تاثير افزايش قيمت نفت بر صادرات گاز ايران به عراق
تاثير افزايش قيمت نفت بر صادرات گاز ايران به عراق
كمرنگ شدن نقش نفت در رشد اقتصادي سال 1396 يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌بيني شده در سال جاري به شمار مي‌رود. هدفي كه دستيابي به آن مانند هر هدف ديگري در 3بخش كوتاه، بلند و ميان‌مدت قابل تحقق خواهد بود. بر خلاف تصور، كمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد لزوما به معناي تكيه بر ديگر صنايع به شمار نمي‌رود. در اختيار داشتن منابع عظيم طبيعي نفت و گاز در واقع مزيت نسبي ايران است كه توسعه صنايع مرتبط با آنها هوشمندانه‌ترين روش براي رشد اقتصادي به شمار مي‌روند. اگرچه ايران در اذهان عمومي مردم خود بيش از هر چيز، كشوري «نفت‌خيز» نام گرفته است اما عظمت منابع گاز ايران در قياس با ديگر كشورها بسيار فراتر از منابع نفت خام است؛ در نتيجه از آنجا كه براي كاستن از وابستگي اقتصاد به نفت خام، راهكارهاي زودبازده نيز بسيار موثر هستند، تحولي در صادرات گاز ايران در سال 1396 مي‌تواند كمك فراواني به پيشبرد اهداف در اين زمينه داشته باشد. «تعادل» پيش از اين در گزارش‌هايي متعدد به چند هدف صادراتي گاز ايران در منطقه اشاره كرده و مسائل پيرامون هر يك را به صورت نسبي بررسي كرده است. «عراق»، «عمان» و «تركيه» 3 كشوري به شمار مي‌روند كه ايران افقي روشن‌تر را در مورد صادرات گاز طبيعي به آنها پيش روي خود مي‌بيند. هر چند پاكستان نيز مي‌تواند در اين گروه قرار گيرد اما بي‌ثباتي شديد سياسي در اين كشور از يك سو و نقش غيرقابل انكار عربستان سعودي در تصميمات آن از سوي ديگر براي سال‌هاي سال روي عملياتي شدن پروژه صادرات گاز به اين كشور موسوم به خط لوله صلح سايه افكنده است. محمدصادق جوكار، كارشناس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي كه مطالعات فراوان و گسترده‌يي پيرامون مساله صادرات گاز ايران به كشورهاي منطقه انجام داده است پيش از اين در گفت‌وگو با «تعادل» چند چالش پيش روي صادرات گاز به عراق، همسايه غربي ايران را مطرح كرده بود. چالش‌هايي كه «تعادل» بخشي از آنها را با حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران مطرح كرده و ديدگاه او را در زمينه آنها جويا شد. جوكار اعتقاد داشت 2 نكته پيش روي اين صادرات وجود دارد. نكته نخست مشخص نبودن نظام مالي و سيستم پرداختي عراق براي دريافت اين حجم از گاز است. دومين نكته نيز اين است كه هنوز مساله زمان و حجمي كه پيش روي آينده اين صادرات وجود دارد با ابهام همراه بوده و نيازمند مباحثه است. عراقي در توضيح بخش دوم به «تعادل» گفت: «قرارداد ما 6 ساله است. زمان‌بندي آن نيز مشخص است. طبق اين زمان‌بندي در سال اول روزانه 7ميليون‌متر مكعب، در سال دوم روزانه 12ميليون‌متر مكعب و در سال‌هاي بعد روزانه 25ميليون‌متر مكعب گاز به اين كشور صادر خواهد شد».
اما كارشناسان اعتقاد دارند كه عراق به 2دليل در زمينه اعلام زمان دريافت گاز از ايران تعلل مي‌كند. يكي از اين دلايل پروژه جمع‌آوري گازهاي همراه از 3 ميدان اصلي عراق در جنوب اين كشور است». جوكار در اين زمينه عنوان مي‌كند:«عراق اميد دارد بتواند نياز گازي خود را با به نتيجه رسيدن اين پروژه تامين كند. چند شركت‌هاي بزرگ ازجمله BP نيز در اين زمينه درحال فعاليت هستند». وي دليل دوم را وجود 3 ميدان گازي نسبتا كوچك در عراق مي‌داند كه باعث مي‌شود آنها باز هم نسبت به زمان دريافت گاز از ايران با ترديد بيشتري رفتار كنند. البته به دليل اينكه مهم‌ترين ميدان اين فهرست در استان سني‌نشين الانبار واقع شده و با چالش‌هايي در زمينه سهم اين استان در مقايسه با دولت مركزي روبه‌رو است، عراق هنوز نمي‌تواند به صورت 100درصدي روي آن حساب باز كند.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران اما اعتقاد دارد با توجه به اينكه قرارداد صادرات گاز ايران به عراق 6 ساله است و عراق نيز طي 7 الي 8 سال آينده نمي‌تواند از منابع گازي خود بهره‌برداري كند، نمي‌توان اين عامل را در تاخير صورت گرفته در صادرات گاز طبيعي ايران به همسايه غربي خود موثر قلمداد كرد. از منظر حميدرضا عراقي، جدي‌ترين چالش عملياتي شدن اين قرارداد، بحث تامين مالي آن به شمار مي‌رود. موضوع نظام مالي و پرداخت عراق نيز با توجه به سبقه اين كشور در عدم امكان انجام تعهدات خود در قبال خريد برق از ايران؛ اهميت دوچنداني يافته است. عراق با كاهش قيمت نفت، مشكلات فراواني در زمينه منابع مالي پيدا كرد. مشكلاتي كه موضوع نظام مالي پرداخت صادرات گاز از ايران را بيش از پيش تيره و تار كرد. عراق يكي از بدترين وضعيت‌ها را در مواجهه با روند ارزان شدن قيمت نفت پيدا كرد. اين كشور دقيقا همزمان با اوج‌گيري كاهش قيمت نفت به يكي از پرهزينه‌ترين دوران اقتصادي خود به واسطه جنگ با داعش برخورد كرده و همين سبب شد كه بيزينس اينسايدر در تحليلي در مورد عواقب كاهش قيمت نفت خام روي كشورهاي صادركننده بنويسد كه عراق وضعيتي به مراتب بدتر از عربستان سعودي را در اين زمينه تجربه كرده است. مساله‌يي كه باعث وضع ماليات‌هاي بي‌سابقه‌يي در اين كشور شد. نابهنجاري‌هاي اقتصادي عراق بر ايران نيز سايه افكند و سبب شد صادرات برق ايران به اين كشور به دليل عدم توانايي عراق براي برآمدن از پس تعهدات سابق قطع شود. گزارش‌ها از اين حكايت داشتند كه عراق در زماني كه قيمت نفت به يكي از بي‌سابقه‌ترين دوران خود در ارزاني رسيده بود، نفت خام توليدي خود را به نصف قيمت نقطه سر به سري نفت خام در ساختار اقتصادي‌اش به فروش مي‌رساند. موضوعي كه به خوبي نشان مي‌دهد اين كشور تا چه اندازه از نفت ارزان صدمه ديده است.
تاثير توافق بر عملياتي شدن صادرات گاز
اين روزها براي بغداد نيز مانند ديگر پايتخت‌هاي كشورهاي صادركننده نفت خام، روزهايي بهتر از گذشته به شمار مي‌رود. بهاي نفت خام در واكنش به تصميم كشورهاي عضو اوپك همچنين غيراوپكي‌ها به رهبري روسيه در مورد كاستن روزانه يك ميليون و 800 هزار بشكه از مازاد عرضه موجود در بازار نفت خام درحال طي كردن روندي نسبتا صعودي است. تصميمي كه اين روزها زمزمه تمديد آن نيز به گوش رسيده و ترجمان آن، بهبود اوضاع درآمد در كشورهاي صادركننده نفت خام ازجمله عراق خواهد بود. مديرعامل شركت ملي گاز ايران اعتقاد دارد با توجه به نياز فوري نيروگاه‌هاي عراق به گاز، دريافت اين سوخت از ايران براي اين كشور يك ضرورت است و نمي‌توان تعلل رخ داده را به حساب كردن عراق روي منابع گازي خود ارتباط داد. از نظر او چالش اصلي تامين مالي است. او در اين زمينه به «تعادل» مي‌گويد:«ما بايد در مورد منابع مالي عراق براي تامين اين پروژه مطمئن شويم». درحالي كه ايران خود نفع خوب و مناسبي از تصميم اوپك و غيراوپك براي كاهش توليد نفت خام جهان برده است، اثرات اين تصميم بر درآمدهاي همسايه غربي نيز مي‌تواند به عنوان نفع ثانويه بر ايران تاثير بگذارد. با بالا رفتن قيمت نفت خام، درآمدهاي نفتي عراق نيز كه طبق آخرين گزارش ماهانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام در ماه فوريه معادل روزانه 4ميليون و 414هزار بشكه نفت خام توليد كرده با افزايشي چشمگير روبه‌رو شده است. شايد به همين واسطه بود كه در جريان سفر اسفند ماه وزير نفت ايران به بغداد جبار اللعيبي، وزير تكنوكرات نفت خام عراق با لحني متفاوت از گذشته در مورد واردات گاز از ايران صحبت كرده و عنوان كرد:«همكاري‌هاي دو كشور در زمينه‌هاي نفت و گاز به بالاترين سطح همكاري‌ها خواهد رسيد و به زودي نتايج بزرگ و مثبت اين سند همكاري را لمس خواهيم كرد.»
در اين وضعيت، رويكرد ايران نيز با اهميت خواهد بود در واقع ايران بايد در ديپلماسي گازي خود با عراق، موقعيت فعلي را به دليل بهبود نسبي وضعيت اقتصادي اين كشور مغتنم شمرده و با رويكردي پيگيرانه بتواند در سال 1396 و در راستاي كاستن از وابستگي اقتصاد به نفت خام، صادرات گاز به بغداد را عملياتي كند. برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه ايران بايد در اين زمينه از ظرفيت‌هاي وزارت امور خارجه و اساسا نوع ارتباط خود با عراق نيز بهره گرفته و بتواند نزديكي‌هاي سياسي دو كشور را به ورطه اقتصاد بكشاند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما