منطقه‌اي كردن اتاق‌هاي بازرگاني كليد خورد

منطقه‌اي كردن اتاق‌هاي بازرگاني كليد خورد

در كمتر از يك هفته از انتخاب رييس جديد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نخستين طرح جديد اين تشكل كليد خورد و بر اين اساس قرار است اتاق‌هاي بازرگاني با تشكيل دبيرخانه‌هايي منطقه‌يي اداره شوند. تقسيم‌بندي اين مناطق بر اساس تقسيمات وزارت كشور است كه ايران را به 5 منطقه تقسيم مي‌كند. در حقيقت از حدود 2 سال قبل وزارت كشور تقسيم بندي‌هاي جديدي درباره كشور انجام داد كه بر اين اساس براي هم افزايي و تبادل تجربيات براي ارائه برنامه توسعه‌يي مناطق، هم انديشي در خصوص مسائل منطقه‌يي، ايجاد وحدت رويه، ايجاد هماهنگي در اجراي سياست‌هاي عمومي دولت و همچنين ايجاد تعامل و هماهنگي در ستاد وزارت كشور، استانداري‌ها را به 5 منطقه تقسيم كردند. حال شاهد هستيم كه اتاق بازرگاني نيز براي اجراي سياست‌هاي خود تصميم دارد اتاق‌هاي كشور را در قالب همين مناطق تقسيم‌بندي كند تا به جاي يك نسخه، هر منطقه نسخه جداگانه‌يي را در پيش گيرد.

 پيشنهادي در شوراي روساي تبريز

چند روز پس از انتخابات رييس اتاق بازرگاني، تمامي روساي اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان در تبريز گرد هم آمدند تا به بررسي وضعيت و برنامه‌هاي اتاق بازرگاني بپردازند. در حقيقت اين جلسه نخستين جلسه شوراي روسا به رياست رييس جديد اتاق بازرگاني بود.

مهم‌ترين بخش از جلسه تبريز به معرفي نخستين طرح اتاق بازرگاني در دوران جديد اختصاص داشت. رييس اتاق ايران در اين خصوص پيشنهاد منطقه‌بندي اتاق‌هاي سراسر كشور، همگام و همراه با تقسيم‌بندي وزارت كشور را مطرح كرد و گفت: وزارت كشور كار خوبي انجام داده و كشور را به پنج منطقه تقسيم كرده است؛ من پيشنهاد مي‌كنم كه اين منطقه‌بندي را در اتاق‌هاي سراسر كشور هم داشته باشيم.

غلامحسين شافعي افزود: منطقه‌بندي همگام با وزارت كشور و قرار دادن استان‌هايي كه ظرفيت‌هاي مشابه دارند در يك گروه، موجب پيوند ما با استانداران مناطق مختلف شده و علاوه بر اينكه هم‌افزايي و توسعه منطقه‌يي را در پي دارد، موجب همگرايي در موضوعات مختلف مي‌شود. شافعي عنوان كرد: اين موضوع را بايد مطالعه و بررسي كرده و در جلسه بعد شوراي روسا با حضور روساي اتاق‌ها، مورد بحث قرار دهيم.

 طرحي براي جلوگيري از محوريت تهران

اين نخستين بار نيست كه بحث منطقه‌يي كردن اتاق‌هاي بازرگاني توسط شافعي مطرح مي‌شود. چند ماه قبل نخستين جلسه در اين خصوص به رياست شافعي با روساي اتاق‌هاي بازرگاني منطقه پنج كشور برگزار شد. شافعي در آن زمان نايب‌رييس اتاق ايران و رييس اتاق بازرگاني مشهد بود و اين طرح را با كمك روساي اتاق‌هاي بازرگاني منطقه پنج بنا نهاد.

در آن جلسه شافعي اعلام كرد براي نخستين‌بار در تدوين برنامه ششم توسعه به موضوع تدوين برنامه‌هاي منطقه‌يي به تناسب شرايط و نيازهاي خاص آن توجه شد. در اين جلسه كه هيات نمايندگان اتاق مشهد و روساي اتاق‌هاي منطقه پنج حضور داشتند رييس اتاق مشهد افزود از ابتداي شروع فعاليت دولت يازدهم موضوع نگاه منطقه‌يي به كشور كه از ضرورت‌هاي توسعه بود مورد توجه قرار گرفت. آنچه تاكنون وجود داشته تهران بدون توجه به امكانات و تفاوت سطح مناطق مختلف، نسخه نويس واحد براي كل ايران بود و اين نسخه واحد را بايد مجريان اجرا مي‌كردند. وي آثار اين نگاه نامتقارن و نامتوازن را نامطلوب توصيف و بيان كرد: از اين رو همواره اين موضوع كه ايران، تهران نيست در بحث برنامه‌ريزي‌ها مطرح بود اما بالاخره در دولت يازدهم اين موضوع مورد توجه قرار گرفت. با اين حال توجه به برنامه‌هاي منطقه‌يي در تدوين برنامه ششم توسعه تمرين نخست است لذا انتظار برآورده شدن همه توقعات امكان‌پذير نيست.

شافعي منطقه‌بندي وزارت كشور را نيز اقدامي قابل تقدير توصيف و بيان كرد: از همين رو اتاق‌هاي بازرگاني منطقه پنجم تصميم گرفتند با يكديگر هماهنگ شده و فعاليت‌هاي خود را بر اين مبنا برنامه‌ريزي كنند. وي افزود: در نشستي كه طي دو روز گذشته بين روساي اتاق‌هاي بازرگاني منطقه پنج برگزار شد، موضوع تشكيل دبيرخانه دايمي اين منطقه به صورت دوره‌يي و گردشي البته با قدرت عملياتي، اجرايي و تحقيقاتي كافي تصميم‌گيري شد.

رييس اتاق بازرگاني مشهد ادامه داد: در كنار تعامل و هماهنگي بخش‌هاي خصوصي و دولتي پنج منطقه نياز است تا اين ارتباط به نمايندگان مجلس هم تسري يابد. وي گفت: استان‌هاي شرقي كشور 65 نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند. لذا اگر قرار باشد برنامه‌هاي منطقه‌يي مشتركي انجام و ارائه شود با پشتيباني 65 نماينده در عمل فراكسيوني قوي براي توسعه منطقه‌يي ايجاد مي‌شود.

شافعي همچنين گفت: بخش خصوصي ايران به ويژه از نظر سرمايه در برابر هيات‌هاي خارجي و فعاليت مشترك با آنان ضعيف است. وي افزود: در بسياري از موارد نمي‌توان از نظر سرمايه همپايي و مشاركت لازم را با شركت‌هاي بزرگ خارجي داشت. از اين رو موضوع ايجاد هلدينگ‌هاي منطقه‌يي ضرورت مورد توجه اتاق‌هاي بازرگاني منطقه پنجم وزارت كشور است.

 به گفته وي بر اساس توانايي‌ها و اولويت‌هاي توسعه‌يي استان‌ها بايد شركت‌هاي هلدينگ سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تشكيل شوند.

اين موضوع همچنين توسط رييس اتاق بازرگاني خراسان شمالي محمد صمدي در نشست مشترك استانداران منطقه 5 كشور و روساي اتاق‌هاي بازرگاني اين استان‌ها كه به ميزباني استانداري خراسان شمالي برگزار شد، پيگيري شد. در اين خصوص محمد صمدي رييس اتاق بازرگاني خراسان شمالي گفت: در حال حاضر كه خط‌مشي‌هاي اقتصاد مقاومتي به مرحله عملياتي وارد شده است، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي استان‌ها نهايت اهميت را دارد و بايد براي اين منظور برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري شود. وي گسترش همكاري‌هاي منطقه‌يي استان‌هاي شرقي را براي اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري و بازاريابي، مشاركت در برگزاري نمايشگاه‌هاي داخل و خارج كشور، افزايش همفكري اتاق‌هاي بازرگاني و استانداران با هدف شناسايي موانع توسعه اقتصادي و ارائه راهكارهاي كارشناسي به دولت و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با هدف اصلاح قوانين موجود را مورد تاكيد قرار داد.

صمدي همچنين مشاركت در برگزاري نمايشگاه داخلي، مشاركت در برگزاري نمايشگاه‌هاي اختصاصي در كشورهاي همجوار، شركت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در خارج، ساماندهي هيات‌هاي بازرگاني يا بازاريابي مشترك براي اعزام به خارج جهت صادرات محصولات كشاورزي، صنعتي، معدني، استان‌هاي هم منطقه را از ديگر برنامه‌ها برشمرد. وي شناسايي ظرفيت‌هاي صادراتي هر يك از استان‌هاي هم منطقه به‌طور دقيق و ارائه راهكار يا پيشنهاد اجرايي براي بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها، مشخص كردن نحوه ايجاد هماهنگي بين سازمان‌ها و نهادهاي مستقر در هر يك از استان‌ها براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي، توليدي و تجاري و كاهش بوروكراسي و مشخص كردن خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت و ارگان‌هاي وابسته به آن و اعلام اين خواسته‌هاي مشترك به اتاق محترم بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي پيگيري را از مهم‌ترين برنامه‌هاي پيش رو اعلام كرد.

نگاهي به تقسيم‌بندي وزارت كشور

از تير 93 وزارت كشور اقدام به تقسيمات 5گانه وزارت كشور كرد.

هدف از اين طرح هم افزايي و تبادل تجربيات براي ارائه برنامه توسعه‌يي مناطق، هم انديشي در خصوص مسائل منطقه‌اي، ايجاد وحدت رويه، ايجاد هماهنگي در اجراي سياست‌هاي عمومي دولت و همچنين ايجاد تعامل و هماهنگي در ستاد وزارت كشور بوده است اما اين تقسيم‌بندي با تقسيمات كشوري كه توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته تفاوت دارد.

در همين خصوص معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزير كشور اعلام كرد خيلي از موضوعات استان‌ها در يك حوزه خاص مشترك است مانند بحث آب؛ لذا براي هم‌افزايي و تبادل تجربيات براي ارائه برنامه توسعه‌يي مناطق استان‌هاي همجوار كه فاصله طولاني با يكديگر نداشته باشند و موضوعات مشترك داشته باشند، نشست‌هاي آنان به صورت مشترك برگزار خواهد شد.

بر اساس اين تقسيم‌بندي منطقه 1 شامل استان‌هاي تهران، قزوين، گلستان، مازندران، سمنان، البرز و قم، منطقه 2 اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختياري، هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد، منطقه 3 آذربايجان‌شرقي، آذربايجان‌غربي، اردبيل، زنجان، گيلان و كردستان، منطقه 4 كرمانشاه، ايلام، لرستان، همدان، مركزي و خوزستان و منطقه 5 خراسان رضوي، جنوبي و شمالي، كرمان و يزد و سيستان و بلوچستان است.

منبع:تعادل