

فضای کسب و کار ایران-ریزش یا بهبود
فضای کسب و کار ایران-ریزش یا بهبود
در گزارش اخیر بانک جهانی که در نوامبر سال 2016 منتشر شده است رتبه ایران در فضای کسبوکار از 118 به 120 نزول کرده است. متاسفانه شاهد تحلیلها و یادداشتهایی با این مضمون بودهایم که دلیل این افت رتبه این است که برجام نتوانسته در بهبود فضای کسبوکار ایران تغییری ایجاد کند و حتی برجام باعث افت وضعیت کسبوکار شده است.
این در حالی است که آقای روحانی و دولت یازدهم در اواسط سال 1392 (2014) رتبه 145 در جهان در شاخص کسبوکار را از دولت دهم (دولت احمدینژاد) تحویل گرفته است و در سال 2016 به 118 ارتقا داده ولی طبق گزارش سال 2016 دو پله افت یا سقوط داشته است. اگر این مطلب درست ارائه شود قطعا مخاطب درک بهتری از واقعیت پیدا میکند. اصولا تمدید تحریمهای آمریکا علیه ایران موضوع پیچیدهای است و تحلیلهای بنیادیتری را میطلبد و نمیتوان این موضوع را به عملکرد هیچ دولتی تعمیم داد. نمیتوان دولت پیشین را برای مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم کرده است به این دلیل سرزنش کرد و زیر سوال برد یا عدم موفقیت چشمگیر در ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت کسبوکار را به برجام ربط داد و به رویکرد دولت انتقاد وارد کرد. در جدول ذیل رتبه کسبوکار ایران در سالهای 2005 تا 2015 آورده شده است.
در گزارشهای معتبر منتشر شده در خصوص عوامل منفی تاثیرگذار بر شاخص فضای کسبوکار کشورها و بررسیهای به عمل آمده از عوامل مشکلزا در اقتصاد ایران عوامل بیشماری همچون عدم دسترسی به منابع مالی و بیثباتی سیاسی و تورم و ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و ضعف اخلاق در نیروی کار ملی و فساد و... عنوان شده است. اتفاقا در گزارش منتشره در سال 2011 (1390) دو عامل دسترسی نداشتن به منابع مالی و ضعف اخلاق در نیروی کار نقش منفی بالایی در فضای کسبوکار ایران داشتهاند که به تدریج با انجام اصلاحات و تغییرات موثر، در مجموع رتبه شاخص کسبوکار ایران از 152 در آبان سال 1392 که مربوط به عملکرد دولت دهم است به طور قطعی به رتبه 118 در دنیا صعود کرده است. شایسته است که بپذیریم اولا اصلاح فرآیندهای غلط در عوامل مشکلزای اقتصاد ایران به تدریج انجام شدنی است و درثانی ارتقای شاخص کسبوکار ایران امری نیست که صرفا اجرایی و در اختیار دولت یا قوهمجریه باشد و نیاز به همراهی و همافزایی همه بخشهای دولتی و حاکمیتی و بخشخصوصی و همه مردم دارد.
رتبه کسب و کار ایران در سالهای 2005 تا 2015
سال رتبه در دنیا
2005
(پایان دولت اصلاحات) 108
2006 113
2007 119
2008 138
2009 142
2010 131
2011 140
2012 144
2013
(پایان دولت احمدینژاد) 145
2014 152
2015 119
2016 118
2017 (آبان 1395) 120
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما