آماردهي به‌ سبك بانك جهاني

آماردهي به‌ سبك بانك جهاني

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت كه تا دو هفته آينده از بانك جامع اطلاعاتي آمارهاي اقتصادي كشور رونمايي مي‌شود. اين بانك آماري قرار است يكي از منابع رسمي داده‌هاي اقتصادي در كشور باشد كه به دليل دو زبانه بودن آن تنها بانك اطلاعاتي ايران در سطح بين‌الملل خواهد بود. به گفته ميرشجاعيان محتواي اين بانك دو بخش خواهد داشت: بخش اول آمارهاي كلان اقتصادي از گذشته تا امروز و بخش دوم مختص به آمارهاي اختصاصي وزارت اقتصاد است كه در دو سطح ملي و استاني ارائه مي‌شود.

 غيرملموس كردن مجوزها

به گزارش«تعادل» حسين ميرشجاعيان روز گذشته در نشستي خبري به مناسبت دهه فجر به برخي از فعاليت‌ها اين وزارتخانه اشاره و پيش‌بيني‌هايي هم از وضعيت اقتصاد كشور ارائه داد.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نشست آماري از حوزه بهبود فضاي كسب و كار اعلام كرد كه يكي از آنها بازنگري در دو آيين‌نامه مالياتي اتاق‌ها بود. هر چند كه ميرشجاييان از جزييات اين دو آيين‌نامه چيزي نگفت اما در پاسخ به سوال «تعادل» در اين خصوص عنوان كرد: به صورت موردي چيزي نگفتم بلكه هدف و مسير را اكنون مورد بحث قرار دادم اما به طور كل چيزي كه در بحث مقررات‌زدايي براي ما اهميت دارد، تمركز بر تسهيل مجوزها به جاي حذف مجوزهاست.

به گفته وي علت اين امر اين است كه به طور مثال در كشورهاي مختلف ممكن است حجم زيادي از مجوزها وجود داشته باشد اما فعالان كسب و كار اين مجوزها را احساس نمي‌كنند اما در ايران، دولت خود را به طور ملموس در معرض ديد قرار مي‌دهد.

ميرشجاعيان افزود: به عبارت ديگر در كشور‌هاي ديگر همه اين مجوزها به طور سيال است و كسي آن را حس نمي‌كند يعني اين ‌طور نيست كه مجوزي نداشته باشند يا مجوزها كمتر شده باشد بلكه تمامي افرادي كه درخواست دريافت مجوز دارند از مبادي مختلفي چك مي‌شوند ولي اين اتفاق ملموس نيست لذا افراد متوجه نمي‌شوند ولي در شرايطي كه مثلا مي‌خواهند به صورت الكترونيك يك مجوز دريافت كنند ممكن است از طريق دستگاه‌هاي فراواني در زمان بسيار كوتاهي چك شوند. وي گفت اگر دولت به سمت دولت الكترونيكي حركت كند، بسياري از اين مشكلات خود به خود حل مي‌شود.

معاون وزارت اقتصاد با اشاره به اينكه بهبود محيط كسب و كار يكي از حوزه‌هايي است كه اين چند وقت به طور كامل مسووليت آن در دست معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و در دفتر كاهش موانع كسب و كار روي آن كار شده است، گفت: در اين ارتباط 3حوزه داريم: دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي و تكميل صدور مجوزهاي كسب و كار، دبيرخانه شوراي عالي اصل 44 و يك مجموعه جديد به نام ستاد هماهنگي توسعه دولت الكترونيك.

وي در زمينه هيات مقررات‌زدايي توضيح داد: اين هيات تلاش داشته، اصلي به نام 20-80 را رعايت كند، بدين معني كه به سراغ 20درصد مجوزهايي كه 80 درصد مشكلات را براي ما ايجاد مي‌كنند، برود. دو هفته پيش تعديل برخي آيين‌نامه‌ها در دستور كلر قرار گرفت و اكنون هم 2 آيين‌نامه در اتاق‌ها به عنوان آيين‌نامه مخل اعلام شده است. همچنين آيين‌نامه اماكن كه بين اماكن و اصناف محل بحث بوده است، بازنگري شده است. علاوه بر اين 1200مجوز باقيمانده هم مورد بازنگري قرار گرفته‌اند. دو هفته ديگر هم جلسه داريم كه مجوزهاي بيمه و فناوري‌هاي ارتباطي را مورد بحث قرار دهيم.

وي همچنين درخصوص ستاد هماهنگي توسعه توضيح داد: اين ستاد به همه كساني كه با دولت الكترونيك در ارتباط هستند، خدمات مي‌دهد و يكي از دستاوردهاي آن اجراي طرح نقشه ملي استعلامات كشور بوده كه به تازگي از آن رونمايي شد. اين نقشه نظام تو در توي نظام استعلامات كشور را براي صدور مجوزها نشان مي‌دهد.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه حدود 8 هزار و 900نوع سرويس براي صدور مجوز در كشور وجود دارد، گفت: اگر نظام استعلام‌دهي 5 نهاد(قوه قضايي، نيروي انتظامي، وزارت اقتصاد و كشور و بهداشت) الكترونيكي شود چيزي حدود 70درصد نظام استعلام‌دهي كشور الكترونيكي خواهد شد. همچنين درحال حاضر ۷۸درصد استعلام‌هاي كشور از سوي اصناف، وزارت كار، جهاد كشاورزي، ارشاد و بانك مركزي درخواست مي‌شود.

 رونمايي از بانك اطلاعاتي

معاون اقتصادي طيب‌نيا در اين جلسه به رونمايي از بانك آماري اقتصادي كشور به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلات تحليلگران و سياست‌گذاران ما در كشور اين است كه بانك كاملي از داده‌ها براي تحليل ندارند.

وي ميرشجاعيان با اشاره اينكه بدون اطلاعات نه مي‌توان تحليل و نه سياست‌گذاري كرد، گفت: به همين منظور معاونت اقتصادي درحال جمع‌آوري كل داده‌هاي اقتصادي كشور در يك بانك بزرگ اطلاعاتي است. وي با اظهار اينكه اين امر درحال انجام و تقريبا به گام‌هاي نهايي آن رسيده است، ادامه داد: در خلال چند هفته آتي بخش اول اين بانك آماري و بخش دوم آن را هم بعد از آن رونمايي خواهيم كرد.

به گفته معاون وزارت اقتصاد اين بانك اطلاعاتي چند ويژگي مهم دارد:«اولا مي‌توانم بگويم يكي از كامل‌ترين بانك‌هاي اطلاعاتي در كشور خواهد بود به اين دليل كه هم سعي كرده‌ايم همه اطلاعات نهادهاي ديگر را در آن قرار دهيم و هم اطلاعات اختصاصي وزات اقتصاد كه در دو سطح استاني و ملي بارگذاري مي‌شوند.

 دوم اينكه كار كردن آن بسيار آسان است. برعكس بانك‌هاي اطلاعاتي فعلي در كشور كه كار كردن با آنها مشكل و پيچيده است اين بانك مانند بانك‌هاي اطلاعاتي بانك جهاني ساده است.

سوم اينكه اطلاعات با دو زبان ارائه خواهند شد و براي تحليلگران خارجي مي‌تواند منبع قابل كاربردي باشد.»ميرشجاعيان درخصوص محتواي اين بانك اطلاعاتي گفت: داده‌هاي كلان و داده‌هاي وزارت اقتصاد مهم‌ترين محتواي بانك مذكور خواهد بود كه به صورت توزيع ملي و استاني و با تهاتر ماهانه، فصلي و سالانه منتشر مي‌شوند.

وي همچنين اظهار كرد: كليه محتواهاي بانك اطلاعات وزارت اقتصادي در دو سطح محرمانه و غيرمحرمانه ارائه خواهند شد كه داده‌هاي غيرمحرمانه تنها براي برخي مقامات ارشد كشور قابل رويت و داراي اطلاعات تكميلي و داشبورد(آخرين وضعيت به صورت تفكيك شده در يك جا) است. البته به گفته وي بخش محرمانه داراي تاريخ است و بعد از مدتي به سطح غيرمحرمانه منتقل خواهند شد.

 آمارها و پيش بيني‌ها

معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد در ادامه برخي از شاخص‌هاي كلان فعلي و آينده كشور را اعلام كرد. وي پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي سال آينده را 6.2 درصد و تورم را در دامنه 9 تا 10درصد عنوان كرد.

ميرشجاعيان در ادامه با تاكيد بر دستيابي به نرخ رشد اقتصادي مثبت پس از ۳۷سال گفت: نرخ رشد اقتصادي پس از ۸ فصل منفي در سال‌هاي 91و 92 به ۳درصد در سال ۹۳ و پس از آن به 0.7درصد در سال ۹۴ رسيد همچنين در ۶ ماهه اول امسال نيز نرخ رشد اقتصادي 7.4درصد بود.

ميرشجاعيان ادامه داد: در اين دوره بخش نفت 20.1درصد، كشاورزي 5.7 درصد، صنعت 2.9درصد و خدمات 10.8درصد رشد يافته است. همچنين در تابستان امسال نيز رشد بخش نفت 21.4درصد، كشاورزي 6.8 درصد و صنعت نيز 3.6درصد بوده است.

وي افزود: رشد بخش ساختمان و ماشين‌آلات نيز در تابستان امسال بين 4.1تا 4.2درصد رشد داشته است. در ۸ ماهه ابتداي امسال نيز تعداد مجوزهاي صادر شده 4.2درصد رشد يافت و ميزان سرمايه‌گذاري هم 16.1درصد رشد نشان مي‌دهد.

اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد اظهار كرد: بخش خدمات در تابستان امسال 14.1درصد رشد داشته؛ درحالي كه اين نرخ در بهار 7.4درصد بود. در بخش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص هم در ۳ماهه دوم امسال 4.1درصد رشد داشتيم.

معاون وزير اقتصاد گفت: ميزان سرمايه‌گذاري 49.3درصد و اشتغالزايي هم 11.3درصد رشد يافته است. در توليد فولاد خام هم نسبت به سال گذشته 4.8درصد رشد اتفاق افتاد. طي ۶ ماهه اول امسال در بخش صادرات كالا و خدمات 42.2درصد رشد اتفاق افتاد و رشد واردات هم به ميزان 1.4درصد كمتر شد.

ميرشجاعيان تاكيد كرد: در بخش صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي 30.6درصد رشد داشتيم و ميانگين صادرات نفت خام از حدود 1.1ميليون بشكه در سال 94 به حدود 2.1ميليون بشكه در ۹ماهه اول امسال رسيد كه نشان‌دهنده 94درصد رشد در اين بخش است.

وي افزود: در بخش تورم كه از دستاوردهاي دولت محسوب مي‌شود، نرخ تورم از 40.4درصد در مهر ماه سال ۹۲ به 8.6 درصد در خرداد ماه سال جاري كاهش يافت و در واقع بعد از ۲۵سال نرخ تورم در ايران تك رقمي شده است.

اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد با اعلام پيش‌بيني نرخ تورم در پايان امسال به ميزان 8.8 درصد گفت: ‌در ۸ ماهه ابتداي امسال نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده پولي به ترتيب ۲۸، 18و 8.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.

معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: از اقدامات ديگر دولت كنترل بازار ارز بود و در ۹ماهه ابتداي امسال قيمت دلار در بازار آزاد به ميزان ۱۲درصد رشد داشته و با وجود اينكه دلار به ۴هزار تومان هم رسيده بود اما اين نرخ به كانال ۳۸۰۰تومان بازگشت.

منبع:تعادل