تغيير پارادايم سرمايه‌گذاري در 3 سطح
تغيير پارادايم سرمايه‌گذاري در 3 سطح
احمد جمالي (مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي)
به‌گزارش «تعادل»، هيات عالي سرمايه‌گذاري خارجي در دويست و نهمين جلسه خود در روز سه‌شنبه ۱۹طرح به ارزش 122.3ميليون يورو و 27.1ميليون دلار را تصويب كرد كه تنوع و ماهيت آنها نسبت به طرح‌هاي قبلي‌تر تفاوت‌هاي عمده‌يي دارد. مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد كه ارزش اين 19طرح، ۱۲۲ميليون و ۳۲۴هزار و ۲۱۴يورو و ۲۷ميليون و ۱۳هزار و ۵۴۰دلار است.
براساس گفته‌هاي جمالي اين طرح‌ها از سه جهت داراي تنوع است: ماهيت طرح‌ها، تنوع استان‌ها و تنوع كشورهاي سرمايه‌گذار، بنابراين گفته مي‌شود كه از اين رهگذر يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور كه همان سرمايه‌گذاري‌هاي تك‌بعدي روي نفت و پتروشيمي بود در حال مرتفع شدن است. كارشناسان در گذشته نسبت به اين نوع سرمايه‌گذاري‌هاي تك‌محصولي انتقاد داشتند و عنوان مي‌كردند كه اين نوع سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر اينكه براي كشور سودده نيست و تنها سودهاي زيادي را در جيب خارجي‌ها مي‌نهد، به هيچ عنوان نمي‌تواند در توسعه پايدار و متوازن كشور اثري داشته باشد، به همين دليل دولت‌ها هميشه به‌دنبال راه‌هايي براي جلب‌نظر خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي گوناگون‌تري بوده‌اند اما اين مهم به دلايل مختلفي محقق نشد.
مضاف بر اين تغيير، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد قرار است در استان‌هاي مختلف كشور و به دست سرمايه‌گذاران كشورهاي مختلفي انجام گيرد. به گفته جمالي، اين طرح‌ها در حوزه‌هاي خدمات اينترنتي، زغال‌سنگ نيروگاه خورشيدي، آموزشي، خودرو، بورس، در‌هاي ضدسرقت، مواد شوينده و فرش ماشيني است كه در استان‌هاي مختلف كشور سرمايه‌گذاري خواهد شد، بدين شكل كه خدمات اينترنتي در استان كرمان مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت و سرمايه‌گذاري آن به يك «اماراتي» سپرده شده است. همين‌طور درخصوص توليد زغال‌سنگ نيز در استان كرمان صورت خواهد گرفت و جالب است بدانيم كه اين سرمايه‌گذاري براي توليد زغال‌سنگ از معادن نيست بلكه قرار است از ضايعات اين ماده معدني توليد شود. سرمايه‌گذار اين طرح به يك تركيه‌يي سپرده شده است. به همين ترتيب 2طرح ايجاد نيروگاه خورشيدي در استان‌هاي اصفهان و فارس و از طريق سرمايه‌گذار قبرسي انجام مي‌گيرد. طرح آموزشي در هرمزگان به‌وسيله فرانسوي‌ها، طرح توسعه خودرو در شهر مياندوآب به‌وسيله ترك‌ها و درخصوص بورس نيز در فارس و به‌وسيله سرمايه‌گذار باهامايي خواهد بود.
علاوه بر اينها در اين جلسه طرح‌هايي نيز براي افزايش سرمايه در طرح‌هاي قبلي تصويب شده كه عبارتند از: افزايش سرمايه طرح توليدي در‌هاي ضدسرقت كه در اروميه مستقر است، خدمات خودرو در مشهد، مواد شوينده در ساوه و فرش ماشيني.
به گفته جمالي 8طرح ديگر نيز مربوط به درخواست‌هاي فرعي مانند حق ليسانس و... بوده كه جمعا به 19طرح مي‌رسد.
همان‌طور كه در گزارش نيز آمده، جمالي نكته مثبت اين طرح‌ها را تنوع و گوناگوني طرح‌ها در سه سطح ماهوي، استاني و كشوري عنوان مي‌كند. او خبر داد كه قرار است اين شكل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در آينده تداوم يابد و به گفته او براي اين منظور سازمان سرمايه‌گذاري هر هفته در روزهاي سه‌شنبه به بررسي طرح‌هاي ديگر مي‌پردازد.
مشوق‌هاي سياسي و اقتصادي
اين تغييرهاي مثبت در شرايطي رخ داده كه در گذشته سرمايه‌گذاران خارجي رغبت خود را تنها به طرح‌هاي نفتي و پتروشيمي نشان مي‌دادند؛ بخش‌هايي كه به گفته كارشناسان براي سرمايه‌گذاران، ريسك پايين و براي كشورهاي سرمايه‌پذير، بازدهي اندكي دارد. علاوه بر اين به‌دليل اينكه منابع نفتي و فرآورده‌هاي آن تنها در مناطق خاص و محدودي در كشور متمركز بوده، توسعه متوازن و يكپارچه به‌عنوان يكي از اهداف مهم اسناد بالادستي خدشه‌دار مي‌شد. همچنين قبلا اهم سرمايه‌گذاري‌ها به كشورهاي محدودي اختصاص مي‌يافت كه اين امر نشانه‌يي از عدم رغبت اقتصادي و سياسي كشورها براي ورود به كشور ما بود. حال به نظر مي‌رسد كه شرايط تاحدودي با گذشته متفاوت شده و اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها بوي بهبودي اوضاع را به مشام مي‌رسانند. مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي به چند مورد از تسهيلات و امتيازهاي انگيزشي براي سرمايه‌گذاران خارجي اشاره مي‌كند: «تسهيلات و پوشش ريسك‌هاي سياسي مانند جبران ملي شدن، سلب مالكيت و مصادره ارائه شده است. علاوه بر اين مهم‌ترين عامل تشويقي بهره‌مندي يكسان آنها مطابق و مانند همتايان داخلي‌شان از خدمات و مزاياست.» جمالي مي‌گويد: «مشوق‌هاي مالياتي و در صورت تمايل اجازه خروج تمام سود و اصل سرمايه به كشور مبدا سرمايه‌گذار نيز به آنها داده شده است.»
براساس گفته‌هاي جمالي علاوه بر اين مشوق‌ها، اين تغييرات معلول بهبود شرايط در وضعيت كشور و سازمان سرمايه‌گذاري است. او مي‌گويد: اگر اين دو شرط (تقويت سازمان و بهبود شرايط اقتصادي) تداوم يابد در آينده شاهد تحولات و گستردگي بيشتري در سرمايه‌گذاري خارجي و تحقق سند ششم در تامين مالي رشد 8درصدي از اين مسير خواهيم بود.
در سند برنامه ششم، 22.2درصد از منابع مالي براي تحقق رشد 8درصدي هدف‌گذاري شده به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي محول شده است.
براساس گفته‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه، دولت در بخش منابع مالي سالانه در طول برنامه ششم بايد 580هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كند كه پيش‌بيني شده براي به دست آوردن اين رقم 80هزار ميليارد تومان از منابع بخش عمومي براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي، 71هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي، 89هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه، 178هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانكي، 24هزار ميليارد تومان از محل برآورد بخش خصوصي، 11هزار ميليارد تومان از منابع شركت‌هاي دولتي و 27هزار ميليارد تومان از منابع خارجي استفاده شود، بنابراين منابع خارجي در جايگاه چهارم تامين منابع دستيابي به رشد 7.8درصدي پيش‌بيني شده قرار داد. به گفته نوبخت، در بخش تامين مالي خارجي براي برنامه ششم 12ميليارد دلار افزايش ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم پيش‌بيني شده كه قرار است 20ميليارد دلار نيز از طريق فاينانس، 18ميليارد دلار از طريق سرمايه‌گذاري مشترك داخلي و خارجي و تامين مالي براي برنامه ششم انجام خواهد شد كه در مجموع 50ميليارد دلار است. براساس لايحه بودجه 96 نيز قرار است در سال آينده سقف تسهيلات تامين مالي خارجي علاوه بر باقي‌مانده سهميه سال‌هاي قبل معادل ريالي 50ميليارد دلار باشد. حال با استراتژي جديد سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني اقتصادي به‌نظر مي‌رسد دولت نه‌تنها در تحقق اهداف پيش‌بيني شده خود در اين خصوص موفق عمل خواهد كرد بلكه با گذر از تمركز بر بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي مي‌توان به توسعه متوازن از اين محل اميدوار بود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما