موانع عمده حاكميت شركتي در بانك‌هاي ايران
موانع عمده حاكميت شركتي در بانك‌هاي ايران
كوروش پرويزيان رييس كانون بانك هاي خصوصي
در رابطه با موضوع«بررسي وضعيت حاكميت شركتي در نظام بانكداري ايران و راهكارهاي بهبود آن» بايد ابتدا به تعريف حاكميت شركتي از منظر فدراسيون IFAC اشاره داشت كه به مسووليت‌ها و شيوه‌هاي به كار برده شده توسط هيات‌مديره و مديران موظف براي مشخص كردن مسير استراتژيك دستيابي به اهداف كنترل ريسك‌ها و مصرف مسوولانه منابع درباره مسووليت‌هاي 4 گانه حاكميت شركتي توجه دارد و اين موارد شامل مسووليت‌هاي بشردوستانه، قانوني، مقررات اقتصادي و اخلاقي مي‌شود.
در حاكميت شركتي مجموعه‌يي از قوانين، مقررات، ساختار، فرآيند، فرهنگ و نظام‌هايي براي تحقق اهدافي چون پاسخگويي، شفافيت، عدالت، رعايت حقوق سهامداران، ذي‌نفعان و سپرده‌گذاران به كار گرفته مي‌شود. مديريت ريسك، جبران خدمات، ساختار هيات‌مديره و مسووليت‌ها، افشاي اطلاعات، مقام ناظر، حسابرسي و كنترل داخلي و خارجي و تطبيق قوانين و استانداردها ازجمله اركان حاكميت شركتي در نظام بانكداري بدون ربا تلقي مي‌شوند.
هيات‌مديره و مديران عامل بانك‌ها، مسووليت شناسايي و مديريت ريسك‌هاي سيستمي و غيرسيستمي پيش روي بانك‌ها را بر عهده دارند و اين مسووليت چارچوب كاري مديران را تشكيل مي‌دهد كه آثار بلندمدت و كوتاه‌مدتي بر آن مترتب است همچنين حاكميت شركتي يك مقوله همه‌گير بوده و با تلاش يك يا تعداد معدودي از بانك‌ها محقق نمي‌شود.
درخصوص موانع تحقق حاكميت شركتي نيز بايد گفت كه فقدان فرهنگ سازماني و نگراني از افشاي اطلاعات و ايجاد شفافيت، فقدان نظام آمار و اطلاعات يكپارچه در كشور، تسلط رويه‌هاي و ساختارهاي ناكارآمد دولتي در نظام اقتصادي، دخالت‌هاي خارج از نظام بانكي نظير تسهيلات تكليفي با انتصابات همچنين فقدان حاكميت مديريت ريسك در نظام بانكي ايران ازجمله موانع ساختاري و نهادي بر سر راه تحقق حاكميت شركتي هستند.
در مورد مسائل مربوط به بافت و تركيب ساختار مالكيت در بانك‌ها نيز بايد به تسلط كامل دولت بر بانك‌هاي تجاري به عنوان دارندگان بيشترين سهم از بازار پول و نيز تسلط دولت بر بانك‌هاي خصوصي حتي در سطح مديريت توجه داشت.
همچنين تسلط نسبي نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز مشكلات ويژه سهامداران خرد، عدم رعايت اصل هفتم حاكميت شركتي و نيز مسائلي درخصوص تسهيلات كلان از ديگر عوامل در اين حوزه است. نقص عدم ارزيابي بانك‌ها از نظر رعايت اصول حاكميت شركتي از موانع مربوط به سيستم نظارتي و كنترلي محسوب مي‌شود؛ كافي نبودن اختيارات قانوني در نظارت بانكي براي برقراري حاكميت شركتي خوب در بانك‌ها و عدم امكان مداخله بانك مركزي در تدوين مقررات مرتبط با حاكميت شركتي مناسب در اداره بانك‌هاي دولتي به دليل مجموعه مقررات، رويه‌ها و فرآيندهاي حاكم بر بانك‌هاي دولتي از ديگر موانع هستند.
موانع مربوط به حاكميت شركتي در بانك‌هاي بزرگ دولتي نيز شامل مشكلات مربوط به اساسنامه بانك‌هاي دولتي است كه اجازه مي‌دهد، سهامدار اصلي مطابق با قانون يا اساسنامه در اداره امور بانك دخالت كرده و براي تجهيز يا تخصيص منابع آن برنامه‌ريزي كند.
يك لايه بودن ساختار مديريت ارشد بانك سبب شده كه هيات‌مديره علاوه بر سياست‌گذاري و نظارت موظف به اجراي سياست‌هاي تعيين شده از سوي خود نيز باشد و اينها از موانع حاكميت شركتي است.
همچنين فقدان انگيزه دولت براي افشاي اطلاعات و ايجاد شفافيت در عملكرد بانك و تشريفاتي بودن كميته‌هاي حاكميتي از موانع مربوط به حاكميت شركتي در بانك‌هاي بزرگ دولتي است.
فقدان سند اجرايي تحت عنوان اصول حاكميت شركتي مربوط به نظام بانكداري ايران كه برگرفته از مقررات بازل بوده و مطابق با قوانين، مقررات و الزامات قانوني كشور بومي شده باشد از ديگر موانع قانوني تحقق حاكميت شركتي است. از سوي ديگر، فقدان قانون و مقررات صريح در اجبار به رعايت همه اصول و اركان حاكميت شركتي در نظام بانكداري كشور از مشكلات ديگر است، اگرچه در قانون پولي بانكي و قانون تجارت مواردي در اين زمينه وجود دارد.
در اين زمينه بايد توجه داشته باشيم كه بيشتر مواردي كه درخصوص رعايت اركان حاكميت شركتي به بانك‌ها ابلاغ شده جنبه رهنمود داشته و تا لازم‌الاجرا شدن اين مقررات به زمان زيادي نياز دارد زيرا موانع عمده‌يي براي حاكميت شركتي در بانك‌هاي كشور وجود دارد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما