ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش عمق بازار سرمایه
ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش عمق بازار سرمایه
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه در واپسین روزهای سال 1395، رفتار بازار سرمایه در این سال را مورد بحث و بررسی قرار دادند و البته تصمیم گرفتند که نسبت به شناسایی و حذف مقررات دست‌وپاگیر فعالان این بازار در سال آینده تلاشی جدی داشته باشند. موضوع دیگری که در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت، آخرین اصلاحات دستورالعمل ماده 20 قانون رفع موانع توليد بود.
در ابتدای این نشست، علی سنگینیان که ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه را برعهده دارد، با اشاره به رویه سازمان بورس در تایید اهلیت خریداران سهام گفت: شایسته نیست که این سازمان نسبت به تایید اهلیت خریداران سهام اقدام می‌کند چون با این رویه، راه اعمال سلیقه هموار می‌شود. این در حالی است که مکانیسم تعیین اهلیت خریداران مشخص است و نیازی به مداخله سازمان بورس نیست.
سنگینیان بر این عقیده بود که دخالت این سازمان در تایید اهلیت‌ها مخل رقابت است. او عنوان کرد که به نمایندگی از کمیسیون با سازمان بورس مکاتبه خواهد کرد.
گام بزرگ برای کمک به تسویه بدهی‌های ارزی
در ادامه این نشست، محمدمهدی رییس زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در مورد بخشنامه اخیر معاون اول رییس‌جمهور در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای توان مالی کشور توضیحاتی ارائه کرد؛ ماده‌ای که به نحوه تسویه بدهی‌های ارزی پرداخته است. رییس‌زاده با اشاره به بخشنامه‌هایی که طی سال‌های 94 و95 در مورد اجرای این ماده قانونی صادر شده است، گفت: هر یک از این بخشنامه‌ها، بخشی از این قانون را اصلاح کرده است؛ ما زمان تدوین آخرین اصلاحیه، شش درخواست را مطرح کردیم که تنها سه درخواست در آخرین آیین‌نامه این قانون که در تاریخ هشتم اسفند ماه 1395 صادر شده مورد توجه قرار گرفته است.
او ادامه داد: در بخشنامه قبلی مهلت تسویه بدهی با شرایط درج شده در ماده 20 تا 15 اسفند ماه سال 1395 تعیین شده بود که در بخشنامه جدید، مهلت اجرای قانون تا پایان سال 1396 تمدید شده است. همچنین، 25 درصد وجه علی‌الحساب اقساط سررسید شده، در بخشنامه اخیر به 15 درصد کاهش یافته است. اصلاحات این تصویب‌نامه به کلیه تسهیلات‌گیرندگانی که در چارچوب این آیین‌نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه کرده‌اند نیز، تسری می‌یابد.
رییس‌زاده افزود: آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل 25 درصد علی‌الحساب موضوع ماده(۲) این آیین‌نامه، محرومیت‌هایی چون عدم گشایش اعتبار اسنادی، عدم اعطای هر گونه تسهیلات ارزی و ریالی و عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید در مورد آنان رفع می‌شود.
محمد مهدی رییس‌زاده با اشاره به مفاد آیین‌نامه جدید گفت: دولت با صدور این آیین‌نامه گام بزرگی برای تعیین تکلیف بدهی‌ها برداشته و گویی 33 درصد به بدهکاران تخفیف داده است و این منجر به ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار می‌شود. در واقع بدهکارانی که قصد تسویه بدهی‌های خود را داشته باشند، با تصویب‌نامه آخر چنین امکانی را می‌یابند. او افزود: این تصویب‌نامه دارای یک ایراد اساسی است و آن اینکه، ممکن است بانک‌ها در مورد تقسیط و تسویه بدهی‌ها سلیقه‌ای عمل کنند.
محدودیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی
در ادامه این نشست، علی سنگینیان به وضعیت بازار سهام اشاره کرد و گفت: وضعیت سیستم بانکی به گونه‌ای است که بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند برای تامین مالی به سراغ بانک‌ها بروند. از سوی دیگر، محدودیت‌های جدی هم درحوزه تامین مالی از بازار سرمایه اعمال می‌شود.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره وضعیت این روزهای بورس تهران توضیح داد: بازار سهام شاهد تشکیل صف‌های طولانی از شرکت‌های در حال پذیرش است و پس از پذیرش، عرضه این سهام با تاخیر طولانی مواجه می‌شود.
علی سنگینیان در همین حال از روح‌الله حسینی‌مقدم معاون ناشران و اعضای شرکت بورس در خواست کرد، وضعیت بازار سهام را در آستانه پایان سال تشریح کند.
پیش‌بینی سود 38 هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌های بورسی در سال آینده
حسینی‌مقدم نیز سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که نوسان شاخص بازار سرمایه در سال 1395 گویای این بود که حال این بازار چندان خوش نیست. به بیان دیگر، نه سرمایه‌گذاران عایدی مناسبی از این بازار داشته و نه بنگاه‌ها توانسته‌اند به نحو مطلوب از این بازار تامین مالی کنند.
معاون ناشران و اعضای شرکت بورس با بیان اینکه در سال 1395، اقبال چشمگیری از سوی شرکت‌ها برای پذیرش سهام‌شان در بازار مشاهده شد، افزود: برخی از این شرکت‌ها به درخواست شرکای خارجی‌شان وارد بازار شدند و در برخی دیگر از شرکت‌ها، سهامداران عمده تشخیص دادند که باید نسبت به پذیرش سهام‌شان در بورس اقدام کنند.
حسینی‌مقدم ادامه داد:40 شرکت تقاضای پذیرش خود را برای سال1396 ارائه کرده‌اند و این بدان معناست که 40 شرکت حداقل شرایط پذیرش در بورس را دارا هستند. در سال 1395 نیز پنج شرکت در بورس پذیرفته شده‌اند.
او با بیان اینکه سازمان بورس در پی آن است که تعاملات بین‌المللی خود را گسترش دهد، افزود: سازمان همچنین به دنبال تقویت بازار بدهی به نفع شرکت‌های پذیرفته شده با همکاری شرکت‌های تامین سرمایه است. این امکان شاید در سال 1396 فراهم شود. حال آنکه لازمه توسعه این بازار، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است.
معاون ناشران و اعضای شرکت بورس با اشاره به اینکه ارزش جاری بازار سهام به 325 هزار میلیارد تومان می‌رسد، ادامه داد: ارزش بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4.1 درصد کاهش یافته است و البته دلیل بخشی از نوسانات شاخص این بازار، تصمیمات اتخاذ شده در حوزه‌های دیگر است. ارزش معاملات خرد و بلوک، 46 هزار میلیارد تومان و ارزش معاملات بدهی، 9 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته، 1.5 برابر شده است.
او افزود: تعداد دفعات معامله در سال 1395 معادل 15 میلیون دفعه بوده در حالی که دفعات معامله در سال گذشته 12 میلیون دفعه ثبت شده است. همچنین شاخص در سال جاری 137 روز مثبت بوده و مثبت بودن شاخص، نسبت به سال گذشته، 4 درصد رشد داشته است.
حسینی‌مقدم همچنین به این نکته اشاره کرد که اکنون 25 نماد در بازار سهام بسته است. این مقام سازمان بورس، گفت: ما به سازمان این پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم که شرکت‌هایی که نماد آنها بسته است، با برچسبی، اجازه داد و ستد بیابند.
او با اشاره به فعالیت 325 شرکت در بورس گفت که پیش‌بینی می‌شود این شرکت‌ها در سال آینده، سود خالص 38 هزار میلیارد تومانی را تجربه کنند و این میزان رشد در صورت تحقق، 8 درصد بیش از رشد سال گذشته خواهد بود.
در ادامه این نشست سایر حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود در مورد وضعیت بازار سرمایه بیان کردند. محمدمهدی امینی، یکی ازکارشناسان بازار سرمایه با بیان اینکه، بازار از مشکلات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بسیاری رنج می‌برد، افزود: نوسان شاخص بورس به عملکرد سازمان ارتباطی ندارد و بیشتر تحت تاثیر عملکرد اقتصاد است. از سوی دیگر، عدد معاملات نیز قابل قبول نیست. سازمان بورس باید برای افزایش عمق بازار برنامه‌ریزی کند.
او افزود: افزایش تعداد معاملات نیازمند برنامه‌ای بلندمدت است و صندوق‌ها و سبدگردان‌ها نیز می‌توانند به تحقق این هدف کمک کنند. البته مقرراتی وضع شده است که دست‌وپای این صندوق‌ها را بسته است.
امینی با اشاره به اینکه بوروکراسی عجیبی در این بخش حاکم است، ادامه داد: بازارکالایی هم با همین مشکلات مواجه است. در واقع تکلیف کسانی که می‌خواهند در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند، مشخص نیست. در چنین شرایطی، اصلاح مواردی که به درون سازمان ارتباط می‌یابد، باید به یک مطالبه جدی تبدیل شود.
سیدحسین سلیمی، دیگر عضو این کمیسیون نیز خواستار ایجاد امکاناتی برای بهره‌گیری شرکت‌های کوچک و متوسط از اوراق شد. حمید آذرخش، یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه نیز بر این عقیده بود که اگر بورس شفاف نباشد، کسی رغبت نمی‌کند که در آن سرمایه‌گذاری کند. در دوره جدید مدیریت سازمان بورس، آزادسازی‌هایی صورت گرفته و کمیسیون می‌تواند برای آزادسازی بیشتر به سازمان بورس کمک کند.
فرار به جلو
عباس آرگون، عضوکمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز گفت که آنچه عمق بازار را کاهش می‌دهد، بسته شدن نمادهاست. او با بیان اینکه اقتصاد ایران هنوز بانک‌محور است، افزود: اینکه مسئولان بانک مرکزی به عنوان متولیان رفع مشکلات بانک‌ها اعلام می‌کنند، بانک‌ها دارای مساله هستند، نوعی فرار به جلوست و بازی با این مساله خطرناک است. چرا که اگر به واسطه این اظهارات، اعتماد مردم به بانک‌ها خدشه‌دار شود و آنها برای بازپس‌گیری اندوخته‌های‌شان به بانک مراجعه کنند، نظام اقتصادی کشور دچار مشکل می‌شود.
ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌ها
در ادامه این نشست، حسینی‌مقدم بار دیگر نوبت سخن را به دست گرفت و گفت: با استفاده از ابزار روزآمد می‌توان شادابی بازار سرمایه را در شرایطی که وضعیت اقتصاد مناسب نیست، حفظ کرد. تحقق این هدف مستلزم آن است که دستورالعمل‌ها به روز شود. در حال حاضر از ابزاری استفاده می‌شود که متعلق به دوران رونق است. ضمن اینکه لازم است، بهره‌گیری از ابزار‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم افزایش یابد.
پس از این توضیحات، سنگینیان با اشاره به طرح پژوهشی که کمیسیون در مورد اصلاح بازار سرمایه پیشنهاد کرده بود گفت: این طرح پژوهشی اکنون متوقف شده و پیشنهاد من این است که طرح دیگری برای شناسایی مقررات زائد بازار سرمایه به اجرا بگذاریم. این حوزه 2100 صفحه مقررات رسمی دارد که البته آیین‌نامه‌ها را نیز باید به آن افزود.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین پیشنهاد کرد که برای عضویت بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه در اتاق تهران با هیات رییسه مکاتبه صورت گیرد. این دو پیشنهاد سنگینیان با موافقت اعضا مواجه شد و به تصویب کمیسیون رسید.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما