دفاع دولتی‌ها، انتقاد خصوصی‌ها

دفاع دولتی‌ها، انتقاد خصوصی‌ها

نشست شهریور ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در کنار سخنان منتقدانه نمایندگان بخش خصوصی، محملی برای نمایندگان نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت برای دفاع از عملکرد این سازمان‌ها بود.

 چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون ارزی بانک مرکزی و نمایندگانی از گمرک و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی تعدد صدور بخشنامه‌ها، تناقض و تنافر دستورالعمل‌ها، مشکل سنگین و طولانی شدن بوروکراسی تجارت خارجی و دریافت ارز، ترخیص کالا از گمرک، سردرگمی فعالان اقتصادی و ... را مطرح کردند و نمایندگان دولت نیز تلاش کردند تا به مسائل مطرح شده پاسخ دهند.

در این نشست که عمده مسایل آن به سیاست‌های ارزی مانند خرید و فروش ارز در بازار ثانویه، گروه‌بندی کالاها، تخصیص ارز و مشکلات ناشی از تصمیمات دولت معطوف بود، غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی و مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت حضور یافتند تا مشکلات نمایندگان بخش خصوصی را بشنوند.

نشست چهل و دوم هیات نمایندگان اتاق تهران، با سخنرانان پیش از دستور آغاز شد و رئیس اتاق تهران ترجیح داد در میانه نشست، صحبت‌های خود را مطرح کند. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بارها و بارها به سخنان مقام معظم رهبری در نشست با هیات دولت اشاره کردند و خواستار این شدند که دولت برابر توصیه‌های رهبری، سخنان و حرف‌های بخش خصوصی را بشنود، ببیند و بخواند.

آنچه رهبری می‌گویند و آنچه دولت‌ها انجام می‌دهند

نخستین سخنران این نشست، فرهاد فزونی بود که با اشاره به نشست گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران با دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از نگاه به مقام معظم رهبری به مسایل مطرح شده توسط نمایندگان بخش خصوصی تجلیل کرد و به فرازهایی از سخنان ایشان و فاصله‌دار بودن عملکرد دولت با این توصیه‌ها اشاره کرد.

فزونی با اشاره به این سخن مقام معظم رهبری که گفتند «دولت‌ها به‌طور معمول و رایج بخش خصوصی را وارد اقتصاد نکرده‌اند»، گفت: جانا سخن از زبان ما می‌گویی. دهه‌هاست گله‌مندیم که دولت‌ها هیچ توجهی به بخش خصوصی و خواسته‌های آنان نمی‌کنند. حرف فقط حرف دولت است. فقط دستور‌ می‌دهند، بخشنامه صادر‌ می‌کنند و انتظار دارند که بخش خصوصی بگوید سمعاً و طاعتاً و سریعاً مجری دستورات باشد؛ زهی خیال باطل. چنین نبوده و چنین نیز نخواهد بود.

او ادامه داد: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت‌ها از توان، دانش و تجربه آنان در یک بازی برد-برد به‌درستی استفاده کنند و چشم‌شان فقط به دنبال مال و دارائی این بخش نباشد. دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که فعالان بخش خصوصی نه تنها مدیریت هزینه را به‌درستی ‌می‌دانند که مدیریت تولید درآمد و تولید ثروت را نیز به خوبی ‌می‌شناسند. اما دولتمردان پشت درهای بسته هم برای درآمد و هم برای هزینه‌کرد آنان تصمیم ‌می‌گیرند. صد البته هم راه به جایی هم نمی‌برند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم‌چنین به این سخن رهبری استناد کرد که فرمودند حرف‌های بخش خصوصی را «بخوانید و بشنوید و ببینید.» و گفت: منظورم ایشان از نظر من این است که به دولت توصیه می‌کنند گزارش‌هایی که بخش خصوصی برای شما ارسال ‌می‌کنند با دقت و تعمق بخوانید. درباره آنها غور و تعمق کنید، مفاهیم را حلاجی کنید و خواسته‌های آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. هم چنانکه در‌‌هامش بسیاری از گزارشات تقریر ‌می‌کنید، فقط ننویسید «ملاحظه شد.» عکس‌العملی نشان دهید. دستور یا پاسخی شایسته و درخور به آن گزارش‌ها بدهید. همان‌طور که ایشان گزارش شورای عالی امنیت ملی را خواندند و دستور دادند.

فرهاد فزونی با بیان این که تولیدکنندگان در شرایط کنونی یا دیوانه هستند یا عاشق از دولت خواست که به آنها نیز فرصت حرف زدن بدهد و مشکلات آنان را با بصیرت و با چشم دل ببیند. او با تاکید بر این جمله رهبری که فرمودند «باید ثبات و آرامش برای فعالان اقتصادی تامین شود.» گفت: این سخنی یعنی امروز قانونی نگذارید و فردا کسی که همان قانون را اجرا کرد، متخلف بخوانید؛ یعنی امروز ارز را به قیمتی به فعالان اقتصادی نفروشید و فردا مابه‌التفاوت طلب کنید. این رویه نه اعتماد بخش خصوصی را به دنبال دارد و نه شرعی است. معامله رسمی و قانونی براساس قوانین کشور و مصوبات دولت انجام شده است. عمل شما دبه درآوردن و غیرشرعی است. همان‌طور که خداوند در اولین آیه سوره مائده می‌گوید: یا أیها الذین ءامنوا أوفوا بالعقود که ای کسانی که ایمان آورده اید به قراردادهای خود وفا کنید؟ چرا با یک بند (بند 5 بسته سیاست ارزی) آرامش سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور را به هم می‌زنید که مجبور شوید تنها دو روز بعد، برای همین مایه تنش، استثنا و بند و تبصره در نظر بگیرید، غیر از آشفتگی در اقتصاد چه بوجود آورده‌اید؟ غیر از بذر عدم اعتماد چه کاشته‌اید؟

این نماینده بخش خصوصی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر این که دیر عرضه کردند ارز از سوی صادرکنندگان به سامانه نیما خیانت است افزود: با این سخن چه پیامی به فعالان اقتصادی می‌دهید؟ وضعیت اقتصادی ما در چه شرایطی است که 48 ساعت دیرپرداخت، خیانت به کشور تعبیر می‌شود؟ دولتی که هر 48 ساعت مصوباتش را تغییر ‌می‌دهد و یا 52700 ساعت است که به پیمانکاران خود بدهکار است و پول کارکرد آنان نمی‌پردازد و هر روز بدهی‌اش به بانک مرکزی بیشتر ‌می‌شود، چرا 48 ساعت تاخیر در پرداخت را خیانت به کشور ‌می‌خواند؟

او هم‌چنین سیاست‌های مبارزه با گرانفروشی و احتکار را نادرست و آزمودن آزموده خواند و تاکید کرد که این سیاست‌ها که در پنج دهه گذشته جواب نداده، پس از این هم جواب نخواهد داد و ورود به انبارهای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان به بهانه احتکار، جز بی‌اعتمادی پیامی به فعالان اقتصادی و جامعه نمی‌دهد.

فرهاد فزونی در پایان گفت: امیدوارم اینک که مقام معظم رهبری پذیرای سخنان بخش خصوصی هستند، اتاق بازرگانی گزارش‌های بیشتری خدمت ایشان عرضه کند و مقام معظم رهبری نیز اظهار لطف کرده و زمانی را برای دیدار با نمایندگان فعالان اقتصادی اتاق تهران و شنیدن سخنان آنان تعیین و ابلاغ فرمایند.

ایجاد نهاد غیردولتی برای پایش ریسک بنگاه‌ها

کوروش پرویزیان از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به وضعیت ایران در شاخص‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی، اقدامات اتاق تهران در تعیین راهکارهایی برای بهبود این شاخص‌ها را قابل تقدیر دانست.

پرویزیان با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش موسسه فریزر، رتبه ایران در آزادی اقتصادی در میان کشورهای جهان، 150 و این رتبه از سوی بنیاد هریتیج 156 ثبت شده است، به برخی پیشنهادها برای بهبود وضعیت ایران در این زمینه اشاره کرد و ایجاد یک نهاد غیردولتی مانند اتاق بازرگانی برای محاسبه و پایش مستمر ریسک کشور و همچنین سطح صنعت و بنگاه‌ها و نیز استفاده از مدل‌های مناسب و متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای رتبه‌بندی و پایش ریسک بنگاه‌ها را مورد تاکید قرار داد.

ارز تک‌نرخی شود

رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران پس از آنکه به عنوان سومین سخنران پیش از دستور، پشت تربون ایستاد، گفت:حدود دو ماه است که تهیه مواد اولیه به دلیل پیچیده شدن فرآیندهای واردات، مشکل‌ساز شده است. در واقع، تامین مواد اولیه به مساله‌ای طاقت‌فرسا برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و گویی فعالان اقتصادی گرفتار بازی مار و پله شده‌اند.

 محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد: نظارت و کنترل از ناحیه دولت لازم است اما منشا همه مشکلات، چند نرخی بودن ارز است. در حال حاضر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز، بیش از پیش احساس می‌شود. دولت ارز را تک‌نرخی کند و اگر می‌خواهد به گروه یا اقشاری کمک کند، یارانه را در مرحله آخر به مصرف‌کننده نهایی تخصیص دهد. یعنی این حمایت‌ها به جای آنکه در مبدا باشد در انتهای زنجیره تولید تا مصرف باشد.

نجفی‌منش با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند از تشکل‌ها به عنوان بازوی اجرایی کمک بگیرد، ادامه داد: سازمان‌های استانی و تشکل‌ها در سایر استان‌ها نیز می‌توانند به کار گرفته شوند تا از این هجوم به سازمان‌های دولتی در پایتخت که هم واحدهای صنعتی و هم دولت را آزار می‌دهد،کاسته شود.

اتاق تهران در رتبه نخست اتاق‌های بازرگانی کشور

در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران تهران با عرض تسلیت به مناسبت شروع ماه‌های محرم و صفر و ایام عزاداری حضرت امام حسین (ع) و یارانشان، از آغاز فرآیند برگزاری سومین دوره مراسم امین‌الضرب توسط اتاق تهران و شناسایی کارآفرینان برتر بخش خصوصی کشور خبر داد که در دی ماه برگزار می‌شود. او از اعضای هیات نمایندگان خواست تا افراد شایسته را به دبیرخانه جشنواره معرفی کنند.

مسعود خوانساری همچنین به اقدام خوب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای رتبه‌بندی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اشاره کرده و گفت: در مرداد گزارش مفصل رتبه‌بندی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور که باتوجه به شاخص‌های متعددی صورت گرفته بود، آماده شد و در نهایت اتاق‌ها در چهار گروه A،B،C  و D رتبه‌بندی شدند که خوشبختانه اتاق تهران در گروه A  و تنها اتاق بازرگانی کشور بود که با اختلاف نسبت به سایرین  این رتبه را کسب کرد. تقریبا در تمام شاخص‌هایی که تعیین شده بود اتاق تهران بالاترین رتبه‌ها را داشت.

نجات ماهیگیران جنوب از چنگ گروگانگیران

خوانساری هم‌چنین از کمک اتاق تهران به نجات ماهیگیران گرفتار در بند دزدان سومالیایی خبر داد و گفت: مدتی نزدی به دو سال بود که نزدیک به20 نفر از ماهیگیران جنوب کشور اسیر دزدان دریایی در سومالی شده بودند و وضعیت بسیار بدی داشتند. در کمال تأسف چند نفر از آن‌ها به دلیل نبود  مایحتاج اولیه و فشار زیاد فوت کردند اما در نهایت اتاق بازرگانی تهران توانست با کمک وزارت اطلاعات اقداماتی در جهت آزادسازی این افراد انجام دهد که وزیر محترم اطلاعات هم تشکر ویژه‌ای از تلاش و همکاری اتاق تهران داشت.

تصمیم ناجوانمردانه

او در ادامه به مهم‌ترین مسایل اقتصادی روز کشور پرداخت و گفت: از 21 فروردین تا 22 مرداد 97 بیش از 33 بخشنامه در خصوص مسائل ارزی صادر شد و به دنبال آن هم به گفته رئیس محترم گمرک به اجبار این سازمان هم مجبور شد بیش از 150 دستورالعمل متناسب با بخشنامه‌های ارزی صادر کند و همین موضوع باعث شده است که تولیدکننده، صادرکننده و همه مردم دچار سردرگمی شوند. این شرایط برای فعالان اقتصادی و جامعه عدم قطعیت و بی‌اعتمادی به وجود آورده است.

رئیس اتاق تهران افزود: هفته گذشته حدود 200 نفر از فعالان اقتصادی و تجاری که دیگر صدایشان به جایی نرسیده بود، جلوی ساختمان اتاق تهران تجمع کردند که با هدایت و همراهی مدیران اتاق تهران به سالن اجلاش ساختمان شماره دو هدایت شدند تا حرف‌هایشان را بزنند. این فعالان اقتصادی که عمدتا در کسب‌وکارهای خرد فعال بودند، به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز اعتراض داشتند چون برایشان مشکلات زیادی ایجاد شده است. این تصمیم بانک مرکزی جوانمردانه نبود؛ چون در فروردین ماه، چندین بار به صورت قاطعانه اعلام شد که ارز با 4200 تومان تک‌نرخی است و قیمت بیشتر ممنوع و معامله آن قاچاق است. دولت به صراحت اعلام کرد که به همه ارز می‌دهیم و فعالان اقصادی بدون نگرانی ثبت سفارش انجام دهند اما بعد شاهد چنین تصمیمی بودیم که افراد باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند. افرادی ماشین‌آلات خریده یا سرمایه‌گذاری کرده بودند که با این تصمیم عملا توجیه سرمایه‌گذاری آنها از بین رفت؛ بخش دیگری براساس قراردادهایی که پیش‌تر بسته بودند کالا وارد کردند یا افراد دیگری کالا را پیش‌فروش کرده بودند و حالا همه این فعالان اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند. باتوجه به مشکل نقدینگی که تقریبا در همه واحدها وجود دارد؛ پرداخت این مابه‌التفاوت اصلا کار ساده‌ای نیست. اگر چه در بخشنامه‌های بعدی بند مربوط به مابه‌التفاوت تا حدودی اصلاح شد اما مشکل کماکان به قوت خودش باقی است.

رسوب 139 هزار کانتینر کالا در بنادر

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکل حبس کالاها در گمرکات پرداخت و گفت: بخشی از اقلامی که در گمرک مانده، اقلامی است که سال قبل ثبت سفارش شده و امسال به دلیل اینکه صادرات یا وارداتش ممنوع شده، تمام یا بخشی از کالا در گمرک مانده است. بخش دیگری از مشکل به ارز آزاد مربوط می‌شود که واردات انجام شده و اکنون برای ترخیص کل مراحل ثبت سفارش باید از اول انجام شود.

مسعود خوانساری افزود: آخرین آمار نشان می‌دهد که هم‌اکنون 139 هزار کانتینر کالا در بنادر رسوب کرده است؛ حدود 7 میلیون تن کالا و 2.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر مانده است. چه کسی باید جوابگوی این وضعیت باشد؟ فعال بخش خصوصی چگونه باید هزینه‌‌های بالا و فزاینده انبارداری را پرداخت کند؟ علت این رسوب کالا هم تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی است که دولت صادر کرده است. تقریبا همه تولیدکنندگان کشور دچار مشکل هستند و کارخانه‌ها یکی بعد از دیگری به سوی توقف کار و تعطیلی می‌روند یا نیروهایشان را تعدیل می‌کنند. روزی نیست که نشنویم یک کارخانه تعطیل شده یا واحدی تولیدی تعدادی از نیروهایش را تعدیل نکرده است. تحریم‌هایی که در داخل کشور ایجاد شده به مراتب شدیدتر از تحریم‌هایی است که آمریکا وضع کرده است.

بازی مار و پله در سامانه نیما

او با بیان مشکلاتی که سامانه نیما دارد، گفت: سامانه نیما و مشکلات آن خود به داستانی خاص تبدیل شده است؛ 16 فرآیند برای گشایش اعتبار از طریق این سامانه باید انجام شود که درست شبیه بازی مار و پله است، زیرا افراد می‌روند تا مراحل بالا و اگر مشکلی ایجاد شود، دوباره همه فرآیند باید از ابتدا انجام شود. در شرایط عادی بین دو تا سه ماه زمان می‌برد تا یک گشایش اعتبار انجام شود. قطعا اگر با همین روش پیش برویم تا دو، سه ماه دیگر ما با کمبود کالا در بازار روبه‌رو خواهیم بود و درخواست من این است که هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود.

او با بیان اینکه برای هر کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت میز تخصصی شکل گرفته است، گفت: در این میزها برای هر کالایی باید تشخیص داده شود که آیا این کالا وارد شود یا نشود؟ آیا آن فردی که می‌خواهد وارد کند اهلیت دارد یا ندارد؟ به چه میزان وارد شود؟ و...من واقعا نمی‌دانم این اتفاقات به چه معنی است و کسی هم پاسخگو نیست. مدیران عزیزی که پشت میزها نشسته‌اند، نگرانند چون اگر کوچکترین خطایی پیش بیاید و باید پاسخگو باشند؛ متاسفانه به دلیل یک تصمیم اشتباه، یک سلسله اتفاقات نادرست در حال رخ دادن است.

شاید ماه آینده دوباره مابه‌التفاوت بگیرند

مسعود خوانساری گفت: بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی، تجار و... به صورت کلی هیچ کسی جرات نمی‌کند در حال حاضر واردات انجام دهد چون نمی‌داند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ آیا اگر امروز وارداتی را از طریق ارز نیمایی انجام دهد فردا به او نمی‌گویند مابه‌التفاوت بین ارز نیما و آزاد را باید پرداخت کند؟ ممکن است دو ماه دیگه ما شاهد بخشنامه‌ای باشیم که فعالان اقتصادی را مجبور کند که مابه‌التفاوت ارز نیمایی با آزاد را پرداخت کنند. کارخانه‌های تولیدی عمدتا نگران تامین مواد اولیه هستند و عدم قطعیتی که در بازار وجود دارد، مشکلات اساسی را ایجاد کرده است.

خوانساری ادامه داد: خواهش ما از دولت محترم این است که اولاً یک دستگاه مسئول مشخص کند که افراد بدانند برای حل مشکلات‌شان باید به کجا مراجعه کنند؛ من دیشب محاسبه کردم و دیدم 12 شخص، ارگان و یا سازمان و نهاد در دولت مسئول رسیدگی به مباحث اقتصادی هستند و دخالت دارند، بخشنامه صادر می‌کنند ولی عملاً از بین آنها هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتی، شورایی که اخیرا با حضور سران سه قوه تشکیل شده وجود دارد و علاوه بر این‌ها وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و... هستند؛ اما متاسفانه با وجود همه این‌ها پاسخگویی وجود ندارد و دچار خلا هستیم.

تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی

رئیس اتاق تهران در بخش مهمی از سخنان خود در چهل و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: ماه گذشته دریابان شمخانی مهمان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بودند و اعضا گزارش‌های مفصلی از مشکلات اقتصاد کشور و چالش‌هایی که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است، مطرح کردند. بعد از این نشست آقای شمخانی گزارش خوبی خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادند و ایشان هم در جلسه‌ای که با اعضا هیات دولت داشتند، اشارات دقیقی به موضوعات داشتند و خطاب به مسئولان دولت فرمودند که چرا از نظرات و مشورت‌های بخش خصوصی استفاده نمی‌کنید. ایشان فرمودند که حرف‌های بخش خصوصی نظرات درستی است که دولت باید گوش کنید. مقام معظم رهبری در این جلسه فرمودند از این ظرفیتی که در بخش خصوصی هست باید استفاده کنید. باید از مقام معظم رهبری تشکر کنم که حرف دل بخش خصوصی را بیان کردند. ایشان در همه دهه‌ها از بخش خصوصی دفاع کرده بودند و در این جسله هم به صورت صریح در ارتباط با مشکلاتی که در اتاق بازرگانی تهران مطرح شده بود،  توصیه‌هایی داشتند و بر مشکلات صحه گذاشتند. همین که فرمودند که بخش خصوصی طرف مشورت قرار بگیرد؛ نکته بسیار مهمی بود. فکر می‌کنم که صحبت ایشان باید برای دولت، قوای دیگر و بخش خصوصی فصل‌الخطاب باشد؛ امیدوارم از بیانات ایشان بتوانیم برای آینده استفاده کنیم. (در این بخش گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت به نمایش درآمد)

فرصت اصلاح با اجماع و همدلی

رئیس اتاق تهران بخش پایانی سخنان خود را به لزوم استفاده بهینه از زمانه سخت کنونی اختصاص داد و گفت. او تاکید کرد که می‌توان با مشارکت بخش خصوصی، دولت و همه قوا تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کرد. مسعود خوانساری گفت: بحث ارز اگر چه مشکلات بزرگی ایجاد کرده است اما فرصتی برای تصمیم‌گیری درست و محور قرار دادن توسعه صادرات هم فراهم کرده است. در این موقعیت حداقل می‌توانیم صادرات به کشورهای همجوار را توسعه دهیم و با توجه به قیمت ارز درآمد بیشتری حاصل کنیم. کشور ترکیه در دهه 1980 صادراتی در حدود 3 میلیارد دلار داشت اما امروز بیش از 160 میلیارد دلار صادرات دارد. در حالی که طی این دهه‌ها مشکلات زیادی هم داشته است.

 خوانساری با بیان اینکه اکنون موقعیت مناسبی برای اصلاح قیمت‌های انرژی فراهم شده است که باید درباره آن تصمیم‌گیری شود، گفت: اردیبهشت ماه درباره ارز مسافرتی بحثی مطرح کردم که پرداخت 1000 یورو ارز به مسافر، با توجه به مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، تقریباً سفر خارجی را برای شهروندان رایگان کرده بود. اکنون شرایط مشابهی در مورد حامل‌های انرژی ایجاد شده است. اگر یک نفر در روز فقط دو گالن سوخت (بنزین یا گازوئیل) از مرز خارج کند روزانه حدود 800 تا 900 هزار تومان درآمد کسب خواهد کرد؛ اتفاقی که هم‌اکنون در برخی از استان‌ها شاهد آن هستیم و در صورت ادامه روند کنونی، حتما توسعه پیدا می‌کند و بعد دولت مجبور به بگیر و ببند خواهد شد. در حال حاضر قیمت گازوئیل در داخل 300 تومان است در حالی که در ترکیه بیش از یک یورو و در پاکستان کمی کمتر است. با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد فرصت بسیار مناسبی برای قاچاق سوخت با سود بالا فراهم شده است.

او ادامه داد: به بهانه حمایت از قشر آسیب‌پذیر به کالاهایی مانند گوشت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کنیم. اما چه کسانی بیشترین بهره را از این یارانه می‌برند؟ طبقه مرفه بیشتر از گوشت استفاده می‌کند یا طبقه محروم؟ چرا یارانه‌ها را به صورت واقعی هدفمند و ارز را تک‌نرخی نمی‌کنیم؟ قطعا با بگیر و ببند و این چند نرخی‌ها نمی‌توان اقتصاد را چرخاند. اگر روزانه کسی بتواند با قاچاق دو گالن سوخت 800 تا 900 هزارتومان درآمد کسب کند، به فکر کار مولد اقتصادی خواهد بود؟ اگر امروز برای این مساله تصمیم نگیریم، فردا دیر است و اگر فردا نگیریم در آینده حتما دچار مشکل خواهیم شد.

 مسعود خوانساری در پایان صحبت‌هایش گفت: جامعه ما نیاز به امید دارد و این امید زمانی ایجاد می‌شود که بتوانیم ایجاد اشتغال و تولید ثروت کنیم؛ این امر نیز زمانی تحقق پیدا می‌کند که همگی دست به دست هم دهیم؛ دولت و ملت یکی باشند و جدایی وجود نداشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها بدون مشورت نباشد.

حفظ تولید، مهمتر از تثبیت قیمت است

 در ادامه این نشست، مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه از جانب فعالان صنعت مرغداری و پرورش آبزیان سخن می‌گوید، درباره مشکلاتی که این صنایع، با آن دست به گریبان هستند توضیح داد و گفت:حدود 20 سال بود که صنعت مرغداری در تامین مواد اولیه مشکلی نداشت. از زمانی که اعمال تحریم‌ها جدی و برنامه زمان‌بندی آن از سوی ایالات متحده اعلام شد، حدود شش ماه برای واردات و ذخیره مواد موردنیاز فرصت وجود داشت، اما فعالان اقتصادی در این مدت درگیر مسایل ارزی و تعدد سامانه‌ها شدیم. به طوری که در 75 روز گذشته، نتوانستیم کالاهای مورد نیاز صنعت، اعم از ویتامین‌ها، واکسن‌ها و سایر داروی مورد نیاز را که به ارتقای بهره‌وری در این بخش کمک می‌کند، وارد کنیم.

او با تاکید بر اینکه تا روز گذشته نتوانسته‌ایم هیچ یک از این کالاها را وارد کنیم، ادامه داد: با نامه‌های مکرری که برای مسئولان ارسال کردیم، اجازه دادند یک یا دو قلم کالا وارد شود. پیش‌بینی ما این است که در دو تا سه ماه آینده با افت تولید مواجه خواهیم شد. در این میان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز مصوبات دولت در مورد قیمت را به اجرا می‌گذارد و این مساله نیز می‌تواند به کاهش تولید منجر شود. حال آنکه در این شرایط، حفظ میزان تولید باید مهمتر از قیمت باشد.

 معصومی ادامه داد: درخواست ما از دولت این است که احساسی تصمیم نگیرد و شرایط کشور را در نظر بگیرد. در این شرایط جریمه تولیدکنندگان، سایر تولیدکنندگان را از فعالیت اقتصادی می‌ترساند و آنها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

هشدار نسبت به تامین ارز واحدهای لبنی

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در ادامه این نشست، با اشاره به بند 5 بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان برای ترخیص کالاها از گمرکات، گفت: در حال حاضر نزدیک به 500 شکایت از سوی فعالان اقتصادی علیه این بند از بخشنامه بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

کاوه زرگران بروکراسی سنگین بانک مرکزی برای تخصیص ارز را منجر به کاهش چشمگیر واردات نسبت به سال گذشته عنوان کرد و با اشاره به استفاده از منابع ارزی غیر از دلار و یورو برای واردات، افزود: یکی از منابع ارزی که از سوی دولت عنوان شده که فعالان اقتصادی و واردکنندگان کشور می‌توانند از آن استفاده کنند، روبل روسیه است در حالی که بررسی و پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که معادل 230 میلیون دلار، ارز روبل برای ایران در بانک میربیزینس روسیه موجود است اما به دلیل دستورالعمل‌های گنگ بانک مرکزی، امکان استفاده از این منابع ارزی برای واردکنندگان ایرانی میسر نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در حالی نرخ یورو در سامانه نیما در حدود 9700 تومان معامله می‌شود که متقاضیان برای دستیابی به آن باید در صف طولانی قرار بگیرند.

زرگران در ادامه یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور را قیمتگذاری‌ها عنوان کرد و افزود: نرخ تعیین شده برای شیر خام، نتوانسته دامداران را راضی کند بنابراین در حال حاضر بزرگترین کارخانه‌های لبنی کشور با 50 درصد ورودی شیر خام به تولیدات خود ادامه می‌دهند. اگر اصلاحاتی از سوی دولت صورت نگیرد، طی مهر ماه و آبان ماه سال جاری بسیاری از محصولات لبنی دیگر در سطح بازار وجود نخواهد داشت.

ادامه بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی

در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی با اشاره به بخشنامه 18 شهریور بانک مرکزی درباره بازگشت ارز صادراتی گفت: ما به هیچ عنوان موافق این نیستیم که صادرکننده‌ای، کالایی صادر کند و ارز حاصل از آن را به کشور بازنگرداند. منتها در روش بازگشت این ارز با دولت اختلاف نظر داریم. در حالی دولت برای بازگشت ارز، مهلت سه ماهه تعیین کرده است که گاها کشتی که کالا را حمل می‌کند، دو ماه در راه است. در عین حال، سیستم گشایش اعتبار نیز قفل است. پس این اولین اشکال شیوه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر است؛ ضمن آنکه، اقلام صادراتی دارای تنوع بوده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با یکدیگر متفاوت است.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه واردات در مقابل صادرات در بخشنامه اخیر به عنوان یکی از روش‌های تسویه اعلام شده است، افزود: وقتی واردکنندگان برای ثبت سفارش کالاها، حداقل دو تا چهار ماه در صف قرار می‌گیرند، صادرکننده‌ای که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار این واردکننده قرار داده یا خود مستقیم اقدام به واردات کرده است، چطور می‌تواند در گمرک تعهد بازگشت سه ماهه ارز صادراتی خود را بدهد و رفع تعهد کند. این در حالی است که با دستور دولت، عملا امکان ثبت‌سفارش از طریق کارت‌های حقیقی وجود ندارد و کارت‌های حقوقی نیز غیر از پروانه بهره‌برداری خود، امکان ثبت سفارش ندارند؛ این‌ها محدودیت‌هایی است که پیش روی اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی وجود داردو

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به وجود تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد گفت: این دو نرخ امروز حدود ۷۰ درصد اختلاف دارد و سوال اینجا است که با این شرایط، قیمت کالاهای وارداتی در آینده، چطور رصد می‌شود و تکلیف آن چیست؛ ضمن اینکه بانک مرکزی باید به این نکته توجه کند تا زمانی که نرخ در بازار ارز آزاد به نرخ به نیما نزدیک نشود، زمینه فساد فراهم می‌شود و بر این اساس، هر روز باید شرایط دیگری را برای بستن و محدودکردن در اقتصاد ایجاد کنیم و در نهایت نتیجه نگیریم.

لاهوتی با بیان اینکه قیمت پایه صادراتی امروز برای صادرکنندگان به یک معضل تبدیل شده است، افزود: نرخ ارز در اظهارنامه‌های صادراتی از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته که معادل 10 درصد رشد است، در حالی که امروز کالا با نرخ ارز سامانه نیما صادر می‌شود، پس صادرکننده تعهدی می‌دهد که امکان اجرای آن وجود ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان مهم مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت گفت: ایشان خطاب به دولتمردان تاکید کردند که نظرات اتاق را بخوانید، بشنوید و ببیند؛ درحالی که به نظر می‌رسد اگر دولتمردان به این بخش از سخنان مقام معظم رهبری توجه می‌کردند، در اولین بخشنامه‌ای که بعد از نشست هیات دولت با ایشان صادر شد، بی‌توجهی به نظرات بخش‌خصوصی صورت نمی‌گرفت.

انبارها ضربه‌گیر نوسانات بازار است

سید بهادر احرامیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی به وضعیت صنعت فولاد در شرایط فعلی اشاره کرد و با بیان اینکه موجودی انبارها یکی از شاخص‌های تحلیل بازار این کالا است، گفت: متاسفانه تصمیماتی که اخیرا برای سرکشی به انبارها از سوی دولت اتخاذ شده، مانند ریختن بنزین روی آتش، بازار را دچار بحران خواهد کرد.

احرامیان عنوان کرد که این سیاست منجر خواهد شد موجودی انبارها که تا پیش از این جزو الزامات شفافیت در بازار فولاد کشور بود، مخفی شده و دیگر نتوان اطلاعات دقیقی از میزان موجودی‌ها داشت. او با بیان اینکه موجودی انبارها، ضربه‌گیر نوسانات در بازار فولاد و فلزات کشور است افزود: در شرایط کنونی کشور، ایجاد ذخایر استراتژیک، راهکار عملیاتی جایگزین و ارجح بر تعزیرات است.

شاخص‌های اهلیت‌سنجی خریداران بورس کالا تغییر کند

در ادامه این نشست، علیرضا کلاهی با اشاره به هجوم خریداران به بورس فلزات و محصولات پتروشیمی پس از افزایش شکاف قیمت دلار با قیمت دولتی و قیمت آن در بازار آزاد گفت: تقاضای ما این است که پالایش تقاضاها از سه منظر اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده، خریدهای سنواتی شرکت‌ها و فیش برق واحدهای تولید صورت گیرد تا این بازار از دلالانی که صرفا با پروانه بهره‌برداری در آن حضور دارند، زدوده شود. ضمن آنکه اهلیت خریداران می‌تواند با کمک تشکل‌ها نیز سنجیده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: جهش قیمت مواد اولیه، نیاز به نقدینگی در شرکت‌ها را افزایش خواهد داد. در واقع اگر فعالیت شرکت‌ها به کسب سود نیز بینجامد این سود بخشی از نیازها برای بقا را پوشش خواهد داد. این جهش قیمتی، قراردادهای منعقد شده در سال گذشته را غیرقابل اجرا خواهد کرد.»

کلاهی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه صنعت برق تا 95درصد خودکفاست، توضیح داد: برای کاهش فشار تقاضا و کاهش خاموشی‌ها در تابستان آینده، ایجاد نیروگاه‌های تولید پراکنده یکی از واجبات است.

پیشنهاد خروج دارو از گروه کالایی یک

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز در سخنانی به وضعیت صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکلات حاکم بر صنایع کشور که صنعت دارو نیز از آن در رنج است، مشکل مضاعف دیگری که گریبان تولید در این بخش را گرفته، عدم اجرای تعهدات وزارت بهداشت نسبت به پرداخت مطالبات این بخش طی دو سال گذشته است.

وی با تاکید بر اینکه نشانه‌هایی از کمبود دارو طی ماه‌های آتی در کشور از هم‌اکنون بروز پیدا کرده است، افزود: پیشنهاد بخش خصوصی در صنعت دارو این است که دارو از گروه کالایی یک خارج شده و این بخش نیز مشمول تخصیص و تامین ارز نیما شود.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گروه‌بندی‌ها منجر به آن شده که در شرایطی که مواد اولیه تولید دارو در گروه یک قرار گرفته، مواد جانبی تولید این بخش در سایر گروه‌هایی کالایی باشد و لذا تولید را با چالش جدی رو به رو کرده است. همچنین به گفته وی، در حال حاضر بخش عمده‌ای از تولیدات دارویی کشور به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود که این اتفاق نیز مشکلات عدیده‌ای را برای صنایع دارویی کشور ایجاد کرده است.

تشکیل کارگروه کنترل بازار

مهدی شریفی نیک‌نفس نیز از مشکلات تولیدکنندگان در خرید مواد اولیه از بورس کالا سخن گفت و افزود: اکنون بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و از بورس کالا چیزی عاید مجتمع‌های تولیدی نمی‌شود و سود تفاوت قیمت‌ها در بورس و بازار آزاد به جیب واسطه‌گران می‌رود.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این درخواست را مطرح کرد که رییس‌جمهوری از ظرفیت‌های اصل 127 قانون اساسی بهره بگیرد و کارگروه‌هایی متشکل از نهادهای ذیربط نظیر اتاق‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت برای کنترل بازار ایجاد کند.

 ارز فاینانس با چه نرخی؟

فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست این سوال را با نمایندگان بانک مرکزی حاضر در جلسه مطرح کرد که نرخ ارزهایی که از طریق فاینانس برای اجرای پروژه‌ها به کشور وارد شده چگونه تعیین تکلیف می‌شود.

او سپس با بیان اینکه یکی از مشکلات کلیدی کشور نقل و انتقال ارز به داخل است، افزود: به‌رغم وجود این معضل که حتی دولت نیز قادر نیست پول نفت را به داخل وارد کند، چگونه می‌توان از صادرکنندگان انتظار داشت که تعهد بدهند ارز را سه ماهه به داخل بیاورند؟

واقع‌بینی،حقیقت‌گویی و اعتمادسازی

در ادامه این نشست حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه، دولت و حاکمیت باید به سه رکن واقع‌بینی، حقیقت‌گویی و اعتمادسازی التزام پیدا کنند، ادامه داد: عمل به این سه رکن، راه‌حل برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصادی است. چنانچه دولت واقع‌بینی را پیشه کند، در می‌یابد که زنده ماندن واحدهای تولیدی بهتر از عرضه با قیمت‌های پایین است. همچنین عمل به حقیقت‌گویی، دولت را مجاب می‌کند که به اندازه توان خود وعده بدهد. در قالب اعتمادسازی نیز جامعه توسط جامعه آرام می‌شود نه از طریق تلاش‌های بخشنامه‌ای.

عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد و کوتاه‌مدت گفت: دست‌کم ظرف زمانی مشخصی برای اجرای این بخشنامه‌ها تعیین شود و خلق‌الساعه نباشد.

افزایش تولیدات فلزی از زبان معاون وزیر

معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به برخی آمار تولید در بخش فلزات کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تولید فولاد 2.5 برابر نیاز کشور، تولید مس 1.5برابر و تولید روی نیز 5/2 برابر میزان مصرف در کشور است.

جعفر سرقینی با بیان اینکه در آلومینیوم نیز 30 درصد بیشتر از نیاز داخل، تولید داریم، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار محصولات فلزی، مکانیزم عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار داده است از همین رو، کف عرضه در بورس را برای تولیدکنندگان تعیین کرده‌ایم و صادرات را منوط به رعایت میزان کف عرضه قرار داده‌ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر قیمت میلگرد از 7 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، به 4 هزار تومان کاهش یافته است، افزود: برای کنترل بازار، در گام نخست سقف عرضه برای مس را در بورس کالا برداشته‌ایم و این سیاست را برای سایر محصولات فلزی از جمله آلومینیوم و سرب را نیز در دستورکار قرار داده‌ایم. امروز نیز سقف رقابتی فولاد در بورس کالا برداشته خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که از 24 شهریور ماه سال جاری بورس کالا به سامانه بهین‌یاب متصل خواهد شد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در سایت بهین‌یاب وزارت صمت ثبت کرده باشند امکان خرید از بورس کالا را خواهند داشت.

سرقینی با اشاره به اینکه با حذف سقف عرضه برای میلگرد در بورس، پیش‌بینی می‌شود که قیمت این محصول در بازار به 3500 تا 3600 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یابد، افزود: میزان کل عرضه محصولات فولادی و فلزی در بورس کالا 750 هزار تن بوده است که این میزان عرضه برای میلگرد تنها 15 هزار تن بود و با همین میزان عرضه، قیمت این محصول در بازار افت کرد.

اهلیت متقاضیان واردات سنجیده می‌شود

در ادامه این جلسه، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه مفاد بخشنامه صادر شده در 16 مرداد ماه، به نوعی خواسته اتاق‌های تهران، ایران و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بوده است، پیشنهاد کرد که اتاق تهران با برگزاری همایشی، ابعاد سیاست‌های ارزی در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد. او در ادامه گفت: صادرات 27 قلم کالا به دلیل آنکه با ارز رسمی وارد می‌شد و سپس صادر می‌شد، ممنوع شده است. البته به گمرکات اعلام شده است که برای صادرات کالاهایی که از قبل تعهد شده و پیش از ممنوعیت صادرات این اقلام، اظهار شده ممنوعیتی وجود ندارد.

 خسروتاج سپس به برخی تسهیلات دولت برای ترخیص کالاها از گمرکات اشاره کرد و گفت: مقرر شده است که درخواست‌ها برای واردات پیش از ثبت سفارش مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. در واقع از تاریخ 23 مرداد ماه به این سو، اهلیت همه درخواست سنجیده می‌شود و طی این مکانیزم درخواست‌هایی که از این فیلتر عبور کنند، پس از مراجعه به بانک مرکزی برای دریافت ارز اولویت خواهند داشت.

تامین روبل روسیه منوط به افزایش صادرات به این کشور

سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی نیز با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با این توضیح که بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی براساس دستورالعمل‌هایی است که به این نهاد ارسال می‌شود، گفت: سیاست تجاری کشور متناسب با وضعیت ارزی کشور تببین می‌شود، به همین دلیل دولت اقدام به مصوبه تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و ضروری کرد.

غلامرضا پناهی با بیان اینکه نرخ بازار ثانویه، انگیزه‌ها در صادرکنندگان را تقویت کرده است، افزود: نرخ‌هایی مانند 13 هزار و 14 هزار تومان برای دلار فقط کمتر از 3 درصد بازار را دارد و نباید این نرخ‌ها را ملاک تحلیل بازار دانست. در حال حاضر در بازار ثانویه، واردات با نرخ دلار 9 هزار تومان انجام می‌شود.

پناهی هم‌چنین پیش‌بینی کرد که با عرضه اسکناس ارز از سوی صرافی‌های مجاز و بانک‌ها طی روزهای آتی، نیاز واقعی برای ارز در بازار تامین خواهد شد. معاون ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به تامین روبل روسیه برای واردکنندگان ایرانی اشاره کرد و افزود: اگر صادرات بالایی به روسیه صورت بگیرد، قطعا می‌توانیم برای واردات از منابع روبل روس