تسهیلات خرید مسکن آسان باشد

دولت یازدهم به منظور تامین مسکن برای متقاضیان، تاکنون روش‌های متنوعی را اعمال کرده که یکی از آنها ارائه تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق مسکن است. پیش از این هم تسهیلات ۳۵ میلیونی به این منظور ارائه می‌شد که ساز و کار آن اینگونه بود که متقاضیان می‌بایست اوراق مشارکت را خریداری می‌کردند. در آن دوره که بهای هر برگ از اوراق مشارکت ۷۰ هزار تومان بود، باید در حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اوراق مشارکت خریداری می‌شد و با آن ۳۵ میلیون وام مصوب در نهایت مبلغ تسهیلات به ۴۰ میلیون تومان می‌رسید. بعد از اینکه این تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، تعداد اوراق خریداری شده هم به همان نسبت افزایش یافت و به ۲۰ میلیون تومان بالغ شد. این نوع از تسهیلات به دلیل گران بودن و شرایط سختگیرانه ای که داشت برای اقشار پایین دست جامعه که توان مالی چندانی نداشتند، در واقع قابل استفاده نبود و عملا به همین دلیل آن طرح خیلی نتوانست به خانه دار شدن متقاضیان و به ویژه طبقات کم درآمد جامعه منجر شود. بعد از این بود که بانک مرکزی هم ناگزیر شد قیمت هر سهم از اوراق مشارکت در طرح مسکن را به ۹۰ هزار تومان تقلیل دهد. این حد از کاهش قیمت‌ها هر چند همچنان ۲۰ هزار تومان از قیمت سال‌های قبل گران تر است، اما با توجه به نرخ تورم و نیز رکود موجود در بازار مسکن، تاحدودی مطلوب به نظر می‌رسد. اما نکته اساسی این است که تنها با تکیه بر این طرح نمی‌توان تقاضای انباشته شده در این حوزه را پاسخگو بود و از این رو لازم است که همزمان با پیگیری طرح «اوراق تسهیلات مسکن» طرح‌های دیگری نیز به مورد اجرا گذاشته شود که از یک سو شرایط آن به گونه ای باشد تا با توان مالی متقاضیان هماهنگی داشته باشد و از سوی دیگر بتواند به ایجاد رونق در بازار مسکن منجر شود. نکته دیگری که در این رابطه مهم به نظر می‌رسد این است که نظام بانکی برای ارائه تسهیلات مسکن باید طرح‌هایی را عملیاتی کند که محدودیتی در ارتباط با شرایط و آورده متقاضی نداشته باشد. برای نمونه در مورد وام ۸۰ میلیونی، متقاضی مکلف است ابتدا ۴۰ میلیون تومان را به مدت یک سال در بانک سپرده گذاری کند تا بعد از آن بتواند وام خود را دریافت کند. این محدودیت در کنار اقساط گران، یکی از عواملی است که متقاضی را بی تمایل می‌کند و در نتیجه طرح‌هایی از این دست عقیم می‌ماند. در رابطه با طرح تسهیلات اوراق مسکن هم باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که به هر میزان شرایط و ضوابط عرضه اوراق و به تبع آن تسهیلات تخصیصی آسان تر گرفته شود، به همان میزان تقاضا در این بخش افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، همواره باید حجم معینی از اوراق در بازار وجود داشته باشد تا انباشت تقاضا ایجاد نشده و در نتیجه کمبود اوراق، قیمت آنها رو به فزونی نگذارد. با توجه به اینکه هر ساله حدود ۸۵۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود، در یک حالت طبیعی دست کم هر ساله باید به همین تعداد مسکن تولید شود تا توازن تقاضا و عرضه برقرار شود. غیر از این، از سال ۱۳۸۶ که مشخص شد حدود یک میلیون واحد مسکونی کمتر از تعداد خانواده‌های ایرانی وجود دارد، برنامه ای ۱۰ ساله برای پر کردن این شکاف ارائه شد که حالا در آخرین سال آن قرار داریم. از این رو، در کنار تحریک تقاضا از طریق ارائه انواع و اقسام تسهیلات، باید سالانه بالغ بر ۵/۱ میلیون واحد مسکونی جدید نیز تولید شود تا پاسخگوی نیاز متقاضیان مسکن باشد؛ در غیر این صورت، این انباشت ۱۰ ساله همچنان طی سال‌های آتی نیز افزایش یافته و تاثیرات نامطلوبی در بازار مسکن بر جای می‌گذارد.

منبع:آرمان