گزارش وزارت اقتصاد از موانع دستیابی به رشد پایدار
گزارش وزارت اقتصاد از موانع دستیابی به رشد پایدار
بررسی روش‌های تامین مالی دولت‌ها در کشورهای مختلف حاکی از آن است که بدهی جزو اجتناب‌ناپذیر امور مالی دولت است و با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشورها و ترکیب ابزارهای بدهی می‌تواند پیامدهای اقتصادی متفاوتی به همراه داشته باشد و به بیانی دیگر بدهی مثل تیغ دولبه‌ای است که در صورت وجود پایداری به عنوان محرک اقتصادی عمل می‌کند ولی در صورت تداوم بدهی و رشد فزاینده آن با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش‌خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز، به عنوان مانعی بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
طبق نظام‌های آماری دولت (جی اف اس)، منابع مالی دولت عمدتا شامل مالیات‌ها، درآمدهای حاصل از مالکیت و انحصارات، فروش کالا و خدمات و استقراض است به نحوی که سهم هر یک از منابع مذکور در تامین مالی دولت در کشورهای مختلف برحسب ساختار اقتصادی آنها متفاوت است.
حلقه مفقوده شفافیت مالی
در کشورهای توسعه یافته که از ساختار اقتصادی منسجم و شفافی برخوردار هستند درآمدهای مالیاتی جزو اصلی منابع مالی دولت محسوب می‌شوند. در این کشورها استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی نیز از ارکان نظام تامین مالی دولت است و چرخه‌های تجاری نقش بسزایی در مصون ماندن از رکود اقتصادی ایفا می‌کنند.
در مقابل در کشورهای کمتر توسعه یافته که ساختار اقتصادی شفافی برای دریافت درآمدهای مالیاتی ندارند ابزارهای استقراضی از جمله منابع اصلی تامین مالی دولت بوده و انباشت بدهی و عدم پایداری بدهی‌ها می‌توانند منشا بحران‌های مالی و اقتصادی در این کشورها باشد.
بررسی روش‌های تامین مالی دولت‌ها در کشورهای مختلف حاکی از آن است که بدهی جزو اجتناب‌ناپذیر امور مالی دولت است و با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشورها و ترکیب ابزارهای بدهی می‌تواند پیامدهای اقتصادی متفاوتی به همراه داشته باشد و به بیانی دیگر بدهی مثل تیغ دولبه‌ای است که در صورت وجود پایداری به عنوان محرک اقتصادی عمل می‌کند، ولی در صورت تداوم بدهی و رشد فزاینده آن با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش‌خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز به عنوان مانعی بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع بدهی و اثر دوگانه آن بر متغیرهای اقتصادی ضروری است در راستای اجتناب از بی‌انضباطی مالی نسبت به تعیین سطح مطلوب بدهی‌های دولت از منظر تاثیرگذاری آن به عنوان محرک اقتصادی اطمینان حاصل شود.
روش های تامین مالی دولت
در این راستا معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، پژوهشی درباره تاثیر بدهی‌های بانکی بخش دولتی و رشد اقتصادی و کانال اثرگذاری آن منتشر کرده است که در بخشی از این گزارش درباره الزام تامین مالی دولت از طریق بدهی نوشته است سیاست ایجاد بدهی یکی از روش‌های تامین مالی دولت در کنار سایر منابع تامین اعتبار است. دولت‌ها به منظور انجام تعهدات خود به درآمد مشخصی نیاز دارند که ممکن است سطح درآمدی مورد نیاز برحسب شرایط اقتصادی (رونق و رکود) در برهه‌ای از زمان در دسترس نباشند به‌طور واضح تر در چرخه‌های تجاری و در رکود اقتصادی سطح درآمدی و به تبع آن سطح درآمد مالیاتی دولت کاهش می‌یابد اما در مقابل تعهدات دولت به قوت خود باقی است لذا دولت‌ها می‌توانند با هدف برون‌رفت از رکود اقتصادی و در راستای تحریک تقاضا، هزینه‌های خود را افزایش دهند که نوعی سیاست مالی انبساطی محسوب می‌شوند.
اهرم مالی در ادوار تجاری
همچنین دولت‌ها می‌توانند از طریق ایجاد بدهی علاوه بر تامین مالی هزینه‌های خود به عنوان یک سیاست مالی ضد چرخه‌ای به رونق اقتصادی کمک کنند. در مقابل در دوران رونق اقتصادی که سطح درآمد افزایش می‌یابد دولت‌ها می‌توانند بازپرداخت بدهی را جزو برنامه‌های خود قرار دهند بنابراین بدهی همچون اهرم مالی در ادوار تجاری مختلف به دولت‌ها در تامین مالی کسری بودجه کمک خواهد کرد و سطح درآمدی باثباتی را برای دولت ایجاد می‌کند و با در نظر گرفتن پایداری بدهی می‌تواند به عنوان یک ابزار مالی ضد تورمی رشد اقتصادی را به همراه آورد. بروز بحران‌های مالی در دو دهه اخیر در کشورهای جهان موجب شده سیاستگذاران به عوامل تاثیرگذار در پایداری بدهی و انضباط مالی بیش از گذشته توجه کنند. لازم به ذکر است پیامدهای بدهی برحسب ساختار اقتصادی کشورها متفاوت بوده و از عملکرد دوگانه و متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار است.
بی ثباتی مالی
از دیگر پیامدهای تداوم ایجاد بدهی توسط دولت، افزایش نرخ بهره استقراض است که منجر به افزایش هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی می‌شود و کاهش رشد اقتصادی را به همراه دارد. بنابراین اثر بدهی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سطح بدهی و ساختار کشورها متفاوت است. براین اساس اگر با ایجاد بدهی، پایداری بدهی را نقض نکنند و منجر به بی‌انضباطی مالی نشود، می‌تواند عامل مثبتی در رشد اقتصادی باشد. در غیر این صورت تداوم بدهی موجب بی‌ثباتی مالی شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
اگر اقتصاددانان در مورد اهمیت بدهی و سهم آن در پرتفوی مالی دولت به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی دولت اتفاق نظر دارند، پرسش اساسی این است که چه میزان بدهی برای اقتصاد کافی و لازم است.
از طرفی بررسی رابطه بدهی دولت و رشد اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری متفاوت آن بر حسب ساختار اقتصادی ضروری است و جهت بررسی این موضوع ابتدا لازم است آمار دقیقی از میزان بدهی دولت در دسترس باشد. شفافیت مالی یکی از شاخص‌های مدیریت خوب بدهی است و به دولت در برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌های اقتصادی کمک می‌کند و قدرت پاسخگویی دولت را در نحوه تخصیص منابع و مصارف آن افزایش می‌دهد. شفافیت مالی با ثبت دقیق آمارها، ارائه گزارش مدون و تحلیل کارشناسی داده‌های مالی محقق می‌شود. بدهی دولت نیز یکی از اجزای گزارش مالی است که متاسفانه در سال‌های گذشته در کشور به درستی ثبت نشده و گزارش شفافی از آن در دسترس نیست.
به منظور بررسی اثر بدهی بر رشد اقتصادی در کشور ضروری است که اثر کل بدهی‌های دولت مورد توجه قرار گیرد. لیکن همان‌طور که ذکر شد آمار مستندی از میزان کل بدهی‌های دولت طی سال‌های گذشته ثبت نشده است و به دلیل ثبت نشدن دسترسی به داده‌های مذکور از آمار بدهی بانکی) بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری (بخش دولتی) دولت و شرکت‌های دولتی استفاده خواهد شد.
تاثیر هدفمندی بر رشد بدهی‌ها
همچنین بررسی‌های نرخ رشد بدهی بانکی بخش دولتی طی دوره ۱۳94-۱۳۵۷ نشان می‌دهد طی دوره مذکور بدهی بانکی بخش دولتی با نوسانات زیادی مواجه شده است. در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۹ رشد بدهی بانکی بخش دولتی بیش از ۵۰ درصد بوده است که رقم قابل توجهی است. از علل رشد قابل ملاحظه بدهی بانکی دولت در سال‌های مذکور می‌توان به آغاز جنگ تحمیلی و کسری بودجه دولت در سال ۱۳۵۹، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ۱۳۷۲، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد. قابل ذکر است که در سال ۱۳۸۴ رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی منفی بوده است. همچنین روند بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را نشان می‌دهد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود با گذر زمان فاصله بین حجم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و نظام بانکی افزایش یافته است و این به این معناست که بخش دولتی جهت تامین مالی کسری خود بیشتر به نظام بانکی روی آورده است. این موضوع از دو جهت قابل بحث است؛ از یک افزایش سهم بدهی به بانک‌ها نسبت به بانک مرکزی می‌تواند در جهت کنترل حجم نقدینگی از طریق استقراض کمتر از بانک مرکزی و چاپ اسکناس باشد اما از سوی دیگر افزایش حجم بدهی به بانک‌ها منجر به انجماد منابع مالی بانک‌ها در دست بخش دولتی شده است که این موضوع دسترسی بخش‌های غیردولتی به منابع مالی را کاهش داده و پیامدهای اقتصادی منفی در پی داشته است.
کسری بودجه دولت
همچنین بررسی بدهی دولت به بانک مرکزی در سه بخش سفته‌های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه و حساب جاری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حساب جاری را تنخواه‌گردان خزانه تشکیل می‌دهد که به موجب ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت می‌تواند از حساب مذکور طی سال استفاده و در پایان سال آن را تسویه کند. بر این اساس مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال ممکن است اطلاعات دقیقی از سطح واقعی بدهی ارائه ندهد. بنابراین بهتر است به بدهی‌های پایان سال با توجه به تسویه بدهی تنخواه‌گردان استناد شود. از دیگر شاخص‌های بررسی وضعیت بدهی دولتی در اقتصاد، نسبت بدهی بخش دولتی به کسری بودجه دولت است.
انضباط مالی
همان‌طور که مشاهده می‌شود نسبت مذکور طی سال‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۲، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است به‌طوری که در سال ۱۳۶۹ بدهی بانکی بخش دولتی 5/38 برابر کسری بودجه دولت و در سایر سال‌ها بیش از ۵۰ برابر کسری بودجه دولت بوده است. با بررسی روند اجزای نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه مشاهده می‌شود که در سال‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ به دلیل کاهش در کسری بودجه و در سال ۱۳۷۲ به دلیل افزایش بدهی بانکی بخش دولتی نسبت فوق افزایش یافته است.
بعد از آن در دهه ۸۰ با کاهش رشد بدهی و روند باثبات در کسری بودجه نسبت مذکور کاهش یافته است به‌طوری که در سال ۱۳۸۸ به سه برابر رسیده است اما از سال ۱۳۸۹ با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه و به منظور تامین مالی آن بدهی دولت با رشد ۵۶ درصدی مواجه شده که در راستای آن نسبت بدهی به کسری بودجه نیز افزایش یافته است. همچنین بررسی‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۹۰ به این سو نیز حاکی از آن است که جهت اجرای سیاست‌هایی همچون پروژه مسکن مهر و هدایت بخش عظیمی از منابع بانک‌ها برای پروژه مذکور و همزمان تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی، نسبت بدهی به کسری بودجه از سه برابر در سال ۱۳۸۸ به ۲۷ برابر در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. این روند با آغاز فعالیت دولت یازدهم و رویکرد دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای، طی سال‌های ۱۳۹۲ به بعد با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده به‌نحوی که در سال ۱۳۹۴ به ۹ برابر تقلیل یافته است.
منبع:چهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما