امیدواریم بتوانیم در روند نگاه جهانی بین فعالان اقتصادی و موسسه استاندارد، شاهد یک رابطه همگون باشیم، البته در این میان باید از موازی‌کاری‌ها نیز جلوگیری کرد، چراکه این موضوع به‌ویژه در روند کار صادرکنندگان مشکلاتی را ایجاد می‌کند. شافعی خاطرنشان کرد: در روند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، سازمان ملی‌استاندارد در واگذاری امور به بخش‌خصوصی پیشرو بوده و به‌طور قطع این حرکت و جهت‌گیری، به نفع موسسه استاندارد کشور و فعالان اقتصادی است. وی در مورد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز گفت: اتاق بازرگانی تهران از معاون اول رئیس‌جمهوری و دولت درخواست کرده تا قبل از تدوین و ابلاغ هر بخشنامه‌ای در این بخش، حتما از نظرات اتاق و بخش‌خصوصی هم استفاده شود و نظرات این بخش موردتوجه قرار گیرد. نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی‌استاندارد در این نشست، این سازمان را یک نهاد فرابخشی و حاکمیتی معرفی کرد که فعالیت ملی و بین‌المللی دارد. او با بیان اینکه در سال ۲۰۱۳ به دلیل مسائل سیاسی و به دلیل اینکه نمی‌توانستیم حق عضویت سازمان ایزو را پرداخت کنیم، به‌عنوان نماینده این سازمان در حال تعلیق بودیم، اظهار کرد: در سال ۲۰۱۱ رتبه ما در ایزو ۳۱ بود و در سال ۲۰۱۵ به ۲۷ رسید و به‌صورت شفاهی به ما اعلام شده که رتبه ما در سال ۲۰۱۶ در ایزو به ۲۳ رسیده است. این مقام مسوول یکی از ظرفیت‌هایی که برای سازمان بعد از برجام ایجاد شد را موضوع عضویت سازمان درمجمع اعتبارات بین‌المللی عنوان کرد و گفت: با امضای این موافقتنامه و عضویت ایران، گواهی تایید صلاحیت سلامت در ۷۰ کشور که اغلب کشورهای پیشرفته هستند، قابل‌قبول است. این مقام مسوول ادامه داد: در دو سه سال اخیر رویکردمان عوض شده و به دنبال رویکرد فرآیندی هستیم و می‌خواهیم استاندارد به‌عنوان زیرساخت کشور موردقبول قرار گیرد. وی در پاسخ به گلایه بخش‌خصوصی از برخی موازی‌کاری‌ها که مشکلاتی را برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کرده، گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی دولت و مجلس بحث موازی‌کاری حل شود و فکر می‌کنم بعد از تصویب قانون جدید استاندارد، این موضوع هم برطرف شود.

منبع:دنیای اقتصاد