گشایش 17 میلیارد دلاری

گشایش 17 میلیارد دلاری

بانک‌های ایران بعد از سال‌ها انزوا اکنون تلاش می‌کنند شیوه‌های قدیمی و منسوخ بانکداری را کنار گذاشته و با به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللیشفافیت و با جذب بهتر سرمایه‌گذاران خارجی، به این صنعت جهانی بپیوندند.
بانک مرکزی ایران هم در این راستا دستورالعمل‌هایی را به بانک‌ها برای ایجاد دپارتمان‌های انطباق و برنامه‌های مدیریت ریسک و همچنین اجرای شیوه‌های حسابداری پذیرفته شده جهانی ابلاغ کرده است تا اقتصاد ایران بتواند از لغو تحریم‌های بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ استفاده بهتری ببرد.
فعالان اقتصادی معتقدند شیوه‌های منسوخ بانکداری در ایران بر مشکلات بانک‌های خارجی برای آغاز همکاری‌های خود با ایران پس از توافق هسته‌ای افزوده است. بانک‌های بزرگ اروپا به دلیل هراس از اعمال تحریم‌های باقیمانده آمریکا همچنان نگران از سرگیری روابط تجاری خود با ایران هستند. مقامات ایران می‌گویند این تردیدها با وجود رعایت مفاد توافقنامه هسته‌ای از سوی ایران، مانع اجرای برنامه‌های کمک به اقتصاد کشور شده است. با این حال ایران در صدد است تا روابط بانکی خود را گسترش دهد.
مذاکرات جدید بانکی ایران- افغانستان
بر همین اساس رییس کل بانک مرکزی برای گسترش روابط بانکی با افغانستان در دیداری با همتای افغانستانی با تاکید بر افزایش همکاری‌های بانکی ایران و افغانستان گفت: حجم تبادلات از طریق بانک، ال‌سی و نظام اعتباری افزایش می‌یابد.
ولی‌الله سیف افزود: درصدد افزایش رابطه بانکی میان ایران و افغانستان هستیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ارتباطات قدیمی و دیرینه ایران و افغانستان اظهار داشت: حجم زیادی از مبادلات دو کشور با روش‌های تسویه حساب نقدی و از طریق صرافی انجام می‌شود که باید از طریق سیستم بانکی بهینه شود.
وی با اشاره به مذاکرات خوب خود با همتای افغانستانی بیان داشت: در صدد هستیم روابط کارگزاری بانکی مناسب میان دو کشور ایجاد شود و حجم تبادلات از طریق بانک، ال‌سی و نظام اعتباری افزایش یابد.
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی افغانستان از قانون پیشرفته‌ای برخوردار است و در کنترل تورم و ثبات بازار ارز تجارب خوبی دارد، گفت: همه هدف این مذاکرات تمرکز بر کاهش ریسک میان دو کشور است.
جلب اعتماد طرف‌های خارجی
معاون ارزی بانک مرکزی همچنین از برقراری روابط کارگزاری با ۲۳۰ بانک خارجی خبر داد.
غلامعلی کامیاب گفت: بعد از برجام با ۲۳۰ بانک خارجی رابطه کارگزاری ایجاد کرده‌ایم.
معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه مشترک بانک‌های ایرانی و افغانستانی افزود: در هفت ماهه امسال بانک‌های ما ۱۷ میلیارد دلار ال‌سی باز کرده‌اند که ۹ میلیارد دلار آن حواله و بقیه اعتبارات اسنادی و بروات بوده که پیشرفت خوبی محسوب می‌شود.وی تاکید کرد: توانسته‌ایم با سرعت اعتماد طرف‌های خارجی را به خودمان جلب کنیم و بخش اعظم تجارت خود را در کانال اعتبارات اسنادی و بروات انجام دهیم.
منابع ارزی جدید در راه است
از سویی معاون سابق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه هر عددی که برای دلار در بودجه سال ۹۶ کل کشور تعیین شود، صرفا محاسباتی است، گفت: ذخایر ارزی کشور هم‌اکنون وضعیت مطلوبی دارد.
سیدکمال‌سیدعلی گفت: امروز کشور به لحاظ منابع ارزی مشکلی ندارد و به لحاظ ذخایر، وضعیت بسیار مطلوبی حاکم است؛ به نحوی که درآمدهای حاصل از صادرات کالایی نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار بوده و ارز حاصل از فروش نفت نیز به این منابع اضافه شده است بنابراین هیچ مشکلی به لحاظ منابع ارزی پیش روی بانک مرکزی نیست.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: اگر دولت بخواهد یکسان‌سازی نرخ ارز را صورت دهد، به لحاظ منابع مالی با هیچ مشکلی مواجه نیست و هم‌اکنون نیز وضعیت ذخایر در خارج از کشور بسیار مطلوب است ضمن اینکه اجرای یکسان‌سازی نرخ دلار، ورودی ارز به داخل کشور را به شدت افزایش خواهد داد و این موضوع منجر به سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها سد راه یکسان‌سازی نرخ ارز، نقل‌و‌انتقالات ارزی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای حل این معضل به کار بسته است اما بخشی از موضوع به تحریم‌ها برمی‌گردد.سیدعلی همچنین با تاکید بر اینکه هر عددی که در بودجه سال ۹۶ کل کشور برای ارز در نظر گرفته شود، صرفا یک عدد محاسباتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: الزاماتی که برای بودجه منظور می‌شود باید بر مبنایی باشد که نرخ ارز اتاق مبادلات را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند؛ این فرض اول برای واقعی بودن عدد دلار در بودجه سال آینده است ضمن اینکه کالاهایی که ارز مورد نیازشان در اتاق مبادلات ارزی تامین می‌شود، باید به سمت بازار آزاد حرکت کنند و از دلارهای ناشی از صادرات غیرنفتی بهره بگیرند.
معاون سابق بانک مرکزی به مهر گفت: بر این اساس اگر قرار باشد در بودجه سال ۹۶ عددی قرار دهیم، این نرخ صرفا یک عدد محاسباتی خواهد بود چراکه بانک مرکزی باید بر اساس ضوابط نرخ روز بازار، یکسان‌سازی را انجام دهد؛ همان‌طور که در اسفندماه سال ۸۰ وقتی نرخ دلار ۷۹۸ تومان بود، سال ۸۱ با دلار ۸۰۰ تومانی شروع شد و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز به ثمر رسید بنابراین نباید صرفا روی بودجه متمرکز شد، هر عددی که در بودجه باشد، بانک مرکزی مکلف نیست با آن نرخ، ارز بفروشد چراکه آن، کف مبلغ است و بانک مرکزی نباید در تعیین نرخ ارز، کمتر از آن عمل کند.
سیدعلی معتقد است برای اجرایی‌کردن یکسان‌سازی نرخ ارز، حتما باید روابط کارگزاری کشور برقرار شود و نقل‌و‌انتقالات به راحتی صورت گیرد البته شیوه کار بستگی به این دارد که بانک مرکزی سایر مقررات ارزی را که می‌خواهد در این رابطه وجود داشته باشد، چطور ببیند. پس ملاحظات امروز بانک مرکزی در این قضیه مهم است ولی به لحاظ منابع ارزی مشکلی وجود ندارد.
عملکرد بانک‌های ایرانی
این در حالی است که رضا سلطانزاده، عضو هیات‌مدیره بانک خاورمیانه در این‌باره گفت: عمده نگرانی بانک‌های بزرگ خارجی از «عملکرد داخلی بانک‌های ایرانی» است.
وی افزود: سیاستگذاران اقدامات بسیار خوبی را در مورد نسبت کفایت سرمایه و مبارزه با پولشویی انجام داده‌اند و بانک‌ها نیز برای پیروی از این قوانین به سختی تلاش می‌کنند. تعدادی از بانک‌های کوچک‌تر مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند تا اعتماد به سیستم بازگردد اما این کار برای بانک‌های بزرگ‌تر به زمان بیشتری نیاز دارد.
ایران دو نرخ برای دلار دارد؛ یکی نرخ رسمی و دیگری نرخی که در بازار رقابتی استفاده می‌شود. به گفته قربانی، توافق هسته‌ای در ژانویه گذشته موجب افزایش تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز شد اما یکسان‌سازی بلند‌مدت و پایدار نیاز به روابط خوب با بانک‌های بزرگ‌تر دارد. وی ادامه داد: ما بدون شتابزدگی، تلاش خود را انجام می‌دهیم و می‌خواهیم مطمئن شویم که پیش‌شرط‌ها انجام شده‌اند.
قربانی خاطرنشان کرد: ایران در حالی که رابطه با بانک‌های بزرگ اروپا را برای احیای اقتصاد خود ضروری می‌داند، روابط خود با ۲۴۰ بانک از جمله بانک‌های کوچک و متوسط را گسترش داده است.
معاون بانک مرکزی گفت: در حالی که بانک مرکزی بانک‌های ایران را به سمت استانداردهای بین‌المللی سوق می‌دهد، مجلس نیز گام‌هایی را برای تقویت استقلال این بانک و قدرت نظارتی آن برداشته است. طرح‌های قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به زودی به مجلس تقدیم خواهند شد.

منبع:جهان صنعت