دفاع از رشد غيرآلاينده اقتصادي
دفاع از رشد غيرآلاينده اقتصادي
مفهوم توسعه پايدار از اوايل دهه 70ميلادي وارد ادبيات اقتصادي جهان شد و بعد جديدي را به مفهوم رشد و توسعه اقتصادي اضافه كرد. اين مفهوم تا پيش از آن توسط كشورهايي كه امروز توسعه‌يافته به حساب مي‌آيند و در آن زمان در مرحله توسعه‌يافتگي قرار داشتند، ناديده گرفته مي‌شد. هدف از طرح موضوع توسعه پايدار، تلنگري به كشورهايي بود كه جاه‌طلبانه به‌دنبال ثبت ركوردهاي رشد اقتصادي بوده و در اين مسير زيست‌گاه پيرامون خود را با آسيب‌هاي جدي در حوزه مسائل محيط‌زيستي و طبيعي و نيز چالش‌هاي اجتماعي مواجه مي‌كردند. امروز توجه به بحث توسعه پايدار به‌عنوان يك اصل غيرقابل انكار پذيرفته مي‌شود. اما در اين ميان عده‌يي در كشورهاي در حال توسعه معتقدند كه طرح چنين مباحثي خصوصا از جانب كشورهايي كه در دهه‌هاي گذشته مسير توسعه را طي كرده‌اند به مثابه ايجاد مانعي در مسير رشد اقتصادي آنهاست. بدين معنا كه اگر توسعه‌يافتگان امروز اين حق را داشتند كه در سال‌هاي گذشته به بهاي آسيب به طبيعت كره‌زمين، مسير توسعه را طي كرده و به موهبت رشد اقتصادي و صنعتي شدن برسند، كشورهاي در حال توسعه امروزي نيز داراي اين حق هستند. از سوي ديگر، چالش تغييرات اقليمي و گرم شدن زمين بر اثر استفاده از منابع عظيم انرژي‌هاي فسيلي در سال‌هاي گذشته موضوعي است كه ناديده گرفتن آن خطاست و كره‌زمين تاب تكرار تجربه صنعتي شدن كشورهاي غربي را در اقتصادهاي نوظهوري همچون چين، هند و ديگر كشورهاي در حال توسعه ندارد. بنابراين اين مساله تبديل به معمايي در ادبيات توسعه اقتصادي شده است.
روز گذشته و همزمان با حضور «ميگوئل آرياس كانيته» كميسيونر « اقدامات اقليمي و انرژي اتحاديه اروپا» كه همراه با هياتي از شركت‌هاي اروپايي براي شركت در نخستين گردهمايي تجاري ايران و اتحاديه اروپا در حوزه انرژي‌هاي پايدار به تهران سفر كرده بود، فرصتي پيش آمد تا اين معما مجددا مطرح شود و نظر يك مقام عالي اروپايي در اين زمينه شنيده شود. پاسخ كانيته به پرسش «تعادل» در اين زمينه شامل رد يك فرض بود. فرضي كه «توسعه» و «رشد اقتصادي» را لزوما «همراه» و «همگام» با افزايش انتشار آلايندگي مي‌بيند. او همچنين به اقدامات و سرمايه‌گذاري‌هايي كه كشورهاي توسعه‌يافته و خصوصا اروپايي‌ها در سال‌هاي آينده براي كمك به گذار كشورهاي در حال توسعه به سمت انرژي‌هاي پاك خواهند داشت، اشاره كرده و وعده اختصاص 100ميليارد دلار در اين زمينه تا سال 2020 را ازسوي اتحاديه اروپا مطرح كرد. گزارش «تعادل» از افتتاحيه نخستين گردهمايي تجاري ايران و اتحاديه اروپا كه با حضور حميد چيت‌چيان وزير نيرو، سوزانا ترستال سفير پادشاهي هلند در ايران، عدنان امين رييس آژانس بين‌المللي انرژي‌هاي تجديدپذير (IRENA)، محمد خزايي معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي و محمد صادق‌زاده رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي (ساتبا) برگزار شد را در ادامه مي‌خوانيد.
اگر كاهش انتشار آلايندگي اصلي انكارناپذير در مجامع بين‌المللي است از آن‌سو رشد اقتصادي براي كشورهاي در حال توسعه نيز حقي انكارناپذير به حساب مي‌آيد. كشورهاي در حال توسعه و خصوصا آنهايي كه از منابع ارزان‌قيمت و قابل‌توجه هيدروكربوري ازجمله نفت، گاز و زغال‌سنگ قابل برخوردار هستند زيربار چشم‌پوشي از استفاده از منابع فسيلي ارزان‌قيمت خود براي توسعه اقتصادي و صنعتي خود نمي‌روند. ادعاي اين كشورها اين است كشورهايي كه امروز خيال خود را از بابت بحث توسعه اقتصادي آسوده مي‌بينند نبايد و نشايد كه رشد كشورهاي در حال توسعه را در مضيقه ملاحظات زيست‌محيطي و اقليمي قرار دهند.
ادعاي بسياري از اين كشورها اين است كه توسعه‌يافتگان امروز باتوجه به تصرفي كه به‌نفع توسعه اقتصادي و صنعتي خود در منابع طبيعي كه متعلق به تمام ساكنان كره‌زمين است، برده‌اند امروز وظيفه دارند دستاوردها و پيشرفت‌هاي خود را با كشورهاي در حال توسعه به اشتراك بگذارند تا رشد اقتصادي و گذار به صنعتي شدن در آنها سريع‌تر اتفاق بيفتد. در غير اين صورت كشورهاي در حال توسعه نيز حق تكرار تجربه صنعتي شدن با تمام زيان‌ها و آلايندگي‌ها را دارند.
اما به راستي راه‌حل اين معما چيست و در اين ميان چه وظيفه‌يي بر دوش كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته غربي وجود دارد. ميگوئل آرياس كانيته كميسيونر فعاليت‌هاي اقليمي و انرژي اتحاديه اروپا، يكي از بهترين گزينه‌ها براي پاسخ دادن به اين پرسش است. «تعادل» روز گذشته و در نشست خبري كه در حاشيه نخستين گردهمايي تجاري ايران و اتحاديه اروپا در وزارت نيرو برگزار شد، اين پرسش را با كانيته مطرح كرد. پاسخ اين مقام عالي اروپايي با رد يك فرض آغاز شد. رد فرضي كه رشد اقتصادي را لزوما با انتشار آلايندگي همراه مي‌داند. وي در اين زمينه به تجربه اروپا اشاره كرده و گفت: «در ابتدا بايد بگويم كه توسعه اقتصادي ملازم افزايش انتشار آلايندگي نيست. تجربه اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه از سال 1990 كه اين كشورها انتشار آلايندگي خود را به ميزان 26درصد كاهش دادند رشد اقتصادي 50درصدي را تجربه كردند.»
فرض دومي كه كانيته رد كرد رقابت‌پذيري و اقتصادي بودن سوخت‌هاي فسيلي نسبت به انرژي‌ها تجديدپذير است. كانيته در اين زمينه ابراز كرد: «درس دومي كه بايد بگيريم اين است كه قيمت انرژي‌هاي تجديدپذير نسبت به انرژي‌هاي سنتي رقابت‌پذير شده است. بنابراين پيام من بسيار روشن است. اين بسيار اشتباه است كه گذار انرژي در اقتصاد قرن بيست‌ويكم را بخواهيم بر بناي صنعتي شدن در قرن نوزدهم بنا نهيم.»
وي در ادامه پاسخ خود به «تعادل» 3محور شعار اصلي آژانس بين‌المللي انرژي را مطرح كرد و آن را خواسته تمام شهروندان جهان القا كرد. كانيته گفت: «شهروندان و مردم چه در كشورهاي توسعه‌يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه خواهان دسترسي به انرژي پاك، انرژي پايدار و انرژي مقرون به‌صرفه هستند. بنابراين بهترين راه پيش‌رو اين است كه همه ما به صورت مشترك به سمت توسعه انرژي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي حركت كنيم و گذار به سمت انرژي‌هاي پاك را سرعت ببخشيم.»
كانيته در ادامه به نقش بي‌بديل گاز در مسير اين گذار انرژي پرداخت. سوختي كه سرزمين ايران از آن غني است و بي‌شك كانيته نيز بدان واقف است. اين كميسيونر اروپايي در رابطه با نقش پشتيبان گاز در راه گذار به سمت انرژي‌هاي پاك عنوان كرد: «بدون شك اين گذار سال‌ها به طول خواهد انجاميد و بنابراين جهان نيازمند انرژي‌هاي پشتيبان طي اين مسير است. گاز طبيعي به‌عنوان پاك‌ترين منبع سوخت فسيلي مي‌تواند به‌عنوان سوخت پشتيبان و جايگزين در اين زمينه مورد استفاده قرار بگيرد تا مشكل ذخيره‌سازي انرژي نيز حل شود.»
بخش پاياني اظهارات ميگوئل كانيته در رابطه با الزامات و تعهداتي بود كه اتحاديه اروپا براي كمك به گذار انرژي در كشورهاي در حال توسعه قائل شده است: «براي تسهيل اين گذار ما به اين توافق دست پيدا كرده‌ايم تا حدود 100ميليارد دلار منابع مالي را بسيج كرده و تا سال 2020 دراختيار كشورهاي در حال توسعه قرار دهيم. اتحاديه اروپا در اين زمينه پيشتاز است. تنها در سال گذشته كشورهاي اروپايي حدود 17ميليارد و 600ميليون يورو از منابع فاينانس عمومي براي تسهيل گذار به سمت انرژي‌هاي پايدار در كشورهاي در حال توسعه اختصاص داد.»
وي در پايان درخواست‌هايي از دولت ايران داشت و خواستار اين شد كه ايران با اقدامات خود نشان دهد كه تا چه ميزان، بخشي از راه‌حل جهاني براي حمل مساله تغييرات اقليمي خواهد بود. كانيته اظهار كرد: «راه‌حلي كه در اين ميان براي عملياتي كردن اين گذار وجود دارد اين است كه بخش عمومي و دولتي اقدام به برگزاري مناقصه‌ها با هزينه‌هاي پايين كرده و مشوق‌هايي را براي حضور شركت‌هاي اروپايي در بازار ايران فراهم كند. ما بايد بدانيم كه برنامه‌هاي دولت ايران براي اينكه بتواند در اين برنامه جهاني مشاركت داشته باشد، چيست.»
همچنين كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا پيش از برگزاري نشست خبري و در جريان صحبت‌هاي خود در مراسم افتتاحيه به ثمرات توافق هسته‌يي و تاثير آن بر روابط تجاري ايران و اروپا نيز پرداخت. وي با تاكيد بر حمايت قاره سبز از برجام گفت: توافق هسته‌يي در ژانويه 2016 همكاري‌هاي تنگاتنگ ميان ايران و اتحاديه اروپا را در زمينه‌هاي گوناگون فراهم كرده است. اتحاديه اروپا از برجام حمايت مي‌كند و خوشبختانه بين ايران و اروپا در اين زمينه همكاري‌هاي خوبي تاكنون وجود داشته است. بر اساس آمارهاي اعلام شده برجام باعث افزايش 79درصدي تجارت ايران با اتحاديه اروپا شده و به‌طور كلي نيز صادرات ايران حدود 300درصد افزايش پيدا كرده است.
3محور اقدامات ايران در زمينه كاهش انتشار آلايندگي
گردهمايي روز گذشته، يكي از دستاوردهاي سفر سال گذشته فدريكا موگريني نماينده عالي اتحاديه اروپا در سياست خارجي و امور امنيتي و از چهره‌هاي مهم مذاكرات هسته‌يي ايران و 6قدرت جهاني به تهران به حساب مي‌آمد. افتتاحيه اين مراسم ميزبان چهره‌هاي مهم داخلي و خارجي بود. حميد چيت‌چيان وزير نيرو يكي از اين سخنرانان بود كه به تشريح اقدامات صورت گرفته توسط دولت ايران و وزارت نيرو در راستاي عمل به تعهدات داوطلبانه ايران در اجلاس كاپ21 پاريس پرداخت. چيت‌چيان صحبت‌هاي خود را با اين موضوع آغاز كرد كه ايران قرباني تغييرات اقليمي است. وي در ادامه به 3محور فعاليت‌هاي ايران در زمينه انطباق با شرايط جديد اقليمي، كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي و مشاركت در همكاري‌هاي بين‌المللي پرداخت. مديريت مصرف انرژي، جايگزيني مصرف سوخت‌هاي مايع با گاز طبيعي و توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير، 3محور فعاليت‌هاي ايران از نگاه چيت‌چيان را تشكيل مي‌دادند.
وزير نيرو در ادامه صحبت‌هاي خود به تحولات محسوس صورت گرفته در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير در خلال عمر دولت يازدهم پرداخت. رشد چشمگير مشاركت بخش خصوصي يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت در اين زمينه بوده است. وي در اين باره گفت: «3سال قبل در ايران فقط 3واحد خصوصي توليد برق از منابع تجديدپذير وجود داشت كه برق توليدي خود را به شبكه مي‌فروختند. امروز اين رقم به 490 واحد توليدي خصوصي رسيده است.»
وي همچنين به استقبال خوب سرمايه‌گذاران خارجي و ثبت بيش از 3ميليارد دلار درخواست از سوي شركت‌هاي خارجي براي توليد برق تجديدپذير در ايران پرداخت.
چيت‌چيان صحبت‌هاي خود در مراسم افتتاحيه را با اعلام آمادگي ايران براي مشاركت در تامين انرژي اروپا از طريق فروش گاز و اتصال شبكه برق ايران به تركيه و اتحاديه اروپا به پايان برد. همچنين اين عضو كابينه دولت يازدهم از مذاكره كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا با بيژن زنگنه در رابطه با فروش گاز به اين قاره طي حضورش در تهران خبر داد.
دفاع از عملكرد بخش تجديدپذير در زمينه جذب سرمايه خارجي
محمد خزايي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي، يكي ديگر از چهره‌هاي حاضر در اين افتتاحيه بود. خزايي سخنان خود را به دفاع از عملكرد ايران در قبال انرژي‌هاي تجديدپذير اختصاص داده و با اشاره به مذاكره و تاييد نهايي 3ميليارد و 600ميليون‌دلار درخواست سرمايه‌گذاري خارجي عنوان كرد كه بخش توليد برق تجديدپذير در اين زمينه نسبت به ساير بخش‌ها پيشتاز بوده است.
توقعات ايران در رابطه با پايبندي به تعهدات كاپ21
محمد صادق‌زاده مديرعامل سازمان ساتبا نيز در اين مراسم به ايراد سخن پرداخت. مهم‌ترين محور صحبت‌هاي او در رابطه با عواملي بود كه مي‌تواند توافقات صورت گرفته در كاپ21 پاريس را متزلزل كند. صادق‌زاده با اشاره به اينكه ايران سابقه انتشار آلايندگي چنداني در جهان ندارد اما به صورت داوطلبانه حاضر به كاهش آلايندگي خود شده است به 2عاملي كه مي‌تواند پايه‌هاي توافقات صورت‌گرفته در اين زمينه را سست كند، اشاره كرد. عامل نخست عدم عمل بعضي از كشورهاي صنعتي پيوست شماره كنوانسيون به تعهدات خود است. به گفته وي اگر اين كشورها به تعهدات تاريخي خود در اين زمينه پايبند نباشند، كمترين تاثير آن به صورت رواني خواهد بود و سبب مي‌شود كه اين تصور به وجود بيايد كه مي‌توان تعهدي را پذيرفت اما به آن عمل نكرد. به گفته اين مدير دولتي، عامل دومي كه مي‌تواند اين توافقات را متزلزل كند، نگاه تجاري و درآمدزايي به مقوله تغيير اقليم است. به گفته وي امروز كشورهاي در حال توسعه فناوري‌هاي زيست‌محيطي را در اختيار ندارند. اگر احساس شود اين مساله به ابزاري براي درآمدزايي كشورهاي در حال توسعه تبديل شده است، مي‌تواند به تضعيف توافق پاريس منجر شود.
اعلام مجدد پايبندي اروپا به برجام
سفير هلند در ايران كه از مهمانان مراسم روز گذشته بود، يكي از چهره‌هايي است كه پيگيري زيادي براي برگزاري اين همايش به خرج داده است. وي طي سخنان خود در افتتاحيه همايش به آغاز فصل جديدي از روابط ميان ايران و اتحاديه اروپا پس از برجام اشاره و عنوان كرد كه برگزاري اين همايش يكي از توافقات صورت گرفته سفر موگريني و 6كميسيونر عالي اتحاديه اروپا به تهران پس از توافق هسته‌يي بود. به گفته وي پس از اين سفر و توافقات صورت گرفته در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي شاهد حضور نمايندگان مقامات مختلف اروپايي در تهران بوديم كه فرصتي براي انجام مذاكرات و گفت‌وگو در باب جزييات مسائل مختلف بود.
وي بر ضرورت استحكام و گسترش بيشتر روابط ميان ايران و اتحاديه اروپا تاكيد كرد و در رابطه با ضرورت‌هاي اين مساله گفت: «براي دستيابي به نتايج ملموس‌تر نيازمند اين هستيم كه بر چالش‌هاي پيش‌رو فائق آييم و اقتصاد و جوامع خود را به يكديگر نزديك‌تر كنيم. به عنوان مثال در زمينه مشكلات مربوط به تغييرات اقليمي و مهاجرت ايران و اتحاديه اروپا به توافقات مهمي دست پيدا كرده‌اند.»
لزوم كاهش هزينه توليد انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران
عدنان امين رييس آژانس بين‌المللي انرژي‌هاي تجديدپذير ديگر فردي بود كه در افتتاحيه اين مراسم سخن گفت. وي براي تلنگر زدن به دولت و شركت‌هاي ايراني براي افزايش تلاش‌هاي خود در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير به سفرها و مشاهدات خود از وضعيت رقباي ايران در زمينه توليد نفت‌وگاز اشاره كرد. به گفته وي روسيه از سال 2013 تاكنون رشد 300درصدي در زمينه توليد و مصرف انرژي‌هاي تجديدپذير را ثبت كرده است. همچنين به گفته امين، عربستان نيز بيش از 50ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در اين حوزه جذب كرده است.
يكي از مهم‌ترين نكات مطرح شده در اظهارات عدنان امين، هزينه پايين برق انرژي خورشيدي در كشور امارات است كه با هزينه‌يي معادل 2.99سنت به ازاي هر كيلووات ساعت صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه براساس گفته‌هاي وزير نيروي ايران در جريان همين گردهمايي، هزينه توليد برق خورشيدي در ايران حدود 11سنت است كه دولت تنها 2سنت به ازاي هر كيلووات ساعت را از مصرف‌كنندگان دريافت مي‌كند. بنابراين و آن‌طور كه رييس IRENA عنوان كرد كه ايران فرصت‌هاي زيادي براي كاهش هزينه‌هاي توليد انرژي تجديدپذير و پايدار با اتخاذ سياست‌هاي مناسب را پيش روي خود مي‌بيند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما