ماندگاری تراز تجاری مثبت
ماندگاری تراز تجاری مثبت
آمار تجارت خارجي نشان مي‌دهد كه تراز تجاري كشور در سال 95 نيز مثبت مانده است. اين شاخص سال گذشته پس از 37 سال در محدوده بالاي صفر قرار گرفت تا صادرات غيرنفتي ايران بيشتر از واردات شود. اين رويداد در سال 94 بيش از آنكه ناشي از رشد صادرات باشد، به دليل كاهش واردات رقم خورد. در واقع سرعت افول واردات بيش از سرعت كاهش صادرات بود. در سال 95 اما مثبت بودن تراز تجاري مفهوم واقعي‌تري به خود گرفت چراكه اين اتفاق با وجود افزايش صادرات و واردات رقم خورد. طبق آمارهاي گمرك، واردات ايران در 10 ماهه سال 95 به 34 میلیارد و 982 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.2 درصد رشد داشته است. واردات از نظر وزن نيز 2.8 رشد داشت و به 27 میلیون و 555 هزار تن رسيد. ذرت دامي، لوبياي سويا، خودرو و قطعات خودرو در صدر كالاهاي وارداتي به كشور بوده است.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات:تشدید فشار‌ها بر واردکنندگان
آن‌چنان که پیش‌بینی می‌شد در سال 95 تغییرات زیادی در فضای اقتصاد ایران شکل گرفت ولی نمی‌توان از آنها به عنوان یک نقطه عطف که توانسته باشد ریل‌گذاری جدیدی پیش روی اقتصاد قرار دهد، نام برد. همچون گذشته، اغلب صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که تنها راه پیشبرد اهداف توسعه کشور اتخاذ سیاست‌ها‌یی است که منجر به رونق تولید و تجارت قانونی شود و در این میان نقش واردات به عنوان یکی از دو کفه تجارت خارجی کشور، حایز اهمیت است. چرا که رونق بخشیدن به تولید و مدیریت بهینه واردات موضوعاتی نیستند که به صورت اتفاقی و تصادفی پیاده‌سازی شوند بلکه نیازمند برنامه‌ریزی علمی و هم‌افزایی سازمانهای دست‌اندرکار و آسیب‌شناسی دقیق و مستمر دارد.
تجربه‌ها‌ی جدید در عرصه تجارت خارجی، ضرورت تسهیل امور تجار شناسنامه‌دار را بیش از گذشته آشکار ساخته است و مجموع برنامه‌ریزی‌ها، راهبردها و سیاست‌گذاری‌ها‌ی داخلی و خارجی کشور باید به صورتی شکل بگیرد که بر مبنای این هدف تنظیم شود، در غیر این صورت، واردکنندگان در پیچ و خم فرایندهای اداری زاید، فرسوده ومستهلک می‌شوند. از سوی دیگر دسترسی به بازارهای جهانی، یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌ها‌ی تجار اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان است ولی متاسفانه در این خصوص سند فراگیر و بالادستی که مورد توجه همه دستگاه‌ها‌ی مرتبط باشد وجود ندارد و تجار در بوروکراسی کند اداری و ابهامات قانونی، دچار وازدگی تدریجی می‌شوند. سازمانهای دولتی باید به یک نقطه اجماع طبق یک سند ملی برسند، تا در فاز اجرایی در مقابل آن مانع‌تراشی نکنند. تا بر اساس یک الگوی عملیاتی و برخوردار از اجماع ملی، تجار بتوانند فارغ از دغدغه‌ها‌ی حاشیه‌ای، بر ورود به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذار خارجی تمرکز کنند.
چشم‌انداز استمرار چنین پریشانی‌ها‌یی در حوزه واردات، برای سال آینده میتواند هشدارآمیز باشد. خصوصا اینکه با حضور ترامپ در کاخ سفید، قطعا جهان وارد دوره جدیدی خواهد شد که تغییرات بسیار زیادی را در عرصه تجارت خارجی تجربه خواهد کرد. تغییراتی که میتواند برای اقتصادهای در حال توسعه، از یک سو مخاطره‌آمیز و از سوی دیگر فرصت‌آفرین باشد. هرچند محاسبه اینکه کدام پیش‌بینی‌ها به تحقق خواهد پیوست، قطعا بسیار پیچیده و دشوار است، ولی به هرحال نمی‌توان از حمله ترامپ به تجارت آزاد و جهانی شدن اقتصاد و اثر آن بر تجارت خارجی کشورمان بی‌توجه عبور کرد. خصوصا اینکه شدت‌گیری مخالفت‌ها با تجارت آزاد از سوی سیاست‌مداران غربی با افت رشد تجارت جهانی همراه بوده است و این موضوع سیگنال خاصی را به معنای احتمال عقب‌گرد محتاطانه غربی‌ها از آزادسازی تجارت بازارهای جهانی مخابره کرده است. این میتواند به آن معنا تعبیر شود که کشورها برخلاف گذشته که برای تولید بیشتر حرص می‌‌‌زدند و تلاش می‌‌‌کردند که بخش بزرگی از آن را به تجارت فرامرزی اختصاص دهند، خواسته یا ناخواسته ممکن است رویکرد خود را تغییر دهند. این موضوع از آنجایی برای کشور ما میتواند حساس و سرنوشت‌ساز باشد که اقتصاد ایران به دنبال پذیرش برجام، در جست‌وجوی احیای خود و جذب سرمایه‌گذار خارجی است و در حال حاضر با رکود شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.
پیش‌فرض اولیه در حوزه واردات آن است که باید بتواند تکانی اساسی به تولید داخلی وارد کند تا با ایجاد رقابت‌پذیری، شاهد ارتقای کیفیت تولید داخل باشیم. این پتانسیلی است که در تجارت خارجی کشور ما وجود دارد و متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم نه‌تنها از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم، بلکه پتانسیل‌ها را هم به معنای واقعی شناسایی نکرده‌ایم
آنچه که نگرانی‌ها بابت آینده واردکنندگان را تشدید میکند، احتمال نوسانات متوالی و شوک‌آور نرخ ارز و شتاب کنترل‌نشده افزایش نرخ ارز است که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های تولید و تجارت رسمی شناخته می‌‌‌شود و اثرات نامتقارن آن به مرور، میتواند علاوه بر بنگاه‌ها‌ی فعال در عرصه تجارت خارجی، حتی تولید را زمین‌گیر کند و تجارت قانونی را به تجارت غیررسمی و زیرزمینی سوق دهد. تعيين نرخ ارز از يك طرف نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداخت‌هاي كشور دارد و از طرف ديگر نقش موثري در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان توليد و اشتغال دارد. تعيین نرخ ارز همچنين مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن تورم موثر باشد. اما فارغ از تعارضاتی که در خصوص نوع مدیریت نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد آنچه که مورد تایید و تصدیق عموم کارشناسان است آن است که تغيير ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده و شوک‌آور نرخ ارز، آن هم در یک بازه زمانی کوتاه و در یک طیف قیمتی گسترده، مجموعه‌اي از واکنش‌ها‌ی متوالی و تکانه‌ها را در بخش داخلي اقتصاد به همراه خواهد داشت كه برآيند آن مي‌تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير جدی قرار دهد و ریل‌گذاری‌ها‌ی انجام‌شده در مسیر بالنده‌سازی صنعت را ناتمام و ابتر سازد. توجه به اين امر در شرايط فعلي اقتصاد كشور، به خصوص با گشایش‌ها‌ی اقتصادی‌ای که در پیش است، اهميت بيشتري نيز يافته است
اگر بهینه‌سازی چرخه تجارت را یکی از کلیدی‌ترین رسالت‌ها‌ی اتاق بازرگانی در نظر داشته باشیم، باید اذعان کنیم که اتاق بازرگانی باید برای سال آینده، روی این موضوع تمرکز کند که نقش واردات در توسعه اقتصادی کشور چیست؟ وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم‌کیفیت استقبال میکند نشان می‌‌‌دهد که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آن‌گونه که باید، از تجار قانونی حمایت کند و این موضوع بهتر است برای سال آتی بیش از گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما