داستان بدهی های وزارت نیرو ادامه دارد

شورای اقتصاد با انتشار اوراق مشارکت ریالی برای وزارت نیرو موافقت کرده است. براساس اعلام شورای اقتصاد با درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی مربوط به تعدادی از شرکت‌های تابعه این وزارتخانه با سرمایه‌گذاری ۲۳ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریالی موافقت شده است. حمیدرضا صالحی، نائب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این باره که انتشار اوراق مشارکت و اوراق بدهی توسط وزارت نیرو به چه میزان در حل مشکلات این وزارت خانه موثر است گفت: بدهی های انباشت شده این وزارت خانه 31 هزار میلیارد اعلام شده است. وزارت نیرو یکی از بدهکار ترین وزارت خانه های دولت یازدهم است که توانسته در این مدت با فاینانس از بخش خصوصی و انعقاد قرارداد با شرکت ها و بنگاه ها پروژه هایش را جلو ببرد اما عدم پرداخت دیون این وزارت خانه، شرکت های بخش خصوصی را از نظر مالی ضعیف و لاغر کرده است. انتشار اوراق مشارکت ریالی می تواند منابع مالی پیشبرد پروژه های این وزارت خانه را تامین کند.

صالحی گفت: تسویه حساب و ایجاد توازن در بدهی های این وزارت خانه به تقویت شرکت های بخش خصوصی منجر می شود تا این شرکت ها بتوانند نقش خود را در توسعه صنعت برق را به درستی ایفا کنند. این در حالی است که این شرکت ها در توسعه فعالیت ها به دلیل تنگناهای مالی دچار مشکل شدند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت در شرایط فعلی راه حل مناسبی است ادامه داد: در همه جای دنیا دولت ها در زمان کاهش درآمدها برای ادامه فعالیت های توسعه ای از مردم استمداد می گیرند و مردم با خرید این اوراق منابعی را در اختیار دولت می گذارند. دولت باید از این فرصت به بهترین شکل برای پرداخت بدهی هایی که چرخ توسعه صنعت برق را  از گردش انداخته است، استفاده کند.

صالحی با تاکید بر اینکه بدهی های وزارت نیرو داستان بی پایان است گفت: دخل و خرج این وزارت خانه بهم نمی خورد. عرضه برق و آب با سوبسید مانع آزاد شدن بخشی از اقتصاد انرژی در ایران شده است. دولت ها جسارت واقعی کردن قیمت آب و برق را ندارند و این مسئله باعث افزایش میزان بدهی های این وزارت خانه شده است و به جای حفظ دارایی های مردم آن را به قیمت انباشت بدهی به مردم عرضه می کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تبدیل اوراق به پول برای بخش خصوصی هزینه دارد گفت: بخش خصوصی این اوراق را از طریق بانک ها یا بازار بورس به پول تبدیل می کند. این اوراق از سوی خریداران با قیمت واقعی خریداری نمی شود بلکه زیر قیمت واقعی به فروش می رسد  و همین مسئله باعث می شود خریداران اوراق در وصول اصل پول ضرر کنند.  

گفتنی است وزارت نیرو با 33 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و پیمان کاران و تامین کنندگان و 15 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه گذاری به دولت یازدهم تحویل داده شده است و یکی از پرمشکل ترین وزارت خانه هاست.

منبع:اتاق بازرگانی تهران