نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران

 در نوزدهمین جلسه کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران، وضعیت شرکت‌های مدیریت صادرات در سپهر فضای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ شرکت‌هایی که در سایه غفلت سیاستگذار، تعداد واقعی آنها به 15 شرکت هم نمی‌رسد.

در آغاز این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مساله رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی ارائه کرد. محمد لاهوتی گفت: به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی، کارت‌های بسیاری به حالت تعلیق درآمده و از فعالیت صاحبان این کارت‌ها جلوگیری به عمل آمده است. البته غالب این افراد کسانی بوده‌اند که هیچ ارزی برنگردانده بودند.

او افزود:‌ بانک مرکزی با پیگیری‌های اتاق تهران، فهرستی از اشخاصی را که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، به اتاق ارائه کرده است.

محمد لاهوتی با بیان اینکه در لیست ارائه شده از سوی بانک مرکزی تعداد افرادی که بیش از 70 درصد رفع تعهد کرده‌اند نسبت به بقیه کمتر است، ادامه داد: در روزهای گذشته، حسب دستور رییس محترم اتاق تهران، معاونت کسب و کار اتاق صادرکنندگانی را که نام آنها در لیست قرار داشت و کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده بودند در گروه‌های30 نفره دعوت کرده و دلایل عدم رفع تعهد ارزی را جویا شده است تا دلایل عدم ایفای تعهد مشخص شود. او افزود: فهرست این صادرکنندگان در اختیار اعضای هیات نمایندگان نیز قرار گرفته است تا از طریق تشکل‌ها نیز موضوع پیگیری شود .

شرکت‌های مدیریت صادرات، چگونه به کمک بنگاه‌ها داخلی می‌آیند؟

محمد لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به دستور اصلی این جلسه، یعنی وضعیت شرکت‌های مدیریت صادرات پرداخت و گفت: شرکت‌های تولیدی که در امر صادرات فعال هستند، باید کل فرآیند از تامین مواد اولیه تا بازاریابی و صادرات را خود انجام دهند و شاید امکان پیمودن کل این فرآیند از سوی همه شرکت‌ها وجود نداشته باشد. در اینجا، وجود شرکت‌های مدیریت صادرات می‌تواند موثر باشد. شرکت‌هایی که کالاها را تهیه کرده و با برند خود به بازار عرضه می‌کنند. زمانی که شرکت مدیریت صادرات نقش واسط میان شرکت‌های داخلی و خریدار خارجی را ایفا می‌کند، مشکل بنگاه‌های داخلی نیز حل می‌شود.

لاهوتی توضیح داد که با وجود شرکت‌های توانمند در حوزه مدیریت صادرات، تولیدکنندگان داخل دیگر بی‌هدف تولید نکرده و تولید آنها بر اساس تقاضا خواهد بود. او با بیان اینکه در کشور 21 شرکت مدیریت صادرات به ثبت رسیده است، عنوان کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد، کمتر از 15 شرکت وجود دارد و کمتر از ۱۰ شرکت نیز فعال است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه دلیل عدم توفیق این شرکت‌ها در بی‌توجهی سیاستگذار به آنها نهفته است، افزود: با توجه به حمایت‌های صورت گرفته با محوریت واحدهای تولیدی عملا شرکت‌های مدیریت صادرات به رسمیت شناخته نشده و عملا جایگاهی در قانون برایشان وجود نداشته و هیچ تفاوتی با دارنندگان کارت بازرگانی غیرتولیدی ندارند در صورتی که حمایت از این شرکت‌ها هم حمایت از تولید است و هم حمایت از صادرات و معمولا در دنیا این‌گونه شرکت‌ها مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.

شرکت‌های مدیریت صادرات به رسمیت شناخته شوند

در ادامه، محسن منتظری، نماینده سازمان توسعه تجارت ایران، گزارشی از اقدامات این سازمان در پیگیری مسائل و مشکلات شرکت‌های مدیریت صادرات پرداخت و با اشاره به اینکه این شرکت‌ها ناگزیر به انجام سفرهای زیادی برای بازاریابی هستند، گفت: هزینه این سفرها، توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه واقعی تلقی نمی‌شود. در چنین شرایطی، قدرت رقابت آنها در مقایسه با دیگر شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که هزینه‌های آنها از سوی سازمان مالیاتی پذیرفته نشده و باید بابت آن مالیات بپردازند.

او در ادامه با اشاره به عدم امکان استفاده از اعتبارنامه‌های صندوق ضمانت صادرات برای شرکت‌های مدیریت صادرات، ادامه داد: شیوه‌نامه‌ای برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه صادرت تدوین شده و در قالب این شیوه‌نامه تمهیداتی برای ورود این شرکت‌ها به بازارهای جهانی از طریق ثبت برند در خارج، راه‌اندازی وب‌سایت دو زبانه، و .... اتخاذ خواهد شد.

منتظری همچنین از تلاش سازمان توسعه تجارت برای اختصاص بودجه به منظور ارائه تسهیلات به شرکت‌های مدیریت صادرات از محل بودجه سال 1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. او در ادامه از ضرورت به رسمیت شناختن شرکت‌های مدیریت صادرات توسط کلیه دستگاه‌هایی اجرایی سخن گفت و ادامه داد: آیین‌نامه‌ای هم در شورای عالی صادرات برای رفع مشکلات شرکت‌های مدیریت صادرات تدوین شده و قرار است شرکت‌های مدیریت صادرات رتبه‌بندی شوند.

این مقام سازمان توسعه تجارت از تعیین وظایف و تکالیف قانونی سازمان‌های مختلف مرتبط با امر صادرات نیز خبر داد و گفت: در قالب پیش‌نویس این آیین‌نامه قرار است، وظایف نهادها از جمله سازمان امور مالیاتی جهت پذیرش هزینه شرکت‌های مدیریت صادرات به صورت قانونی، بانک توسعه صادرات در راستای بحث اعتبارات، گمرک در بحث قرار دادن این شرکت‌ها در مسیر سبز مشخص شود.

منتظری سپس از شرکت‌های مدیریت صادرات درخواست کرد که اطلاعات خود را در خصوص زمینه فعالیت و کشور‌های هدف را به سازمان توسعه تجارت اعلام کنند تا شرکت‌های تولیدی که کالای صادراتی تولید می‌کنند، به شرکت‌های مدیریت صادرات معرفی شوند.

در ادامه این جلسه، لاهوتی بر لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در امر صادرات تاکید کرد و خواستار ارائه نسخه‌ای از این پیش‌نویس به کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات برای ارائه نظرات شد. او همچنین ضرورت به رسمیت شناختن جایگاه بخش خصوصی در شورای عالی صادرات را نیز مورد تاکید قرار داد.

ضرورت اعاده حیثیت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار

پس از آن احمدرضا فرشچیان با اشاره به مباحثی که طی هفته‌های گذشته علیه صادرکنندگان مطرح شده است، خواستار اعاده حیثیت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار شد. او همچنین با اشاره به این تعبیر که شرکت‌های مدیریت صادرات به مثابه چاقوی دو لبه هستند، افزود: دو خطر از ناحیه شرکت‌های مدیریت صادرات ممکن است صادرات را تهدید کند؛ نخست اینکه تولیدکنندگان سرمایه و محصول خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند و دیگر اینکه شرکت‌های مدیریت صادرات در همه زمینه‌های صادراتی صاحب تخصص نیستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنانش خواستار نظرخواهی سازمان توسعه تجارت از کمیسیون تجارت اتاق تهران در زمینه پیش‌نویس طرح حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی شد.

نیاز بنگاه‌های تولیدی به شرکت‌های مدیریت صادرات

در ادامه این جلسه، محمدرضا غفراللهی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های مدیریت صادرات، طی سخنانی به طرح مزیت‌ها و دغدغه‌های شرکت‌های مدیریت صادرات پرداخت و گفت: الگوی توسعه صنعتی در کشور به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش رفته است. البته شرکت‌های تخصصی نیز ایجاد نشده است و شرکت‌ها نیز به دلیل عدم وجود شرایط برای ورود به بازارهای جهانی، نیازمند استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات تخصصی هستند.

او ادامه داد: وظیفه شرکت‌های مدیریت صادرات، عملیات اجرایی ارائه محصول با برند خود شرکت و همچنین انجام جزئیات فرآیند عرضه محصول در بازار جهانی خواهد بود. باید به این نکته اشاره کنم که موضوع ورود موقت از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های مدیریت صادرات بوده است؛ چرا که ورود موقت الگوی مناسبی برای واردات مواد اولیه شرکت‌های کوچک و متوسط و پس از انجام مراحل تولید، صادرات آن است.

غفرااللهی همچنین تأکید کرد که صندوق ضمات صادرات در راستای ارائه ضمانت‌نامه‌ها با این شرکت‌ها همکاری لازم را داشته است. او در ادامه خواستار ایجاد مکانیزمی‌در شیوه‌نامه حمایت از صادرکنندگان به شکلی که بستر قانونی و شفاف به صورت تخصصی فراهم شود، شد.

انتقاد از محدودیت‌های یک‌شبه

در ادامه این جلسه، مهراد عباد، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با انتقاد از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی در مورد صادرات کالا گفت: تولیدکنندگان سالیان سال کار کرده و پروانه دریافت می‌کنند یا اقدام به جذب سرمایه‌گذار می‌کنند اما دستاوردهای این شرکت‌ها یک شبه با یک مصوبه دولت از دست می‌رود. برای مثال، دولت یک شبه صادرات گاز اکسیژن را ممنوع کرده، در حالی که یکی از شرکت‌ها با جذب سرمایه‌گذاری شرکت لینده آلمان طی یک همکاری مشترک نسبت به این صادرات اقدام می‌کرد و صادرات آن اکنون متوقف شده است.

در ادامه این جلسه، مقرر شد پیش‌نویس شیوه‌نامه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط سازمان توسعه و تجارت در اختیار کمیسیون جهت بررسی و ارائه نظر قرار گیرد. همچنین، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، از ضرورت حضور نماینده اتاق در جلسات تصمیم‌گیری سازمان توسعه تجارت در خصوص تدوین شیوه‌نامه حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات سخن گفت و این که تصمیم‌گیری‌ها منوط به اخذ نظر اتاق بازرگانی صورت گیرد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران