سومین نشست کمیسیون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران

سومین نشست کمیسیون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با توجه موکد روی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند اجرا و موانع پیش روی اجرای این قانون را بررسی کردند. این در حالی است که اخیرا معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در بخشنامه‌ تازه‌ای همه نهادها و سازمان‌ها را به اجرای مواد 2 و 3 این قانون مکلف کرده است.

در سومین نشست «کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع» تولید اتاق بازرگانی تهران، روند اجراي قانون بهبود مستمر فضاي و كسب و كار به بحث و تبادل نظر گذاشته و گزارشی ارائه شد که نشان ‌می‌دهد اجرای این قانون پس از 8 سال از زمان تصویب، پیشرفت درخور توجهی نداشته است.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، عنوان کرد که این کمیسیون در ابتدای این دوره برای تعیین اهداف و برنامه‌های خود بررسی روند اجرای این قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده تا خلا‌ها و موانع اجرای آن را شناسایی و ماموریت خود را در رفع این موانع تعریف کند.

پیشرفتی در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ایجاد نشده است

پس از این توضیحات، احمد مرکز مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش از این نیز گزارشی از پیشرفت اجرای قانون مذکور ارائه کرده بود، در ارائه‌ گزارشی تازه از وضعیت اجرای این قانون گفت: وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از 29 ماده و 52 حکم قانونی تشکیل شده، نخستین بار در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های ما در سال 96 حاکی از آن بود که از این 52 حکم، صرفا 9 حکم به اجرا درآمده، 19 حکم به طور ناقص اجرا شده و 25 حکم نیز اساسا اجرا نشده است.

او افزود: تصور ما این بود، انتشار این گزارش که نشان‌دهنده عدم اجرای 50 درصد از قانون است، بازخوردهای شدیدی را برانگیزد. اما در این زمینه اتفاقی رخ نداد.

مالمیری با بیان اینکه در سال‌های 1397 و 1398 اجرای قانون پیشرفت خاصی را تجربه نکرده است، ادامه داد: در ماه گذشته به سفارش کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی روند اجرای این قانون را بار دیگر آغاز کردیم که این بررسی‌های نشان ‌می‌داد، همچنان 9 حکم اجرایی شده،21 حکم اجرای ناقص داشته و 23 حکم نیز اجرا نشده است.

 او افزود: یکی از دلایل عدم توفیق در اجرای قانون این است که شبیه قوانین برنامه تدوین شده است و دارای آرمان‌های بلند است.

او در ادامه با بیان اینکه سه حکم از احکام اجرا شده مربوط به اتاق‌ها بوده است، ادامه داد: مواردی نظیر بهبود شاخص شروع کسب وکار، ارائه مستمر آمار به فعالان اقتصادی، الکترونیکی کردن مجوزها و ایجاد پنجره واحد، قرار گرفتن ظرفیت نمایندگی‌های خارج از کشور در اختیار فعالان اقتصادی از جمله احکامی است که به صورت ناقص اجرا شده است.

 دیدگاه این عضو هیات عملی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که وظایف محول شده به این شورا، به هیچ وجه متناسب با ترکیب اعضای آن نیست.

ضرورت پیگیری اجرای مواد 2 و3 قانون بهبود

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را در رابطه با اجرای این قانون مطرح کردند؛ از جمله حبیب الله انصاری، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، با بیان اینکه اتاق‌ها نیز تکالیف مندرج دراین قانون را اجرا نکرده‌اند، توضیح داد: بند 5 این قانون، اتاق‌ها را به ساماندهی تشکل‌ها مکلف کرده است که این امر به طور کامل اجرایی نشده است.

او با یادآوری این نکته که نام کمیسیون، بهبود فضای کسب و کار نهاده شده است، خواستار پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تا حصول نتیجه شد.

 هم‌چنین رضا عابدین، رییس هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران، هم از ضرورت پیگیری اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که به نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب دستورالعمل‌ها و قوانین اشاره دارد، سخن گفت.

 وزارتخانه‌ها مسئول پیگیری اجرای قانون بهبود را معرفی کنند

 در ادامه هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران در تحلیل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، سخنان خود را به سه بخش روح حاکم بر قانون، وضعیت موجود و چگونگی پیشرفت اجرای قانون معطوف کرد و گفت: قانون به درستی طراحی شده و روح حاکم بر آن، ایجاد ارتباط موثر میان دولت و بخش خصوصی است. این قانون به دنبال آن است که دولت را از اعمال سیاست‌های تک‌بعدی دور کرده و دولت را مکلف ‌می‌کند که در تصمیم‌گیری‌ها نظرات بخش خصوصی را نیز لحاظ کند.

 او گفت: اجرای این قانون در شرایطی توفیقی حاصل نکرده است که در دوره رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری و در یک برنامه تلویریونی رییس‌جمهوری کتابچه این قانون را در دست گرفته بود و اجرای آن را وعده داد.

حاجی‌پور ادامه داد: در ماده 14 این قانون آمده است که به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی به شورای گفت‌وگو، وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب وکار و روسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب وکار تعیین و معرفی کنند اما این ماموریت هنوز در دستگاه‌ها تعریف نشده که بخش خصوصی بداند مطالبات خود را از چه کسی پیگیری کند. از این رو لازم است که از وزارتخانه‌ها درخواست کنیم، فردی را به عنوان مسئول پیگیری اجرای این قانون تعیین کنند.

او با بیان اینکه شورای گفت‌وگو یکی از ابزارهای اجرای قانون بهبود کسب وکار است، ادامه داد: مساله این است که آنچه در شورا به تصویب ‌می‌رسد، از سوی دستگاه‌ها به اجرا درنمی‌آید.

معاون کسب وکار اتاق تهران همچنین به ظرفیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اشاره کرد وگفت: باید اعضای این شورا را اقناع کنیم که از نظرات بخش خصوصی برای تصمیم گیری‌ها استفاده کنند.

احمد تشکینی که از معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کمیسیون حضور یافته بود، عنوان کرد که این معاونت در وزارتخانه مسئول پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اکنون 8 سال پس از تصویب این قانون، لازم است، یک آسیب‌شناسی صورت گیرد و مشخص شود که کدام بخش از قانون اجرا نشده، دلایل عدم اجرای آن چه بوده و مسئول اجرای این بخش چه کسی بوده است؟

پس از طرح این نظرات، مالمیری به این نکته اشاره کرد که دو استراتژی «پیشگیرانه» و «واکنشی» برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی وجود دارد که اکنون بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات خود واکنشی عمل ‌می‌کند. او پیشنهاد کرد که فعالان اقتصادی این پارادایم را تغییر داده و مطالبات خود را به صورت پیشگیرانه دنبال کند.

 در ادامه این نشست، قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي كشور و ظرفیت‌های آن برای بخش خصوصی با ارائه گزارشی از سوی اصغر اژدری، کارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس نیز شوراي اسلامي مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع:اتاق بازرگانی تهران