زمزمه‌هاي تاسيس دفاتر خارج اتاق‌ها
زمزمه‌هاي تاسيس دفاتر خارج اتاق‌ها
اتاق‌هاي بازرگاني اصولا نگاه گسترده‌يي به افزايش تجارت خارجي داشته‌اند. در اين مسير گسترش روابط خارجي يكي از بخش‌هاي مهم است و الگوهاي متفاوتي در اين خصوص در دستور كار قرار گرفته شده است. يكي از اين الگوها كه در ايران نيز كاربرد زيادي داشته است استفاده از اتاق‌هاي مشترك، شوراهاي مشترك و كميته‌هاي مشترك است اما در چند ماهه اخير زمزمه‌هايي مبني بر تاسيس دفاتر اتاق بازرگاني ايران و اتاق‌هاي بازرگاني استاني به گوش مي‌رسد.
در حقيقت به صورت غيرمتمركز بعضي از تشكل‌ها و اتاق‌ها به فكر تاسيس دفتر نمايندگي در كشورهاي ديگر افتاده‌اند و اين موضوع در جلسه اخير رييس اتاق بازرگاني ايران با سفير روسيه نيز مطرح شد. حال سوال اين است كه اصولا اين مساله مي‌تواند نقص كم‌كاري رايزنان بازرگاني را در كشورهاي هدف برطرف كند يا خير؟
اصفهان پيشتاز دفاتر نمايندگي
نخستين اتاقي كه بحث ايجاد دفاتر نمايندگي را مطرح كرد اتاق اصفهان بود. چند ماه قبل سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي در نشست سفيران جديد ايران در كشورهاي مختلف اعلام كرد براي تسهيل امور بازرگاني و ارائه خدمات مطلوب به فعالان اقتصادي استان، علاقه‌منديم در كشورهاي هدف، دفتر نمايندگي تاسيس كنيم و در اين خصوص به همكاري سفارتخانه‌هاي ايران در كشورهاي مختلف نياز داريم.
البته اين بحث تنها مختص به اتاق اصفهان بود. رييس اتاق اصفهان با اشاره به استقرار 8هزار واحد توليدي در 67شهر صنعتي اين استان، تصريح كرد: براي خروج از ركود و پويا شدن بخش‌هاي توليد، صنعت و معدن استان به بازارهاي جديد جهاني نياز داريم وي در ادامه آمادگي اتاق بازرگاني اصفهان براي ميزباني از هيات‌هاي اقتصادي خارجي جهت گسترش همكاري در زمينه‌هاي مختلف را اعلام كرد و از سفراي جديد كشورمان خواست زمينه جذب سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج از كشور را فراهم كنند.
دومين بحث دفاتر نمايندگي در سفرهاي متوالي اتاق تهراني‌ها به آلمان مطرح شد. در اين خصوص محمدرضا نجفي‌منش رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران اعلام كرد: سفر اخير هيات ايراني به اتريش و آلمان دستاوردهاي خوبي داشت كه ازجمله آن افتتاح دفتر اتاق تهران در ايالت باواريا بود. ايالت باواريا هم در ايران دفتري را بازگشايي كرده كه از اين طريق امكان هماهنگي فعالان اقتصادي دو كشور فراهم‌شده است. ماجرا از اين قرار بود كه در هفته گذشته هياتي از فعالان اقتصادي ايران به كشورهاي آلمان و اتريش سفر كردند. اتريشي‌ها از كشورهاي پيشگام در برقراري ارتباط تجاري با ايران پس از لغو تحريم‌ها و آغاز دوره پسابرجام هستند. فعالان اقتصادي ايران اميدوارند با برقراري روابط موثر با كشورهايي مثل اتريش بتوانند برخلاف روند گذشته يعني صرفا صادرات كالا به ايران، زمينه همكاري در حوزه‌هاي مختلف را توسعه دهند.
محمدرضا نجفي‌منش در سفر اخير هيات تجاري اتاق تهران به كشورهاي اتريش و آلمان اين هيات را همراهي كرده است. نجفي‌منش درباره تغيير رفتار اتريشي‌ها در سفر اخير نسبت به ماه‌هاي اول لغو تحريم‌ها گفت: رفتار طرف‌هاي خارجي روزبه‌روز تغيير مي‌كند و علاقه‌مندي شركت‌هاي اتريشي و آلماني براي همكاري با بنگاه‌هاي اقتصادي كشورمان تقويت‌شده است. اين بنگاه‌ها انتظاراتي دارند كه اميدواريم با سرعت بالاتري امكان برآورده كردن انتظارات اين بنگاه‌ها براي كشورمان فراهم شود.
پيشنهاد تاسيس نمايندگي اتاق ايران در روسيه
هرچند اين حركت از مدت‌ها قبل شروع شده بود اما زماني اين موضوع رسميت پيدا كرد كه رييس اتاق ايران از عزم اين اتاق در‌خصوص تاسيس نمايندگي‌ها خبر داد. در جلسه اخير غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با لوان جاگاريان سفير روسيه در تهران شافعي بر لزوم همكاري بيشتر اتاق بازرگاني و سفارت روسيه براي تدوين استراتژي و برنامه‌يي اصولي جهت نزديك‌تر شدن استان‌هاي دو كشور تاكيد كرد و افزود: «درنظر داريم كه در استان‌هاي روسيه دفاتر نمايندگي اتاق بازرگاني را افتتاح كنيم و ارتباط بين تجار و فعالان اقتصادي استان‌هاي دو كشور كه پتانسيل‌هاي اقتصادي مكمل باهم دارند را تسهيل كنيم. اين موضوع نياز به همكاري نزديك و مطالعه اتاق ايران و سفارت روسيه باهم دارد.»
اين موضوع با استقبال سفير روسيه در تهران روبه‌رو شد و وي نيز اعلام كرد دفتر تجاري روسيه در ايران فعال است و هم‌اكنون تجاري كه دعوت‌نامه ندارند مي‌توانند با مراجعه به دفتر نمايندگي بخش بازرگاني سفارت روسيه واقع در خيابان پامنار، بس از مصاحبه نسبت به دريافت ويزاي تجاري اقدام كنند.
همچنين در همين روز ديداري ميان شافعي و سفير هند در تهران برگزار شد و پس از اعلام برنامه‌هاي اتاق ايران سوراب كومار از برنامه‌ريزي براي بازگشايي دفتر نمايندگي كنفدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني هند در تهران تا پايان سال جاري شمسي خبر داد.
تناقض عملكرد با اتاق‌هاي مشترك؟
در نگاه اول شايد اين بحث به نوعي باعث تداخل وظايف اتاق‌هاي استاني و اتاق ايران با اتاق‌هاي مشترك و شوراهاي مشترك باشد. هرچند كه اين موضوع صحيح است كه اتاق‌ها و شوراهاي مشترك براي گسترش تجارت بين دو كشور ايجاد مي‌شوند اما دو موضوع باعث شده است كه اتاق ايران خود مجبور به حضور در قالب دفاتر نمايندگي شود.
مساله اول عدم توان مالي كافي اتاق‌هاي مشترك براي حضور در كشور هدف است. واقعيت اين است كه اتاق‌هاي مشترك بيشتر به فعالان اقتصادي داخل كشور كه قصد تجارت يا سرمايه‌گذاري در كشور خارجي را دارند خدمات ارائه مي‌كنند به همين دليل نمي‌توان انتظار داشت كه الزاما بخشي از توان مالي خود را صرف ايجاد دفتر نمايندگي در خارج كشور كنند.
به‌ويژه آنكه اين اتاق‌ها در حقيقت تشكل‌هايي مستقل و داراي مجمع عمومي هستند و طبيعتا مجبور هستند كه خدمات خود را معطوف به كساني كنند كه هزينه آنها را مي‌دهند. هرچند بعضي از اتاق‌ها و شوراهاي مشترك مانند اتاق ايران و ايتاليا با تعريف ساختاري متفاوت و همكاري با اتاق ايتاليا و ايران توانسته است تا حدي اين نقيصه را حل كند اما توان مالي اتاق ايران و اتاق‌هاي استاني مي‌تواند اين مساله را بهتر حل كند.
از سوي ديگر همكاري ساختاري ميان اتاق‌هاي مشترك و اتاق‌هاي استاني با اين روش بهتر انجام خواهد شد. در حال حاضر اكثريت اتاق‌هاي استاني داراي بخش بين‌الملل هستند و شاهد اعزام يا پذيرش هيات‌هاي تجاري توسط آنها هستيم. اگر اين موضوع توسط اتاق‌هاي استاني و با هماهنگي اتاق‌هاي مشترك صورت گيرد طبيعتا اثرگذاري آن بيشتراست.
در حقيقت با توجه به قيوميت اتاق ايران بر اتاق‌هاي استاني و اتاق‌هاي مشترك به نظر نمي‌رسد تقسيم كار مناسب كار چندان دشواري باشد و تداخل عملكرد اصلي ميان دفاتر بازرگاني و رايزنان بازرگاني وابسته به سفارتخانه‌ها و دفاتر نمايندگي اتاق‌هاي بازرگاني رخ خواهد داد.
عملكرد ضعيف رايزنان بازرگاني عامل ايجاد نمايندگي
وظايفي كه براي نمايندگي اتاق‌هاي بازرگاني در كشورهاي ديگر مي‌توان در نظر گرفت در حقيقت وظايفي است كه براي چندين سال بخش خصوصي از سفارتخانه‌هاي ايران در خارج كشور، سازمان توسعه تجارت و از همه مهم‌تر رايزنان بازرگاني ايران در خارج كشور تقاضا مي‌كرد. فعالان بخش خصوصي خواستار بارها خواستار اين شدند كه با اصلاح آيين‌نامه انتخاب رايزنان بازرگاني، بخش خصوصي هم در انتخاب آنان دخيل شود. همچنين درخواست ديگر اين بود كه شرايطي فراهم شود تا افراد بيشتري بتوانند براي احراز اين مسووليت مهم در حوزه تجارت خارجي معرفي شوند. به گفته آنها شيوه انتخاب رايزنان، مشكلات و محدوديت‌هاي آنان از موضوعات حائز اهميت در حوزه تجارت است و به همين دليل قرار است اين موضوع را مورد بررسي كميسيون قرار گيرد و چنانچه لازم باشد، پيشنهاداتي براي تغيير در آيين‌نامه گزينش آنها ارائه شود.
در اين رابطه محسن بهرامي‌ارض‌اقدس رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات مي‌گويد سازمان توسعه تجارت نيز در اين زمينه با موانعي روبه‌روست؛ در اين ميان عدم هماهنگي كامل سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه در سال‌هاي گذشته نيز به شكل‌گيري اين موانع دامن زده است. با اين وجود، بخش خصوصي انتظار دارد كه رايزنان بازرگاني نقش فعال‌تري در توسعه تجارت خارجي كشور ايفا كنند.
سابقه اعزام رايزنان بازرگاني به ديگر كشورها به سال1373 بازمي‌گردد. زماني كه حسن حبيبي، معاون اول رييس‌جمهور وقت، به وزارت بازرگاني آن زمان، اين مجوز را داد كه 30رايزن برگزيده شود.
پس از آن تفاهمنامه‌يي ميان وزارت بازرگاني و وزارت امورخارجه براي تعيين شرايط استقرار رايزنان منعقد شد. يك رايزن بازرگاني بايد حداقل10سال سابقه اشتغال در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارا باشد. مدرك او، حداقل در سطح ليسانس و حداقل نمره آيلتس اين فرد بايد در حد 5 باشد.
او ادامه داد: پس از اعلام فراخوان و بررسي شرايط اوليه، در دو مرحله مصاحبه شفاهي صورت مي‌گيرد و رايزنان برگزيده مي‌شوند. اين افراد طي دو دوره، تحت آموزش قرار مي‌گيرند. نخست، دوره‌يي است كه افراد با توانمندي‌هاي كشورهاي هدف آشنا مي‌شوند. در دوره‌يي ديگر، آنها از طريق بازديدهاي ميداني در جريان پتانسيل‌هاي ايران در استان‌هاي مختلف قرار مي‌گيرند.
با وجود اين بخش خصوصي انتظارات بيشتري از اين رايزنان داشت كه هيچگاه مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد ايجاد جايگزين آنها توسط بخش خصوصي هستيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما