دولت صنايع كوچك و متوسط را جدي بگيرد
دولت صنايع كوچك و متوسط را جدي بگيرد
گفت‌وگو با يحيي آل‌اسحاق، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره نقش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در رشد اقتصادي
جاده خاوران را كه به سمت شرق مي‌رويم، شهركي بزرگ صنعتي را مي‌توانيم، ببينيم كه ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته در آن به اندازه كل سرمايه‌گذاري است كه كشور آذربايجان در خود انجام داده است. صنايع و كوچك متوسط فعال در اين شهرك صنعتي به‌طور ميانگين با 70درصد به بالاي ظرفيت خود مشغول به كار بوده و توانسته‌اند اشتغال عظيمي را در شرق تهران به وجود آورند. برندهاي معتبري در اين شهرك به توليد مشغولند كه هر يك با توسعه فعاليت و بالا بردن دانش فني خود توانسته‌اند به بازارهاي صادراتي راه پيدا كرده و در بالا بردن توليد ناخالص داخلي نقش آفريني كنند. از اين دست شهرك‌ها در ايران كم نيستند كه عمده واحدهاي توليدي آن از سوي بخش خصوصي مديريت شده و با بالاترين بهره‌وري مشغول كارند. مديران شركت‌هاي مستقر در اين شهرك‌ها بر اين باورند كه اگر دولت دخالت‌هاي خود در قيمت‌گذاري كالاهاي توليدي را كاهش دهد و فكري براي مجوزهاي ساخت بي‌حد و حصري كه براي برخي صنايع صادر كند، آنها مي‌توانند در فضايي رقابتي‌تر به توليد بپردازند. آنها بر اين باورند كه صنايع كوچك و متوسط هم در ايجاد اشتغال مي‌توانند، موثر باشند هم فشار مالي زيادي روي دوش بانك‌ها نگذارند به شرطي كه دولت به دسته از صنايع توجه كرده و بتواند با حمايت منطقي از آنان، توسعه مطلوب را پيش رويشان قرار دهد.
در همين رابطه رييس سابق اتاق تهران بر اين باور است وقت آن رسيده كه دولت به صنايع كوچك و متوسط توجه ويژه كند و سياست‌گذاري‌ها را به سمتي ببرد كه اين بنگاه‌ها به توليد با ظرفيت بالا دست يابند. او راهكارهايي را پيشنهاد مي‌دهد كه اگر تيم اقتصادي دولت به كار گيرند نتيجه آن توليد با كيفيت و افزايش رشد اقتصادي اشتغالزا خواهد بود.
از نظر يحيي آل‌اسحاق، دولت توانسته با تصميمي شجاعانه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي خود را به سمتي هدايت كند كه از محل آن تورم پس از سال‌ها تك رقمي شده و به تبع آن نيز نرخ سود بانكي كاهش يابد. در چنين فضايي ارز به سمت قيمت واقعي خود حركت كرده و بستر مناسبي را براي انجام جراحي‌هاي عميق‌تر در اقتصاد ايران به وجود آورده است.
اقتصاد ايران در حالي دوره بازسازي خود را در فضاي پسابرجام شروع كرده كه به نظر مي‌رسد، با توجه به زيرساخت‌هاي مناسبي كه دارد، قادر است تا از طول اين دوره بازسازي بكاهد و به زودي به جرگه اقتصادهاي بزرگ و موثر دنيا بازگردد. به نظر شما توانمندي‌هاي اقتصادي كشور را چگونه مي‌توان به كار گرفت تا اين مهم محقق شود؟
همان‌طور كه اشاره كرديد اقتصاد ايران داراي زيرساخت‌هاي متنوع سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بالايي است كه ساير كشورهاي توسعه يافته و اقتصادهاي نوظهور دنيا از آن كم بهره‌ترند. ما روي هر بخش كه دست مي‌گذاريم مي‌بينيم داراي ظرفيت‌هاي بالايي هستيم. از نيروي انساني تحصيلكرده گرفته تا ذخاير و منابع طبيعي. از زيرساخت‌هايي نظير جاده و برق و راه‌آهن و حمل و نقل تا موقعيت ژئو پليتيك در دنيا. در يك نگاه ايران كشوري است كه تمام امكانات و شرايط لازم براي تبديل شده به يك اقتصاد بزرگ جهاني را دارد و قادر است با استفاده از ظرفيت‌هاي خود، علاوه بر توليد كالا و خدمات براي بازار 80 ميليوني‌اش، به مركز صدور كالا و خدمات به بازار 400ميليوني منطقه تبديل شود. اين داشته‌ها كمتر به صورت يكجا در اختيار يك كشور قرار گرفته است. مثلا كشور آذربايجان فقط در زمينه حمل و نقل و ترانزيت توانايي دارد. امارات با توسعه تجاري و بهبود وضعيت بنادر خود توانسته به گلوگاه اقتصادي منطقه تبديل شود. تركيه با تكيه بر توان گردشگري به رشد رسيده. عربستان با توجه به بهره‌برداري از ذخاير نفت خود داراي ثروت شده. اما در كشور ما همه اين توانمندي‌ها را به صورت يكجا داريم به‌طوري كه موقعيت ژئوپليتيك ايران فضايي را به وجود آورده كه به مركز ترانزيت شرق به غرب و شمال به جنوب تبديل شويم. اما ديده مي‌شود كه با وجود تمام اين توانمندي‌ها از رقباي منطقه‌يي نظير امارات، عربستان و تركيه و رقباي جهاني به مانند كره و مالزي و برزيل عقب‌تر هستيم چرا كه آنها با حداقل داشته‌هاي خود حداكثر بهره‌ها را برده‌اند اما ما با اين همه داشته و آورده، نتوانسته‌ايم آن‌گونه كه بايد پا به پاي رقباي خود حركت كنيم. ولي بنده معتقدم كه مي‌توان خيلي سريع اين عقب‌ماندگي را جبران كرد و با توجه به فضاي پيش آمده پس از برجام، بازي را به نفع خود كرده و با تمام قوا در ميدان اقتصادي دنيا بجنگيم و بتوانيم سهم بزرگ‌تري از كيك اقتصاد جهاني براي مردم خود به ارمغان بياوريم. در اين ميان لازم است تا دولت به صنايع كوچك و متوسط توجه ويژه كند و سياست‌گذاري‌ها را به سمتي ببرد كه اين بنگاه‌ها به توليد با ظرفيت بالا دست يابند. او راهكارهايي را پيشنهاد مي‌دهد كه اگر تيم اقتصادي دولت به كار گيرند نتيجه آن توليد با كيفيت و افزايش رشد اقتصادي اشتغالزا خواهد بود.
شما تا اينجا به داشته‌هاي ما اشاره كرديد. طبيعتا بسياري از نداشته‌ها هم سبب شده تا ما با اين عقب‌افتادگي روبه‌رو شويم. اين نداشته‌ها چه بوده است؟
به نظرم بيشتر آن به مديريت ناصحيح بهره‌برداري از توانايي‌هايمان بر مي‌گردد. از اين تلخ‌تر هم اينكه گاه حتي برخي سياستگذاران از اين داشته‌ها غفلت كرده‌اند و سراغ مسائلي رفته‌اند كه دردي از اقتصاد ما را درمان نكرده است.
ما مي‌توانستيم هاب سرمايه‌گذاري منطقه شويم اما گاه برخي رفتارها با سرمايه‌گذاران مي‌شود كه آنها مي‌روند و پشت سرشان را هم نگاه نمي‌كنند. بنده معتقدم كه داشته هايمان را بايد روي ميز بريزيم و از طرف خارجي هم بخواهيم كه داشته‌هاي خود را روي اين ميز بريزد و آنگاه بتوانيم با مكمل اين آورده‌ها اقدامات بزرگي در بازسازي اقتصادمان انجام دهيم. اينكه تمامي عناصر موجود در جدول مندليف را در كشور داريم و از ذخاير معدني عظيمي بهره برده‌ايم، شوخي بردار نيست. اين ذخاير نياز به سرمايه‌گذاري خارجي دارد و گرنه در دل زمين باقي خواهد ماند و معلوم نيست در آينده به كار دنيا بخورد. از طرفي ما با 15 كشور همسايه هستيم و مرز مشترك خاكي و آبي داريم كه اين خود بازاري 500 ميليوني را علاوه بر جمعيت خودمان پيش روي سرمايه‌گذاران قرار داده است. ظرفيت عظيم تاريخي را به ارث برده‌ايم و خون آريايي در رگ‌هاي مان قرار دارد و ضريب هوشي بالايي داريم. تمام اينها براي يك ملت كه بخواهد به رشد و توسعه دست يابد، كافي است. اما برخي بدسليقگي‌ها در سياست‌گذاري اقتصادي سبب شد كه امروز با ركود تورمي و نرخ بيكاري بالا مواجه باشيم كه به وجود آمدن چنين شرايطي به هيچ‌وجه تقصير دولت كنوني نيست. در حوزه اشتغال برخي آمارها حاكي از آن است كه بين 5 تا 8 ميليون جوان تحصيلكرده بيكار يا جوياي كار داريم. جاي سوال است كه چرا نظام تدبير ما طي سال‌هاي گذشته نتوانسته به گونه‌يي عمل كند كه از اين ظرفيت‌ها به خوبي بهره‌برداري كرده و اقتصادمان را رونق دهد. يكي از دلايل اساسي، وصل بودن اقتصاد به سياست بوده است. با هر انتخاباتي كه انجام شده بدنه كارشناسي دولت دستخوش تغييرات وسيعي شده كه امروز برخي مسوولان اعلام مي‌كنند به دليل ورود افرادي ناكارآمد در دولت قبل به بدنه دولت، به جايي رسيده‌ايم كه بدنه كنوني توان انجام كارهاي بزرگ زمين مانده اقتصاد ما را ندارد. اقتصاد ايران سياست زده بوده و اين موضوع سال‌ها ما را عقب انداخته است و كار به جايي رسيده كه با انبوهي از توانايي‌هاي معطل مانده و بيكاران تحصيلكرده روبه‌رو باشيم.
تفاوت نگاه سياستمداران با تكنوكرات‌ها و اقتصاددانان در چيست؟
سياستمداران دنبال جمع كردن راي و انجام اقدامات پوپوليستي هستند تا بتوانند نظر افكار عمومي را به سمت خود جلب كنند. آنها براي اين كار از اقتصاد بيشترين بهره را برده‌اند به‌طوري كه امروز مي‌بينيم ده‌ها طرح نيمه تمام در بيشتر استان‌هاي كشور وجود دارد كه فاقد هر گونه توجيه اقتصادي است. اما تكنوكرات‌ها و اقتصاددانان به دنبال درآمدزايي و انجام و اجراي پروژه‌هاي پر بازده با بهره‌وري بالا هستند و طبيعتا اين موضوع را در انتخاب نيروي انساني و به كار‌گيري تكنولوژي رعايت مي‌كنند چرا كه بازار براي آنها مهم است و اينكه بتوانند محصولي رقابتي و كيفي را توليد كرده و در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كنند. از سويي ديگر اقتصاد به روابط بين‌الملل وصل است و ما نبايد به سمتي برويم كه خود را از جهان و اقتصاد جهاني منزوي كنيم. اقتصاد مقاومتي هم همين را مي‌گويد و پيام مي‌دهد كه با توجه به توانايي‌ها و ظرفيت‌هايي كه در كشور داريم، توليد كنيد اما نگاه تان به بازار خارج باشد. امروز شما مي‌دانيد با وجود اينكه در هر شهر و ديار كشور يك شهرك صنعتي با انبوهي از ماشين‌آلات تاسيس شده‌اند اما با كمترين ظرفيت خود مشغول كارند. اين ظرفيت‌ها بايد پر شود. چگونه؟ با يك سياست دقيق و برنامه‌ريزي شده. دولت بهتر است تا منابع را به توليدكنندگان واقعي ارائه دهد و با دادن مشوق‌هايي نظير تنفس مالياتي يا تخفيف و بخشودگي مالياتي اجازه دهد تا صاحبان بنگاه كسب و كار خود را توسعه دهند. با ممنوع الخروجي و بگير و ببند فعالان توليدي كاري از پيش نخواهد رفت و در نهايت اين توليد است كه آسيب خواهد ديد.
به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و روابط بين‌الملل اشاره كرديد. در اين زمينه چه اقداماتي بهتر است، انجام شود؟
ما پيش از برجام به مدت سه سال رابطه‌يي با دنيا نداشتيم. طبيعتا در اين سال‌ها تغييرات زيادي در ادبيات اقتصادي و تجاري دنيا به جود آمده و بهتر است تا فعالان بخش خصوصي و دولتي ما خود را با شرايط جديد جهاني وفق داده و بتوانند در بازارهاي جهاني با تفكر جديدي وارد شوند. يكي از مدل‌هاي موفقي كه در تمام دنيا آزموده شده، يافتن شريك مناسب تجاري خارجي است. به عنوان مثال اگر امروز توليد كنند، قطعات خودرو ما بتواند با بزرگان دنيا شريك شود، خواهند توانست قطعات باكيفيت‌تر و رقابتي‌تري را از نظر قيمت به توليد برسانند. در اين ميان بهتر است تا سياستگذاران ما فضايي را به وجود آورند تا ديپلماسي اقتصادي در كشور شكل گرفته و به سمتي حركت كنيم كه فعالان اقتصادي كشور با يافتن شركاي تجاري درجه يك دنيا محصولات باكيفيتي را در كشورمان به توليد برسانند تا از اين طريق هم جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ورود دانش فني به كشورمان صورت گيرد و هم اينكه توليدكنندگان ما به زنجيره توليد و توزيع كالا و خدمات در دنيا پيوند بخورند. در چنين صورتي قادر خواهيم بود كه از تمام ظرفيت‌هاي خود استفاده حداكثري را ببريم و اقتصاد كشور را به سمتي سوق دهيم كه رشد اقتصادي اشتغالزا مهم‌ترين هدف آن باشد. البته سياستگذاران كشور در حال حاضر چنين دغدغه‌يي را دارند اما بهتر است برخي اقدامات با جسارت و شجاعت بيشتري صورت گيرد تا توليد و بالا بردن رشد به عنوان هدف اصلي بعد از مهار تورم جزو ليست برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار گيرد.
دولت در حال حاضر پاي كاهش تورم ايستاده و برخي از اقتصاددانان معتقدند كه بهتر است سياست‌هاي كاهش تورم خود را در اين نقطه متوقف كرده و به شروع سياست‌هاي ركود زدايي بپردازد تا هم بازارها رونق گيرند و هم اينكه جريان اشتغال به راه بيفتد. در اين باره چه نظري داريد؟
ركود و تورم در همه اقتصادهاي دنيا عكس هم حركت مي‌كنند. اگر در اقتصادي دولت بخواهد تورم را كاهش دهد، با توجه به انضباط مالي و كم شدن تزريق نقدينگي به آن اقتصاد، بازارها از رونق افتاده و ركود نسبي به وجود مي‌آيد. اگر هم دولتي بخواهد ركودزدايي كرده و با اعمال سياست‌هايي پول به اقتصاد تزريق كند، تورم بالا رفته و هر آنچه مردم كسب درآمد مي‌كنند، مجبورند به عنوان بهاي تورم و افزايش روزانه قيمت‌ها بپردازند. در كشور ما ركود تورمي رخ داده يعني هم با تورم بالا روبرو بوده‌ايم و هم اينكه كشور دچار ركود شده است. سياست‌گذار در چنين شرايطي به دنبال درمان درد تورم رفته و توانسته آن را به زير ده درصد برساند اما بنده معتقدم كه كشش اقتصاد ايران در شرايط كنوني ظرفيت كاهش تورم بيش از اين مقدار را ندارد و بهتر است تا دولت برنامه‌هايي را براي خروج از ركود آغاز كند. در چنين شرايطي صد البته محافظت از نرخ تورم موجود واجب بوده و بهتر است تا سياستگذاران اوضاع اقتصادي را رصد كنند و به محضي كه ديدند فنر تورم در حال پريدن است آن را متوقف كنند. اقتصاد نياز به رصد لحظه‌يي دارد و و سياستگذاران و تصميم‌گيران اقتصادي كشور بهتر است لحظه به لحظه رخدادهاي اقتصادي را رصد كرده و اقدامي انجام ندهند كه باعث بد شدن نرخ شاخص‌هاي كلان اقتصادي شود. خوشبختانه در حال حاضر ثباتي نسبي در فضاي كلان اقتصادي به وجود آمده و وقت آن رسيده كه با توجه به بهبود روابط با دنيا، كشور ما از فرصت‌هاي پسا برجام به خوبي استفاده كند. طبيعتا در اين راه استفاده از توان داخلي و به كار گرفتن توان خارجي بسيار مي‌تواند مثمر ثمر باشد. ما نبايد فراموش كنيم كه اين دولت اقتصاد ايران را با تورم بالاي 40درصدي، رشد اقتصادي منفي 7درصدي، ارز چند نرخي و ناثباتي در فضاي كلان اقتصاد تحويل گرفت و توانست با مديريت صحيحي ما را به نقطه‌يي برساند كه تورم به زير 10درصد برسد و مقدمات كاهش نرخ سود بانكي و تك نرخي كردن ارز به وجود بيايد. اينها دستاوردهاي بزرگي است كه بايد از آن محافظت شود اما به اين موضوع هم بايد توجه داشت كه ظرفيت اقتصاد ايران بسيار بالاست و بهتر است با سرعت به جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي بپردازيم و فضا را براي گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي آماده كنيم.
در حال حاضر جامعه ما از نظر اقتصادي وضع مطلوبي ندارد و كماكان ما با گسترش فقر، مشكل در تامين كالاهاي اساسي براي قشر ضعيف و ترس از دست دادن فرصت‌هاي شغلي مواجه هستيم. بهتر است تا دولت به گونه‌يي برنامه‌ريزي كند كه دهك‌هاي پايين كه بيشترين فشار ناشي از ركود را تحمل مي‌كنند، اين فشار از خط قرمز فراتر نرود و براي توانمندسازي آنها برنامه‌هايي را به اجرا درآورد. مساله بيكاري 5 تا 8ميليون جوان فارغ‌التحصيل بسيار مهم است و شوخي‌بردار نيست و در اين ميان جا دارد كه دولت براي احياي واحدهاي كوچك و متوسط با كاركنان زير 500نفر تلاش بيشتري به خرج دهد چرا كه بيشترين اشتغال در همين بخش نهفته است.
بر اساس برخي مطالعات صورت گرفت 94درصد اشتغال كشور در همين واحدهاي كوچك و متوسط است و تنها 6درصد اشتغالزايي را واحدهاي بزرگ به وجود آورده‌اند و اگر به تخصيص منابع بانكي مراجعه كنيد متوجه خواهيد شد كه بيشترين منابع به بنگاه‌هاي بزرگ داده شده و دست بنگاه‌هاي كوچك خالي مانده است. در دنيا به واحدهاي كوچك و متوسط اهميت زيادي مي‌دهند به‌طوري كه 60درصد اقتصاد آلمان و 90درصد اقتصاد اسپانيا در دست همين واحدهاست از اين رو بهتر است ما هم به اين واحدها گوشه چشمي داشته باشيم و بتوانيم ظرفيت توليدي موجود در كشور را احيا كنيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما