تشكل‌ها و معرفي بانك‌هاي قانون شكن
تشكل‌ها و معرفي بانك‌هاي قانون شكن
پنج‌شنبه هفته گذشته روساي خانه‌هاي صنعت ومعدن مهمان وزير صنعت، معدن و تجارت بودند. در اين نشست مشترك دغدغه‌هاي هميشگي بخش صنعت همچون عميق‌تر شدن ركود، افزايش سرمايه در گردش صنعتگران، اخذ حقوق مالكانه دولت از بخش معدن، و... ازجمله مسائلي است كه در اين نشست دو جانبه مطرح شد، به گفته عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت وزير صنعت تمام صحبت‌هاي نمايندگان خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت شنيد و در قبال مشكلاتي كه مطرح شد بخشي از آنها را پذيرفت و از نمايندگان خانه‌ها خواست تا در امور تشكلي با كمك وزارت خانه بيايند تا بخشي از مشكلات را بطور دو جانبه مورد پيگيري و تسهيل در امور قرار دهند، به‌واقع در اين نشست مشترك محمدرضا نعمت‌زاده تشكل‌ها را در 4 امر ماموريت داده است كه آنها عبارتند از: 1) تهيه فهرستي از بانك‌هاي هنجارشكن قانوني، 2) حضور در انجام مذاكرات با هيات‌هاي خارجي، 3) برعهده گرفتن بخشي از امور دولتي توسط تشكل‌هاي تخصصي خانه صنعت، 4) چاره‌انديشي درباره مهار از ركود و تشويق مردم براي استفاده از كارت‌هاي اعتباري در زير ماحصل گفت‌وگوي «تعادل» را با آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران مي‌خوانيد:
روز پنج‌شنبه جلسه مشترك روساي خانه‌هاي صنعت با وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در اين جلسه مشترك چه گذشت؟
روز پنج‌شنبه روساي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت نشست خوبي را با وزير صنعت برگزار كردند. در اين نشست چالشها، مشكلات بر سر راه حوزه توليد توسط نمايندگان تشكلي خانه‌ها دسته‌بندي شده بود. موضوع كوچك‌سازي بدنه دولت و بحث‌هايي كه در اين راستا وجوددارد مورد بررسي قرار گرفت، علاوه برآن درباره تصويب اختيارات تشكل‌ها طبق قانون قرار بود بخشي از امور بر عهده تشكل‌هاي تخصصي واگذار شود و درواقع وظايف وزارتخانه طبق قانون احصا شود كه نظر مهندس نعمت‌زاده بر اين مطلب و واگذاري بخشي از امور تخصصي به تشكل‌هاي رسمي مثبت بود و قرار است با انجام و بررسي برخي امور نهايتا تا يك ماه ديگر اين موضوع عملياتي شود. به عبارت ديگر، هدف از نشست دو جانبه ارائه چالشها و مشكلات حوزه صنايع و معادن بود. از اينرو در اين نشست هم انديشي درباره مشكلات پيش رو قرار گرفته در حوزه معدن و صنعت صحبت‌هايي ارائه شد. به‌واقع، در حوزه صنعت، منابع طبيعي، معادن، تجارت داخلي، تجارت خارجي و تجارت بين‌الملل و هر آنچه در اختيار وزارت صنعت است، مسائل متفاوتي مطرح شد كه هدف كاهش مشكلات در اين عصر كنوني اقتصاد كشور است. همچنين درباره كاهش تصديگري دولت در بخش صنعت بحث‌هايي عنوان شد كه در اين راستا وزير صنعت، معدن و تجارت خواست تا درباره كاهش تصديگري و تسهيل در امور تشكل‌ها به كمك دولتي‌ها بشتابند. از سوي ديگر در نشست رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره معضلاتي همچون ركود و افزايش سرمايه درگردش واحدهاي توليدي بحث‌هايي مطرح شد كه اميدواريم با ارائه برنامه‌هاي راهبردي شاهد پويايي اقتصاد كشور باشيم. درواقع، بحث سرمايه درگردش ازجمله دغدغه واحدهاي توليدي در عصر امروز اقتصاد كشور است. در اين راستا قرار شد تا گزارش دقيقي از عملكرد بانك‌ها و تمكين اين نهادهاي پولي - مالي در راستاي ارائه تسهيلات به بخش توليد آماده و ارائه شود.
درباره تسهيلات 16 هزار ميلياردي و نحوه پرداخت تسهيلات چه موضوعاتي مطرح شد؟
در اين جلسه بطور كلي درباره تامين نقدينگي و افزايش سرمايه درگردش واحدهاي راكد در استان‌ها بحث‌هايي ارائه شد، همچنين درباره بروكراسي اداري كه بانك‌ها در پيش روي حوزه توليد وضع كرده‌اند، نقدهايي از سوي نمايندگان استاني خانه صنعت مطرح شد كه در اين راستا وزير صنعت تشكل‌ها را به ارائه گزارش عملكردي دقيقي درباره عملكرد بانك‌ها و نحوه اعطاي تسهيلات آنها مامور كرد تا در اين راستا و براي رفع مشكلات حوزه بانكي گزارش جامعي انجام شود. از سوي ديگر ماده 20 رفع موانع توليد درباره (دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهايي، واسطه‌يي يا سرمايه‌اي) وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.) تصفيه بدهي‌هاي ارزي بخش توليد صحبت‌هايي كرديم. درباره نحوه مصوبه وزير صنعت نظرات خاص خودشان را داشتند. گلايه بخش توليد اين بود كه واحدهاي توليدي بدهي‌هاي‌شان را در راستاي اين ماده پرداخت كرده‌اند اما آنچه صراحت قانوني وجود دارد بانك‌ها با آنها همكاري لازم را به عمل نمي‌آورند. درواقع نهادهاي پولي- بانكي در سطح استان‌ها با واحدهاي صنعتي همكاري نمي‌كنند و به آنها (صنعتگران) تصفيه حساب نمي‌دهند. حال قرار شده تا درباره عدم همكاري بانك‌ها اسم و مشخصات شعبه‌هاي آنها توسط تشكل‌ها فهرست شود و به وزارت صنعت براي پيگيري امور ابلاغ شود.
طي 3سال گذشته اين نشست دوجانبه براي چندمين بار اتفاق افتاده است؟
طبق سفرهاي استاني وزير صنعت، مداما اين نشست‌ها در بخش استان‌ها رخ مي‌داده اما اين نشست هم انديشي روساي خانه صنعت، معدن و تجارت با وزير صنعت براي نخستين بار است كه طي 3سال اخير به‌طور رسمي حاصل شده است. اميدواريم با برگزاري اين نشست و شنيده شدن حرف دل نمايندگان تشكل‌ها شاهداتفاق‌هاي خوشايند و اجرايي موضوع‌هاي مطرح شده، باشيم.
در دوران توافق‌هاي هسته‌يي ميان ايران و گروه‌هاي 1+5 شاهد ورود هيات‌هاي تجاري و اقتصادي آسيايي و اروپايي به كشورمان بوديم. بخش خصوصي مداما درباره در دسترس نبودن آمار شفاف در زمينه انعقاد قرارداد با سرمايه‌گذاران خارجي گله و شكايت داشتند. در اين باره چه صحبت‌هايي با وزير صنعت عنوان شد؟
درباره موضوع تجارت خارجي و رفت و آمدهاي هيات‌هاي تجاري قول و قرارهايي گذاشته شد. درواقع، قرار شد تا درباره نحوه ورود هيات‌هاي تجاري خارجي اين نوع مسائل نيز به اطلاع نمايندگان تشكل‌هاي خانه صنعت برسد تا آنها نيز در جريان امور باشند. به عبارت ديگر، در زمان برجام ما شاهد تعداد بي‌شماري از هيات‌هاي خارجي به كشور بوديم كه نمايندگان تشكل‌هايي همچون خانه صنعت، معدن و تجارت درباره ماحصل مذاكرات انجام شده با اين هيات‌ها بي‌خبر هستند. اين موضوع هم به عنوان يك نقد با وزير صنعت و معدن درميان گذاشته شد. درواقع قرار شد تا مذاكرات انجام شده با هيات‌ها در راستاي توافق تفاهم نامه‌ها براي تشكل‌ها هم ارسال شود تا كارشناسان موضوع‌ها را مورد بررسي قرار دهند و جهت اطلاع افكار عمومي اين نوع گزارش‌ها هم منتشر شود. در اين راستا يكي از خواسته‌هاي تشكل‌ها اين بود كه دولتمردان در زمينه مذاكرات با هيات‌هاي تجاري خارجي افراد تشكلي را هم در جريان امور قرار دهند تا اين رفت و آمدها درنهايت كاراتر و منجربه افزايش رشد بخش اقتصاد كشور شود.
درباره معضل ركود و مهار آن چه تصميماتي اتخاذ شد؟
درباره راهكارهاي خروج از ركود هم بحث‌هاي زيادي مطرح شد. به عنوان مثال چگونگي سوق دادن منابع به واحدهاي توليدي از جمله مسائلي بود كه در اين نشست عنوان شد. درواقع چگونگي سوق دادن منابع به واحدهاي صنعتي و بانك‌ها ازجمله موضوعاتي بود كه در اين نشست هم انديشي مورد توجه قرار گرفت؛ چراكه با افزايش سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، صنعتگران مي‌تواند به موضوع رقابت وافزايش كيفيت راه‌حل‌هايي را ارائه دهند و همچنين با افزايش توان مالي بنگاه‌ها به قدرت واحدهاي صنعتي كمك مي‌شود تا بهتر در سطح بازار داخلي به موضوع كسب و كار بپردازند. از سوي ديگر درباره مساله ركود به كارت‌هاي اعتباري هم اشاره شد تا مجددا و به‌طور كاراتر براي بنگاه‌هاي توليدي و خروج از بحران ركود عملياتي شود. درواقع در اين نشست درباره چگونگي فرهنگ‌سازي و نحوه استفاده كارت‌هاي اعتباري بحث‌هايي انجام شد. در اين راستا بايد به حركت اخير كميسيون زنان خانه صنعت درباره تدوين كمپين از يلدا تا نوروز اشاره كرد. درواقع، اين كمپين در حمايت با كالاي توليدي ايراني بود. علاوه بر آن هدف از تشكيل اين كمپين كميسيون زنان خانه صنعت حمايت از اقدامات توليدي و كارآفريني زنان است كه اين موضوع نيز نياز به حمايت‌هاي همه‌جانبه از سوي دولت و ديگر نهادهاي مردمي دارد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما