نقش تشكل‌ها در مديريت اجتماعي
نقش تشكل‌ها در مديريت اجتماعي
«تعادل» ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي جامعه را در راستاي حل مساله اجتماعي بررسي كرد
امروزه دولت‌ها بيش از گذشته به عامل سرمايه و نقش آن در توسعه و پيشرفت كشور در سطح محلي و ملي توجه دارند. سرمايه اجتماعي يكي از انواع سرمايه‌هاست كه با توجه به نقش تسهيل‌گري آن در فرآيند پيشرفت و توسعه پايدار در دو دهه گذشته بيش از پيش مورد تاكيد قرار گرفته است. توجه به توسعه متوازن و همه‌جانبه – كه بازتاب نقد رشد و توسعه اقتصادي و نگاه تقليل‌گرايانه و مادي به توسعه و جامعه انساني بود- توجه به آحاد مردم و روان‌سازي فرآيند توسعه در ابعاد انساني و اجتماعي آن، برخوردار شدن از جامعه‌يي گرم و اخلاقي، توجه به سهم و نقش روابط اجتماعي، توجه به ارزش‌هاي اخلاقي، هنجارهاي مطلوب، تعهد، وظيفه‌شناسي، وجدان كار و مسووليت‌پذيري در مقام نظر و عمل موجب توجه به سرمايه اجتماعي شده است. در يك تعريف كلي سرمايه اجتماعي دلالت بر مجموعه ارزش‌هاي اخلاقي، هنجارها، روابط مبتني بر اعتماد، تعاون و همكاري متقابل، شبكه‌ها، اجتماعات، انجمن‌ها و موسساتي دارد كه به‌واسطه هنجارها و ارزش‌هاي مشترك شكل گرفته و موجب گرمي اجتماع انساني شده و كنش متقابل اجتماعي را تسهيل مي‌كنند. ايده‌محوري سرمايه اجتماعي را مي‌توان در اهميت روابط در مقياس‌هاي بين افراد جامعه و بين افراد و نهادها دانست. افراد جامعه با برقراري تماس با يكديگر و پايدار ساختن آنها قادر به همكاري با هم خواهند شد. بر اين اساس يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي، مشاركت اجتماعي است. تجربيات كشور ما و بسياري از كشورهاي ديگر نشان داده است كه راه‌حل بسياري از مسائل و مشكلات مربوط به حوزه اجتماعي بدون مشاركت اجتماعي ميسر نيست. شكل‌گيري و شكل دادن به جامعه، تثبيت حقوق – وظايف شهروندي و تقويت مشاركت شهروند در اداره امور محلي و شهري در بسياري از كشورهاي جهان در قالب نهادهاي مردمي مدني انجام مي‌گيرد. در يك نگاه ساده اگر بتوان اصول ارماني مديريت را در تشويق مشاركت مردم در اداره امور شهر و روستا، آگاهي از نيازها و خواسته‌هاي شهروندان، تلاش در جهت تمركززدايي و حركت به سوي واگذاري امور، برخورداري از سازمان ساده و تعداد اندك كاركنان ستادي، اولويت و اهميت قايل شدن براي گسترش فضاهاي فرهنگي و اجتماعي، آموزش فرهنگ شهرنشيني، بهره‌وري و بهره‌گيري بهينه از امكانات و تلاش براي دستيابي به توسعه پايدار در نظر گرفت، اين اصول به ما نشان مي‌دهد كه مديريت اجتماعي بدون مشاركت مردم چندان ميسر نخواهد بود. رويارويي با مسائل زيست محيطي همچون ترافيك و آلودگي، مسائل اجتماعي همچون حاشيه‌نشيني و آسيب‌هاي اجتماعي كه شهرهاي امروز ازجمله كلان‌شهرها با آن مواجهند، تنها با بهره‌گيري درست و بهينه از توان‌ها و استعدادهاي موجود در شهروندان در قالب و چارچوب نهادمند و از طريق تدوين برنامه‌هاي مشاركتي قابل رفع است. بررسي تجربيات كشورهايي كه با استفاده از اهرم مشاركت مردم به مبارزه با مسائل و مشكلات برخاسته‌اند حاكي از آن است كه مديريت اجتماعي بيش از اراده سياسي، نيازمند مشاركت مردم است. خوشبختانه مشاركت اجتماعي در جامعه ما سابقه و پيشينه طولاني دارد. مشاركت سنتي در چارچوب كانون‌ها و هيات‌هاي مختلف مذهبي و مشاركت جديد و در عين‌حال نوپا در چارچوب شوراياري‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي دو الگوي مهم مشاركت در كشور ما هستند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي از آنجا كه يكي از اهداف عمده انقلاب تلاش براي افزايش مشاركت مردم در امور كشور بود، مقوله مشاركت در اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي (بند 8 اصل سوم) و برنامه‌هاي توسعه مورد توجه جدي قرار گرفت و بسترها و زمينه‌هاي حقوقي مشاركت مردم در عرصه سياست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد. حضور و مشاركت سياسي مردم در قالب نهادمند احزاب سياسي و حضور و مشاركت اقتصادي مردم در چارچوب نهادمند اتحاديه‌هاي صنفي پيش از مشاركت اجتماعي ساختار حقوقي و قانوني به خود گرفت اما حضور و مشاركت مردم در عرصه اجتماعي در چارچوبي غيرنهادي ميسر گرديد و بدين‌ترتيب سازوكارهاي قانوني ساماندهي ظرفيت‌هاي مردمي در قالب فعاليت نهادمند تعبيه نشد. به همين دليل ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي سرمايه‌ساز مشاركت مردم به ويژه در تحكيم و تثبيت سرمايه اجتماعي مورد غفلت قرار گرفت. مسلم است كه مشاركت وقاعي حتي با برخورداري از ايدئولوژي مشاركتي، بدون نهادها و سازمان‌هاي مناسب و مرتبط مانند تشكل‌هاي اجتماعي امكان تحقق نخواهد داشت. نهادهايي كه در درون آنها مردم، مشاركت را تامين نموده و از اين راه فرصت و امكاني براي مشاركت موثر و سازنده پيدا نمايند. نهادينه نمودن مشاركت اجتماعي داراي مزايايي به شرح ذيل است.
- نهادينه نمودن مشاركت اجتماعي باعث ارتقاي سرمايه اجتماعي خواهد شد و مانند حلقه واسطي بين مردم و دولت، با ايفاي نقش بسيج و جذب و هدايت منابع انساني، مادي و معنوي و انسجام بخشي به گروه‌هاي انساني هم هدف، دستيابي به اهداف الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را ميسر خواهند نمود.
- تحكيم و تثبيت سرمايه اجتماعي به واسطه نهادمند كردن مشاركت‌هاي اجتماعي، پيشرفت و توسعه را به ارمغان خواهد آورد كه نتيجه آن در سطح اجتماع، تقويت تعلق اجتماعي در سطوح محله، شهر، استان و كشور و ايجاد همبستگي و يكپارچگي اجتماعي در سطح كلان خواهد بود. حضور و مشاركت مردم در جريان پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ هشت ساله تحميلي مصداق روشني از بركات مشاركت اجتماعي مردم در تقويت و ايجاد همبستگي و تعلق اجتماعي بود.
تقويت نهادي سرمايه اجتماعي آثار نيرومندي بر جنبه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي خواهد داشت كه از جمله آنها مي‌توان گفت كه موجب گرمي حيات اجتماعي و حفظ غرور اجتماعي مي‌شود و ميزان جرايم، هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي را كاهش مي‌دهد. سلامتي اجتماعي را ارتقا مي‌دهد و پيشرفت آموزش، برابري اجتماعي، رفاه و پيشرفت اقتصادي را موجب شده و در سطح ملي كارآمدي حكومت را افزون خواهد ساخت.
بدين‌ترتيب بر اساس ضرورت‌هاي موجود و با توجه به بركات و فوايد مشاركت مردم در همه امور كه يكي از درخشان‌ترين وجوه و اصول انقلاب اسلامي بوده كه پايه آن شكل‌گيري و تثبيت آن شده است، پيش‌نويس قانون توسعه تشكل‌هاي اجتماعي مدني با تاكيد بر ملاحظات زير تدوين شده است:
- هدف از تدوين قانون حاضر نهادينه نمودن مشاركت واقعي افراد جامعه و سازمان دادن به مشاركت اجتماعي سازمان نيافته افراد جامعه به مشاركت اجتماعي هدفمند و نظام‌مند در چارچوب نهادي اجتماعات محلي و تشكل‌هاي اجتماعي شهرستاني، استاني، منطقه‌يي و ملي است.
نظر به اهميت و جايگاه مشاركت اجتماعي در اسناد بالادستي و تجربه‌هاي موفق حضور و مشاركت مردم در حوزه‌ها و زمينه‌هاي مختلف و استفاده از اين تجربيات در توسعه و پيشرفت كشور، پيش‌نويس حاضر در عين آگاهي و مراقبت نسبت به آسيب‌هاي احتمالي مرتبط، رويكرد تسهيل‌گري و حمايتي نسبت به نهادمند نمودن مشاركت‌هاي اجتماعي مردم دارد.
تميز زمينه‌هاي فعاليت اجتماعي از غير اجتماعي (اعم از سياسي و اقتصادي) با هدف يكپارچه‌سازي و استانداردسازي مشاركت‌هاي اجتماعي از ديگر اهداف پيش‌‌نويش قانون حاضر است. تشكل اجتماعي به تشكلي گفته مي‌شود كه در موضوع اجتماعي و جهت پاسخ به نياز اجتماعي شكل مي‌گيرد. اين تشكل بايد بتواند ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي جامعه را در راستاي حل مساله اجتماعي به‌كار گيرد تا در نهايت جامعه از فعاليت آن منتفع شود. بنابراين هدف تشكل تحقق نفع جمعي است. بدين‌ترتيب تشكل‌هاي اجتماعي در زمينه اجتماعي تاسيس خواهند شد و هدف از تشكيل آنها مشاركت دادن افراد در حل مسائل و مشكلات مربوط به خود خواهد بود. اين موضوع خلأ ارتباط ميان جامعه و دولت را برطرف خواهد كرد. افراد از اين طريق مسائل و مشكلات مربوط به جامعه خود را مسائل و مشكلات مربوط به خود ديده و نسبت به رفع آن اقدام خواهند كرد. اين موضوع باعث تقويت احساس يگانگي اجتماعي خواهد شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما