌هاي اصلي از نظريه «حاكميت قانون» است. در حالی که تصويب قانون در فرايندي ناقص و فاقد معيارهاي قانونگذاري اصولي، زمينه‌ساز عدم اجرا يا اجراي ناقص آن است و توجيهات متعدد و در مواردي قابل قبول را براي قوه مجريه در موارد عدم اجرا،‌ اجراي ناقص يا نقص قانون، فراهم مي‌آورد.

شورای گفت‌وگو قدرت کافی ندارد

پس از ارائه این گزارش، اعضا و میهمانان کمیسیون نیز نظرات خود را در ارتباط با نحوه اجرای قانون و گزارش مذکور بیان کردند. محمد جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، از عدم اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: شورای گفت‌وگو هنوز به این جایگاه نرسیده است که آنچه مصوب کرد به اجرا گذاشته شود.

احمد مرکز مالمیری در برابر این نقد پیشنهاد کرد که بخش خصوصی تحلیل‌ها و نظرات خود را درقالب گزارش‌های تک‌برگی برای نهاد‌های تصمیم‌گیر از جمله مجلس ارسال کند.

بهتر است شیوه انتخاب نمایندگان اصلاح شود

حسن عابدی جعفری، نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز ضمن تمجید از گزارش ارائه شده، از شیوه انتخاب نمایندگان مجلس به شکل کنونی انتقاد کرد و گفت: در شرایط کنونی یکی از راه‌های تصویب قانون خوب استفاده از بازوی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس است. به طور کلی باید به فکر اصلاح ضوابط برای انتخاب نمایندگان بهتر بود.

او با اشاره به آنچه ولع قانونگذاری در کشور خواند، افزود: معمولا برای قوانین، ضمانت اجرایی کافی و لازم پیش‌بینی ‌نمی‌شود. در حال حاضر نیز انجام این پایش و تهیه گزارش از میزان اجرای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار خوب است اما پذیرش این گزارش‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز حائز اهمیت است.

عابدی جعفری با بیان اینکه نقش مردم در پیشرفت اجرای قوانین مغفول مانده است، افزود: نقش مردم در ایجاد فشار اجتماعی در مسایل اقتصادی نادیده انگاشته شده است. بنابراین باید ببینیم، چگونه ‌می‌توان فرایندی برای جلب مشارکت مردم در مورد مسایل اقتصادی از جمله پیشرفت اجرای قوانین اقتصادی ایجاد کرد.

علت عدم اجرای مناسب قانون چیست؟

حبيب‌اله انصاري، دبیر انجمن صنايع لوازم خانگي ايران نیز گفت: مایه تاسف است که پس از حدود 8 سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، چنین ارزیابی از اجرای آن وجود دارد. اکنون نیز انتظار این است که گزارش مذکور این مساله را آسیب‌شناسی ‌می‌کرد که چرا قانون این چنین اجرا شده است. ضعف اجرای این قانون البته متوجه اتاق‌های بازرگانی نیز ‌می‌شود. اتاق‌ها نیز تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به ساماندهی تشکل‌ها که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است، اقدام کنند.

محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران را بر عهده دارد، از تفسیرپذیری قوانین انتقاد و عنوان کرد که خواسته بخش خصوصی همیشه این بوده است که قوانین دقیق و روشن تدوین شود. او البته از پیشنهاد مالمیری مبنی بر ارسال گزارش‌های تک‌برگی حاوی نظرات بخش خصوصی به نهادهای سیاستگذار استقبال و تاکید کرد که از این پس، این رویه توسط کمیسیون دنبال ‌می‌شود.

تولید مصوبات متعدد ارزش تلقی نشود

سيمين نجفي‌اقدم که از دفتر پايش و بهبود فضاي كسب‌وكار وزارت امور اقتصادی و دارايي در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه ولع قانونگذاری هم در مجلس و هم در دولت وجود دارد، افزود: تمایل صدور آیین‌نامه و بخشنامه در دولت تا آنجا پیش رفته است که مدیران دولتی، اغلب، صدور این بخشنامه‌ها را جزو افتخارات خود بیان ‌می‌کنند که البته در مورد بسیاری از این آیین‌نامه‌ها مطالعات جامعی صورت نگرفته است. بنابراین باید وزرا و مدیران دولتی توجیه شوند که تولید مصوبه ارزش تلقی ‌نمی‌شود.

او حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تنقیح قوانین را ضروری دانست و گفت: نقش ارسال نامه‌های پیگیری و مستند کردن مکاتبات بسیار ‌می‌تواند در پیشبرد خواسته‌های بخش خصوصی موثر باشد.

مالمیری با اشاره به اینکه یکی از اشکالات وضع قوانین، صدور تصویب‌نامه‌های متعدد در مورد آن است، ادامه داد: این تصویب‌نامه‌ها گویی با این نگرش که کسی بر اجرای آن‌ها نظارت ‌نمی‌کند، صادر ‌می‌شود.

پیشنهاد ایجاد مرکز پایش قوانین در اتاق تهران

در ادامه این نشست محمدرضا نجفی‌منش پیشنهاد کرد که مرکز پایشی در اتاق تهران برای ارزیابی نحوه اجرای این قوانین و تصویب‌نامه‌ها ایجاد شود. مالمیری هم گفت که اگر این مرکز پایش ایجاد شود، به نهادی قدرتمندتر از شورای گفت‌وگو تبدیل ‌می‌شود.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت: اگر دولت، تنها یک ماده از قانون بهبود مستمر کسب‌وکار را که به نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها اشاره دارد، اجرا کند، بسیاری از مشکلات حل ‌می‌شود. در حالی که اکنون، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا قوانین عمدتا بدون مشورت بخش خصوصی به تصویب ‌می‌رسد و فعالان اقتصادی پس از آن باید با زحمت بسیار در پی رفع اشکالات آنها باشند.

او در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در وهله نخست ‌می‌تواند گزارش تک‌برگی خود را در مورد مسایل ارزی و سامانه نیما که به تازگی از آن، رونمایی شده با نظرخواهی از تشکل‌ها به مراجع ذیصلاح ارسال کند.

حاجی‌پور تصریح کرد: باید از ظرفیت شورای گفت‌وگو و مرکز پژوهش‌های مجلس در پایش قوانین بهره بگیریم. همچنین لازم است، احیای شورای عالی تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار گیرد. در عین حال، اصلاح قوانین مانند قانون بیمه کارگران ساختمانی و که بار مالی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل ‌می‌کند، ضروری است. قوانین بیمه‌ای و مالیاتی هم نیازمند اصلاح و بازنگری است.

پیمان دارابیان، مدیر واحد امور مالیاتی اتاق تهران نیز از ضرورت اصلاح ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی سخن گفت و اینکه نمایندگان بخش خصوصی و کارفرمایان نیز باید در هیات‌ها حضور یابند. او گفت: طرحی مطرح شده که اداره هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به سازمانی جداگانه تبدیل شود و سازمان امور مالیاتی در نظر دارد که این سازمان را تحت مدیریت خود درآورد. در حالی که رسیدگی به دعاوی باید بی‌طرفانه صورت گیرد و پیشنهاد ما این است که این سازمان تحت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی درآید.

مریم فرحبخش، نماینده سازمان توسعه تجارت ايران در کمیسیون نیز درخواست کرد نظرات بخش خصوصی در خصوص مسایل ارزی را به سازمان منعکس کنند. او همچنین پیشنهاد کرد که تیمی در اتاق برای بررسی قوانین تجاری و شناسایی قوانین مخل تشکیل شود. فرحبخش همچنین از ضرورت تشکیل پنجره واحد تجاری سخن گفت.

منبع:اتاق بازرگانی تهران