عيدي 4 ميليون بشكه‌اي نفت در پايان سال
عيدي 4 ميليون بشكه‌اي نفت در پايان سال
ايران در ماه‌هاي آخر قبل از آغاز دور جديد مذاكرات هسته‌يي، با تهديدي جدي دست و پنجه نرم مي‌كرد. صادرات نفت خام به چيزي كمتر از يك‌ميليون بشكه در روز رسيده بود و مشتريان ايران نيز در حال همراهي با برنامه كاهش 20 درصدي واردات نفت از ايران بودند. وضعيتي كه ترجمان آن دريافت فقط غذا و دارو براي فروش روزانه حداكثر 450 هزار بشكه نفت خام از سوي ايران به حساب مي‌آمد. اين وضعيت همه را نگران كرده بود. حالا اما علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت از رسيدن توليد نفت خام ايران به 4 ميليون بشكه در روز تا پايان سال 1395 خبر مي‌دهد. توليدي كه بالغ بر 2 ميليون و 300هزار بشكه آن صادر خواهد شد. صادراتي بيش از «پنج» برابر سقفي كه پيش از برجام، ايران حق فروش آن را داشت. اين خبر يكي از مهم‌ترين مسائل طرح شده در نشست خبري روز گذشته مديرعامل شركت ملي نفت ايران بود. البته باز هم پاي تحريم امريكا و تاثير آن بر صنعت نفت ايران به ميان آمده است، اتفاقي كه طبق صحبت‌هاي علي كاردر هنوز بر رفتار شركت‌هاي نفتي اثري نگذاشته اما ايران از شركت‌هاي اروپايي خواسته موضع خود را در اين زمينه به صورت واحد و شفاف بيان كنند. علي كاردر، كسي كه يكي از مسلط‌ترين چهره‌ها در حوزه نفت به امور مالي به حساب مي‌آيد؛ ديروز از چند محور مهم ديگر نيز صحبت كرد. كاردر در اين نشست خبري كه «تعادل» پيش از اين درباره اختلاف ايران و هند بر سر نرخ تسعير ارز در طلب نفتي ايران از هند منتشر شده بود را تاييد كرده و عنوان كرد كه از منظر ايران 2 ميليارد يورو از طلب نفتي هند باقي مانده است و قرار است هفته آينده كارشناساني از هر دو كشور در اين مورد مذاكره كنند. اشاره علي كاردر به 18ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران كه از سوي دولت قبل در چين به قصد دريافت 3برابر وام سپرده‌گذاري شده است نيز از موضوعات مهم نشست روز گذشته بود. وامي كه هنوز ايران امكان استفاده از آن را پيدا نكرده اما تا پايان يافتن زمان قرارداد آن، امكان برداشت سپرده 18 ميليارد دلاري خود را نيز ندارد. كاردر همچنين در اين نشست از درآمد 2ميليارد دلاري فروش 50 ميليون بشكه ميعانات گازي كه روي آب نگهداري مي‌شد، پس از برجام خبر داد. گزارش «تعادل» از مشروح صحبت‌هاي علي كاردر در اين نشست را در ادامه مي‌خوانيد.
علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران روز گذشته در نشستي خبري، دستاوردها و اقدامات انجام شده در اين شركت را براي خبرنگاران تشريح كرد. دستاوردهايي كه اغلب به دنبال توافق ايران و غرب رخ داده‌اند. معاون وزير نفت كه پس از ركن‌الدين جوادي و در يكي از حساس‌ترين موقعيت‌هاي زماني براي NIOC، سكان اين شركت را در دست گرفت در ابتداي صحبت‌هاي خود به فروش 50 ميليون بشكه ميعانات گازي كه روي آب‌ها نگهداري مي‌شده، اشاره كرد. كاردر بيان كرد كه با احتساب اين ميزان فروش، ايران اكنون 25ميليون بشكه ميعانات گازي روي آب‌ها در اختيار دارد. اين مدير باسابقه نفتي در ادامه به اين مساله اشاره كرد كه فارغ از درآمدزايي فروش اين محموله‌ها براي ايران؛ نگهداري آنها روي آب هزينه‌هايي را به شركت ملي نفت تحميل مي‌كردند كه حالا از دوش اين شركت برداشته شده است. كاردر در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه درآمد حاصل از فروش 50ميليون بشكه ميعانات براي ايران چقدر بوده است، عنوان كرد: «اين محموله را به‌طور متوسط بشكه‌يي 40دلار به فروش رسانديم كه معادل 2ميليارد دلار درآمد براي كشور به دنبال داشت.»
علي كاردر در ادامه آمار توليد و صادرات نفت‌خام ايران در حال حاضر را با ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم مقايسه كرده و عنوان كرد كه مرداد سال 1392 ايران روزانه معادل 2ميليون و 650 هزار بشكه نفت خام توليد مي‌كرد كه از اين ميزان حدود يك‌ميليون بشكه در روز صادر مي‌شد. مديرعامل شركت ملي نفت در اين بخش از صحبت‌هاي خود گفت كه صادرات نفت خام ايران در بعضي ماه‌ها حتي به زير يك ميليون بشكه نيز رسيد.
مديرعامل شركت ملي نفت در ادامه اين بخش از صحبت‌هايش، به مطالبي اشاره كرد كه تاكنون كمتر صحبتي از آن به ميان آمده بود. كاردر عنوان كرد كه در حالي صادرات نفت خام ايران از زمان ازسرگيري مذاكرات روي يك ميليون بشكه در روز فريز شد كه تا قبل از آن در حال كاهش پلكاني 20 درصدي بود. او در اين زمينه عنوان كرد: «مشتريان ما همه در حال عمل به دستورالعمل كاهش 20درصدي خريد نفت از ايران بودند؛ مسيري كه انتهاي آن صادرات سقف 450 هزار بشكه در ازاي غذا و دارو بود.»
اكنون اما به دنبال فضاي نسبتا آرامي كه پس از توافق ايران و غرب براي ايران ايجاد شد، توليد نفت خام ايران به 3 ميليون 900 هزار بشكه رسيده است. مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اعلام اين عدد عنوان كرد كه همين حالا پتانسيل توليد 4ميليون بشكه نفت خام در روز وجود دارد، اما چون برخي تاسيسات نمك‌زدايي هنوز وارد مدار نشده است؛ ايران براي حفظ كيفيت نفت خام توليدي خود دست به افزايش توليد نزده و در پايان سال با وارد مدار شدن اين تاسيسات، توليد نفت خام ايران به 4ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
معاون وزير نفت در ادامه عنوان كرد كه اكنون در ماه دسامبر ميلادي ايران به بيشترين سطح صادرات نفت خام خود دست يافته و 2 ميليون و 335 هزار بشكه در روز صادر كرده است. عددي كه افزايشي يك‌ميليون و 335 هزار بشكه‌يي را نسبت به سال 1392 نشان مي‌دهد. كاردر در ادامه عنوان كرد كه در جمع صادرات نفت خام و ميعانات گازي نيز ايران توانسته به رقم صادراتي 2 ميليون و 920 هزار بشكه در روز دست پيدا كند.
در حالي كه پيش از اين نيز آمار و ارقام منتشر شده از سوي رويترز بر كاهش صادرات نفت خام ايران به اروپا در ماه ژانويه تاكيد داشت، معاون وزير نفت نيز با تاييد اين مساله عنوان كرد كه صادرات نفت خام ايران در ماه ژانويه به واسطه تعطيلي كشورهاي اروپايي و پايين آوردن ذخاير نفتي اين كشورها به ميزان 2 ميليون و 100 هزار بشكه در روز كاهش يافته اما اين اميدواري وجود دارد كه آمار صادراتي ماه فوريه به 2 ميليون و 300 هزار بشكه در روز برسد.
علي كاردر در ادامه گفت كه در چنين وضعيتي اگر صادرات ميعانات نيز به 700 هزار بشكه در روز برسد، ايران خواهد توانست در ماه فوريه پيك صادرات مجموع نفت خام و ميعانات را برابر 3 ميليون بشكه در روز داشته باشد.
در حالي كه اكنون در ايران، بسياري در انتظار برگزاري نخستين مناقصه نفتي هستند، علي كاردر با اعلام اينكه برگزاري مناقصه ميدان نفتي آزادگان كه قرار بود در ماه ژانويه برگزار شود به واسطه آماده‌سازي اسناد مناقصه با اندكي تاخير و تا 15فوريه برگزار خواهد شد، عنوان كرد كه اكنون اسناد برگزاري مناقصه اين ميدان به كميسيون مناقصات ارسال شده است.
مديرعامل شركت ملي نفت در تشريح وضعيت همكاري ميان نفت و دانشگاه اظهار كرد كه قرار بر اين شده است كه در مذاكرات براي انعقاد قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي خارجي، برخي استادان دانشگاه نيز حضور داشته باشند تا زمينه انتقال دانش و فناوري از همان ابتداي كار ايجاد شود. اما همانطور كه «تعادل» پيش از اين در چند گزارش به اين مساله اشاره كرده بود، مدل مالي هند براي توسعه ميدان گازي فرزاد B هنوز مورد پذيرش شركت ملي نفت ايران قرار نگرفته است. علي كاردر ديروز با اعلام اين مساله عنوان كرد كه اكنون در حال مذاكره با طرف هندي در مورد اين ميدان هستيم. كاردر افزود: «مدل فني هند مورد تاييد ماست اما در زمينه مدل مالي به‌ويژه در مورد قيمت گاز با اين شركت دچار اختلاف هستيم». مديرعامل شركت ملي نفت در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه آيا شركت‌هاي ايراني نيز خواستار حضور در طرح توسعه اين ميدان هستند، عنوان كرد: «شركت ملي نفت به موازات مذاكره با هند، توسعه ميدان فرزاد B را به پكيج‌هاي كوچك‌تري ازجمله حفاري تقسيم‌بندي كرده كه در صورت به نتيجه نرسيدن با هند، ايران بتواند از اين مجرا اين ميدان بسيار مهم را كه به واسطه گوگرد بالا توسعه آن بسيار هزينه‌بر است، توسعه دهد.»
تاييد خبر «تعادل» درباره طلب نفتي از هند
اما اختلاف‌نظر ايران و هند فقط به ميدان گازي فرزاد B خلاصه نمي‌شود؛ هندي‌ها كه در جنبه‌هاي مالي به چك و چانه زدن‌هاي فراوان مشهور هستند، در زمينه پرداخت بدهي نفتي خود به ايران نيز سازي مخالف با طرف ايراني -كه البته نه وزارت نفت، بلكه بانك مركزي است- مي‌نوازند. «تعادل» پيش از اين در سلسله گزارش‌هايي از اختلاف 2 ميليارد يورويي ايران و هند بر سر بدهي نفتي هند به ايران خبر داده بود. اما مقامات نفتي ايران تاكنون در اين زمينه سكوت مي‌كردند؛ ديروز اما علي كاردر در حالي كه پاسخ پرسشي درباره روند دريافت مطالبات نفتي ايران پس از برجام را مي‌داد، اين مساله را تاييد كرده و عنوان كرد ماجرا به توافقنامه‌يي بازمي‌گردد كه در دولت قبل در زمينه رابطه روپيه و يورو بسته شده است.
«تعادل» 11 ارديبهشت‌ماه در گزارشي نوشته بود كه اختلاف‌نظر ايران و هند حجم بدهي را از 6 ميليارد دلار به 7 ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد رساند. شركت ملي نفت ايران اعتقاد دارد، بايد نرخ يورو در حال حاضر براي اين پرداخت‌ها لحاظ شود در حالي كه شركت‌هاي نفتي هندي معتقدند اين نرخ بايد با توجه به زمان بسته شدن قرارداد پرداخت شود.
هند نيز تنها عضو تيم بدعهدان در معامله با ايران نيست. همسايه شمالي اين كشور نيز هنوز تعهدات خود در زمينه پرداخت وام به ايران براساس سپرده حاصل از درآمد فروش نفت ايران به اين كشور را عملي نكرده است. هرچند اين مساله در حوزه كاري بانك مركزي و نه شركت ملي نفت قرار مي‌گيرد، اما مديرعامل شركت ملي نفت ديروز در وضعيتي مجبور به پاسخگويي در اين زمينه شده و عنوان كرد: «مي‌گويند رقم سپرده نفتي ايران در چين 18 ميليارد دلار است». او در ادامه عنوان كرد كه اين رقم رسوب به حساب نمي‌آيد، اما چون ايران هنوز نتوانسته است از وامي كه قرار بوده 3 برابر سپرده پرداخت شود استفاده كند، تا زمان اتمام قرارداد وام قادر به برداشت سپرده خود نيز نخواهد بود.
ارتعاشات ترامپ براي قراردادهاي ايران
مديرعامل شركت ملي نفت در بخشي از نشست خبري روز گذشته خود در پاسخ به پرسشي در زمينه واكنش شركت‌هاي نفتي جهان به وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران عنوان كرد: «در اين زمينه با شركت‌هاي خارجي طرح مطلب شده است. ما از آنها به ويژه شركت‌هاي اروپايي خواسته‌ايم كه در تصميمي واحد موضع خود در اين زمينه را روشن كرده و اعلام كنند كه تحريم‌هاي امريكا را فرامرزي نيز تلقي مي‌كنند يا خير». او در توصيف رفتار فعلي اين شركت‌ها در قبال ايران عنوان كرد كه اكنون آنها در مسير كاملا همراهي هستند. در گذشته و پيش از برجام اين شركت‌ها اساسا حضور پيدا نمي‌كردند. حالا اما مرتب پيگيري كرده و اظهار علاقه براي حضور در مناقصه مي‌كنند.
اعداد دقيق آقاي زبيدي
نشست خبري روز گذشته با حضور كريم زبيدي، مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت نيز همراه بود. زبيدي كه 6 آذرماه سال جاري و در پي تغييرات در اساسنامه و هيات‌مديره شركت ملي نفت، سكان برنامه‌ريزي تلفيقي را از عبدالمحمد دلپريش تحويل گرفته بود، ديروز اعداد و ارقامي جالب و دقيق از ميزان ذخاير هيدروكربوري ايران به تفكيك نفت، گاز، ميعانات، مايعات و ضريب برداشت در هر كدام از بخش‌ها ارائه كرد. طبق آماري كه زبيدي مطرح كرد ذخاير نفت خام درجاي ايران اكنون ٧١١,٥٣ ميليارد بشكه است كه از اين رقم 44،102 ميليارد بشكه قابل استحصال است. به اين ترتيب ضريب برداشت در اين حوزه معادل 24.65 درصد خواهد بود.
ميزان ذخاير هيدروكربور مايع كه درواقع نفت خام، ميعانات و مايعات را شامل مي‌شود نيز معادل 837.47 ميليارد بشكه است كه اكنون 157.23 ميليارد بشكه از آن قابل استحصال بوده كه نشانگر ضريب بازيافت 28.57 است. ضريبي كه به نسبت ضريب بازيافت نفت خام، وضعيتي بهتر دارد.
ميزان ذخاير گازي كه ايران اكنون در اختيار دارد نيز معادل 55.33 تريليون متر مكعب است كه از آن ميزان 33.72 تريليون متر مكعب قابل برداشت است. عددي كه ضريب بازيافت حوزه گاز را به 69.62درصد مي‌رساند كه نسبت به اعداد بالايي وضعيت بهتري دارد. البته لازم به ذكر است كه ضريب بازيافت حوزه گاز اساسا متفاوت از حوزه هيدروكربور مايع است و از سوي ديگر نيز تجهيزات برداشت گاز در ايران از تجهيزات نفتي به‌واسطه قدمت كمتر، تازه‌تر بوده و درنتيجه وضعيت بهتري دارند.
درنهايت ميزان كل ذخاير هيدروكربوري ايران اعم از نفت، گاز، ميعانات و مايعات معادل 1140.20 ميليارد بشكه است. از اين ميزان 345.52 ميليارد بشكه قابل برداشت خواهد بود كه ضريب بازيافت را در كل به 39.81 درصد مي‌رساند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما