رونق اقتصادي 95 با بوي نفت

رونق اقتصادي 95 با بوي نفت

توليد ناخالص داخلي يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي فعاليت اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و معمولا داراي نوسانات زيادي است. سير حركت GDP داراي چهار مرحله است. به بيان ديگر چهار مرحله يك دور تجاري با نوسانات GDP اندازه‌گيري مي‌شود.

1-بهبود: در اين مرحله مقدار GDP از حضيض ركود، شروع به افزايش مي‌كند و به مقدار روند بلندمدت خود نزديك مي‌شود.

2-رونق: مرحله‌يي است كه در آن مقدار GDP بالاتر از روند بلندمدت خود قرار مي‌گيرد تا جايي كه به اوج خود مي‌رسد و ديگر رشد نمي‌كند. ضمن اينكه ممكن است حتي مقدار GDP به‌طور موقتي فراتر از حالت اشتغال كامل قرار گيرد. از مشخصه‌هاي قرارگيري در موقعيتي فراتر از اشتغال كامل، قرار گرفتن نرخ بيكاري نزديك به نرخ طبيعي بيكاري است.

3-ركود: مرحله‌يي است كه در آن موجودي انبار به‌طور مستمر كاهش يافته و سود فعاليت‌هاي توليدي و تجارت سريع‌تر از توليد پايين مي‌آيد. علاوه بر آن رشد GDP واقعي سير نزولي و بيكاري سير صعودي پيدا مي‌كند. در اين مرحله سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت به همراه توليد و فروش محدود مي‌شوند و روند نزولي پيدا مي‌كنند. بدين ترتيب اين مرحله رامرحله تنزيل مي‌نامند.

4-بحران: در اين مرحله ميزان GDP واقعي و ميزان فروش و كسب و كار در پايين‌ترين سطح و بيكاري در بالاترين سطح مي‌رسد.

نمودار زير GDP ايران به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 را نشان مي‌دهد. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، پديده‌هاي ركود و رونق بر خلاف انتظار به كرات رخ مي‌دهد.

 در دهه‌هاي اخير مفهومي جديد در ادبيات اقتصاد متولد شد و آن «ركود رشد» است. ركود رشد بدين معناست كه نرخ رشد اقتصادي اگرچه مثبت، اما روندي كاهنده داشته است. در اين شرايط اگرچه اقتصاد از رشد ملايمي برخوردار بود، اما نشان‌دهنده در بعضي از بخش‌هاي اقتصاد رشد توليد منفي بوده است و همان‌طور كه نشان داده خواهد شد حتي در بهترين سناريو ممكن اقتصاد ايران با ركود رشد مواجه خواهد شد.

 نظم‌هاي آماري

مروري بر سال‌هاي منتهي به سال 1390، يعني سال‌هاي قبل از اعمال تحريم‌هاي جديد، نشان مي‌دهد كه ميانگين نرخ رشد اقتصادي در نيمه اول دهه 80، برابر 5.9درصد بوده كه در دوره 85 تا 89، به 4.4درصد كاهش يافته است. همچنين در نيمه دوم دهه 80، ميانگين نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت 5.4درصد بوده كه در مقايسه با رقم 9.9درصدي نيمه اول، كاهش قابل ملاحظه‌يي را نشان مي‌دهد. بنابراين بر اساس ميانگين‌هاي دوره محاسبه شده مي‌توان گفت كه اقتصاد كشور در حال ورود به دوره‌يي با رشد اقتصادي كندتر بوده و اجراي تحريم‌هاي جديد نه به وجود آورنده آن بلكه تشديدكننده اين اين روند محسوب

 مي‌شود.

 براساس مطالعات صورت گرفته اثر كاهشي كل تحريم بر رشد توليد ناخالص داخلي در سال 91 و 92 به ترتيب 6.4 و 2.2درصد بوده است. بر اين اساس در صورتي كه تحريم‌هاي تجاري و نفتي بر اقتصاد كشور تحميل نمي‌شد، رشد اقتصادي كشور در دو سال مذكور به ترتيب 0.4- و 0.3-درصد مي‌رسيد (خاوري‌نژاد و نيلي، 1393) . در واقع افول نرخ رشد اقتصادي به پله‌هاي پايين‌تر نسبت به گذشته نه به علت اثرگذاري تحريم‌هاي مذكور بلكه به علت عدم كارآيي‌هاي انباشته در اقتصاد كشور در سال منتهي به سال 1391 بود كه تحريم آنها را نيز آشكار كرد.

به‌دنبال وضع تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران، حجم صادرات نفتي به شدت كاهش يافت. به‌طوري كه ميزان صادرات نفت و گاز ايران از ميانگين بيش از 2ميليون بشكه در روز در فصل اول سال 1390 به حدود يك‌ميليون بشكه در روز در فصل چهارم سال 1391 رسيد كه اين امر ارزش صادرات نفت و گاز ايران را به شدت تحت تاثير قرار داده و تراز حساب جاري و تراز پرداخت‌ها را متاثر كرد. كاهش صادرات نفت سبب شد كه ارزش افزوده اين بخش با كاهش 37.4درصدي در سال 1391 مواجه شود. اين امر تاثير قابل ملاحظه‌يي در كاهش رشد اقتصادي اين سال بر جاي گذاشت.

در سال 1391 گروه نفت به تنهايي 6- درصد از رشد 6.8-درصدي اقتصاد در سال 1391 را موجب شد. كاهش صادرات نفت، كاهش درآمدهاي ارزي دولت را نيز در پي داشت كه در كنار اثر تحريم‌هاي مالي و تحريم‌هاي تجاري، درآمدهاي ارزي در دسترس دولت كاهش يافت. كاهش درآمدهاي ارزي به نوبه خود منجر به كاهش واردات مواد اوليه و واسطه‌يي شد كه از اين طريق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز كاهش يافت به‌طوري كه مي‌توان گفت گروه صنايع و معادن، پس از گروه نفت بيشترين سهم را در كاهش رشد اقتصادي در سال 1391 داشته است.

همچنين تقاضاي كل نيز از كاهش درآمدهاي نفتي تاثيرپذيرفت، به‌نحوي كه با كاهش درآمدهاي نفتي، منابع تامين مالي دولت با اختلال مواجه شد و اين مساله روي مصرف دولت اثري كاهشي به‌جا گذاشت. از طرف ديگر با كاهش درآمد ملي، مصرف خصوصي نيز متاثر از اين موضوع با كاهش مواجه شد. طي سال 1391 همه اقلام طرف تقاضا با كاهش قابل توجهي مواجه شدند. مصرف بخش دولتي و مصرف بخش خصوصي به‌ترتيب با رشد 1.1- و 1.4- درصدي مواجه شدند. تشكيل ثابت سرمايه ثابت ناخالص در سال 1391 معادل 23.8درصد كاهش يافت. كاهش تشكيل سرمايه در سال 1391 عمدتا ناشي از كاهش رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات بوده است. براي سال مذكور سهم بخش ماشين‌آلات از اين رشد 16.3-درصد بوده است. نوسانات نرخ ارز و بروز بحران بدهي‌هاي ارزي، انتظارات تورمي و سوق يافتن بخشي از پس‌اندازهاي محدود جامعه به سمت بازارهاي ارز و سكه و طلا از عوامل اصلي پايين بودن سطح تشكيل سرمايه اقتصادي در سال مورد اشاره به‌شمار

مي‌آيند.

با رسيدن به توافق موقت در پاييز 1392 نرخ رشد بخش نفت و صنايع و معادن از سه ماهه انتهايي سال 1392 به بعد مثبت شد. اين در حالي است كه ركود بخش‌هاي كشاورزي و خدمات در اين فصل تشديد شده و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را در مقادير منفي نگه داشت. همچنين بررسي اجزاي تقاضاي نهايي، نشان‌دهنده بهبود برخي اجزاي هزينه نهايي در فصل آخر سال 1392 است.

بنابراين سال 1393 در حالي آغاز شد كه با افزايش صادرات نفت و با توجه به سهم قابل توجه بخش نفت در اقتصاد كشور، رشد اين سال تحت تاثير مثبت قرار گرفت. بر اساس آمارهاي بانك مركزي حدود 0.5واحد از رشد 3 درصدي اقتصاد در سال 1393 ناشي از بخش نفت بوده است. همچنين محدوديت‌هاي اعمال شده بر مبادلات خارجي خصوصا مبادلات مرتبط با فعاليت‌ ساخت وسايل نقليه تعليق شد و ارزش افزوده اين فعاليت با تكيه بر ظرفيت‌هاي موجود توانست در سال 1393 حدود 51.2درصد رشد يابد و به يكي از پيشران‌هاي اصلي رشد اين سال تبديل شود. نكته ديگر اينكه رفع محدوديت‌‌ از صادرات پتروشيمي سبب شد اين فعاليت نيز از تنگنا خارج شود.

موضوع آخر اينكه افزايش حجم تجارت خارجي و بهبود وضعيت فعاليت‌هاي صنعتي موجب رونق نسبي فعاليت‌هاي صنعتي موجب رونق نسبي فعاليت‌هاي مرتبط با شبكه توزيع و به‌طور خاص فعاليت‌هاي بازرگاني و حمل‌ونقل شد. اين آثار درمجموع توانست رشد اقتصادي سال 1393 را پس از يك دوره ركود، وارد دامنه مثبت كند.

سال 1394 در حالي پشت سر گذاشته شد كه طبق اعلام مركز آمار ايران، رشد مجموع ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي در اين سال به 0.3 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 1.3 درصد رسيد. تفاوت اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است كه عددي براي رشد آن در ارقام اعلامي مركز آمار ايران ارائه نشده است. علاوه ‌بر اين با كسر سهم نفت و كشاورزي، رشد ارزش افزوده ناشي از عملكرد ساير بخش‌ها 0.4- درصد خواهد بود.

در تحليل سياست‌گذاري شايد مناسب‌تر باشد كه سهم اين دو بخش به‌طور مجزا تحليل شده و معيار ارزيابي شرايط ركود و رونق كشور نباشد، زيرا عملكردشان بيشتر متاثر از عوامل برونزاست و رشد آنها به‌طور بالقوه مي‌تواند مسيري به‌غير از مسير اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به‌دليل اينكه داراي پيوندهاي ضعيفي با ساير بخش‌هاي اقتصادي است و بخش كشاورزي نيز بيشتر متاثر از شرايط آب و هوايي است تا رونق و ركود كل اقتصاد).

نگاهي دقيق به اطلاعات ارائه شده توسط مركز آمار نشان مي‌دهد كه در سال 1394، رشد گروه كشاورزي برابر 5.7 درصد بوده، اما رشد صنعت برابر 2.2- درصد است. در زيربخش‌هاي گروه صنعت نيز، فقط استخراج نفت خام و گاز طبيعي (3.6) درصد و تامين آب، برق و گاز طبيعي (3.2) از رشد مثبت برخوردار بوده است و زير بخش‌هاي ديگر (ساير معادن 3.3- درصد، صنعت 0.3- درصد و ساختمان16.7- درصد) همچنان از رشدي منفي برخوردار بوده‌اند. همچنين در مورد بخش ساختمان، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در مناطق شهري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان در سال 1394 نسبت به سال قبل به‌ترتيب 13.4 و 13.9درصد بوده است.

همچنين واسطه‌گري‌هاي مالي يكي از زيربخش‌هاي مهمي است كه ارائه‌دهنده خدمات براي تمامي بخش‌هاي اقتصادي بوده و مركز آمار، رشد اين زيربخش را در سال 1394 برابر 5.6- درصد اعلام كرده است. وقوع رشد منفي براي خدمات واسطه‌گري‌هاي مالي در سال 1394 با توجه به شرايط خاص نظام بانكي (وجود دارايي‌هاي سمي، مطالبات غيرجاري، بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و...) دور از انتظار نبوده، اما مقدار عددي رشد با واقعيت‌هاي اين بخش فاصله دارد كه دليل آن علاوه‌بر موضوع تاخير در تغيير سال پايه توسط اين نهاد (سال پايه 1376)، به‌نسبت بالاي سهم بيمه‌ها و ساير واسطه‌گري‌هاي مالي در اين بخش در مقايسه با همان نسبت در حساب‌هاي ملي بانك مركزي باز مي‌گردد.

سال 1395 در حالي آغاز شد كه از يك سو نخستين سال است كه تحريم‌هاي مختلف بين‌المللي (ازجمله تحريم‌هاي نفتي، بانكي و مالي) هرچند به‌صورت ناقص از سر راه اقتصاد ايران برداشته شده و با اجرايي شدن برجام فصل جديدي براي اقتصاد ايران گشوده شده است و از سوي ديگر نخستين سال مربوط به برنامه ششم توسعه كشور (به‌شرط تصويب توسط مجلس و اجرايي شدن آن از سال 1395) محسوب مي‌شود.

با در نظر گرفتن مشكلات اقتصاد ايران، مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي به پيش‌بيني بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخته است. همچنين برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي سال 1395 حدود 6.6 درصد بوده كه به‌نظر مي‌رسد بسيار خوشبينانه است. نكته مهم و كليدي مربوط به نقش بازار نفت در حصول اين رقم براي رشد اقتصادي است، زيرا حدود 4 درصد آن ناشي از رشد بخش نفت

است.

 در سال 1395 كه تحريم نفت ايران برداشته شده و هيچ‌گونه مانعي بر سر راه گسترش توليد و صادرات نفت وجود ندارد، ارزيابي آمارهاي صادرات نفت در سال 1394 و برآوردهايي كه از وضعيت صادرات نفت در سال 1395 وجود دارند نشان مي‌دهند كه در سال جاري، صادرات نفت حدود 54 درصد رشد خواهد داشت كه نمود و ظهور اين رشد صادرات نفت، در رشد ارزش افزوده بخش نفت و به‌تبع آن رشد اقتصادي كشور خواهد بود. هرچند اين برآورد كمي خوش‌بينانه به‌نظر مي‌رسد اما حتي در صورت تحقق نيز رشد بي‌كيفيتي خواهد بود و دستيابي به هرگونه رشد اقتصادي نمي‌تواند بيانگر ورود به دروان رونق باشد.

اقتصاد ايران در سال 1395 با شرايط خاصي مواجه است، زيرا از يك‌سو سال جاري نخستين سالي است كه تحريم‌هاي بين‌المللي (بعضا به‌صورت ناقص) لغو شده و ظرفيت‌هاي بالقوه متعددي پيش‌روي اقتصاد ايران قرار دارد و از سوي ديگر نخستين سال اجرايي شدن برنامه ششم (بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي) است كه يكي از مهمترين اهداف آن دستيابي به نرخ نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد در طول سال‌هاي برنامه ششم است.

 شواهد آماري (ازقبيل رشد توليد و صادرات نفت و...) و غير آماري (ازقبيل رفع تحريم‌ها، امكان‌پذيري گسترش توليد و صادرات نفت، كاهش هزينه مبادله و...) براي سال 1395 حاكي از آن است كه در سال جاري شاهد وضعيت «بهبود» خواهيم بود اما به‌نظر مي‌رسد در صورت تداوم رشد اقتصادي از ابتداي سال 1397 بتوانيم بالاترين ميزان توليد ناخالص تجربه شده در گذشته (يعني سال 1390) بازگرديم و براي قرار گرفتن در روند رشد بلندمدت حتي سال‌هاي بيشتري لازم است.

 همچنين اقتصاد ايران از مشكلات ساختاري و نهادي زيادي رنج مي‌برد كه هنوز برنامه جامعي براي حل اين معضلات مشاهده نمي‌شود و همچنان اقتصاد ايران را مي‌توان يك اقتصاد «منبع محور» دانست. بنابراين با توجه به ماهيت رشد اقتصاد ايران و با توجه به وضعيت عرضه و تقاضاي نفت به نظر مي‌رسد متوسط اشتغال ايجاد شده به‌ازاي يك درصد رشد اقتصادي، در بهترين حالت هماني باشد كه در دهه گذشته تجربه كرديم و به‌طور متوسط به‌ازاي هر يك درصد رشد اقتصادي بتوانيم 23 هزار شغل ايجاد كنيم.

منبع:تعادل