رعايت 3 الزام از سوي روساي تشكلها
رعايت 3 الزام از سوي روساي تشكلها
در نخستين گردهمايي دبيران تشكل‌هاي ملي وابسته به اتاق ايران، رتبه‌بندي تشكلها به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي در هشمين دوره هيات نمايندگان مطرح شد. ارسال اطلاعات دقيق هر يك از تشكلها براي معاونت تشكلها مورد تاكيد قرار گرفت تا بدين‌ترتيب امكان رتبه‌بندي و حمايت‌هاي لازم از آنها فراهم شود. نخستين گردهمايي دبيران تشكل‌هاي ملي وابسته به اتاق ايران با حضور اعضاي هيات رييسه و جمعي از دبيران تشكل‌هاي ملي برگزار شد. در اين جلسه 1) احياي شوراي مشورتي تشكلها به عنوان برنامه كميته راهبري، 2) ارسال اطلاعات دقيق هر يك از تشكلها براي معاونت تشكلها يعني جمع‌آوري بانك اطلاعاتي و 3) حضور موثر تشكلها در برنامه‌هاي اتاق بازرگاني ايران از جمله 3 مطالبه مهم بود كه ميان اعضاي هيات رييسه اتاق ايران و دبيران تشكلها مورد تبادل نظر قرار گرفت. به گفته حسين پيرموذن، عضو هيات رييسه اتاق ايران و رييس هيات راهبردي تشكلها، بازنگري در روند حضور نمايندگان اتاق در شوراهاي و مجامع با همكاري تشكلها در دستوركار قرار گرفته است. پيرموذن با تاكيد بر اين نكته كه دوره هشتم هيات نمايندگان اتاق ايران با هدف ساماندهي تشكلها كار خود را آغاز كرد، به عزم راسخ هيات رييسه در راستاي يكپارچه‌سازي تشكلها بر اساس قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار اشاره كرد و گفت: به اعتقاد كميته راهبري تشكل‌هاي اتاق ايران، حضور نمايندگان تشكلها در جلسات تصميم‌گيري حاكميتي و دولتي، بهره‌گيري از نمايندگان تشكلها براي حضور در مجامع و شوراها و حمايت‌هاي مالي و معنوي از آنها، مهم‌ترين موضوعاتي هستند كه بايد به جد پيگيري شوند. وي تصريح كرد: اتاق ايران رتبه‌بندي تشكلها را دنبال مي‌كند، براي اين مهم اطلاعات دقيق تشكلها را نياز داريم كه متاسفانه در دسترس نيستند. بنابراين از دبيران تشكلها مي‌خواهيم كه با معاونت تشكل‌هاي اتاق ايران همكاري كرده و اين اطلاعات را براي آنها ارسال كنند. بطور قطع از اين پس حمايت‌هاي اتاق بر اساس همين رتبه‌بندي صورت خواهد گرفت.
حمايت از تشكلها در راستاي نيازمندسازي آنها
در همين حال؛ پدرام سلطاني، نائب رييس اتاق ايران از دبيران به عنوان موتور محركه تشكلها ياد كرد و رويكرد اين دوره هيات نمايندگان اتاق ايران را توانمندسازي تشكلها دانست و گفت: حمايت از تشكلها در راستاي نيازمندسازي آنها نيست بلكه با هدف توانمندكردن تشكلها صورت مي‌پذيرد. در اين رابطه آموزش نقش سازنده‌يي دارد، بدين‌ترتيب درپي برگزاري دوره‌هاي MBA با مشاركت يكي از دانشگاه‌هاي كشور هستيم. اتاق ايران معتقد است در اين دوره دانش و تخصص در كنار تجربه بسيار اهميت دارد. وي افزود: ساختار جامعه ما در بخش‌هاي كسب و كار و غيرعمومي و غيرانتفاعي براساس تجربه افراد است، اما در كنار تجربه، نيازمند آموزش هستيم. نائب رييس اتاق ايران با اشاره به مباحثي كه در نشستي با حضور وزير امور خارجه كشور مطرح شد، گفت: موضوعي كه تشكلها بايد به آن توجه كنند، اين است كه هر سال در حوزه بازاريابي و ارتباط بين‌الملل يك هدفگذاري مشترك با وزارت خارجه داشته باشند. تشكلها بايد به تناسب اينكه كدام كشور از اولويت براي ارتباطات بين‌المللي با آنها در حوزه بازاريابي، انتقال فناوري و سرمايه‌گذاري مشترك برخوردار است، هدفگذاري كنند و سپس ارتباط خود با سفارتخانه ايران در كشور هدف را برقرار سازند. سلطاني با اشاره به اهميت جايگاه بخش‌خصوصي در حاكميت و دولت تاكيد كرد: اتاق ايران و تشكلها بايد براي ارتقا و حفظ جايكاه خود، مهيا شوند. اين روزها مراجعه دولت و ساير قواي حاكميتي به بخش‌خصوصي افزايش يافته و انواع تقاضا از جانب دولت به سمت اتاق روانه مي‌شود. بر اساس اظهارات وي مطالبه و ميزان ارتباط فعالان اقتصادي و تشكلها با اتاق ايران افزايش يافته و از سوي ديگر مسائل و مشكلات در محيط كسب و كار در حال افزايش است و اين موجب شده تقاضاها با خروجي‌ها تناسب نداشته باشد. نائب رييس اتاق ايران با بيان اينكه اتاق نيازمند تقسيم كار است، گفت: اتاق نمي‌تواند و نبايد درگير حل مشكلات بخشي شود. سرعت‌بخشي به شكل‌دهي فدراسيون‌ها ضروري است و اتاق بايد نقشه سيستم كار فراگير بخش خصوصي را ترسيم و محدوده فعاليت و ماموريت‌هاي خود را در كنار محدوده ماموريت كميسيون‌ها، اتاق‌هاي استاني، تشكلها و اتاق‌هاي مشترك معين كند. به باور سلطاني براي رسيدن به اهداف تعيين شده، تقسيم كار و حركت بر اساس برنامه‌ريزي يك ضرورت انكارناپذير است. در اين راستا موضوعات صنفي به تشكلها، موضوعات منطقه‌يي به اتاق‌هاي استاني و موضوعات بين‌المللي به اتاق‌هاي مشترك مربوط مي‌شود. وي پايان بخشي به موازي‌كاري و دوباره كاري را نتيجه غايي تقسيم كار عنوان كرد.
اتاق به عنوان تنها مرجع ثبت تشكل‌هاي اقتصادي شناخته شود
احمدپورفلاح، مشاور عالي رييس اتاق ايران با تاكيد بر اين اصل كه در دنياي امروز تشكلها اداره امور را در دست دارند، تشريح كرد: متاسفانه در حوزه تشكلها كار جدي انجام نداده‌ايم و تعداد آنها در مقايسه با ساير كشورها حتي كشورهاي همجموار خود ناچيز است. از طرف ديگر سيستم منظمي در مورد تشكلها تعريف نكرده‌ايم و امروز شاهد راه‌اندازي چندين تشكل با يك محتوا، دور از هم و ناآشنا نسبت به يكديگر هستيم كه اين خود آسيبي جدي بر پيكره اقتصاد وارد مي‌كند. وي ادامه داد: در بخش تشكلها، آموزش مي‌تواند كارساز باشد. بازآموزي، جانشين پروري و آشنايي با تكنيكهاي جديد لازمه ارتقاي سطح تشكل‌هاست. در شرايط جديد بايد نحوه تعامل و محاوره با دنيا را بياموزيم. يكپارچه شدن تشكلها از طريق درنظرگرفتن يك مرجع ثبت نكته ديگري بود كه از سوي مشاور عالي رييس پارلمان بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گرفت. طبق قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار اتاق ايران وظيفه ساماندهي تشكلها را برعهده دارد، بنابراين بايد به عنوان تنها مرجع ثبت تشكل‌هاي اقتصادي شناخته شود.
تاكيد بر اصل تقسيم كار و حركت بر اساس نقشه راه
همچنين محمدرضا مرتضوي، رييس كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران، از تاكيد نائب رييس اتاق ايران بر تقسيم كار استقبال كرد و اين اقدام را اثربخش خواند و گفت: اتاق مي‌تواند از انرژي‌هاي اطراف خود به بهترين شيوه بهره ببرد. بر اساس اظهارات اين فعال اقتصادي، روساي تشكلها، نمايندگان بخش فكري تشكل خود هستند و امور اجرايي بايد از سوي دبيران مديريت شود. با رعايت اين ساختار، مي‌توان انتظار داشت، تشكلها در روند فعاليت خود موفق قدم بردارند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، شناسايي شيوه‌ها و تكنيكهاي جديد مديريت تشكلها را وظيفه هيات‌مديره تشكلها دانست و ادامه داد: اگر اين تقسيم كار رعايت شود و بر اساس نقشه از پيش طراحي شده جلو برويم، مي‌توانيم به آينده تشكل‌هاي كشور اميدوار باشيم. در اين بين بايد سطح آخر پيگري مسائل، دبيران تشكلها باشند. مرتضوي بر لزوم تقويت تشكلها تاكيد كرد و افزود: دفاع از هر بخشي با حمايت‌هاي تشكلي امكانپذير است. بنابراين تقويت آنها در اين عرصه بسيار مهم است. نيازسنجي تشكلها و اجراي ماموريت‌ها از سوي آنها دو اصلي است كه نبايد مورد غفلت قرار بگيرند.
مشكلات اقتصادي را با ارائه تحليل مستند و علمي حل كنيم
از سوي ديگر؛ محمود اسلاميان، رييس انجمن فولاد ايران مسائل و مشكلات تشكلها را در دو سطح داخلي و ملي تقسيم كرد و عدم تمركز بر مشكلاتي كه داراي اولويت هستند را عامل اصلي حل نشدن آنها دانست و تصريح كرد: متاسفانه نمي‌دانيم كه براي حل مشكلات خود بايد آنها را اولويت‌بندي كنيم. پرداختن به همه چالش‌ها در آن واحد، هيچ كمكي به حل آنها نخواهد كرد. وي تشريح كرد: در جلسات مختلف با مسوولان و مقامات كشوري، ده‌ها موضوع و مساله را مطرح مي‌كنيم و اين فرصت را براي آنها به وجود مي‌آوريم كه به يك يا دو موضوع ساده‌تر بپردازند و از مسائل مهم‌تر تنها با ابراز همدردي، عبور كنند. رييس انجمن فولاد ايران با بيان اينكه موضوع بانك‌ها براي صنعت و بخش‌هاي تجاري يك اولويت است، گفت: اگر عملكرد بانك‌ها يا موضوع خصوصي‌سازي براي ما مورد اهميت است بايد يك مطالعه دقيق در رابطه با آن انجام دهيم و درخواست‌ها و مطالبات خود را در اين بخش براساس مستندات علمي به مسوولان ارجاع داده و از آنها مطالبه كنيم. وي با بيان اينكه بازي باخت-باخت بين صنعت كشور و بانك‌ها راه افتاده است، عنوان كرد: بطور حتم پايان مسيري كه امروز بانك‌ها در آن گام برمي‌دارند، بن بست خواهد بود. همانطور كه بانك‌ها در برخورد با صنعت كشور، متجر به زمين خوردن آن شدند، در نهايت خود نيز زمين خواهند خورد چراكه اين مسير هيچ برنده‌يي ندارد. به اعتقاد اين فعال اقتصادي وظيفه تشكلها در ارتباط با چنين مشكلاتي، اولويت‌بندي و ارائه تحليل علمي و دقيق از مسائل است. با اين كار مي‌توان تفكر و نوع نگرش مسوولان را تغيير داده و به آنها بگوييم كه بخش خصوصي قدرتمند شده و مي‌تواند با دادن راهكارهاي سازنده زمينه رشد اقتصاد را مهيا سازد. حتي اگر براي داشتن تحليل علمي از مشاوران بين‌المللي هم كمك بگيريم خوب است، چرا كه وقتي يك گزارش علمي، مستند و دقيق ارائه شود مي‌توان موضوعات را پيگيري كرد.
زمينه رشد تشكلها فراهم شود
همچنين ابوالفضل روغني، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران با اشاره به ضعف آموزشي در بين تشكل‌هاي اقتصادي، از پارلمان بخش خصوصي كشور درخواست كرد در اين رابطه نقش محوري ايفا و با حمايت‌هاي خود زمينه رشد تشكلها را فراهم كند. به اعقاد اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، تشكلها، نمايندگان اصلي بخش خصوصي در كشور هستند و بايد وزن لازم را در اقتصاد پيدا كنند و در اين زمينه اتاق ايران مي‌تواند نقش بسزايي داشته باشد. وي در ادامه بر لزوم اجرايي شدن ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار در مورد ساماندهي تشكلها تاكيد كرد. اين فعال اقتصادي در واكنش به اظهارات اسلاميان در خصوص ارائه راهكار براي حل چالش موجود در روابط بين بانك‌ها و صنعت، از تهيه يك پيش نويس و ارسال آن به هيات رييسه اتاق ايران براي ارجاع به مقامات دولتي در راستاي حل معضل بانك‌ها خبر داد. به گفته روغني، راهكارهاي ارائه شده در پيش نويس مذكور مي‌تواند تاحدودي به حل چالش‌هاي موجود بين بنگاه‌ها و بانك‌ها كمك كند.
ضرورت مقررات‌زدايي و حذف بخشنامه‌هاي زائد
در عين حال؛ محمود تولايي، رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران با بيان اين مطلب كه اين كميسيون بر اساس محتواي فعاليت خود با تمام تشكلها در ارتباط است، خواستار توجه و مشاركت آنها در روند اصلاح قوانين و مقررات مربوط به ماليات و تامين اجتماعي شد. وي با تاكيد بر اين موضوع كه دولت در پي بهبود رتبه خود در محيط كسب وكار است، از آغاز فرايند مقررات زدايي و حذف بخشنامه‌هاي زائد سخن گفت و اضافه كرد: در اين رابطه جلساتي با حضور نمايندگان اتاق برگزار مي‌شود. در اين بخش، به دنبال شناسايي 20 درصد از مقرراتي هستيم كه حذف آنها 80 درصد از مشكلات موجود را برطرف مي‌كند. در اين زمينه تشكلها مي‌توانند كمك بزرگي كنند. اين فعال اقتصادي همچنين بر لزوم اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد و ادامه داد: دولت در اين مورد، لايحه‌يي تهيه كرده كه تشكلها مي‌توانند با مطالعه آن، نظرات خود را براي اصلاح روند پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كه در طول همه اين سال‌ها تنها فشار را بر توليدكننده وارد كرده، اعلام كنند. تولايي خاطرنشان كرد: در مسير مقررات زدايي، با مقاومت‌هاي شديدي از سوي نهادهاي دولتي مواجه هستيم چرا كه حذف هر كدام از اين مقررات، مي‌تواند بخش قابل توجهي از درآمدهاي آن دستگاه را كاهش دهد.
برندسازي تشكل و ايجاد انسجام بين اعضا
همچنين، محمدمهدي رييس زاده، دبيركل انجمن صنايع نساجي به چگونگي ارتباط ميان بدنه اجرايي تشكلها و وظايف دبيران اشاره كرد و گفت: اگر قرار است دبيران تشكلها وظايف خود را انجام دهند بايد اختيارات لازم را داشته باشند. گاهي در بين حلقه‌هاي زنجيره توليد و تهيه يك محصول يا خدمت، تضاد منافع حاصل مي‌شود كه بايد اين تضادها توسط دبيران مديريت شود. وي ادامه داد: تشكلها بايد اولويت‌ها را بشناسند و براي آنها برنامه‌ريزي كرده و بر اساس همين برنامه حركت كنند. برندسازي تشكل، ائتلاف با ساير تشكلها در مواقع لزوم، همكاري با رسانه‌ها، انسجام بين اعضا و بين تشكل‌هاي مختلف از جمله وظايف دبيران محسوب مي‌شود.
تشكلها بازوي كارشناسي و مشورتي اتاق ايران
همچنين كاوه زرگران، دبيركل كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران، به حضـور موثر فعالان اقتصـادي در تشـكل‌هاي اتاق ايران اشاره كرد و گفت: از اين منظر تشكلها بازوي كارشناسي و مشورتي اتاق ايران هستند. زرگران همچنين تشكل‌هاي اتاق ايران را رابط ميان اتاق و اعضا دانست و گفت: بر همين اساس، تشكلها صداي واقعي و يكپارچه فعالان اقتصادي هستند. وي با نگاهي به عملكرد گذشته تشكلها، تصريح كرد: تشكلها، سازمان‌هاي اجتماعي نوظهوري هستند كه تكيه بر منافع مشترك اعضا در پيشبرد اهداف ملي و صنفي مشترك سبب تداوم آنها مي‌شود و در اين بين هر يك از تشكلها داراي حقوق و تكاليف مختلف و مشخصي هستند. اين فعال اقتصادي با توجه به دامنه عملكرد هر تشكل به ويژه در حوزه تعاملات اقتصادي و حمايت و حراست از منافع صنفي اعضا گفت: تشكلها موظف هستند گستره وسيعي از كاركردهاي اقتصادي و مسووليت‌هاي اجتماعي را به انجام رسانند. زرگران افزود: بطور كلي پذيرش و تعريف واقع بينانه از حدود عملكرد تشكل، براي مسوولان اجرايي، قانونگذار و جامعه از يك سو و همچنين اعضا و مسوولان تشكلها از سوي ديگر، اهميت اساسي دارد. در سال‌هاي اخير شاهد تحولات مهمي مانند از بين رفتن تحريم‌هاي بين‌المللي و در دستوركار قرار گرفتن رويكردهاي جديدي همچون سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اصل ۴۴ قانون اساسي و انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران، بوده‌ايم. بنابراين تشكل‌هاي اقتصادي به نمايندگي از بخش خصوصي ايران و به عنوان اتاق‌هاي فكر كشور نقش ويژه‌يي در فرايند سياست‌گذاري عمومي، تحقق اهداف توسعه اقتصادي كشور و بهبود فضاي كسب‌وكار دارند. به باور اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، افزايش سهم بخش‌خصوصي در اقتصاد ايران موجب رشد و توسعه تشكلها خواهد شد و از سياست‌هاي مهم و موثر بر افزايش اين سهم، اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است. در اين برهه، اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار نيز با دستورالعمل اخير معاون اول رييس‌جمهور بايد در دستوركار قرار گيرد.
زرگران تاكيد كرد: اتاق ايران بايد با توسعه نقش و جايگاه تشكل‌هاي اقتصادي و گسترش دسترسي تشكلها به شوراها و مجامع تصميم‌ساز و تصميم‌گير كشور، فضاي مناسب را براي ايفاي نقش تشكلها مهيا كرده تا بتوانند با دفاع جدي و مستدل از حقوق و منافع مشروع بخش خود، مقدمات رشد اقتصادي آنها را فراهم كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما