تنزل رتبه ايران در گزارش كسب وكار بانك جهاني

تنزل رتبه ايران در گزارش كسب وكار بانك جهاني

اميرهوشنگ فتحي‌زاده (استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني )

بانك جهاني در گزارش خود موسوم به «انجام كسب و كار 2016» به مقايسه 189 كشور جهان از نظر سهولت فعاليت‌هاي اقتصادي پرداخته است. بر اساس ارزيابي اين نهاد بين‌المللي فضاي كسب و كار در ايران بهبود نسبي داشته است. بر اساس گزارش بانك جهاني ايران امسال در رده‌بندي جهاني فضاي كسب و كار در ميان 189 كشور در رده 118 جهان قرار گرفته است كه نسبت به سال قبل تنها يك پله صعود داشته است. در عين حال اين نهاد بين‌المللي ارزيابي خود از وضعيت فضاي كسب و كار ايران در سال قبل را نيز مورد اصلاح قرار داده و رتبه ايران در پايان اين سال را 119 اعلام كرده است.

آنچه در شاخص‌هاي مورد مطالعه در اين گزارش مطمح نظر است شاخص تجارت بين‌الملل است. براساس اين گزارش تجارت با ايران دشوارتر شده است؛ به اين معنا كه رتبه تجارت با ايران در سال گذشته 148 بود؛ اما امسال اين رتبه به 167 تنزل يافته است. قابل ذكر است ايران در اين زمينه در سال 2014 رتبه 155 را كسب كرده بود. امسال ايران در اين زمينه نمره 38/ 39 را از مجموع 100 نمره كسب كرده است. اين شاخص براساس چند معيار سنجيده شده كه به اين شرح هستند: زمان لازم براي بررسي مدارك صادراتي 159ساعت. زمان معطلي كالاهاي صادراتي در مرز 107ساعت. زمان لازم براي حمل‌ونقل داخلي كالاهاي صادراتي 42ساعت. هزينه بررسي مدارك صادرات 143دلار. هزينه‌هاي مرزي صادرات 565 دلار. هزينه حمل‌ونقل كالاهاي صادراتي در داخل كشور 558 دلار. در بخش واردات، زمان لازم براي بررسي مدارك وارداتي به ايران 284ساعت. زمان معطلي كالاهاي وارداتي در مرز، 148ساعت. زمان لازم براي حمل‌ونقل داخلي كالاهاي وارداتي 53ساعت. هزينه بررسي مدارك واردات197 دلار. هزينه‌هاي مرزي واردات 660 دلار. هزينه حمل‌ونقل كالاهاي وارداتي در داخل كشور 600دلار. در ضمن در جدول ذيل هزينه‌هاي مالي و صرف زمان مربوطه در ايران و خاورميانه و شمال آفريقا مورد مقايسه قرار گرفته است.

آنچه از مطالعه اين شاخص و مقايسه آن با خاورميانه و شمال آفريقا دريافت مي‌گردد، عدم كارايي فرايندهاي تجاري ايران در صادرات و واردات حتي در مقايسه با كشورهاي ضعيف‌تر است و اين امر براي جمهوري اسلامي ايران كه بدنبال ارتقاي روابط تجاري بين‌المللي در دوران پسابرجام مي‌باشد نتايج منفي در پي خواهد داشت. بديهي است كه مغبون اصلي اين تاخيرات بخش خصوصي و شركت‌هاي دولتي هستند كه با پرداخت هزينه‌هاي هنگفت انبارداري و حق توقف از يك سو و بروز وقفه در خطوط توليد از سوي ديگر، متضرر مي‌شوند. از سوي ديگر اين نوع مسائل در طول زمان باعث بروز راهكار‌هاي غيرقانوني جهت برون رفت از شرايط ناعادلانه واردات و صادرات كالا شده كه در نهايت به پديده قاچاق كالا دامن مي‌زند.

با وجود راه‌اندازي سامانه پنجره‌واحد تجارت فرامرزي كه هدف اوليه آن جلوگيري از اطاله فرايندهاي گمركي بوده اما هنوز اين سامانه به هدف اصلي خود نايل نيامده است. شاخص‌ترين مزيت استفاده از اين سامانه، انجام امور مربوط به تشريفات گمركي صادرات و واردات در زمان‌هاي بسيار كوتاه‌تر و در نتيجه صرف هزينه‌هاي كمتر چه براي سرمايه‌گذاران و بازرگانان و چه براي نهادهاي متولي امر است كه همين مساله مي‌تواند به عنوان محركي قوي براي سرمايه‌گذاران و تجار بين‌المللي عمل كرده و بسياري از آنها را به سمت بازارهاي داخل كشور سوق دهد. همانطور كه از جدول بالا نيز مشهود است علت نزول رتبه تجارت ايران اساسا صرف زمان‌هاي طولاني جهت انجام فرايندهاي اسنادي و انطباق است كه اين امر بايد توسط مراجع ذي‌ربط مورد ملاحظه قرار گرفته و براي بهبود شرايط مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد. در اين راستا پيشنهاد مي‌گردد اقدامات ذيل در دستور كار جدي قرار گيرد.

1- تامين زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و جلوگيري از قطع مكرر آن. هم‌اينك سيستم مربوط در بسسياري از اوقات قطع يا با سرعت غير قابل قبولي در دسترس كاربران اعم از كاربران بخش دولتي و كاربران بخش خصوصي است.

2- آشنا نمودن كاربران با محيط نرم افزاري جديد و ارائه آموزش‌هاي لازم.

3- آموزش كاركنان ادارات مرتبط و كاربران سيستم قبل از اعمال تغييرات نقش موثري در بهبود اجراي اين طرح خواهد داشت.

4- جلوگيري از ارتقاء و به روز رساني مكرر كه خود باعث تاخير در انجام تشريفات گمركي گرديده است.

5- مشكلات ارتقاي سامانه نه تنها گريبانگير كاربران گمرك بلكه دستگاهاي دولتي مرتبط با فرآيند را نيز درگير نموده و سبب هم‌افزايي در ايجاد اختلال مي‌گردد.

6- فراموش نكنيم كه مشكل تعدد اخذ مجوز از واحدهاي گوناگون نبوده كه نياز به طي فرايندهاي حقوقي و قانوني داشته باشد، بلكه عدم كارايي سيستم در اجراي فرآيند در زماني كوتاه‌تر و بهينه‌تر امري است مديريتي و اجرايي كه لوازم خود را مي‌طلبد.

با ملاحظه اينكه صعود رتبه كسب‌وكار در ايران مي‌تواند جذب سرمايه‌گذار خارجي و در نهايت تجارت فرامرزي را در شرايط فعلي ارتقا بخشد، اصلح است گام‌هاي ضروري در استفاده از اين سامانه برداشته شود.

تاكيد بر اين نكته ضروري است كه سازمان جهاني تجارت با تصويب موافقت‌نامه تسهيل تجاري نيز كشورها را متعهد به استفاده كارآمد از اين نوع سامانه‌ها كرده است.

منبع:تعادل