رشد اقتصادی ۹ ماهه، ۱۱/۶ درصد

رشد اقتصادی ۹ ماهه، ۱۱/۶ درصد

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول امسال ۶/۱۱ درصد بوده است. چند روز پیش رئیس بانک مرکزی وعده داد گزارش کاملی از رشد اقتصادی در ۹ ماه اول امسال ارائه شود. این گزارش که روز گذشته توسط معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد تفاوت‌هایی با گزارش‌های قبلی و همچنین گزارش‌های مرکز آمار دارد. تغییر سال پایه سبب شده است رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول امسال دو رقمی شود. این در حالی است که پیش از این مرکز آمار با در نظر گرفتن سال ۱۳۸۳ به عنوان سال پایه رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال جاری را ۲/۷ درصد برآورد کرده بود. این عدد در گفته‌ها و گزارش‌های مسئولان دولتی نیز به همین شکل گزارش شده است، چنانکه چهاردهم اسفند امسال معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرد: « رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست امسال ۲/۷ درصد بوده است.»

عدد حاشیه ساز

رشد اقتصادی از جمله شاخص‌های اقتصادی مهمی بود که امسال چندین بار حاشیه ساز شد. آنچه مسلم است این است که اقتصاد ایران در سال جاری رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده است. با وجود این، عددی که برای این رشد گزارش شده عدد یکسانی نبود و مرکز آمار و بانک مرکزی با اندکی تفاوت هر کدام رقمی را برای این شاخص مهم اعلام کرده‌اند. یکی از مسائل مهم دیگر که در رابطه با رشد اقتصادی مطرح بود، نفتی بودن این رشد است. منتقدان عنوان می‌کنند رشد بالای اقتصادی به دلیل افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت اتفاق افتاده است. این در حالی است که برآورد‌ها نشان می‌دهد صنعت و به ویژه خودروسازی تاثیر مهمی بر رشد اقتصادی امسال داشته‌اند. در حالی که گزارش‌های پیشین رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست امسال را چیزی در حدود هفت درصد نشان می‌داد، روز گذشته یک مقام مسئول در بانک مرکزی عنوان کرد اگر سال پایه را ۱۳۹۰ در نظر بگیریم، رشد اقتصادی ۹ ماهه اول امسال ۶/۱۱ درصد است.

رشد اقتصادی و تغییر سال پایه

بعد از اعلام اخیر مرکز آمار مبنی بر رشد ۲/۷ درصدی ثبت شده در ٩ ماه اول سال ١٣٩٥، پیمان قربانی،معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی خبری جزئیات رشد محاسبه شده از سوی این بانک بر پایه سال ١٣٩٠ را تشریح کرد. بنابر توضیحات او با تغییر سال پایه به ١٣٩٠، رشد اقتصادی بهار به ۴/۷، تابستان ۹/۱۱ و پاییز به ۷/۱۵درصد شده است. این در حالی است که در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی را با توجه به سال پایه ١٣٨٣ اعلام کرده که بر این اساس رشد بهار ۴/۵، تابستان ۲/۹ و متوسط شش ماهه ۴/۷ درصد اعلام شده بود. اما در حالی بانک مرکزی در سال ١٣٩٤ از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرد که امروز از این آمار رونمایی کرد. آنطور که قربانی اعلام کرد رشد اقتصادی در سال گذشته منفی۶/۱درصد بوده که بدون نفت تا منفی ۱/۳ درصد کاهش داشته است. در ادامه این نشست معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره چرایی عدم رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ از سوی این بانک توضیحاتی اعلام کرد. آنطور که قربانی گفت در اواخر سال ۱۳۹۳ با توجه به شوک نفتی که وجود داشت، در مجموع اقتصاد ایران با توجه به تاثیر قابل توجهی که از نفت می‌گیرد، دچار تحولات شده و بودجه و میزان واردات آن تحت تاثیر قرار گرفت. در نتیجه با توجه به اینکه اقتصادهای کشورهای عمده صادرکننده نفت در منطقه نیز از این تحولات نفتی محروم نماند، ایران هم مستثنی نبود و از اواخر سال ۱۳۹۳ و در سال گذشته رشد به سمت منفی شدن حرکت کرد اما در سال گذشته با توجه به شرایطی که وجود داشت و اعلامی که از سوی مرکز آمار نیز انجام شد برای پرهیز از تشدد آماری تصمیم بر این شد که فقط مرکز آمار رشد را اعلام کرده و بانک مرکزی فعلا دست نگه دارد تا دلیل اختلافی که بین دو آمار دو سازمان وجود داشت، مشخص و بررسی شود. قربانی ادامه داد: به دستور رئیس‌جمهور قرار بر این شد تا مرکز آمار و بانک مرکزی سال پایه را از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ تغییر دهند تا هم آمارها به روز شود و به واقعیت نزدیک‌تر و هم اینکه اختلاف آماری دو سازمان تا حد زیادی کاهش پیدا کند. بنابراین بر اساس مکاتبات انجام شده ما از چندی پیش سال پایه را به ۱۳۹۰ تغییر داده و با اینکه رشد اقتصادی در دو فصل اول را بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ اعلام کرده بودیم با تغییری که به سال ۱۳۹۰ داشتیم آمار دوباره مورد بازبینی قرار گرفت. او همچنین به مصوبات اخیر در احکام دائمی در برنامه توسعه اشاره داشت و گفت: بر این اساس بانک مرکزی نیز موظف خواهد بود در حدود وظایف قانونی خود و بر اساس چارچوب‌های آماری آمارهای تخصصی حوزه‌های مربوطه را محاسبه و اعلام کند که این طبق ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه و بر اساس بند پ آن انجام می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین به سایر تغییرات در حوزه اقتصادی در سال جاری نیز اشاره داشت و گفت: در این مدت در حوزه ارزی بازار در مسیر باثباتی حرکت کرده و به غیر از زمانی که برخی عوامل از جمله تقاضاهای فصلی وجود داشتند، انحراف چندانی دیده نمی‌شود.قربانی با اشاره به اینکه ما درصدد یکسازی سازی نرخ ارز هستیم، یادآور شد: قبلا در مورد زمان سال ۱۳۹۵ بحث‌هایی مطرح بود که ما گرچه در سال جاری این اقدام را انجام ندادیم ولی مساله اینجاست که بانک مرکزی به دنبال یکسان‌سازی پایدار است چرا که قبلا هم یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دادیم، ولی برخی شرایط موجب از بین رفتن آن شد که دیگر نمی‌خواهیم شرایط قبلی تکرار شود. این در حالی است که زمینه‌های لازم فراهم شده و با روانسازی کامل روابط بین‌المللی در حوزه بانکی به طور حتم برای یکسان‌سازی اقدام خواهیم کرد.

منبع:آرمان