امضاي مجلس پاي برداشت 2,3 ميلياردي از صندوق توسعه

امضاي مجلس پاي برداشت 2,3 ميلياردي از صندوق توسعه

روز پنجم از بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس درحالي برگزار شد كه موافقت نمايندگان با برداشت از صندوق توسعه ملي از مهم‌ترين مصوبات اين روز بود. هر چند در جريان بررسي تبصره 4 لايحه بودجه اعتراضاتي مبني بر غيرقانوني بودن برداشت از صندوق توسعه ملي مطرح شده بود اما در نهايت نمايندگان با اصلاحاتي در تبصره 4 و بندهاي مربوط به آن، اين تبصره را به تصويب رساندند تا بار ديگر دولت مجوزي براي برداشت از صندوق توسعه ملي داشته باشد. مخالفان برداشت از صندوق، اين موضوع را مطرح مي‌كردند كه منابع صندوق توسعه ملي حاصل از فروش نفت است كه بايد براي آيندگان محفوظ باقي بماند يا با توجه به اساسنامه صندوق در بخش‌هاي سرمايه‌يي برداشت‌هايي صورت بگيرد. بر اين اساس برداشت از صندوق توسعه ملي براي موارد هزينه‌يي را بر خلاف اساسنامه صندوق دانسته و با آن مخالفت كردند. اما در نهايت اين برداشت‌ها در لايحه بودجه 96 و در قالب تبصره 4 براي موارد مهم مجاز تشخيص داده شد.

 برداشت از صندوق با اجازه رهبري

براساس تبصره 4 لايحه بودجه 96 دولت مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي 200ميليون دلار، طرح‌هاي آبياري تحت فشار 300ميليون دلار، طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه‌هاي آن 300ميليون دلار، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 100ميليون دلار، تقويت بنيه دفاعي يك هزار و 300ميليون دلار و مقابله با ريزگردها 100ميليون دلار شد. در مجموع براساس مصوبه ديروز مجلس، دولت اجازه برداشت 2ميليارد و 300ميليون دلار معادل ريالي 75هزار و 900ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي را در سال 96 خواهد داشت.

در همين رابطه روز گذشته رييس مجلس نيز با توجه به شائبه‌هايي كه درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملي براي موارد فوق مطرح شده بود به ارائه توضيحاتي پرداخت و از كسب مجوز از مقام معظم رهبري براي برداشت از صندوق توسعه ملي جهت توسعه آبرساني به روستاها كه يكي از موارد برداشت از صندوق است، سخن گفت.

علي لاريجاني در جلسه علني روز گذشته مجلس تاكيد كرد: مقام معظم رهبري به مساله آبرساني به روستاها عنايت دارند و اجمالا اجازه دادند كه به برداشت از صندوق توسعه ملي ورود شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: نبايد ايراد قانون اساسي به برداشت از محل صندوق توسعه ملي براي اهدافي همانند آبياري تحت فشار و آبرساني به روستاها گرفته شود؛ چراكه با مقام معظم رهبري در اين خصوص صحبت شده است اما اگر در مخالفت يا موافقت با آن نمايندگان اظهاراتي دارند، مي‌توانند بيان كنند.

به گزارش خانه ملت، ‌گرچه به گفته لاريجاني، مقام معظم رهبري با برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي آبرساني روستاها موافقت كرده‌اند اما رقم مربوط به اين بند 300ميليون دلار است درحالي كه مجلس برداشت 2هزار و 300ميليون دلاري از صندوق توسعه ملي مصوب كرد. بر اين اساس مشخص نيست كه آيا اذن رهبري به برداشت از صندوق توسعه تنها به مساله آبياري روستايي محدود مي‌شود يا ساير برداشت‌هاي تحت تبصره 4 را هم شامل مي‌شود.

 بندهاي حذف شده از تبصره 4

براساس مصوبه كميسيون تلفيق برداشت از صندوق توسعه ملي 2ميليارد و 200ميليون دلار در قالب برداشت ريالي از صندوق مشخص شده بود كه همگي به تصويب رسيد اما در بخش تسهيلات ارزي هم يك ميليارد دلار در قالب خريد تجهيزات آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي به ميزان 200ميليون دلار همچنين خريد تجهيزات آزمايشگاه‌ها به ميزان 800 ميليون دلار به تصويب رسيده بود كه در مصوبه روز گذشته مجلس حذف شده‌اند.

اما درحالي برداشت از صندوق توسعه ملي به تصويب مجلس رسيد كه مركز پژوهش‌ها نيز در گزارشي در رابطه با بررسي تبصره‌هاي مصوب كميسيون تلفيق بودجه 96 اين مصوبه كميسيون تلفيق را مورد نقد قرار داده و پيشنهاد حذف آن را داده بود. براساس گزارش مركز پژوهش‌ها، تبصره 4 با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مغايرت دارد. در عين حال، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود آورده است كه هر گونه حكمي براي برداشت از صندوق توسعه ملي و تكليف آن به پرداخت تسهيلات خلاف سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و بي‌توجهي به بند(18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر قطع وابستگي بودجه به نفت است. در عين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره كرده كه برداشت از صندوق توسعه ملي مغاير با اساسنامه صندوق است. با اين حال در نهايت بار ديگر، رد برداشت از صندوق توسعه ملي در تامين منابع بودجه به چشم مي‌خورد؛ برداشت‌هايي كه الزاما در راستاي اهداف توسعه‌يي نخواهد بود.

 سهم 30 درصدي صندوق توسعه از منابع نفتي

در همين حال، نمايندگان مجلس روز گذشته با واريز ۳۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملي موافقت كردند. نمايندگان خانه ملت در جريان بررسي بخش هزينه‌يي جزييات لايحه بودجه سال 96 با بند(الف) تبصره يك اين لايحه موافقت كردند كه براساس آن، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز 30درصد تعيين مي‌شود و مبالغ ياد شده به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

در عين حال، رديف هزينه‌يي بند(ب) تبصره يك كه درخصوص اختصاص سهمي از درآمد نفت به مناطق كمتر توسعه‌يافته است؛ براساس مصوبات برنامه ششم توسعه اعمال خواهد شد.

روز گذشته منابع درآمدي دولت در سال آينده هم مشخص شد كه بر اين اساس، دولت در سال ۹۶ بالغ بر 398هزار و 383ميليارد و 333ميليون تومان منابع درآمدي خواهد داشت. اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي عضو هيات رييسه مجلس، روز گذشته منابع عمومي دولت در سال ۹۶ را به اين شرح قرائت كرد: منابع عمومي بالغ بر 346هزار و 752ميليارد تومان و درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 51 هزار و 631 ميليارد تومان است.

 تمديد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

تمديد قانون ماليات بر ارزش‌افزوده هم كه به دليل ابهامات به كميسيون تلفيق ارجاع داده شده بود، روز گذشته به تصويب مجلس رسيد. بر اين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۶ را تمديد كردند. پيش‌تر در جريان بررسي بند ب تبصره 6 نمايندگان اعتراضاتي به تمديد اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده داشتند و در همين خصوص علي مطهري هم تمديد اين قانون را باعث كاهش درآمدهاي مالياتي دولت دانسته بود. با اين حال علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد هم با حضور در صحن علني مجلس از اين تبصره حمايت و اعلام كرد كه تغيير مسير و سازوكار اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌تواند به افت درآمدهاي مالياتي منجر شود.

در نهايت اين تبصره براي بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد تا ابهام‌زدايي شود اما روز گذشته نمايندگان با ۱۴۳راي موافق، ۲۰راي مخالف و ۱۱راي ممتنع از مجموع ۲۲۳نماينده حاضر در صحن علني مجلس اين تبصره را تصويب كردند. در بند(ب) تبصره 6 اصلاح شده در كميسيون تلفيق آمده است كه مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1396 تمديد مي‌شود.

 اجازه جذب فاينانس تا سقف 5 ميليارد دلار

روز گذشته يكي ديگر از ارجاعات به كميسيون تلفيق هم به تصويب رسيد كه براساس آن، دولت مجاز به جذب فاينانس تا مبلغ ۵ ميليارد دلار شد. بر اين اساس، نمايندگان مردم در خانه ملت دولت را نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ 5 ميليارد دلار مجاز كردند.

بند(ب) تبصره 3 لايحه بودجه كه پيش‌تر به واسطه شائبه وابستگي به خارجي‌ها به كميسيون تلفيق ارجاع داده شده بود، روز گذشته به تصويب مجلس رسيد. اين بند به دولت اجازه مي‌دهد براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌يي با اولويت طرح‌هاي دانش‌بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيست محيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در بند(الف) اين تبصره نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ 5 ميليارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالي خارجي و بين‌المللي اقدام كند.

منبع:تعادل