کارنامه بانک ها در تامین مالی طرح های زیرساختی

کارنامه بانک ها در تامین مالی طرح های زیرساختی

بحث تامین مالی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست، ورود بانک‌ها الزامی است. در همین رابطه بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته با وجود کمبود نقدینگی شدید در تامین مالی طرح‌های زیرساختی نقش داشته‌اند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و دومین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد مهم وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد با معرفی «کارنامه درخشان بانک‌ها در تامین مالی طرح‌های زیرساختی» در گزارشی آورده است: سرمایه‌گذاری تولیدی و توسعه‌ای نقشی بسیار مهم در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد. با توجه به مسایلی که پیش روی بازارهای سرمایه در این زمینه وجود دارد، لزوم ورود بانک‌ها به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی عملا در دهه‌های پایانی قرن ۱۹ به شدت حس شد.
ایران در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی در زمینه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بااهمیت که اساسا مهم‌ترین نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند، روبه‌رو بود. به همین واسطه همواره سعی در سوق دادن نظام بانکی به ایجاد پشتوانه برای این طرح‌ها وجود داشت و در طول سه سال و نیم گذشته بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعم از دولتی، خصوصی‌شده و تخصصی با وجود انجماد نقدینگی گسترده در شبکه بانکی عملکرد قابل توجهی در تامین مالی طرح‌های زیرساختی داشته‌اند و چند صد میلیارد تومان منابع ارزی و ریالی برای آبادانی کشور اختصاص داده‌اند.
با توجه به اینکه بسترهای قانونی حضور بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیز همواره وجود داشته و برای مثال قانونی به قدمت «قانون احداث پروژه‌های عمرانی» مصوب سال ۱۳۶۶ در این زمینه مهیا بوده است در دولت یازدهم نیز از روزهای ابتدایی، این دغدغه در سطح متولیان اقتصادی کابینه وجود داشت. در همین راستا و در سال ۱۳۹۲ در بخش ارزی و با اتکا به منابعی که از فاینانس چین و صندوق توسعه ملی ناشی می‌شد، بیش از ۳۶۰ میلیون دلار به یک متقاضی طرح زیرساختی از طریق بانک ملی تعلق گرفت. این رقم در سال ۱۳۹۳ برای دو طرح معادل بیش از ۲۳۳ میلیون دلار برای دو متقاضی طرح زیرساختی بود. در سال ۱۳۹۴ نیز ۱۹۴ میلیون و ۵۷۳ هزار دلار برای دو متقاضی تامین اعتبار از سوی بانک‌ها در بخش ارزی اختصاص یافت. برای سال ۱۳۹۵ تا پایان نیمه نخست مبلغ ۳۴ میلیون و ۲۳۸ هزار دلار برای یک متقاضی طرح زیرساختی تامین مالی از طریق منابع بانکی صورت گرفته و برآورد شده است که این مبلغ تا پایان سال به بیش از ۸۱ میلیون دلار برای سه طرح افزایش یابد. به این ترتیب مجموع تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در بخش ارزی رقمی بیش از ۸۴۲ میلیون دلار بوده است که توانسته نیاز بخشی از این پروژه‌ها که به واسطه کاهش قیمت نفت دچار مخاطراتی شده بودند را برطرف کند.
در بخش ریالی نیز که از منابع داخلی بانک‌ها تغذیه می‌شود در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۱۲۴ میلیارد تومان از مجرای منابع داخلی بانک‌ها صورت گرفت. در سال ۱۳۹۳ نیز مبلغ ۷۹ میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌ها برای ۹ متقاضی تامین اعتبار شد. این رقم در سال ۱۳۹۴ با رشد خوبی مواجه شده و به ۲۳۶ میلیارد تومان برای ۱۶ متقاضی افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ نیز تا پایان شش ماهه نخست ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تامین مالی ۱۰ طرح زیرساختی، تخصیص داده شد؛ رقمی که در قیاس با تعداد متقاضیان نشان می‌دهد طرح‌های زیرساختی مهم و عظیمی را تحت پوشش قرار داده است. در نهایت طبق برآوردها در کل سال ۱۳۹۵، ۳۱۲ میلیارد تومان برای ۱۵ طرح زیرساختی، تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد. به این ترتیب جز یک فقره تامین مالی ۲۰ میلیارد تومانی از طریق صندوق توسعه ملی در مجموع سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معادل ۷۵۱ میلیارد تومان منابع مالی ریالی از طریق منابع داخلی بانک‌ ملی به پروژه‌های زیرساختی تزریق شد.
بانک کشاورزی از دیگر بانک‌هایی به حساب می‌آید که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به اثرگذاری نظام بانکی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کمک کرده است. این بانک در سال ۱۳۹۲ به ۵۶ هزار و ۷۷۶ متقاضی معادل بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق منابع بانکی داده شد. در سال ۱۳۹۳ این رقم معادل یک‌هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان برای بیش از ۴۱ هزار طرح زیرساختی بود. در سال ۱۳۹۴ نیز از محل منابع بانک کشاورزی رقم هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان برای ۲۳ هزار و ۱۴۵ طرح تامین اعتبار صورت گرفت. برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز برآوردها از تخصیص چهار میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار از منابع بانک کشاورزی به پنج هزار و ۸۲۴ طرح حکایت دارد؛ رقمی که با توجه به کاهش تعداد طرح‌ها نشان‌دهنده افزایش سهم هر طرح از پشتوانه مالی بانک کشاورزی است. لازم به ذکر است با توجه به ماهیت طرح‌های کشاورزی، سرانه اعتبار تخصیص یافته به این پروژه‌ها نسبت به موارد دیگر کمتر است.
بانک صنعت‌ومعدن نیز سهم بسیار مهمی در پیشبرد طرح‌های زیرساختی به ویژه در حوزه تولید برق ایفا کرد. مساله ورود بانک‌ها به تامین مالی پروژه‌های تولید برق از جایی حائز اهمیت است که به واسطه مشکلات مالی برای چند سال متوالی کشور از نصب ظرفیت‌های مورد نیاز برق در هر سال عقب مانده بود و این نگرانی در میان فعالان اقتصادی وجود داشت که با رونق گرفتن چرخ اقتصاد در دوران پسابرجام و افزایش نیاز حوزه صنعت به برق، ظرفیت کشور پاسخگوی این مساله نبوده و در نتیجه پیشبرد اهداف با مشکلاتی روبه‌رو شود. به همین واسطه از سال ۱۳۹۲ تا پایان نیمه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۱۹ پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی توانستند بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق منابع مالی بانک‌های صنعت و معدن برطرف کنند.
بانک توسعه صادرات نیز در پیشبرد طرح‌های زیرساختی در چهار سال گذشته نقش داشته است. طبق آمار و اطلاعات موجود این بانک در سال ۱۳۹۲ معادل ۸۵۹ میلیارد تومان را برای تامین اعتبار ۱۲ طرح مهیا کرده است. در سال ۱۳۹۳ بانک توسعه صادرات بخشی از نیازهای ۱۷ طرح زیرساختی را به مبلغ مجموع ۴۱۴ میلیارد تومان تامین کرد. این رقم در سال ۱۳۹۴ با پیشرفتی مناسب همراه شده و به دو هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ و در پایان شش ماهه نخست نیز مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان از محل منابع بانک توسعه صادرات به شش طرح زیرساختی تعلق گرفت.
بانک تجارت نیز مانند بانک ملی هم در بخش ارزی و هم در بخش ریالی به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی پرداخته است. این بانک در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱ میلیارد تومان را به یک طرح زیرساختی در حوزه پزشکی اختصاص داد. در سال ۱۳۹۳ در مجموع ۲۳۷ میلیارد تومان و در بخش ارزی برای چهار طرح معادل بیش از ۱۱۰ میلیون یورو از منابع این بانک برای تامین اعتبار چند پروژه اعم از پروژه‌های مهم حوزه فولاد تامین اعتبار صورت گرفت. بانک تجارت در سال ۱۳۹۴ تامین مالی از منابع ارزی نداشته و در بخش ریالی ۴۳۲ میلیارد تومان را به دو طرح که یکی از آنها در حوزه نفت و دیگری طرح بسیار مهم قطاری شهری مشهد بود، اختصاص داد. این بانک در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار از سرمایه مورد نیاز پالایشگاه گازی بید بلند۲ را که از اهمیت زیادی برخوردار است تامین کرده و در بخش ریالی نیز ۷۰ میلیارد ریال به یک طرح اختصاص داد.
در این زمینه محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی مطرح کرده است: طرح‌های زیرساختی عموما پروژه‌های ملی و مهمی هستند که موتور محرکه رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و فارغ از نوع مشارکت بانک (اعم از سندیکایی و...) نظارت بر چگونگی اجرای طرح‌های یادشده باید به نحوی باشد که طرح در موعد پیش‌بینی شده در زمان بررسی و برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری آن به بهره‌برداری برسد. به این منظور نظارت موثر بر نحوه پیشرفت پروژه به لحاظ فیزیکی و زمان‌بندی از طریق پرداخت به موقع تسهیلات و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، اطمینان از هزینه‌کرد سهم‌الشرکه متقاضی در طرح‌ها و تطابق عملیات اجرایی آن با طرح تصویبی اولیه (پیش‌بینی شده در زمان بررسی) صورت می‌پذیرد تا ضمن حصول اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات اعطایی، فرآیند یادشده در نهایت منتج به بهره‌برداری پروژه و به تبع آن تسهیل برگشت منابع اعطایی بانک شود.
وی توضیح داده است: بخش اعظم منابع مالی بانک‌ها از طریق جذب سپرده‌های مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) و اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام تامین می‌گردد، همچنین علاوه بر منابع یادشده به منابع بیرونی نظیر صندوق توسعه ملی، فاینانس و... نیز می‌توان اشاره کرد که با توجه به شرایط خاص طرح و وضعیت اقتصادی کشور مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
وی همچنین گفته است: طرح‌های زیرساختی معرفی شده به بانک پس از انجام مطالعات امکان‌سنجی و بررسی‌های لازم از جمیع جهات (اقتصادی، فنی و مالی) در صورت داشتن توجیهات کافی، نسبت به مشارکت در تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح وفق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی ادامه داده است: انجام کنترل‌های لازم و نظارت در مراحل مختلف قبل، حین و بعد از پرداخت تسهیلات صورت می‌پذیرد ولی درخصوص طرح‌های یادشده با توجه به شرایط خاص هر پروژه دقت می‌گردد با انجام بازدیدهای دوره‌ای پس از هر مرحله پرداخت تسهیلات مصوب از مصرف صحیح تسهیلات اعطایی قبلی و هزینه شدن سهم‌الشرکه متقاضی در پروژه متناسب با برنامه زمانبندی طرح و پیش‌بینی‌های انجام شده در زمان بررسی اولیه، اطمینان حاصل شود.

منبع:جهان صنعت