دست بسته بخش خصوصي در توسعه صنايع فولاد
دست بسته بخش خصوصي در توسعه صنايع فولاد
گفت‌وگو با بهادر احراميان درباره فعاليت بخش خصوصي در صنعت فولاد ايران
صنعت فولاد ايران يكي از مهم‌ترين صنايع كشور به شمار مي‌رود كه نقش بسزايي در بالابردن رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال دارد. اين صنعت مدتي است كه وارد ركود شده و توليدكنندگان آن با مشكل فروش و پر شدن انبارهايشان دست و پنجه نرم مي‌كنند. در اين ميان توليدكنندگان دولتي يا شبه دولتي به سبب برخي لابي‌هاي قدرتمند و نقش آفريني گسترده‌يي كه در بازار دارند توانسته‌اند خود را در اين ركود سرپا نگه داشته و به حيات خود ادامه دهند. در مقابل واحدهاي توليدكننده بخش خصوصي كه ميزان توليد هر كدامشان به 500هزار تن در سال نيز نمي‌رسد، در مقابل اين ركود اقدام به كاهش توليد كرده‌اند تا لااقل محصولاتشان در انبار نماند. در اين رابطه با بهادر احراميان، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت‌وگو كرده‌ايم. از نظر او مازاد توليد فولاد در كشو و ركود فعلي در اين صنعت مهم‌ترين چالش اين صنعت در ايران به شمار مي‌رود.
احراميان بر اين باور است كه به غير از فولاد ما همين مشكل را در صنايعي همچون مس، آلومينيوم، و نفت داشته‌ايم. بازار اين كالا‌ها در سراشيبي قيمت قرار گرفته و توليدكنندگان ديگر به مانند گذشته شاهد رونق و رشد سرمايه‌گذاري در اين صنايع نيستند. اينها دلايل جهاني ركود در فولاد يا مواد معدني ديگر هستند اما در اين ميان برخي سياسگذاري‌ها در كشور سبب شده تا اين ركود ريشه بيشتري در كشور داشته باشد.
ما در شرايطي با هم به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه ركودي فراگير بازارها كشور را فرا گرفته و اين ركود سبب شده تا صنعتي به مانند فولاد نيز از آن متضرر شود. منشأ اين ركود در چيست؟
در حال حاضر مهم‌ترين چالش بخش خصوصي و دولتي فعال در صنعت فولاد، ركودي است كه در بخش معدن و صنايع معدني دنيا به وجود آمده است. اين ركود چند سالي است كه شروع شده و هنوز ادامه دارد كه دليل اصلي آن كاهش رشد اقتصادي دو كشور پرجمعيت دنيا نظير چين و هند است. اين دو از بازيگران اصلي صنعت فولاد و سنگ آهن دنيا به شمار مي‌روند و با توجه به كاهش رشد اقتصادي كه در آنها رخ داده، صنايع فولادشان با مازاد توليد مواجه شده است. طبيعتا در چنين شرايطي براي حفظ اشتغال و استفاده از ظرفيت‌هاي خود رو به صادرات مي‌آورند تا محصول خود را در بازارهاي جهاني عرضه كنند. در اين ميان نيز ايران يكي از بازارهاي هدف بوده و با توجه به تعرفه نسبتا پاييني كه براي واردات فولاد بسته شده، اين دو كشور از طريق دامپينگ به عرضه محصولات خود در بازارهاي كشور روي آورده‌اند. در چنين شرايطي توليدكننده داخلي كه خود با مازاد توليد و نبود تقاضا روبروست هم بايد بازارش را حفظ كند و هم از نظر قيمتي با فولادهاي وارداتي به رقابت بپردازد. اما با توجه به شرايط اقتصادي كشور، كاهش قيمت تا حدي مقدور بوده و بيش از آن نمي‌توان انتظار داشت كه فولاد ساخت داخل كاهش قيمت يابد از اين رو برخي بازارها را از دست داده و باعث شده كه رو به كاهش توليد خود بياورد.
ركود كنوني فقط در فولاد و سنگ آهن است يا اينكه مواد معدني ديگر نيز از آن سهم برده‌اند؟
اصولا بازار مواد معدني و صنايع مربوط به آن در دنيا راكد هستند. به غير از فولاد ما همين مشكل را در صنايعي همچون مس، آلومينيوم، و نفت داشته‌ايم. بازار اين كالا‌ها در سراشيبي قيمت قرار گرفته و توليدكنندگان ديگر به مانند گذشته شاهد رونق و رشد سرمايه‌گذاري در اين صنايع نيستند. اينها دلايل جهاني ركود در فولاد يا مواد معدني ديگر هستند اما در اين ميان برخي سياسگذاري‌ها در كشور سبب شده تا اين ركود ريشه بيشتري در كشور داشته باشد. صنايع فولاد ما از دو ناحيه ضربه خورده‌اند نخست سياست تعرفه‌يي در مقابل واردات فولاد از چين و هند و دوم سياست‌گذاري‌هاي كلان دولت كه براي تورم زايي ترسيم شده است. طبيعتا وقتي دولتي بخواهد تورم را كنترل كند ركود را تعميق مي‌بخشد. بنابراين صنعت فولاد كشور به سبب ركودي كه در بازار مسكن و پروژه‌هاي بزرگ عمراني داشته، از اين ناحيه ضربه خورده است.
آيا تاكنون بازار جهاني چنين ركودي را به خود ديده است؟
ما در طول سال‌هاي گذشته همواره با افت و خيزهايي در قيمت انواع فلزات پايه به ويژه فولاد روبرو بوده‌ايم اما هيچگاه با چنين مازاد توليدي مواجه نبوده‌ايم. در بخش داخل هم كماكان شايد از نظر قيمت فراز و نشيب‌هايي وجود داشته اما همواره براي فولاد ساخت داخل مشتري بوده و هيچگاه با كمبود تقاضا روبه‌رو نبوده‌ايم. بازار فولاد ايران براي نخستين بار است كه شاهد چنين وضعي است كه مشتري نداشته باشد. همواره تقاضا از عرضه پيشي گرفته بود اما اينك مي‌بينيم كه تقاضا به پايين‌ترين حد خود رسيده و فولادهاي داخلي و خارجي مشتري سابق را ندارند.
براي خروج از اين ركود چه پيشنهادهايي داريد؟ آيا توليدكنندگان فولاد كشور در اين خصوص به جمع‌بندي رسيده اند؟
توليدكنندگان نمي‌توانند تعيين كنند كه بازار در رونق يا ركود باشد. اينها بحث‌هاي سياست‌هاي اقتصاد كلان دولت هستند كه به هر صورت تبعاتش به صنعت فولاد به هر صورت مي‌رسد. همانطور كه مي‌دانيد صنايع ديگر، مثل سيمان و ساختمان نيز از اين سياست‌گذاري‌ها تاثير گرفته‌اند و در ركود به سر مي‌برند. كاري كه توليدكنندگان داخلي مي‌توانند انجام دهند اين است تا به عنوان بنگاه‌هايي اقتصادي خودشان را با شرايط موجود تطبيق دهند و به گونه‌يي براي بنگاه خود سياست‌گذاري كنند كه بتوانند همان تقاضاي كم را پاسخ داده و به سلامتي از دوره ركود عبور كنند و دوباره وارد رونق شوند. ركود طولاني مدت يكي از اجزاي اجتناب‌ناپذير بخش صنعت به شمار مي‌آيد. در صنعت فولاد، هم ركود و رونق يكي از اجزاي جدايي ناپذير اين صنعت است. ما همواره دو روي سكه رونق و ركود را ديده‌ايم اما جنس ركود فعلي به گونه‌يي است كه در 50سال گذشته بي‌سابقه بوده و فعالان صنعت فولاد نتوانسته‌اند راهي براي خرج از آن بيابند چون اين ركود سراسر بازار دنيا را فرا گرفته است.
يكي از دلايل مازاد توليد فولاد در كشور ارائه مجوزهاي بي‌حد و حصر و سرمايه‌گذاري‌هاي خارج از نياز واقعي بازار كشور در برخي فولادهاي ساختماني بوده است. اين موضوع چه تاثيراتي در وضع كنوني بازار داشته است؟
در تاريخ صنعت فولاد اين كشور سرمايه‌گذاراني از بخش دولتي و خصوصي وجود داشته‌اند كه بر اساس نيازهايي اقدام به سرمايه‌گذاري براي توليد فولاد در كشور كرده‌اند. متاسفانه در دهه گذشته تصور بر اين بود كه بازار گسترده‌يي در انتظار فولاد است به همين خاطر منابع زيادي از دولت صرف ايجاد كارخانه‌هاي كوچك فولاد شد. در حالي كه اگر يك آينده نگري وجود داشت اين سرمايه‌گذاري‌ها به سمتي مي‌رفت كه واحدهاي كنوني بتوانند به محصولات جديدتري روي آورند و حلقه توليد انواع فولاد را گسترش دهند. اما اين كار صورت نگرفت و توليد فولاد خام و ساختماني دز دستور كار قرار گرفت. نتيجه اين شد كه برخي توليدكنندگان در بازار حاضر شوند كه نتوانند محصولات با كيفيت و مناسب را روانه بازار كرده و از نظر قيمتي با نوع خارجي خود رقابت كنند. از طرفي هم برخي طرح‌ها تعريف شده كه فاقد توجيه اقتصادي است و معلوم نيست با بهره‌برداري از آنان چه سرنوشتي در انتظار اين واحدهاست.
يعني ممكن است اين واحدها ورشكست شوند؟
صنعت فولاد يك نوع سرمايه‌گذاري ثابتي را مي‌طلبد و صنعتي است كه وقتي كارخانجات به توليد مي‌رسند به سادگي تعطيل نمي‌شوند، احتمال دارد شركت‌ها جابه‌جا شوند، ورشكست شوند يا منحل شوند ولي دارايي‌هاي كارخانجات توليدكننده دست به دست شده و به اين سادگي از دور خارج نمي‌شوند. به همين دليل است وقتي يك كوره‌يي جايي ساخته مي‌شود حداقل 40سال برقرار مي‌ماند و به توليد مشغول مي‌شود. خيلي كم پيش مي‌آيد كه مثلاً يك سرمايه‌گذاري كه در يك قسمتي از زنجيره فولاد وارد شود و بعد از سه يا چهار سال مستهلك شود و آن كارخانه‌ها فعاليت كرده و بعد تعطيل شوند. اين موضوع در صنايع ديگر فلزي يا خيلي از صنايع ديگر خيلي راحت‌تر اتفاق مي‌افتد. به دليل ظرفيت‌هايي كه در صنعت فولاد هم در داخل و هم در جهان ايجاد شدند به احتمال زياد فعلاً كارخانه‌ها برقرار خواهند ماند. اما مهم اين است كه اين كارخانه‌هاي مي‌توانند سودآوري لازم را داشته باشند و به توسعه خود بپردازند يا خير؟ مهم مديريت اين واحدها و نوع سياست‌گذاري كلان بر صنعت فولاد كشور است كه براي برخي از توليدكنندگان نگراني ايجاد كرده است.
هم‌اكنون سرمايه‌گذاري در صنعت فولاد دنيا پايين آمده و ما با مازاد عرضه در كل دنيا مواجه هستيم. از طرف ديگر در داخل كشور تا به حال حدود 20ميليون تن ظرفيت ايجاد كرده‌ايم قصد داريم 35ميليون تن به آن اضافه كرده و ظرفيت توليد را به 55ميليون تن برسيم. آيا اين سياست‌گذاري براي افزايش توليد با واقعيت‌هاي بازار تناقض ندارد؟
به نكته خوبي اشاره كرديد. توليد 55 ميليون تن فولاد در زماني مطرح شد كه ما در دوره رونق بوديم و سياست‌گذاران كشور به اين نتيجه رسيدند تا در سايه افزايش قيمت نفت به افزايش اين توليد فكر كنند و رقم آن را به 55ميليون تن برسانند. غافل از اينكه اين 55ميليون تن به آب، سنگ آهن، زيرساخت‌هاي حمل ونقل، جانمايي مناسب و... نياز دارد و در شرايطي براي كشور اقتصادي است كه بازار آن تضمين شده باشد. در حال حاضر براي همين 15ميليون تن فولادي كه به توليد مي‌رسانيم تقاضا وجود ندارد از اين رو جا دارد تا سياست‌گذاران كشور در طرح جامع فولاد يك بازنگري كنند و با مطالعه جديد بازار فولاد ميزان واقعي سرمايه‌گذاري مورد نياز را تخمين بزنند. يكي از بزرگ‌ترين انتقاداتي كه به طرح جامع فولاد وارد است اينكه رشد توليد و مصرف داخلي را بسيار رويايي در نظر گرفته و بسيار ساده انگارانه روي توان صادرات ما حساب باز كرده‌اند. در حالي كه اصلا در واقعيت اين مساله نيست و اين رقم هم افسانه‌يي و هم اينكه با توجه به مازاد توليد ديگر كشورها نقش آفريني در بازارهاي صادراتي به راحتي امكان پذير نخواهد بود.
شما فقط با ارزان فروشي نمي‌توانيد رقيب‌تان از بازار بيرون كنيد يا سهم بازار رقيب‌تان را بگيريد. بحث‌هاي كيفي پيش خواهد آمد و به اين سادگي نيست كه ما در ايران نشسته باشيم و بتوانيم بازار محصول فولاد صنعتي رقيب‌مان را كه فرضاً در برخي كشورهاي اروپايي يا كشورهاي در حال توسعه ديگر نشسته‌اند را به دست آوريم. بايد بتوانيم خدمات ارائه دهيم و يك ارتباط بسيار خوب و قوي و مستمر با مشتري برقرار كنيم. معمولاً آن طور فولادهايي كه مي‌بينيم كه قيمت‌هاي بالاتري دارند يا بازارهاي با ثبات و پايدارتري دارند كه معمولا متصل به توليد محصولات صنعتي هستند فولادهايي هستند كه توليدكننده و مصرف‌كننده يا فروشنده و خريدار يك ارتباط‌هاي قوي ارگانيكي با هم دارند.
پس به نظر شما رفتن به سمت توليد فولادهاي صنعتي الزاما موفقيت‌آميز نخواهد بود؟
فروش فولادهاي ساختماني و صنعتي زمين تا آسمان با هم فرق دارد و همان‌گونه كه گفتم به دليل كم بودن تعداد بازيگران، ورود به اين بازار بسيار سخت است. نمي‌توان گفت چون ما نتوانسته‌ايم به توليد فولادهاي صنعتي ورود كنيم پس ناموفق بوده‌ايم. فولادهاي خاص براي مقاصد خاص ساخته مي‌شوند و مشتريان خاص خود را دارند. آيا ما قادر خواهيم بود كه به اين بازار بسيار خاص ورود پيدا كنيم. بنابراين پيشنهاد بنده اين است كه براي فولاد يك سياست‌گذاري جديدي در نظر گرفته شود و اگر قرار است وارد بازارهاي جهاني شويم به اين راحتي قادر به انجام اين كار نخواهيم شد. همين الان در ورود به بازار داخلي خودمان مانده ايم! پس بهتر است با نگاه واقع بينانه‌تري به برنامه‌ريزي براي توليد روي آوريم و بتوانيم به صورت هدفمند وارد بازارهاي صادراتي شويم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما