كليد خوردن روند معكوس در توسعه صادرات كشور
كليد خوردن روند معكوس در توسعه صادرات كشور
با آنكه حدود يك هفته از تحويل بودجه به مجلس مي‌گذرد اما همچنان كارشناسان اقتصادي درباره تبعات و چالش‌هاي پيش روي نرخ ارز در بودجه 96 مي‌گويند. كارشناسان تشكلي معتقدند كه دولت در ارائه بودجه عجله كرده و حالا تعيين نرخ 3هزار و 300توماني منجربه شكست برنامه‌هاي از پيش تعيين شده دولت خواهد شد.
همچنين ديگر كارشناسان براين باورند كه تعيين نرخ ارز 3300توماني نشان مي‌دهد كه دولت هيچ اراده‌يي براي تك نرخي كردن نرخ ارز ندارد و اين تصميم‌گيري‌ها در نهايت خلاف توسعه صادرات كشور را رقم خواهد زد. در همين حال؛ يك كارشناس اقتصادي درباره تعيين نرخ ارز در بودجه 96 به «تعادل» گفت: امسال دولت در زمان تحويل بودجه به مجلس نرخ ارز را حدود 3هزار و 300تومان در نظر گرفته كه در بازار بيرون نرخ ارز حدود 3هزار و 900تومان است.
محمدحسين برخوردار در ادامه درباره تك نرخي كردن ارز اظهار كرد: طي سال‌هاي گذشته عدم ثبات نرخ ارز منجربه برخي بي‌ثباتي‌ها در قيمت تمام شده كالاها شد و از سوي ديگر اين بي‌ثباتي‌ها نيز در نهايت برخي نابساماني‌ها را در امور اقتصادي به دنبال داشت. از اينرو به نظر مي‌رسد كه در اين شرايط كنوني ما بايد به سمت تك نرخي شدن ارز پيش رويم و همچنين دولت بايد به سمت حذف اتاق‌هاي مبادلاتي گام بردارد.
وي با اشاره به پيشنهاد تك نرخي شدن ارز عنوان كرد: طبق اقدام‌هاي به عمل آمده و ديگر اظهارهاي كارشناسي شده، دولت بايد نرخ 3 هزار و 500 تومان را براي مبادلات اقتصادي داخلي و خارجي درنظر گيرد؛ چرا كه اين نرخ مطرح شده (3هزار و 500 تومان) در نهايت هم به نفع مردم عادي و هم به نفع فعالان اقتصادي تمام خواهد شد. برخوردار در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرخ معين شده در بودجه امسال با نرخ تورم هم خواني دارد يا خير، گفت: در كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته كارشناسان امور براي نهايي شدن نرخ ارز تورم داخلي را منهاي تورم خارجي مي‌كنند و براساس آن نرخ دلار را براي سال آينده در نظر مي‌گيرند، اين موضوع درحالي است كه در كشور ما رعايت چنين قواعد و قانوني امكان‌پذير نيست. متاسفانه در اين بازه زماني به دليل ركود حاكم در بخش مسكن دلالان اين حوزه به سمت ذخيره كردن دلار و طلا قدم برداشته‌اند تا در نهايت قيمت‌هاي نامتعادل را در بازار كليد زنند. وي با بيان اينكه با تك نرخي شدن نرخ ارز بايد به سمت كوتاه كردن دست دلالان قدم‌برداريم، خاطرنشان كرد: مسوولان كشور بايد مراقب سوداگرا و دلالان باشند چراكه اين افراد در نظر دارند در اين بازه زماني ساختارهاي اقتصادي را با نامتعادل‌سازي برهم زنند.
نظام ارزي همچنان رانتي است
از سوي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: تفاوت نرخ دلار در بازار و نرخ دولتي همچنان موجب ايجاد رانت اقتصادي و فساد مي‌شود. اسداله عسگراولادي بابيان اينكه دولت در ارائه بودجه عجله كرد، اظهار كرد: دولت در ارائه بودجه عجله كرد و چاره‌يي هم نداشت؛ زيرا نرخ ارز قبل از تحريم‌هاي اخير به نرخ ۳۳۰۰ دولت رسيده بود اما از نظر اقتصادي و بودجه مردم مطلوب نيست.
وي عنوان كرد: با اين وضع نمي‌توان ارز را تك‌نرخي كرد و بانك مركزي تلويحاً با نرخ مورد قبول دولت موافقت كرده و در حال خريد و فروش است؛ اين در حالي است كه در چند سال اخير بانك مركزي نتوانست جواب تقاضاي بازار را بدهد؛ براي همين است كه نرخ روبه بالا مي‌رود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: خود دولت صاحب دلارهاي نفتي و پتروشيمي است و با نرخ بالا دلار را مي‌فروشد تا كسري را جبران كند؛ اما مجلس بايد برنامه‌ريزي كند و دولت رضايت دهد تا دلار به نرخ ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ برسد و بتواند از عهده پرداخت بدهي‌ها و يارانه برآيد. عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد مديريت كنيم و با اهداف اقتصاد مقاومتي هماهنگ باشيم، اگر دولت به نرخ مصوب ۳۳۰۰ رضايت دهد و قيمت كف بازار ۳۸۰۰ باشد، باعث ايجاد رانت اقتصادي و فساد گسترده‌يي مي‌شود. وي گفت: راهكار ما دلار۳۶۰۰توماني است و دولت بايد با چند اقتصاددان مطرح مشورت كند تا دچار بدهي‌هاي معوقه و گرفتاري مالي نشود؛ زيرا در چند سال اخير دچار بدهي‌هاي زيادي شديم و بزرگ‌ترين بدهكار كشور هم دولت است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما