خرج پول نفت برای تولید

صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تاسیس گردید. حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی می‌باشد. بر‌اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده کاهش پیدا‌ کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. در قانون پنج‌ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

فلسفه دخل و خرج صندوق

فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده ‌است. این صندوق را منابعی تامین می‌کنند. حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فراورده‌هاي نفتي در سال‌هاي برنامه به این صندوق تعلق دارد که مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي کشور تعیین می‌شود. همچنین طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، ۵۰ درصد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۸۹ و سال‌هاي بعد، به این صندوق واریز می‌شود. آن‌طور که در اساسنامه آمده ‌است مصارف صندوق عبارتند از اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي. همچنین اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي. طبق قانون و مقررات، پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيات امنا كمتر نباشد، به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق توسعه، منابع موردنياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.

سهم صندوق از سرمایه

سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی که در برنامه پنجم توسعه ۲۰ درصد تعیین شده بود باید سالانه دو درصد افزایش می‌یافت، اما دولت یازدهم طی سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی اجازه افزایش سهم صندوق از در آمد‌های نفتی را نداد و سهم صندوق را در همان ۲۰ درصد نگه داشت. با این حال در دی ۹۵ در جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، مجلس سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه را ۳۰ درصد تعیین کرد که سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت را که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

عملکرد دولت‌ها سلیقه‌ای بود

دولت احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت اصلاحات تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت. همسویی مجلس هفتم با دولت نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی این دولت، نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه‌کرد آن را به حداقل رساند. مسعود نیلی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات که از وی به‌عنوان طراح اصلی این حساب نام برده می‌شود معتقد بود که هر دو دولت اصلاحات و احمدی‌نژاد در رعایت قانون در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدی‌نژاد نگران‌کننده بوده‌است. محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌بود. دولت احمدی‌نژاد خواستار اختصاص ۳۰ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تاسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام به دولت هشدار داده بودند. در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی، قائم مقام صندوق توسعه ملی در دولت دهم موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد، اما در همان سال محمود احمدی‌نژاد گفت که صندوق ذخیره ارزی خالی است. برداشت‌های بی‌رویه احمدی‌نژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده تا جایی بود ‌که مجلس همسو نیز با آن دچار اصطکاک شد و بی‌برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به وجود آمد. در آذر ۹۵ حسن روحانی، رئیس‌جمهور یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم را عدم برداشت از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت که با وجود کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر، دولت یازدهم برخلاف سایر تولیدکنندگان، نه تنها از ذخایر خود برداشت نکرده، بلکه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است. با این حال هنوز هیچ گزارش دقیقی از میزان دارایی صندوق توسعه ملی وجود ندارد. اکنون وقتی از رشد اقتصادی هفت درصدی حرف می‌زنیم و عنوان می‌شود که این رشد اقتصادی به دلیل افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش ظرفیت صادرات نفت صورت پذیرفته است، استفاده از این درآمد و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های مختلف، باید توسط صندوق توسعه ملی مدیریت شود. این ثروت متعلق به مردم و آیندگان است که تنها زمانی با مدیریت درست همراه می‌شود که هدفی جز تاثیر مستقیم بر افزایش رفاه مردم و آیندگان نداشته‌باشد.

منبع:آرمان