نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران
نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی در حوزه فضای کسب‌وکار ایجادی کرده است، عنوان کردند تامین اجتماعی سازمان قانون‌مداری نیست. این نقدها در حالی رخ داد که رئیس اتاق تهران نیز در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران از رویکرد تامین اجتماعی به طور جدی انتقاد کرده بود.
نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به بررسی موضوع نحوه پرداخت حق بيمه در قراردادهاي پيمان و فروش که به مساله‌ای فراگیر در میان فعالان اقتصادی تبدیل شده است، اختصاص یافت. در این نشست اقدام سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات علی‌الحساب 4 درصدی از واردات مورد انتقاد قرار گرفت و چنین عنوان شد که اخذ این مالیات، فاقد وجاهت قانونی است.
در ابتدای این نشست، صغری علی‌آبادی، مدیر امور بیمه معاونت کسب‌وکار اتاق تهران در مورد نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمان و فروش، توضیح داد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی در قرارداهای پیمان و فروش از دو مسیر با کارفرمایان وارد مناقشه می‌شود؛ از طریق بازرسی دفاتر قانونی و همچنین بر مبنای ماده 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی که در زمان دریافت مفاصاحساب با اعمال ضریب نسبت به این امر اقدام می‌کند. ماده 41 ماده‌ای است که تعیین نسبت مزد به کل مبلغ کار را برای تامین اجتماعی ممکن می‌سازد.
او در ادامه با اشاره به طرح حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و مسکوت ماندن آن گفت: اتاق تهران به جریان افتادن این طرح را مورد پیگیری قرار گرفته و پس از پیگیری، مجدداً طرح مسکوت ماند. این ماده با روح قانون تصویب شده در سال 54 تناقض دارد؛ ضمن آنکه مشخص نیست، دیدگاه قانونگذار در سال 1354 در مورد مقاطعه‌کاری چه بوده است. اکنون تامین اجتماعی شمولیت این قانون را توسعه بخشیده و آن را به همه اموری که برون‌سپاری می‌شود، بسط داده است و همه این امور را مقاطعه‌کاری تلقی می‌کند. استنباط تامین اجتماعی این است که در قراردادهای خرید و فروش، کار نهفته است.
علی‌آبادی ادامه داد: قوانینی نظیر ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، بند ج ماده 11 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی به تصویب رسیده که می‌گوید، در صورت ارائه فهرست بیمه از سوی کارفرمایان، ضریب لحاظ نشود. البته آیین‌نامه هیچ یک از این موارد، تدوین نشده است. جز ماده 40 قانون رفع موانع تولید که آیین‌نامه آن در سال 94 به تصویب رسید. اما در مورد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به گونه‌ای عمل شد که ضرر جامعه کارفرمایی را در پی داشت.
او با بیان اینکه رییس سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه‌ها قراردادهای خرید و فروش را معاف از حق بیمه عنوان کرده است، ادامه داد: بازرسان این سازمان به هنگام بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان، قراردادهای خرید و فروش را سفارش ساخت تلقی می‌کنند.
او در ادامه توضیح داد: مساله این است که تصمیم شورای گفت‌وگو در مورد بازرسی یک ساله دفاتر با هدف ماده 40 قانون تامین اجتماعی همسو بود. قرار بود بازرسان صرفا به مزد و حقوق ورود کنند اما دستور اجرایی آن در نامه معاون اول رییس‌جمهوری به وزیر کار، ماده 38 قانون و قراردادهای پیمان هم گنجانده شده که باعث شده است بازرسان به این موارد هم ورود پیدا کنند. از این رو این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که از طریق شورای گفت‌وگو موضوع حذف ورود به پیمان‌ها در بازرسی یکساله مورد پیگیری قرار گیرد.
سازمان تامین اجتماعی صرفا پرداخت حق بیمه را راستی‌آزمایی کند
در ادامه این نشست، علیرضا میربلوک با انتقاد از مداخلات گسترده سازمان تامین اجتماعی در فضای کسب‌وکار عنوان کرد که این مداخلات بسیار فراتر از راستی‌آزمایی پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان است.
داریوش مهاجر با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی قانون‌مدار نیست، افزود: این سازمان باید از حیطه مدیریت دولت خارج شود. همچنین احیای شورای عالی تأمین اجتماعی ضرورت دارد. کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با همکاری مجلس باید مانع صدور بخشنامه‌های مغایر با قانون از سوی این سازمان شود.
رضا رحمانی ، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید نیز با اشاره به اینکه در بخش خصوصی این تفاهم شکل گرفت که بازرسی دفاتر یک ساله باشد، در حالی که قانون این زمان را شش ماه پیش‌بینی کرده بود گفت: ابلاغ این بخشنامه به شعب سازمان تأمین اجتماعی نیز با تاخیر انجام گرفت.
او از ضرورت شکل‌گیری تعاملی میان کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و مجلس شورای اسلامی سخن گفت که تفاهمات مورد پیگیری قرار گیرد. او همچنین پیشنهاد تعامل و همکاری با هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس را جهت بررسی بخشنامه‌ها و پیگیری آنها مطرح کرد.
شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران هم از ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها برای پیگیری موضوعات مورد نظر کمیسیون سخن گفت.
روی اجرای قوانین موجود، تمرکز کنیم
فریدون طلایی‌زاده، مشاور مالیاتی رییس اتاق تهران در ادامه این نشست گفت: سازمان تامین اجتماعی، سازمان قانون‌مداری نیست و هر موردی که به مجلس ارجاع شود، به دلیل لابی قوی این سازمان با نمایندگان مجلس، به نتیجه نخواهد رسید. من به کمیسیون توصیه می‌کنم که تمرکز خود را روی اجرای قوانین موجود معطوف کند.
سیمین نجفی‌اقدم، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت مقررات‌زدایی نیز در سخنانی به کارکرد این هیات اشاره کرد و گفت: این هیأت اختیاراتی در مورد لغو بخشنامه‌ها دارد و اتاق می‌تواند در تعامل بیشتر با هیأت مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت لغو بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی با توجه به پوسته محکم و نفوذناپذیر این سازمان، گام‌های مؤثری بردارد.
هیات‌های تشخیص مطالبات چه زمانی رسمیت ندارد؟
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق نیز با اشاره به مباحثی که در مورد عدم حضور نماینده بخش خصوصی در هیأت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی مطرح شد، گفت: فعالان بخش خصوصی وقتی مشاهده می‌کنند که نماینده اتاق در هیات حضور ندارد، باید جلسه را ترک کند؛ چرا که عدم حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله بخش خصوصی می‌تواند به منزله غیررسمی بودن جلسه باشد و فعالان بخش خصوصی باید مانع برگزاری این جلسه غیررسمی شوند.
او ادامه داد: اخیرا طبق پیگیری‌هایی که صورت گرفته، هیچ پرونده‌ای بدون حضور نماینده اتاق بازرگانی در هیات‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و چنانچه کسی با نمونه‌هایی خلاف این مساله رو به رو شد، می‌تواند به معاونت کسب‌وکار اعلام کنند. برای نمایندگان اتاق، تکالیفی تعیین شده و آنها موظف هستندکه از حقوق مودی، دفاع قانونی کند. در عین حال، نماینده ما مجاز نیست که از فعال اقتصادی که تخلفی را مرتکب شده، دفاع کند.
حاجی‌پور از طراحی مکانیزمی در اتاق تهران خبر داد که افراد می‌توانند پیش از حضور در هیات‌ها از کارشناسان اتاق مشاوره دریافت کنند. او گفت: در سازو کاری که طراحی شده است، کسانی که برای حضور در هیات‌های مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، ابلاغیه دریافت می‌کند، بلافاصله می‌توانند موضوع پرونده و زمان جلسه را به معاوت کسب‌وکار اتاق اعلام کنند، تا برای این افراد جلساتی برگزار شده و ابهامات آنها برطرف شود. آمارها نشان می‌دهد که این جلسات تا حدود زیادی به نتیجه مثبت منتهی شده است. در عین حال باید اعلام کنم که در هیات‌ها، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، همکاری خوبی با نمایندگان اتاق دارند.
حاجی‌پور همچنین با اشاره به موضوع احیای شورای عالی تأمین اجتماعی گفت: احیای این شورا تا حدودی در کمیته ماده 12 اتاق ایران مورد موافقت قرار گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر آن صحه گذاشته است. در حال حاضر ترکیب اعضای این شورا در حال بررسی است.
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش در جمع‌بندی مسایل مطرح شده عنوان کرد که احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، لغو بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی، برقراری ارتباط با هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی با طرح در شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 12 اتاق ایران از طریق معاونت کسب‌وکار مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران همچنین از حاضران این نشست خواست که به تشکل‌هایشان، این موضوع را اطلاع‌رسانی کنند که در صورت کامل نبودن ترکیب هیات‌ها، آن را در صورتجلسه قید کنند و این جلسه را فاقد رسمیت بدانند. او اعلام کرد که فعالان اقتصادی پیش از حضور در جلسات هیات‌ها می‌توانند، نظر مشورتی کارشناسان معاونت کسب‌وکار را دریافت کنند.
مشکلات مالیات چهار درصدی واردات
محمدرضا نجفی‌منش همچنین به دعوتنامه دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصی، رقابت‌پذیری و بهره‌وری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نظرخواهی در مورد ماده 163 مالیات‌های مستقیم ، موضوع اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات اشاره کرد با درخواست از اعضای کمیسیون برای بیان نظرات‌شان، خود عنوان کرد که خواستار لغو این مالیات چهار درصدی است.
فریدون طلایی‌زاده نیز با اشاره به اینکه از این ماده تفسیر غلطی صورت گرفته است، گفت: مالیات زمانی اخذ می‌شود که درآمد تحقق یافته باشد. بر این اساس ممکن است در واردات مواد اولیه، دو سال بعد، کالایی ساخته شود و لذا دریافت مالیات علی‌الحساب از واردات این مواد، مبنای قانونی نخواهد داشت.
حاجی‌پور نیز بر این عقیده بود که آنچه به عنوان مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان دریافت می‌شود، نه تنها با روح قانون منافات دارد که مناسب شرایط کنونی که کشور با تحریم مواجه خواهد شد، هم نیست. محمدجعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف هم پیشنهاد لغو آیین‌نامه مربوط به این مالیات در دیوان عدالت اداری را مطرح کرد.
نجفی‌اقدم نیز گفت: دغدغه سازمان امور مالیاتی کارت‌های صوری و یک‌بار مصرف بوده است.اما مشخص نیست که این نوع سوءاستفاده به چه میزان صورت می‌گیرد که جامعه بزرگی از واردکنندگان برای جلوگیری از فرار مالیاتی در شمول این مالیات قرار گرفته‌اند. بر این اساس چنانچه آماری از میزان کارت‌های صوری استخراج شود، می‌توان تصمیمات بعدی را اتخاذ کرد.
در ادامه سایر حاضران نیز نظرات خود را مطرح کردند و مقرر شد نمایندگان اتاق در جلسه مربوط به اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات در دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصی، رقابت‌پذیری و بهره‌وری وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور پیدا کرده و موضع بخش خصوصی را مطرح کنند.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما