گامی برای جذب سرمایه خارجی

مهدی پورقاضی( عضو هیات نمایندگان اتاق تهران )

گزارشی از سوی بانک جهانی برای سال ٢۰١٧ منتشر شده که ایران را بالاتر از میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منطقه منا) در شاخص سهولت انجام کسب و کار قرار داده است. از نظر کارشناسان بانک جهانی، ایران در این سال‌ها توانسته خود را بالاتر از کشورهایی نظیر مصر، برزیل، هند، پاکستان و الجزایر در رتبه‌بندی بین‌المللی در جایگاه ١٢۰ جهان قرار دهد. البته این رتبه هنوز قابل قبول فعالان اقتصادی نیست، اما باید گفت این جهش نقطه شروعی برای بهبود کلی نظام اقتصادی کشورمان است. به نظر می‌رسد وضعیت کسب و کار کشورمان بهتر شده و تغییراتی که در اقتصاد رخ داده، رانت‌هایی که قطع شده، امتیازاتی که درباره استفاده از ارز مبادله‌ای داده شده و همین‌طور اقداماتی که در مورد تعیین مالیات از روش سلیقه‌ای به روش‌های مشخص و علمی انجام شده، حرکت مثبتی بوده است. تغییرات بسیار خوب و قابل قبول بوده، اما نمی‌توان گفت صعود چشمگیری به وجود آمده است. ممکن است در گذشته سیاه‌ نمایی صورت می‌گرفته یا اینکه اطلاعات جدید آمارها را خوشبینانه بررسی کرده باشند. به هر حال در حال حاضر اعلام این گزارش قدمی مثبت به حساب می‌آید و باعث می‌شود در آینده‌ای نزدیک سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای سرما‌یه‌گذاری در کشورمان از خود نشان دهند. شاخص کسب و کار با رفتار دولت، حاکمیت و به ویژه قوه قضائیه ارتباط نزدیکی دارد. عملکردی که نشان دهنده استقلال یک نظام یا چهارچوب تعیین شده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی باشد، دیده نمی‌شود. بسیاری از اقدامات سلیقه‌ای است و در این صورت فساد و بی‌اعتمادی نیز افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است کار فردی یک ماهه تمام شود، اما کار فرد دیگری یک سال هم به طول بینجامد. همه این مشکلات بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی کشور را به وجود می‌آورد. علاوه بر نقش دستگاه قضا، قوه مجریه نیز نقش زیادی در بهبود شاخص کسب و کار و ارتقای درجه کشورمان دارد. به طور کلی مشکلاتی که امروز در فضای کسب و کارمان با آن مواجهیم به دلیل عدم فعالیت بیشتر بخش خصوصی است. بنابراین اینکه رشد این شاخص در نظام بین‌المللی تداوم داشته باشد، کاملا بستگی به رفتار دولت دارد. نظام بانکی یکی از دیگر نقاطی است که در شاخص‌ کسب و کار تاثیرگذار است. متاسفانه باید گفت گزارش‌هایی که درباره عملکرد نظام بانکی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد این نظام در شرایط بدی قرار دارد. از طرفی فساد در آن افزایش داشته و از طرف دیگر نیروهایی در آن دست دارند که مایل نیستند وضع موجود را تغییر دهند. ابتدا اینکه بانک‌ها با کاهش نرخ تورم سعی می‌کنند نرخ بهره را بالا نگه دارند و از این اقدام منفعت کسب می‌کنند. البته باید توجه داشته باشیم که نرخ بهره بانکی در ایران خود را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رسانده که قدمی مثبت بوده است، اما هنوز نیازمند گام‌های اساسی از جانب این نظام کلیدی هستیم. بانک‌ها به دلیل رابطه‌ای که با فعالان و صاحبان سرمایه دارند می‌توانند شرایط را طوری رقم بزنند که فضای کسب و کار روز به روز بهبود یابد.

مننبع:آرمان