چرخش نفت به سوي كمبود عرضه در نيمه نخست 2017

چرخش نفت به سوي كمبود عرضه در نيمه نخست 2017

آژانس بين‌المللي انرژي، ديروز و به سبك هميشه يك روز قبل از اوپك، گزارش ماهانه خود از چشم‌انداز بازار جهاني نفت خام را منتشر كرد. آژانسي كه فاتيح بيرول، رييس آن يك روز پس از توافق اوپك بازنگري در گزارش پيشين آن را در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام و بيان كرده بود كه بر خلاف گذشته با توافق اوپك معتقد هستند، بازار نه در انتهاي سال 2017 بلكه در ابتداي اين سال ميلادي به «تعادل» خواهد رسيد. حالا iea در گزارشي كه ديروز منتشر كرد، عنوان كرده است كه بر پايه فرضيات موجود در صورتي كه اوپك و غيراوپك هر دو بر تعهدات خود پايبند باشند، بازار نفت كه براي 2سال گذشته از شدت مازاد عرضه اشباع شده بود در نيمه نخست 2017 با كمبود 600 هزار بشكه‌يي تقاضا مواجه خواهد شد. آژانس همچنين در گزارش خود از اين خبر داد كه توليد نفت خام كشورهاي عضو اوپك در ماه نوامبر و همزمان با مذاكرات براي كاهش سقف توليد به سطحي تاريخي دست يافته است. ديروز و درحالي كه قيمت نفت خام درحال ادامه واكنش صعودي خود به توافق اوپك و غيراوپك در 10دسامبر بوده و نفت برنت به 56 دلار و 7سنت در هر بشكه رسيد، انتشار گزارش iea نيز به مثبت‌تر شدن فضاي قيمت‌ها كمك كرد.

آژانس بين‌المللي انرژي در گزارش ماهانه خود نوشت: «تمركز ماه ژانويه روي نفت 30دلاري و افزايش قريب‌الوقوع توليد نفت ايران پس از لغو تحريم‌ها بود. در ماه دسامبر اما شاهد نخستين پيشنهاد توقف توليد اعضاي اوپك پس از از سال 2008 بوديم. همچنان كه اين ماه، مولود نخستين توافق توليدكنندگان غيراوپكي‌ از 2001 تاكنون بود.»

در ادامه گزارش iea آمده است:«اوپك ميزان توليدات خود را 1.2ميليون بشكه در روز كاهش داد كه با افزايش 1.3ميليون بشكه‌يي 12ماهه منتهي با ماه اكتبر برابر است. در سوي ديگر اما اعضاي غيراوپكي در همين بازه زماني، كاهشي 900هزار بشكه‌يي را تجربه كرده بودند.»

iea با توجه به افزايش برآورد مصرف نفت چين و روسيه، برآورد رشد تقاضاي جهاني نفت در سال ٢٠١٦ ميلادي با ١٢٠هزار بشكه افزايش به

يك ميليون و ٤٠٠هزار بشكه در روز رسيده رساند. همچنين برآورد رشد تقاضاي نفت در سال ٢٠١٧ ميلادي نيز با ١١٠هزار بشكه افزايش به يك ميليون و ٣٠٠هزار بشكه در روز از سوي آژانس پيش‌بيني شد.

آژانس بين‌المللي انرژي معتقد است كه پيش از توافق اوپك نيز عرضه و تقاضاي بازار نشان از بازگشت تعادل به بازار تا پايان سال 2017 مي‌داد اما اعضاي اوپك، روسيه و ديگر كشورهاي توليدكننده تمايل به تسريع اين فرآيند داشتند.  تحليلگران iea در ادامه عنوان مي‌كند كه اگر اعضاي اوپك همان‌گونه در 10دسامبر توافق كردند، بي‌درنگ در پي رسيدن به هدف خود براي رسيدن به سقف 32.7ميليون بشكه برآيند و توليدكنندگان غيراوپكي با كاهش 558 هزار بشكه‌يي توليدات خود موافقت كنند، بازار براي نخستين‌ بار در نيمه نخست سال 2017 با كمبود عرضه مواجه خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود كه مقدار اين كمبود حدود 600 هزار بشكه در روز باشد. اين اطلاعات اما پيش‌بيني آژانس بين‌المللي انرژي نيست بلكه فرضياتي است كه از توافق 30 نوامبر اوپك استخراج شده است.

 آژانس در ادامه مي‌افزايد: با عبور از نيمه نخست سال 2017 تحليل‌ها روي آنچه پس از گذشت دوره  6 ماه توافق اوپك روي خواهد داد، دشوار خواهد بود و بايد تا نشست بعدي وزيران اوپك در ماه مه ‌منتظر ماند. اين واقعيت مي‌تواند سبب محافظه‌كاري شود چراكه عدم قطعيتي را در بازار نفت و اقتصاد جهاني سبب مي‌شود البته نبايد امكان تمديد اين توافق را نيز در نظر نگرفت.  منحني قيمت نمايانگر افزايش قيمت در دوره‌يي كوتاه است اما از حركت كند آن نيز خبر مي‌دهد.

اوپك همچنين خواستار ارسال سيگنالي به توليد‌كنندگان پرهزينه است كه نبايد از توليدكنندگان بزرگ سواري بگيرند. فرض اين توليدكنندگان پرهزينه بر آن است كه توقف توليد زير قيمت ممكن است بار ديگر سبب بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاري‌ها شود.

  هفته‌هاي حياتي پيش‌ رو

آژانس بين‌المللي انرژي با اتخاذ موضعي نسبتا محافظه‌كارانه در مورد اثر دقيق توافق‌هاي صورت گرفته در مدت اخير روي قيمت‌ها در گزارش خود عنوان مي‌كند:«چند هفته آتي از 2 جهت اهميت حياتي دارند. در يك جنبه مشخص مي‌شود كه توليد‌كنندگان اوپك تا چه حد بر تعهد خود پايبند مي‌مانند و از جنبه ديگر اثر اين كاهش توليد بر بازار و زماني كه به طول خواهد انجاميد نيز روشن خواهد شد.» به دلايل منطقي و قراردادي ممكن است، اثر كاهش توليد كشورهاي عضو اوپك به زودي زود مشخص نشده و بازار عدم حضور آنها را به وضوح احساس نكند. توافق اوپك براي 6 ماه اجرايي خواهد شد و ما نيز به همين واسطه براي بازنگري در چشم‌اندازهاي خود به زمان بيشتري نياز داريم.  موفقيت آن زماني خواهد بود كه پس از گذشت دو سال پرتلاطم، قيمت‌ها و درآمدها روي ثبات را به خود ببينند. شكست آن، خطر استمرار روند افزايش ذخيره‎سازي و بازگشت روند كاهش قيمت را در پي خواهد داشت.

منبع:تعادل