

كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به 11 درصد
كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به 11 درصد
باوجود كاهش نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات بانكها از 14.1 درصد در سال 92 به 10.2 درصد در سال 94، سپس افزايش آن به 11 درصد در شهريور 95، بانك مركزي در تحليل خود با اشاره به عملكرد كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق و غيرجاري نتيجه گرفته كه كاهش نسبت مطالبات غيرجاري از نرخ 13.6 درصد در پايان شهريورماه 1393 در زمان آغاز به كار كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانكها به نرخ 11 درصد در شهريورماه سال جاري موجب مهار نسبي معضل افزايش لجام گسيخته اين مطالبات شده است.
به گزارش «تعادل»، اما به عقيده كارشناسان لازم است كه در شرايط رشد شديد تسهيلات بانكها به 460 هزار ميليارد تومان در سال، شبكه بانكي، برنامه جديتري براي جلوگيري از افزايش نسبت تسهيلات غيرجاري پيگيري كند، زيرا واقعيت اين است كه در يكسال اخير حداقل به ميزان 0.8 واحد به نسبت تسهيلات غيرجاري افزوده شده و اين موضوع ميتواند در صورت تداوم رشد آن، دستاوردهاي بزرگ بانكها در كاهش نسبت مطالبات معوق و غيرجاري را كاهش دهد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، وليالله سيف در نامهيي به مديران عامل بانكها و موسسات اعتباري بر افزايش حجم و نسبت مطالبات غيرجاري به عنوان يكي از مشكلات و معضلات شبكه بانكي كشور، طي 10سال اخير اشاره كرد و گفت: اين موضوع نشاندهنده عملكرد ضعيف بانكها و موسسات اعتباري در نظام اعتباري بوده كه با عميقتر شدن شكاف تسهيلات جاري و غيرجاري، افزايش ريسك اعتباري و بهتبع آن، كاهش كيفيت داراييهاي شبكه بانكي را سبب شده است.
وي درخصوص تجربه بيش از 2سال اين كميته و دستاوردهاي حاصله گفت: نسبت مطالبات غيرجاري از نرخ 13.6 درصد در زمان آغاز به كار كميته در پايان شهريورماه 1393 به نرخ 11 درصد در شهريورماه سال جاري كاهش پيدا كرده است. مهار نسبي معضل افزايش لجامگسيخته مطالبات غيرجاري بانكها، با وجود افزايش مانده مطالبات غيرجاري ناشي از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن ركود فراگير در فضاي كسب و كار، توفيقي است قابل توجه كه در سايه همكاري و تعامل كمنظير تمام دستاندركاران به ويژه مديران ارشد بانكي حاصل شده است. بيگمان ادامه اين روند و تحقق كامل اهداف دولت محترم مبني بر رفع تام و تمام اين مشكل و دستيابي به نرخ 5 درصدي در نسبت مطالبات غيرجاري، نيازمند تلاش بيشائبه، برنامهريزي دقيق و اصلاح ساختارهاي اعتباري شبكه بانكي است.
رييس كل بانك مركزي در اين نامه تصريح كرد: يكي از مهمترين دلايلي كه طي سالهاي گذشته اين معضل را در صدر مشكلات نظام بانكي قرار داده، اصرار به رفع مشكلات ساختاري اقتصاد كشور تنها از طريق استفاده از منابع محدود بانكها به دليل ضعف ساختاري و سهم اندك بازار سرمايه بوده و اين در حالي است كه در دهه اخير به دليل عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي، بخش قابل توجهي از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي پس از دريافت تسهيلات، قادر به پرداخت ديون خود نبوده يا اينكه به عللي تمايل به بازپرداخت آن نداشتهاند؛ درنتيجه افزايش چشمگير ميزان مطالبات غيرجاري بانكها را موجب شده است.
آثار و پيامدهاي ناگوار اين معضل به گونهيي است كه در صورت عدم توجه كافي سياستگذاران پولي كشور، ميتواند بانكها و موسسات اعتباري را با خطر ورشكستگي مواجه كند و به بحران اقتصادي در سطح كلان بينجامد.
رييس شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اهميت موضوع مطالبات غيرجاري شبكه بانكي كشور و آسيبهايي كه از اين ناحيه اقتصاد كشور را تهديد ميكند، خاطرنشان كرد: حسب تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر رسيدگي جدي و همهجانبه به اين مهم، پس از شروع به كار دولت تدبير و اميد، كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانكها با محوريت بانك مركزي و با عضويت نمايندگان قواي سهگانه، ذيل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي براي اتخاذ رويكردي نوين و فراگير در راستاي حل معضل پيشگفته تشكيل شده است.
سيف در اين نامه بر انجام اقدامات اصلاحي توسط شبكه بانكي كشور تاكيد كرده است:
تمهيدات لازم درخصوص تشكيل كارگروههاي وصول مطالبات يا تشديد فعاليت گروههاي موجود در آن بانك اتخاذ و نتيجه اقدامات طي گزارشهاي دورهيي اعلام شود. تجديدنظر و بازمهندسي نظام اعتباري براي تدقيق و اصلاح روشهاي اعتبارسنجي و رعايت اصول و موازين پرداخت تسهيلات، در اولويت قرار گيرد و گزارش اقدامات منعكس شود. سازوكارهاي نظارتي و كنترلي لازم براي حصول اطمينان از صحت عملكرد فرآيند اعتبارسنجي و رعايت دقيق استانداردهاي اعطاي اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستيها و مديريت اعتبارات، طراحي و تمهيد شود.
همچنين ارائه گزارش فصلي مربوط به وضعيت مطالبات اعم از جاري و غيرجاري در دستور كار قرار گيرد و نسبت به تكميل اطلاعات مربوط به سامانه تسهيلات و تعهدات بانك مركزي در اسرع وقت اقدام شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما