تصويب 11ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي پس از برجام
تصويب 11ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي پس از برجام
در حالي كه اين روزها حرف و حديث‌هايي از امكان لغو برجام به ميان آمده است، مسوولان همچنان بر استفاده از فرصت برجام براي رونق اقتصاد كشور اصرار مي‌ورزند. با اين حال، دو گروه موافقان و مخالفان برجام ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين رابطه دارند. گروهي كه از ابتدا نيز با اجرايي شدن برجام مخالف بودند، احتمالاتي مبتني بر لغو برجام و بازگشت تحريم‌ها را پيش مي‌كشند تا بر اين نظريه صحه بگذارند كه بهره‌گيري از جنبه‌هاي مختلف برجام در توليد، رشد اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي منتفي است. اين گروه البته با انتخاب ترامپ به عنوان جانشين اوباما و اقدام مجلس سناي امريكا براي تمديد «ايسا» بيشتر در موضع خود مبني بر احتمال لغو برجام اصرا مي‌ورزند. در طرف مقابل اما طرفداران برجام قرار دارند. آنها كه از همان ابتدا نيز به آثار مثبت برجام اميدوار بودند، امروز از عدم امكان لغو برجام سخن به ميان مي‌آورند. در اين بين مقامات دولتي كه پيش‌تر هم بارها به بدعهدي‌هاي طرف امريكايي در اجراي تعهدات برجام معترف بودند، از برگشت‌ناپذير بودن قرارداد برجام سخن مي‌گويند. در همين رابطه وزير اقتصاد هم بر برگشت‌ناپذير بودن برجام تاكيد كرده است. به گفته علي طيب‌نيا، ديگر ديوار تحريم‌ها فروريخته است و امريكا با اصرار بر بازگشت تحريم‌ها، در جهت از دست دادن وجاهت خود در جامعه بين‌المللي حركت خواهد كرد.
موضع دولت در برابر سرمايه‌گذاران خارجي
به گزارش «تعادل» اخباري كه بارها از زبان مسوولان در رابطه با عدم امكان نقض برجام منتشر شده است، نشان مي‌دهد دولت در موضع خود در جهت بهره‌گيري اقتصادي از برجام هم عقب‌نشيني نكرده است و همچنان به جذب سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان يكي از گزينه‌هاي موثر خود براي رونق اقتصادي مي‌نگرد. در اين ميان، در رابطه با جزئيات ميزان قراردادهاي قطعي، ارزش آنها و فراواني كشورهاي درگير در روابط اقتصادي با ايران از زمان اجراي برجام تاكنون مي‌توان به اظهارات محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت مراجعه كرد كه در نيمه مردادماه از اجرايي شدن ۵ميليارد و ۱۶۸ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور پس از برجام خبر داده بود.
به گفته نوبخت، طي چهار ماه و نيم نخست امسال در ۳۸ طرح مبلغ ۲ميليارد و ۲۹۵ميليون دلار سرمايه‌گذاري انجام شده است. همچنين در مجموع طي سه ماهه پاياني سال گذشته تا نيمه مرداد امسال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ۶۶ طرح كشور به مبلغ ۵ميليارد و ۱۶۸ميليون دلار رسيده است.
بر اساس اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه، اين ۶۶ طرح عمدتا در بخش‌هاي حمل و نقل، انرژي‌هاي تجديدپذير، گردشگري، بازيافت، صنايع الكتريكي، غذايي و ماشين‌آلات بوده و كاملا مشخص است و مي‌توان از نزديك آنها را مشاهده كرد. البته نوبخت مردم را به شكيبايي تا مشاهده آثار سرمايه‌گذاري خارجي دعوت كرده و گفته بود از سرمايه‌گذاري تا توليد محصول مدتي زمان مي‌برد كه بايد تحمل داشته باشيم و واقعيات را بپذيريم. نوبخت همچنين با بيان اينكه پيش از اجراي برجام يعني در سال ۹۳ در ۴۱ طرح كشور تنها ۹۲۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده است، گفته بود: در سال ۹۴ در ۶۳ طرح در مجموع ۶ميليارد و ۷۱۱ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صورت گرفته است.
چشم‌انداز 15ميليارد دلاري
مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي از تصويب جذب ۱۱ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار سرمايه خارجي خبر داده و پيش‌بيني كرده است تا انتهاي سال سهم سرمايه خارجي مصوب به ۱۵ميليارد دلار برسد. احمد جمالي درباره حجم سرمايه‌گذاري خارجي در پسابرجام اظهار كرد: از پسابرجام تاكنون 11.4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب شده است. اين حجم از سرمايه‌گذاري خارجي عمدتا از كشورهاي اروپايي مانند فرانسه، آلمان، ايتاليا، انگلستان و همچنين از كشورهاي آسيايي مانند چين و كشورهاي عربي از جمله امارات متحده عربي به اقتصاد ايران جذب مي‌شوند كه از اين ميان بيشترين حجم سرمايه‌گذاري مصوب از كشور آلمان بوده است.
وي همچنين بيان كرد: سرمايه‌گذاران در اكثر حوزه‌هاي اقتصادي از جمله حوزه‌هايي مانند انرژي‌هاي تجديدپذير، خودرو، دارو، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و گردشگري ورود كرده‌اند. در حوزه گردشگري به ويژه بعد از همايشي كه در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي حوزه گردشگري برگزار شد، چند سرمايه‌گذار براي ساخت هتل در چند شهر اقدام كرده‌اند.
جمالي درباره وضعيت توزيع سرمايه خارجي در شهرهاي مختلف هم به ايسنا گفته است: اكنون سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري حدود ۲۵ استان كشور ورود كرده‌اند و در واقع مي‌توانم، بگويم حسن جذب سرمايه خارجي در پسابرجام اين بوده است كه سرمايه خارجي از كشورهاي مختلف در حوزه‌هاي مختلف و استان‌هاي مختلف كشور جذب مي‌شود.
جمالي بيان كرد: در ميان استان‌هاي كشور سرمايه‌گذاران خارجي بيشترين تمايل را براي سرمايه‌گذاري در استان‌هاي خراسان‌رضوي، تهران، البرز و آذربايجان‌شرقي نشان داده‌اند.
وي در پاسخ به اين سوال كه سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران ناظر بر سرمايه‌گذاري خارجي در ايران چه برنامه‌يي براي حل مشكلات بروكراتيك دارد، بيان كرد: اكنون در ۳۱ استان مراكز خدمات سرمايه‌گذاري راه‌اندازي شده است و اين مراكز خريد به سرمايه‌گذاراني كه به استان‌ها مراجعه مي‌كنند، خدمات لازم را ارائه مي‌كنند. تاكنون نيز عمدتا سرمايه‌گذاران خارجي كه براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران ورود كرده‌اند در اكثر شهرهاي كشور از طريق همين مراكز امور خود را پيش برده‌اند.
او همچنين درباره آينده اظهار كرد: اگر با همين روند بسيار مطلوبي كه پيش مي‌رويم، ادامه دهيم پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان سال بيش از ۱۵ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذار خارجي به صورت مصوب داشته باشيم. اكنون نيز در جلسه هفته آينده هيات سرمايه‌گذار خارجي ۱۸موضوع ديگر را هم در دست بررسي داريم تا روند امور مربوط به آنها را پيش ببريم.
سرمايه‌گذاري خارجي و چالش فضاي كسب و كار
در حالي كه مقامات دولتي بر افزايش سرمايه‌گذاري خارجي پس از اجرايي شدن برجام تاكيد دارند، تغييري در فضاي كسب و كار كشور براي ارتقاي سطح فعاليت‌هاي اقتصادي مشترك با ساير كشورها مشاهده نمي‌شود. متاسفانه نه تنها بهبودي در فضاي كسب و كار ايران ايجاد نشده است بلكه گزارش اخير بانك جهاني، رتبه ايران در ميان 191 كشور مورد بررسي دو پله هم تنزل يافته و ايران در جايگاه 120 جاي گرفته است. هرچند معاون اقتصادي وزير اقتصاد افت رتبه ايران در رتبه‌بندي بانك جهاني را ناشي از عملكرد خوب ساير كشورها دانسته و گفته بود؛ ايران در مجموع امتياز بالاتري را نسبت به رتبه‌بندي پيشين كسب كرده است، اما اقدامات ايران در رابطه با بهبود فضاي كسب و كار چنان قوي نبود كه بتواند تغيير مثبتي در جايگاه ايران در رتبه‌بندي جهاني ايجاد كند. اين موضوع در شرايطي اهميت پيدا مي‌كند كه ايران را به عنوان عضوي از بازيگران اقتصادي جهاني تصور كنيم. با رفع تحريم‌ها، ديگر ايران از بند محدوديت‌هاي پيشين رها شده و مي‌تواند به عرض‌اندام در بازارهاي جهاني بپردازد اما مانور قوي ايران در ميان ساير بازيگران در منطقه و جهان مستلزم بهبود فضاي كسب و كار ايران است. در اين صورت است كه بر جذابيت ايران به عنوان مقصدي براي سرمايه‌گذاري افزوده خواهد شد. شرط غيرقابل انكار توسعه روابط اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد فضايي ايمن و سودآور براي انجام سرمايه‌گذاري است. در غير اين صورت، رفع تحريم‌ها به خودي خود نمي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را به داخل مرزهاي ايران بكشاند. در اين راستا، انجام اصلاحاتي در سيستم بانكي، بازنگري در قوانين كسب و كار و توسعه زيرساخت‌ها از آن دست اقداماتي است كه پيش از هر اقدام ديگري بايد بر آن مبادرت ورزيد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما