تجديد نظرخواهي مردودي‌هاي E&P

تجديد نظرخواهي مردودي‌هاي E&P

حالا ليست 40 شركتي كه بايد در آينده توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز ايران نقش‌آفريني كنند، مشخص شده است. ليستي كه 29شركت خارجي و 11شركت داخلي را در خود جاي داده است. شركت ملي نفت ايران با انتشار فهرست 29شركت خارجي از اين شركت‌ها خواست تا به خريد اسناد مناقصه اقدام كنند اما هنوز مشخص نيست كه واكنش اين شركت‌ها در قبال اين خواسته چه بوده است؟ برخي شنيده‌ها از اين حكايت مي‌كند كه شركت‌هاي خارجي اقبال چنداني به اين مساله نشان نداده‌اند اما هيچ منبع موثقي اين خبر را تاييد نمي‌كند. اما چالش پيرامون شركت‌هاي خارجي و ايراني كه بايد حول اكتشاف و توليد در ايران فعاليت كنند به همين نكته خلاصه نمي‌شود. اگر فهرست 29شركت خارجي را كنار گذاشته و تمركز را بر شركت‌هاي ايراني متقاضي فعاليت E&P بگذاريم، يك ابهام و يك چالش پيش روي اين فهرست قرار دارد. «تعادل» در اين گزارش از طريق گفت‌وگو با معاون سابق وزير نفت در امور مهندسي و پژوهش كه تا 10دي ماه مسوول پيگيري اين شركت‌ها بوده و يكي از اعضاي كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، اقدام به انتشار ابعاد جديدي از اين 2مساله كرده است. گزارش اختصاصي«تعادل» در اين زمينه را در ادامه مي‌خوانيد. در اين گزارش براي نخستين ‌بار ليست 49شركت ايراني كه متقاضي فعاليت اكتشاف و توليد بوده‌اند، منتشر شده است.  ما در ايران شركت E&P نداريم. براي نخستين‌ بار لزوم تشكيل اين شركت‌ها روز 7 آذر سال گذشته توسط بيژن زنگنه، وزير نفت در افتتاحيه كنفرانس تهران طرح شد. زنگنه در اين مراسم از مرارت‌هايي كه در دوره قبلي وزارت براي تشكيل شركت‌هاي GC مانند مپنا وپتروپارس كشيده، گفت و آرزوي خود را در اين دوره، ايجاد شركت‌هاي اكتشاف و توليد در ايران عنوان كرد. زنگنه اذعان كرد كه درحال حاضر شركت‌هاي E&P در ايران «وجود ندارند» و معرفي قراردادهاي IPC بهترين فرصت براي ايجاد اين شركت‌ها در كشور است. چند ماه زمان لازم بود تا در نهايت 8 خرداد ماه محبوبه سليماني، معاون امور مشاوران و پيمانكاران اداره كل سياست‌گذاري، مهندسي و استانداردهاي معاونت امور مهندسي وزارت نفت، نخستين جلسه شفاف‌سازي فراخوان شناسايي و ارزيابي شركت‌هاي ايراني متقاضي فعاليت در حوزه اكتشاف و توليد، اعلام كند كه 49شركت ايراني متقاضي فعاليت E&P هستند. فهرست اين شركت‌ها اما اعلام نشد و در نهايت طي 2مرحله 11شركت به تاييد شركت ملي نفت رسيد. 11شركتي كه از همان ابتدا بخش خصوصي ايران نسبت به آن اعتراض نشان داد.  در اين گزارش «تعادل» براي نخستين ‌بار ليست اين 49شركت را منتشر كرده است. ليستي كه در جدول شماره 1 قابل مشاهده بوده و پايه اعتراض‌هاي بعضي از شركت‌هاي موجود نسبت به عدم تاييد و پذيرش از سوي شركت ملي نفت بوده است.

 كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران 24 آذر ماه 1395 زماني كه هنوز محمدرضا مقدم اختيار معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت را در دست داشت طي نامه‌يي خطاب به او خواستار مطالباتي پيرامون بعضي از شركت‌هاي موجود در فهرست 49 متقاضي شدند. در اين نامه كه به امضاي علي شمس‌اردكاني، رييس كميسيون انرژي، صنايع، پالايش و پتروشيمي اتاق ايران رسيده از اين معاونت وزارت نفت خواسته شده كه ضريب امتياز ترجيحي معادل 1.2 را براي بعضي از شركت‌هاي متقاضي كه داراي توان مديريتي و فني هستند نسبت به شركت‌هاي«وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي» در زمينه توان مالي و توان سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شود. خواسته‌يي كه ترجمان ساده آن را رضا پديدار كه از سوي كميسيون انرژي به عنوان مسوول پيگيري اين درخواست كتبي انتخاب شده است، اينگونه شرح مي‌دهد:«اين شركت‌ها در زمينه توان مديريتي و تخصصي نمرات كافي را در ارزيابي كسب كرده بودند اما چون در قياس با شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي منابع مالي محدودي داشتند از ارزيابي كنار گذاشته شدند. اتاق بازرگاني به عنوان نهادي كه پيگير حقوق بخش خصوصي است، خواستار اين شد كه سازوكاري براي نقش‌پذيري اين شركت‌ها در نظر گرفته شود كه آنها بتوانند با شركت‌هايي كه وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي هستند، رقابت كنند.»  او در ادامه توضيح مي‌دهد:«در واقع ما از جناب آقاي زنگنه خواستار شديم كه در كنار ارزيابي انجام شده، روش متفاوتي را براي شركت‌هاي فعال بخش خصوصي داراي توان مديريتي و فني بالا، كه استراتژي توسعه فضاي كسب و كار در قالب اكتشاف و توليد دارند، در نظر بگيرند. روشي كه از طريق آن اين شركت‌ها بتوانند به شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي كه از منظر توان فني ارجحيتي ندارند، برسند».  نكته‌يي كه در مورد ذات درخواست پارلمان بخش خصوصي از وزارت نفت و خواسته براي«مسامحه» در غربالگري شركت‌ها وجود دارد، اين است كه طبق مستندات، كميته تعيين صلاحيت براي رد كردن 11شركت فعلي از فيلترهاي خود نيز اغماض‌هاي قابل توجهي را اعمال كرده است. ازجمله اين موارد مي‌توان به زير سوال بودن توان فني بعضي از اين شركت‌ها و از آن ‌مهم‌تر مشغول بودن اغلب فهرست به فعاليت‌هاي EPC اشاره كرد. فعاليتي كه با شيوه‌نامه ابلاغي از سوي وزير نفت در تناقض است. در چنين حالتي درخواست براي اعمال ضريب ترجيحي نيز چندان نامعقول به نظر نمي‌رسد.

  صحبت‌هاي آخرين بازنشسته

درخواست كتبي كميسيون انرژي اتاق بازرگاني خطاب به محمدرضا مقدم نوشته شده است. كسي كه اخيرا جاي خود را به حبيب‌الله بيطرف داد و به همين واسطه در جريان آخرين وضعيت فهرست شركت‌هاي E&P قرار دارد. محمدرضا مقدم كه حدود يك هفته از بازنشستگي وي از معاونت مهندسي، پژوهشي و فناوري وزير نفت مي‌گذرد در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با نامه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران اعلام مي‌كند كه اين نامه را به اطلاع وزير نفت رسانده است. مقدم در اين زمينه مي‌گويد:«موضوع اين نامه دادن امتياز به برخي شركت‌هاست و چنين سياست‌گذاري‌اي بايد به تاييد وزير نفت برسد. درخواست لحاظ كردن ضريب ترجيحي اساسا منشا قانوني مشخصي ندارد».  وي ملاحظه اصلي خود در زمان دريافت اين نامه را ايجاد تمايز بين شركت‌هايي كه از ريشه خصوصي بودند و شركت‌هاي دولتي كه بعدها خصوصي شدند، دانسته و اظهار مي‌كند:«ما قبول داشتيم كه مي‌شد به اين شركت‌ها كمك كرد اما بايد تفاوتي بين شركت‌هايي مانند پتروپارس كه به صورت دولتي تاسيس شدند و بعدها خصوصي شدند و شركت‌هايي كه از بدو تاسيس خصوصي بوده‌اند، ايجاد كرد. شاخص اصلي ارزيابي بنده در رابطه با نامه فوق، اين مساله بود».  موضوع كنار گذاشتن فعاليت‌هاي EPC توسط شركت‌هاي ايراني متقاضي فعاليت در حوزه اكتشاف و توليد پرسش بعدي«تعادل» از محمدرضا مقدم بود. آذر ماه سال گذشته بود كه بيژن زنگنه، وزير نفت با صدور شيوه‌نامه‌يي، نحوه تعيين صلاحيت شركت‌هاي اكتشاف، توسعه و توليد از ميدان‌هاي نفت و گاز كشور را ابلاغ كرد. در اين شيوه‌نامه به صراحت اعلام شده است كه شركت‌هايE&P عملكردي متفاوت با شركت‌هاي OSC وEPC داشته و عموما هيچ ورود مستقيمي در خدمات EPC يا ساخت كالا‌ها يا ارائه خدمات OSC مانند حفاري ندارند. اينگونه شركت‌ها عموما وظايف و مسووليت‌هاي سرمايه‌گذاري، طراحي و مديريت عمليات اكتشافي، مهندسي مخزن، ارائه MDP براي هر مخزن، مديريت پروژه‌ها، تامين مالي و بهره‌برداري از تاسيسات بالادستي نفتي را بر عهده مي‌گيرند و براي عمليات مورد نياز خود در اين مسير از ظرفيت OSCها، پيمانكاران EPC يا سازندگان تجهيزات حسب مورد استفاده مي‌كنند.  در ادامه اين شيوه‌نامه اظهار شده است كه اكنون كشور در جايگاهي قرار دارد كه بايد به تشكيل شركت‌هاي نفتي اهتمام ورزد. شركت‌هاي نفتي (E&P) داخلي براي مشاركت با شركت‌هاي خارجي در اجراي قرارداد‌ها بايد مولفه‌ها و ماموريت‌هاي ياد شده را بر عهده بگيرند. روشن است كه تفاوت‌هاي تعيين‌كننده و بسيار عمده‌يي بين شركت‌هايOSC و EPC با شركت‌هاي E&P وجود دارد.  بر اين اساس با توجه به جديد بودن موضوع تعيين صلاحيت شركت‌هاي اكتشاف و توليد، وزير نفت 4 پارامتر را براي كشف صلاحيت شركت‌هاي متقاضي معرفي مي‌كند. يكي از اين پارامترها اين است كه شركت‌هاي ايراني كه براي تشخيص صلاحيت مراجعه مي‌كنند بايد صرفا فعاليت E&P داشته ‌باشند و مجاز به فعاليت در حوزه‌هاي ساخت كالا و تجهيزات و ارائه خدمات متعارف EPC و OSC نيستند.  در نهايت وزارت نفت تبصره‌يي براي اين موضوع لحاظ كرده كه از اهميت و حساسيت بسيار بالايي برخوردار است. اين تبصره بيان مي‌كند در صورتي كه شركت‌هاي ايراني كه داوطلب فعاليت‌هاي E&P هستند درحال حاضر در بخشي از زنجيره فعاليت‌هاي OSC يا EPC فعاليت دارند بايد به ترتيب و در ‌زمان معين تصدي اينگونه فعاليت‌ها را واگذار كنند.‌ زماني كه توسط كارگروهي به رياست معاون امور مهندسي وزير نفت كه درحال حاضر به عهده غلام‌رضا منوچهري است بايد تعيين شود.  اكنون و با تاييد 11شركت ايراني و پس از امضاي چند تفاهمنامه با برخي از شركت‌هاي حاضر در اين ليست ازجمله نفت‌وگاز پرشيا (وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام)، تنكو (وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبيا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) و پتروپارس و نيز با نزديك شدن به برگزاري نخستين مناقصه‌هاي نفتي، پرسش اصلي اين است كه سرانجام فعاليت‌هاي EPC اين شركت‌ها چه خواهد شد. مقدم در اين رابطه به «تعادل» پاسخ مي‌دهد: «مسير تعيين صلاحيت شركت‌هاي ايراني در مرحله اول مبتني بر پتانسيلي بود كه آنها براي تبديل شدن به شركت‌هاي اكتشاف و توليد داشتند. كنار گذاشتن فعاليت‌هاي EPC نيازمند زيرساخت‌هاي فراوان و كمك دولت است. اين شركت‌ها بايد روي ماهيت پيمانكاري خود تمركز كنند و با به ‌كارگيري تكنولوژي و دانش روز دنيا ريسك كار كردن با منابع مالي خود را كاهش دهند چنين هدفي نيازمند ريل‌گذاري مناسب است» . وي اعلام مي‌دارد كه با اين حساب كنار گذاشتن فعاليت‌هاي EPC شركت‌هاي ايراني قطعا پيش از برگزاري مناقصه اول اتفاق نخواهد افتاد.  به اين ترتيب؛ مساله نحوه خروج 11شركت تاييد شده از فعاليت‌هاي EPC هنوز با هاله‌يي از ابهام روبه‌رو است؛ چراكه از منظر يك بنگاه اقتصادي، اين شركت‌ها در درآمدزايي به فعاليت‌هاي EPC خود وابسته هستند در نتيجه انتظار خروج از اين فعاليت در كوتاه يا ميان‌مدت، اندكي روياپردازانه به نظر مي‌رسد. چنين شرايطي اين پرسش را در اذهان ايجاد مي‌كند كه آيا ايستادگي كميته تعيين صلاحيت بر معيارهاي مختلف صرفا از داده‌هاي استخراجي حاصل ارزيابي همين معيارها نشات مي‌گيرد يا پارامترهايي ديگر خارج از چارچوب فني و اقتصادي باعث مي‌شود كه ممتحنان برگه امتحاني اين شركت‌ها را متفاوت از بقيه بررسي كنند؟

منبع:تعادل