رونق پولي در صنعت به روايت اعداد

رونق پولي در صنعت به روايت اعداد

صنعت، معدن و تجارت ايران در سال 1395 روزهاي پر فراز و نشيبي را سپري كرده است. سالي كه با نويد اجرايي ‌شدن برجام و لغو تحريم‌ها آغاز شد و با اميد بهبود وضعيت اقتصاد در سال‌هاي بعد به پايان رسيد. در واقع سال 1395 در حالي به پايان مي‌رسد كه تنها چند ماه به پايان دوره دولت يازدهم مانده و بررسي وضعيت صنعت، معدن، تجارت و خودرو در اين سال، تقريبا بستن كارنامه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. با اينكه گفته مي‌شود، رونمايي از چند قرارداد و دستاورد براي ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم مانده است اما مي‌توان ارزيابي مثبتي از اين سال داشت چراكه از ابتداي امسال خبرهاي خوبي در حوزه‌هاي مختلف به گوش مي‌رسيد، از امضاي قراردادهاي پرحرف و حديث با خودروسازان فرانسوي‌ها تا هيات‌هاي تجاري كه از كشورهاي آسيايي، اروپايي به ايران آمدند و زمينه‌هاي همكاري‌هاي مختلف شكل گرفت. در ارزيابي عملكرد صنعت، معدن و تجارت در سال 1395، مي‌توان به دستاورد رشد 2 رقمي صنعت اشاره كرد و با توجه به سال‌هاي سخت چند سال گذشته، رسيدن نرخ رشد صنعت به 10.5درصد، اميدوار شد، هرچند هنوز برخي كارشناسان، اين رشد را باور ندارند. اما اين رشد در حالي براي 9 ماه امسال ثبت شده كه خودرو به‌عنوان اثرگذارترين بخش، توانست توليد پيش‌بيني شده را محقق كند و سرمايه‌گذاري مصوب در اين سال به 5.5ميليارد دلار رسيد. البته بانك جهاني گزارشي از وضعيت شاخص‌هاي سهولت انجام كسب و كار سال 2017 منتشر كرد كه رتبه ايران نسبت به سال 2013 بهبود يافته است. در واقع اعداد و ارقام عملكرد مثبت در اين بخش‌ها را نشان مي‌دهند. هرچند در اين سال نيز درخصوص اجرايي نشدن قوانين بهبود فضاي كسب و كار، رفع موانع توليد گلايه‌هايي از سوي فعالان اقتصادي وجود داشت اما تسهيلات طرح رونق توليد پرداخت شد و به نظر رسيد توليد جان گرفته است.

 تسهيلات پرداختي به توليد در سال 95

بر همين اساس، براساس آمار و ارقام ارائه شده در سال 1395، تا پايان بهمن‌ماه شبكه بانكي حدود ۴۷۷هزار و ۵۰۰ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه سهم صنعت و معدن تا ۱۴۰هزار ميليارد تومان تسهيلات بود كه از اين رقم مبلغ ۱۱۴هزار ميليارد تومان يعني معادل ۸۱.۸‌درصد به تامين سرمايه در گردش آن اختصاص پيدا كرده است. در مجموع صنعت و معدن ۳۷.۶ كل ۳۰۴هزار ميلياردي كه براي سرمايه در گردش هزينه شده را دريافت كرده است. اين در حالي است كه منابع پرداخت شده به صنعت و معدن براي حدود ۲۹۲هزار فقره تسهيلات با ميانگين پرداختي ۴۸۰ميليون تومان بوده كه بيشترين ميانگين پرداختي را دارد. از سوي ديگر در بخش خدمات تعدادي نزديك به 4ميليون و ۳۰هزار تسهيلات پرداخت شده كه به‌طور ميانگين رقمي حدود ۴۶ميليون تومان بوده است. همچنين در بازرگاني ۶۴هزار و ۵۳۰ميليارد با يك‌ميليون فقره پرداختي وجود دارد.

  يك‌ميليارد تومان ميانگين تسهيلات

در عين حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين سال طرح رونق توليد را پيگيري كرد كه براساس آخرين آمارها تا اواسط اسفند ماه، ۲۳هزار و ۴۳۳واحد كوچك و متوسط در بخش صنعت، معدن و كشاورزي مبلغي معادل ۱۶ميليارد و 8ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند. در طرح رونق توليد حدود ۵۹هزار واحد توليدي در بخش صنعت، معدن و كشاورزي ثبت‌نام كردند و اين درحالي است كه ۴۶هزار و ۵۰۰واحد توليدي در حال بهره‌برداري و ۱۲هزار و ۴۰۰طرح توليدي نيز نيمه‌تمام هستند.

در مورد ۴۶هزار و ۵۰۰واحد توليدي در حال بهره‌برداري نيز ۱۶هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰ هزار و ۵۰۰واحد نيز مربوط به بخش جهاد كشاورزي بودند. از ۲۳هزار و ۴۳۳واحد توليدي كه تسهيلات دريافت كرده‌اند، ۱۱هزار واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲هزار و ۴۳۳واحد نيز در بخش كشاورزي بوده‌اند. از واحدهاي اخذكننده تسهيلات در طرح رونق توليد نيز در مجموع ۱۶ميليارد و ۸ميليون تومان تسهيلات بانكي پرداخت شده كه ۱۲هزار ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي و معدني و ۴هزار ميليارد تومان نيز به واحدهاي بخش كشاورزي اختصاص يافته است. ميانگين تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نيز يك‌ميليارد و ۹۰ميليون تومان در بخش صنعت و معدن بوده و اين ميانگين در بخش كشاورزي معادل ۳۰۸ميليون تومان بوده است.

 تجارت خارجي ايران بزرگ‌تر شد

در همين حال، وضعيت تجارت خارجي در سال 95 به‌گونه‌يي بود كه تقريبا تراز تجاري همواره مثبت بود به‌طوري كه اين تراز تجاري در 11ماهه، تنها 77ميليون دلار شد. ارزش دلاري تجارت خارجي ايران در ۱۱ماهه سال جاري در مجموع به ۷۶ميليارد و ۹۰۷ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با پارسال ۱,۸‌درصد رشد داشته و تجار ايراني يك‌ميليارد و ۳۷۱ميليون دلار بيشتر از پارسال با ساير كشورها تجارت داشته‌اند كه نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن تجارت خارجي ايران طي 11ماهه سال جاري است. مجموع ارزش تجارت خارجي ايران در ۱۱ماهه سال گذشته ۷۵ميليارد و ۵۳۶ميليون دلار بود. چين همچنان جايگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترين خريدار كالاهاي ايراني حفظ كرده به‌طوري كه در 11ماهه سال جاري حجم صادرات غيرنفتي كشورمان به چين به ۷ميليارد و ۲۹۸ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶,۹۱‌درصد افزايش داشته كه بهترين رشد در ميان ديگر كشورهاي عمده خريدار كالاي ايراني را داشته است. پس از چين به ترتيب امارات‌متحده‌عربي با ۶ميليارد و ۱۴۱ميليون دلار، عراق با ۵ميليارد و ۵۱۴ميليون دلار، تركيه با ۲ميليارد و ۹۵۸ميليون دلار و جمهوري كره با ۲ميليارد و ۶۹۱ميليون دلار قرار دارند. آمار تجارت خارجي كشورمان در 11ماهه سال جاري نشان مي‌دهد كه رتبه‌هاي اول تا چهارم كشورهاي عمده صادركننده كالا به ايران به ترتيب به كشورهاي چين با ۹ميليارد و ۳۷۳ميليون دلار، امارات‌متحده‌عربي با ۵ميليارد و ۷۹۷ميليون دلار، جمهوري كره با ۳ميليارد و ۲۷ميليون دلار و تركيه با ۲ميليارد و ۳۸۹ميليون دلار اختصاص دارد. روند واردات ايران از چين 0.09‌درصد افزايش و به ترتيب كشورهاي مذكور ۱۵,۲درصد، 0.097‌درصد و ۱۰.۹۹‌درصد كاهش داشته است. واردات ايران از آلمان در 11ماهه سال جاري به 2ميليارد و ۱۷۰ميليون دلار رسيد و اين كشور پنجمين كشور عمده طرف معامله با كشورمان بود. واردات ايران از آلمان در اين مدت ۳۶,۳۰‌درصد رشد داشته كه اين ميزان در ماه گذشته 25.65درصد بود.

 وضعيت توليد خودرو در 11 ماهه امسال

در صنعت خودرو، با توجه به اينكه سال 95، سال خبرهاي پرهيجان ورود خودروهاي جديد بود، سالي بود براي اينكه خودروسازان بتوانند هدف‌گذاري توليد را محقق كنند و مانند سال‌هاي قبل از توليد جا نماندند.

بر همين اساس، 100درصد برنامه توليد خودرو در اين سال محقق شد چنانچه آمار 11ماهه توليد خودرو نشان مي‌دهد كه توليد انواع خودرو ۳۹‌درصد افزايش داشته است. در اين مدت توليد انواع خودرو از ۷۸۲هزار و ۸۵۳دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به يك‌ميليون و ۸۷هزار و ۹۵۸دستگاه افزايش يافت. در ۱۱ماهه امسال توليد انواع سواري با رشد ۴۱.۲درصدي همراه بوده و از ۷۱۶هزار و ۹۴۷دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به يك‌ميليون و ۱۲هزار و ۲۴۹دستگاه رسيد.

 در اين مدت توليد انواع وانت نيز صعودي بوده و با رشد 13.3درصدي از ۵۶هزار و ۳۸۶دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۶۳هزار و ۸۶۲دستگاه افزايش يافت. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس نيز با رشد 24.3درصدي همراه بوده و از ۵۱۰دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۶۳۴دستگاه رسيد. ۱۱ماهه امسال توليد انواع اتوبوس 39.9درصد افزايش يافته و از ۵۹۹دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۸۳۸دستگاه افزايش يافت. توليد انواع كاميونت، كاميون و كشنده نيز 21.5درصد رشد داشته و از ۸۴۰۹دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۱۰هزار و ۲۱۳دستگاه رسيد.

 رشد بازرگاني خودرو در چند ماه آخر

در همين حال، بازرگاني خودرو با وضعيت متفاوتي نسبت به توليد روبه‌رو شد و در واردات شاهد روند سينوسي بوده‌ايم. به‌طوري كه براساس آمارهاي ارائه شده در ابتدا واردات خودرو با كاهش 40درصدي مواجه شد و پس از آن به يك‌باره واردات خودرو 70‌درصد افزايش يافت. هر چند كارشناسان دليل اين امر را ثبت سفارش‌هاي سال‌هاي گذشته دانستند اما به هر حال، واردات خودروهاي با حجم 1500 تا 2000سي‌سي نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 70‌درصد به لحاظ ارزش دلاري رشد داشته است. با اين حال، ارزش دلاري واردات خودرو كامل و قطعات از 2ميليارد و 300ميليون دلار عبور كرد.

 براساس آمار 11ماهه تجارت خارجي كشور، ارزش دلاري واردات خودرو كامل و قطعات از 2ميليارد و 300ميليون دلار عبور كرد. در اين سال، چين، آلمان و امارات در صدر كشورهاي صادر‌كننده خودرو و قطعات به ايران قرار دارند.

 نقش كمرنگ معدن و بدعهدي خارجي‌ها

در حوزه معدن نيز نمي‌توان گفت كه اتفاقات خاصي رخ داده است. اما با اين حال همزمان با اجرايي شدن برجام نويد اين مي‌رفت كه براساس اظهارات متوليان امور معدني، همكاري‌هايي با شركت‌هاي خارجي شكل بگيرد. نام كشورهايي چون آلمان، ايتاليا، استراليا، فرانسه و چين نيز برده مي‌شد اما حال رييس سازمان گسترش و نوسازي معادن از بدعهدي طرف‌هاي خارجي در اجراي پروژه‌هاي مشترك مي‌گويد: «قرار بود طرح‌هاي فولادي شادگان و ني‌ريز نيز براساس جدول زماني وارد مدار توليد شوند اما با بدقولي طرف خارجي روبه‌رو شدند.

 بدقولي شركت‌هاي اروپايي به‌ويژه آلماني در تحويل بخشي از قطعات، طرح‌هاي استاني فولاد در شادگان (خوزستان) و ني‌ريز (فارس) را 2ماه به تاخير انداخت و آنها از برنامه زمان‌بندي فاصله گرفتند.» به هر حال، در اين مدت، 7طرح فولاد استاني كه در دولت‌هاي نهم و دهم به‌دليل مشكلات مالي متوقف شده بود، در دولت يازدهم كليد خورد. براساس برنامه اوليه هر يك از اين واحدها براي ظرفيت 800هزار تن تا يك‌ميليون تن توليد فولاد پيش بيني شده بودند اما اكنون با تغييراتي، تكميل‌كننده زنجيره فولاد تا محصول نهايي خواهند بود.

 سرمايه‌گذاري 3 كشور اروپايي

به هر حال در سه سال و نيم گذشته بخش صنعت و معدن با سرمايه‌گذاري خارجي بيش از ۸ميليارد دلار روبه‌رو بود.

در همين حال، براساس اظهارات مسوولان، 64پروژه با سرمايه‌گذاري خارجي با حجم سرمايه‌گذاري 5.46ميليارد دلار در هيات سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شده است. 61‌درصد از نظر تعداد و 47‌درصد از نظر حجم سرمايه‌گذاري كل طرح‌هاي مصوب سرمايه‌گذاري خارجي در تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور بوده است. اين حجم سرمايه‌گذاري در حالي انجام شده كه در ايران در كل سال 2015 در تمام بخش‌ها 2ميليارد و و 50ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده است.

 در سه سال و نيم اخير 159طرح در بخش صنعت و معدن با سرمايه‌گذاري خارجي بيش از 8ميليارد دلار و با برآورد اشتغالزايي 21هزار و 400نفر به تصويب رسيده كه از اين تعداد 68طرح به بهره‌برداري رسيده و 91پروژه آن در مراحل اجرايي است. كشورهاي عمده سرمايه‌گذار در دوران پسابرجام عمدتا كشورهاي اروپايي ازجمله اسپانيا، آلمان و ايتاليا بوده‌اند.

منبع:تعادل