طرح «شناسنامه‌هاي اقتصادي» كليد خورد
طرح «شناسنامه‌هاي اقتصادي» كليد خورد
درآمدهاي مالياتي يكي از منابع درآمدي بودجه عمومي دولت در ايران است كه در اكثر سال‌ها بيش از 30 درصد از درآمدهاي عمومي دولت را به خود اختصاص مي‌دهد. از آنجا كه درآمدهاي مالياتي بيشتر از طريق جمع‌آوري ماليات به دست مي‌آيد و نرخ‌ها و پايه‌هاي مالياتي توسط خود دولت تعيين مي‌شود، مي‌توان سياست‌هاي مالياتي را در شمار ابزارهايي دانست كه دولت از آن براي سياست‌گذاري‌هاي مالي استفاده مي‌كند.
ماليات‌ها علاوه بر افزايش درآمد دولت، تاثير بسيار مهم ديگري نيز در اقتصاد خواهند داشت كه مربوط به توزيع درآمد است. توزيع درآمد همواره به عنوان پيامد هر سياستي ازجمله سياست مالي درنظر گرفته مي‌شود. بنابراين تصويب اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با چالش‌هاي بسيار جدي مواجه بوده است كه شرايط اقتصادي كشور در زمان تصويب قانون ماليات‌ها، يكي از اثرات آن بوده است. كشور در زمان ارائه اين قانون به مجلس، دچار شرايط ركودي بوده است كه همين امر، تصويب برخي مواد اين قانون را با مشكل مواجه كرد. چالش دومي كه اين قانون با آن مواجه بوده، بحث‌هاي توزيعي آن بوده؛ به‌طوري‌كه نگاه‌ها متوجه پيامد اين سياست‌ها بوده است. در شرايط خاص اقتصادي كشور، بحث توزيع درآمد و همچنين تاثير اين ماليات‌ها بر سيستم توليد بسيار حساس بوده است. اينكه اين ماليات‌ها چه تاثيري بر توليد مي‌گذارد، نقطه اختلاف صاحبنظران بوده، به‌طوري‌كه اين موضوع مطرح بوده كه آيا اين سيستم ماليات، ماليات ركودي است يا خير؟
در اين زمينه، برخي اصلاحات بسيار مفيد بوده‌اند كه يكي از آنها بحث ضمانت‌هاي اجرايي است كه براي شناسايي و ستاندن ماليات از متخطيان و متخلفان بسيار مفيد بوده است. سازمان مالياتي با كسب مجوز به راحتي مي‌تواند به شناسايي درآمدها و دارايي‌هاي افراد بپردازد و ماليات حقيقي را محاسبه كرده، همچنين از فرار مالياتي جلوگيري كند. از طرفي ديگر سيستم اظهارنامه مالياتي و سياست‌هاي تشويقي مربوط به آن يكي از كاراترين سياست‌ها بوده است كه هم مي‌تواند هزينه‌هاي جمع‌آوري ماليات‌ها را كاهش دهد و هم مي‌تواند درآمدهاي دولت را افزايش دهد. همچنين در اين بررسي، بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي مطرح شد كه همواره در حال آمد و رفت از قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده كه در قانون جديد دوباره اين قانون گنجانده شده است. ولي موافقان و مخالفان بسياري در مورد اين ماده وجود دارند كه يكي از چالش‌هاي اساسي سازمان ماليات محسوب مي‌شود. يكي ديگر از نكات، تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد بوده تا دولت بتواند درآمد بيشتري كسب كند كه اين ماده نيز جاي بحث دارد؛ زيرا شرايط ركودي كشور باعث شده تا اقتصاد توانايي ماليات پرداختن بالايي نداشته باشد.
درمجموع جدي گرفتن بحث ضمانت‌هاي اجرايي، يكي از بهترين موادي است كه در قانون جديد گنجانده شده است، مي‌تواند از فرار مالياتي جلوگيري كند و از طرفي خوداظهاري‌ها نبايد به سمتي برود كه افراد بتوانند از ماليات و پرداختن ماليات فرار كنند. بنابراين ايجاد زيرساختي نظير شناسنامه اقتصادي (مالياتي) براي فعالان اقتصادي مي‌تواند راهي موثر براي دريافت ماليات باشد. اين طرح كه از سوي بخش خصوصي ارائه و در گام اول در كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران مطرح شده، قرار است پس از انجام اقدامات كارشناسي، در جلساتي كه نمايندگاني از دولت و مجلس حضور دارند، ازجمله شوراي گفت‌وگوي دولت، بخش خصوصي و كميته ماده 76، به شور گذاشته شود و سپس براي تصويب در اختيار مراجع قانوني قرار گيرد. از سوي ديگر، اتاق ايران به بررسي سازوكاري براي تشكيل بانك اقتصادي جامع پرداخته؛ بانكي شامل اطلاعات اقتصادي و مالياتي افراد كه از طريق آن، سازمان ماليات براي تعيين ميزان درآمدها، سپرده‌هاي بانكي، ميزان تراكنش‌هاي بانكي افراد و دارايي‌هاي افراد، ديگر مشكل خاصي نخواهد داشت و موضوع فرار مالياتي نيز تا حد بسيار مطلوبي برطرف خواهد شد.
سخن موافقان و مخالفان قانون جديد
در اين راستا، اتاق بازرگاني ايران در گزارشي تحليلي، به بررسي قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم و راهكارهايي كه در اين زمينه از سوي مخالفان برخي مواد قانون پيشنهاد شده، پرداخته است. يكي از مواردي كه در قانون جديد گنجانده شده، ماليات بر خانه‌هاي خالي بوده است. اين قانون چندين بار در قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده و حذف شده و درنهايت در قانون جديد دوباره بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي گنجانده شده است. اين ماليات به اين دليل مطرح شده كه از انگيزه‌هاي سفته‌بازي افراد و صاحبان خانه بكاهند كه به نظر قانون مناسبي مي‌آيد. از اين قانون مي‌توان براي هدايت سرمايه‌هاي مالكان ثروتمند به سمت توليد استفاده كرد. هدف از اين قانون در گام نخست، پيش‌گيري از عرضه نكردن واحدهاي مسكوني است و اجراي قانون به دنبال تشويق افرادي است كه واحد مسكوني دارند تا آن را عرضه كنند. با اين اقدام اين افراد از معافيت مالياتي بهره خواهند برد. اما اگر فردي واحد مسكوني داشته باشد و عرضه نكند، از معافيت برخوردار نخواهد شد و بايد ماليات آن را پرداخت كند. افزايش نرخ اجاره‌بها و قيمت مسكن در چند سال اخير مشكلات زيادي براي موجران و متقاضيان واقعي مسكن ايجاد كرد تا جايي‌كه با كاهش توان مالي متقاضيان، بيش از 3 سال است كه بازار مسكن وارد ركود شده كه همين شرايط منجر به پديده‌يي به نام خانه‌هاي خالي در بازار مسكن شد.
احتكارزدايي از مسكن با ماليات
حال يكي از اهداف اصلي قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي، افزايش عرضه واحدهاي مسكوني اجاره‌يي است. دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي به‌عنوان يكي از راه‌هاي مبارزه با احتكار مسكن مطرح شده است كه طبق آن از خانه‌هايي كه بيش از يك سال خالي مانده باشند، ماليات بيشتري اخذ مي‌شود. از طرف ديگر شرايط اقتصادي موجب شده كالاهايي همچون مسكن، طلا و ارز به عنوان كالاهايي سرمايه‌يي درنظر گرفته شود و هرازگاهي بازار مسكن با هجوم سرمايه‌ها روبه‌رو باشد. بنابراين هدف ديگر از دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي، كاستن از نگاه سرمايه‌يي به اين كالاست تا معضلي مانند احتكار مسكن كنترل شود. موافقان اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، اين اقدام را ابزاري كنترلي مي‌دانند كه با اجراي آن، تورم ناشي از گراني اجاره، خريد و فروش مسكن مهار مي‌شود و عرضه مسكن افزايش مي‌يابد. در مقابل مخالفان اين طرح عقيده دارند كه دولت در شناسايي كامل مسكن‌هاي خالي از سكنه توفيق چنداني نداشته و شناسايي آنها براي دولت هزينه سنگيني به دنبال دارد. دليل ديگر مخالفان، شوك ناشي از اعلام دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي به بازار است. آنان معتقدند اين امر نه فقط سبب افزايش قيمت مسكن مي‌شود، بلكه افت اشتغال و سردرگمي در صنعت ساختمان را نيز به همراه دارد. به اعتقاد آنان وزارت امور اقتصاد و دارايي بايد سازوكاري براي شناسايي خانه‌هاي خالي تبيين كند، اما هنوز ابزاري در اختيار ندارد تا بر مبناي آن بتواند خانه‌هاي خالي را شناسايي كند. اين موضوع تبعات اجتماعي زيادي به دنبال دارد و به پنهانكاري بيشتر درخصوص شناسايي نكردن خانه‌هاي خالي كمك و از سوي ديگر آمارها را غيرشفاف مي‌كند. يكي از موادي كه توسط دولت در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تدارك ديده شده بود، ماليات بر عايدي سرمايه بوده است كه به تصويب نهايي نرسيد. از اين مورد مي‌توان به عنوان مثالي براي زمان ارائه قانون مجلس نام برد. نقدي كه به اين قانون وارد است اين است كه در حالي كه بخش مسكن به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد، وضعيت ركودي را تجربه مي‌نمود چگونه مي‌توان با ماليات بر خانه‌هاي خالي، از انگيزه‌هاي سفته بازي صاحبان مسكن بكاهد. در حالي كه مسكن وضعيت ركودي را تجربه مي‌كند، ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات جذابي به نظر نمي‌رسد و تصويب اين قانون به نظر صحيح نمي‌رسد. اما ماليات بر عايدي سرمايه شايد در دورهاي ديگر، مورد تصويب قرار مي‌گرفت ولي شرايط خاص اقتصادي مانع از تصويب اين قانون شده است.
سرنوشت نامعلوم ماليات بر مجموع درآمد
بر اساس اين گزارش، يكي از موادي كه در اصلاحيه و قانون جديد در نظر گرفته شد ولي به تصويب نرسيد، ماليات بر مجموع درآمد بوده است. قانون ماليات بر مجموع درآمد تا سال 1380 در قانون ماليات‌هاي مستقيم ايران وجود داشته است و بعد از آن حذف شده است. ماليات بر مجموع درآمد اين است كه درآمدهايي كه از طرق مختلف به يك فرد ميرسد مورد محاسبه قرار گيرد و فرد اظهارنامه مالياتي را تدوين نمايد و سازمان ماليات از آن ماليات دريافت نمايد. البته بايد عنوان كرد در حالي كه اين قانون در قوانين مالياتي وجود داشته است، اجرا نمي‌شده است. اخيرا بحث ماليات در مجموع درآمد مطرح شده است ولي در نهايت مورد تاييد دولت قرار نگرفت و به مرحله تدوين لايحه نرسيد. صاحب نظران معتقدند كه ماليات بر مجموع درآمد باعث بهبود توزيع درآمد خواهد و در اقتصاد ايران بايد اجرايي شود. البته يكي از دلايل حذف اين ماده از قانون، به دليل عدم فراهم بودن زيرساخت‌هاي اجرايي بوده است.
پايه‌هاي مالياتي براي درآمدزايي دولت
از طرفي در قانون جديد نكته اصلي تعريف پايه‌هاي مالياتي جديدي است كه از آن طريق بتواند درآمدهاي دولت را از طريق ماليات افزايش دهد. بنابراين دولت توانسته است بعضي از نكات مورد نظر خود را در قانون ماليات مستقيم بگنجاند. اما نكته اصلي در مورد اين قانون اين است كه زماني كه كشور شرايط ركودي را تجربه مي‌كند، چرا ماليات‌ها بايد افزايش يابد؟ بايد گفت، در حالي كه شرايط و سياست‌ها بايد به گونه‌اي رقم بخورد كه كشور به دوران رونق اقتصادي برسد، سياست‌هايي اجرا مي‌شوند كه اهداف را نقض مي‌كنند. اين در حالي است كه افزايش پايه‌هاي مالياتي يعني گرفتن ماليات بيشتر از اقتصاد و اقتصادي كه نيز به حمايت بيشتر دارد و توان پرداخت ماليات را ندارد. بنابراين نكته اصلي همين است كه سياست‌گذاران به دنبال رونق اقتصادي هستند يا تامين هزينه‌هايشان؟! قضاوت در مورد اين نكته البته كمي سخت نيز است، زيرا زماني كشور با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه شده است، سخت است كه دولت بتواند هزينه‌هاي خويش را از درآمدهاي نفتي تامين نمايد. بنابراين دولت به فكر ماليات‌هايي مي‌افتد كه تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد، از پيامدهاي آن است.
تصويب قانون در بدترين شرايط ممكن
در هر حال، اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در حالي به مجلس ارائه شد كه كشور وضعيت خاصي را تجريه مي‌كرد. طبيعتا شرايط كشور، در تصميم‌گيري براي اين اصلاحيه تاثيرگذار بوده است. كشور در سال‌هاي گذشته شرايط ركود تورمي را در ابتدا و سپس شرايط ركودي را تجربه نمود. مهم‌ترين معضلي كه دولتمردان با آن مواجه بوده‌اند، معضل ركود و بيكاري فراگير بوده است و ارائه اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم به مجلس، طبيعتا به معناي دريافت ماليات‌هاي بيشتر بوده است. بنابراين يكي از مهم‌ترين نقدهايي كه به اين قانون وارد مي‌شود، مربوط به خود قانون نبوده است، بلكه به زمان تحويل آن به مجلس مرتبط است كه كشور شرايط مطلوبي را تجربه نمي‌كرده است. شايد خود قانون نقصي نداشته باشد و ارائه آن در زماني بهتر، مي‌توانست مخالفاني كمتر را به خود ببيند، ولي اين مهم اتفاق نيفتاد و اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در بدترين شرايط ممكن اقتصادي به مجلس ارائه شد. به عنوان مثال شايد اگر وضعيت كشور، دوران رونق بود، ماليات بر عايدي سرمايه مورد اجرا قرار مي‌گرفت.
خطر تشديد ركود با قانون جديد ماليات
بنابراين زماني كه اقتصاد شرايط ركودي را تجربه مي‌كند، نبايد سياستمداران فشار براي افزايش دريافت ماليات بياورند. لذا زماني كه قانون ماليات‌هاي مستقيم به تصويب ميرسد، يعني سياستمدار قصد دارد ماليات بيشتري اخذ كند. بنابراين اين قانون ماليات ضد توليد نيست ولي زمان اجراي آن زمان مناسبي نيست و از همين رو، اين ماليات‌ها در زمان ركودي، امكان تشديد ركود را موجب خواهد شد.
ضمانت اجرايي براي رفع فرار مالياتي
اما يكي از بهترين اتفاقاتي كه در اين قانون اتفاق افتاده است، جلوگيري از فرار مالياتي به عنوان يكي از مهم‌ترين معضلاتي كه سازمان مالياتي كشور در ماليات‌هاي مستقيم با آن مواجه بوده، است. ماليات‌هاي مستقيم طبق مباني نظري بايد موجبات بهبود توزيع درآمد را فراهم آورد در حالي كه در كشورهايي كه فرار مالياتي بالاست، نتيجه‌يي معكوس حاصل خواهد شد و با افزايش ماليات‌هاي مستقيم، توزيع درآمد بدتر خواهد شد. تنها اقشاري كه ماليات مستقيم را به صورت واقعي مي‌پزدازند، كارمندان دولتي و اقشار كم درآمد جامعه هستند در حالي كه اقشار ثروتمند به راحتي مي‌توانند از پرداخت ماليات طفره بروند و ماليات واقعي را نپردازند. بنابراين اين نوع ماليات موجبات بدتر شدن توزيع درآمد را فراهم مي‌آورد. در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، ضمانت اجرايي بسيار جدي گرفته شده است و اين اجازه به سازمان امور مالياتي داده شده است كه از تمامي نهادهاي ذي‌ربط بتواند در مورد افراد استعلام لازم را بگيرد و از نقل و انتقالات صوري جلوگيري به عمل بياورد. بنابراين با افزايش ضمانت اجرايي، مي‌تواند از فرار مالياتي جلوگيري به عمل بياورد. در حالي كه در سيستم قبلي بحث ضمانت‌هاي اجرايي خيلي ضعيف‌تر بوده است و اگر كسي از پرداخت ماليات طفره مي‌رفت، سازمان ماليات خيلي راحت نمي‌توانست با ابزارهاي متعدد فرد خاطي را وادار به پرداخت ماليات نمايد. در همين راستا، بحث گرفتن اطلاعات از نهادهاي ذي‌ربط مطرح است؛ بطوري كه اين نهادها موظف به ارائه اطلاعات به سازمان ماليات شوند. با اين مهم، مساله شناسايي افراد به راحتي حل خواهد شد و سازمان ماليات به راحتي مي‌تواند افراد را شناسايي نمايد. در واقع بانك اقتصادي جامع تشكيل مي‌شود و سازمان ماليات براي تعيين ميزان درآمدها، سپرده‌هاي بانكي، ميزان تراكنش‌هاي بانكي افراد و دارايي‌هاي افراد مشكل خاصي نخواهد داشت. بنابراين در اين قانون تمهيداتي انديشيده شده است كه براي سازمان مالياتي اين امكان باشد كه بتواند افراد را شناسايي نمايد. البته نكته مثبت ديگري كه در اين طرح درنظر گرفته شده است، «خوداظهاري موديان مالياتي» است كه نوعي سياست تشويقي است كه خود افراد به بيان درآمدها و منابع درآمدي خود بپردازند. از طرفي باعث كاهش هزينه‌هاي اجرايي نظام مالياتي نيز خواهد شد. بنابراين يكي از سياست‌هاي بسيار مفيد، همين سياست خود اظهاري است كه توسط موديان انجام مي‌شود. از طرفي بحث خوش حسابي مالياتي نيز درنظر گرفته شده است و اينها مي‌توانند در جهت افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و از طرفي كاهش هزينه‌هاي جمع‌آوري ماليات بسيار موثر و مفيد عمل نمايد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما