فرصت طلبان را محکوم کنید
فرصت طلبان را محکوم کنید
در حالی که بسیاری از شعارهای پوپولیستی که در روز‌های اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است هدفی جز به انحراف کشاندن دولت از مسیر درست اداره کشور و تشویش اذهان عمومی ندارند و با این کار منتقدان سیاست‌زده دولت روحانی ظلم بزرگی در حق کشور روا خواهند داشت، حداقل انتظار از دولت یازدهم افشای رفتار این منتقدان است.
در شرایطی که توزیع بی‌ضابطه رانت، ترویج دروغگویی و گسترش فساد مالی از بزرگ‌ترین اقداماتی بود که دولت قبل در کارنامه خود ثبت کرده است، انتظار می‌رود دولت یازدهم با مداخله و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات لازم را انجام دهد، در واقع می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین کوتاهی‌های دولت فعلی می‌تواند همین عدم انتشار عمومی گزارش‌های کارشناسی از عملکرد دولت گذشته باشد. با این حال دولت روحانی به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی مسوول نابسامانی و مفاسد دولت‌های قبل هم است، در حالی که شرایط کشور در دوران نسبتا بحرانی به سر می‌برد.
در این میان کارشناسان معتقدند کشور طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با سقوط و پس رفت بی‌سابقه طی نیم قرن گذشته روبه‌رو شده است و در این فاصله زمانی رقبا و کشورهای هم تراز ایران با سرعت خارق‌العاده‌تری در حوزه اقتصاد حرکت کردند و از کشور ما سبقت گرفتند. این مساله موجب شد رشد اندک اقتصادی ایران طی ۵۰ سال گذشته به یک تهدید امنیتی مبدل شود و هم‌اکنون لازم است با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه از وقوع دوباره این‌گونه اتفاقات جلوگیری شود.
در همین راستا یک اقتصاددان گفت: یکی از بزرگ‌ترین خطاهای دولت یازدهم این است که حتی یک مورد از گروگانگیری‌های دولت قبل را به اطلاع مردم نرسانده است، در صورتی که مردم برای رای دادن در انتخابات آینده باید از این مسایل مطلع باشند.
فرشاد مومنی در همایش در تداوم تدبیر و امید به کالبد شکافی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در دولت روحانی پرداخت و از لفظ «گروگانگیری» نسبت به دولت سابق استفاده کرد و دولت روحانی را موظف به انتشار اطلاعات و آمار حجم دروغ‌ها، نابسامانی‌ها و مفاسد آن دولت دانست.
این استاد اقتصاد در عین حال در تشریح دلایل باقی ماندن دولت دوران جنگ در کسوت پاکدامن‌ترین دولت دوران اقتصادی کشور گفت: در دوران جنگ مجموعه‌ای از نوآوری‌های نهادی که در نظام مدیریتی کشور خارق‌العاده بود، این بود که دولت وقت داوطلبانه به مجلس نامه نوشت و تقاضا کرد که تصمیم‌گیری درباره دلارهای نفتی بر عهده قوه مقننه باشد.
مومنی افزود: این اقدام موجب شفاف‌سازی در مهم‌ترین کانون رانت کشور شد. به دولت روحانی و نامزدهایی که قصد دارند شرافتمندانه برای بهبود وضعیت کشور پا به رقابت‌های انتخاباتی بگذارند توصیه می‌کنم، کانون‌های بحرانی که در اسناد پیوست برنامه ششم به مجلس فرستاده ولی به تدریج محو شد، انتشار عمومی یابد. این کانون‌ها اصل بقای نظام را در معرض تهدید قرار داده است.
وی خطاب به نهادهای نظارتی هشدار داد: باید به جای شعارهای عوام‌فریبانه و کشورسوز فرصت طلب‌ها را به مردم معرفی و آنان را محاکمه کرد.
سقوط و پس‌رفت بی‌سابقه کشور طی نیم قرن گذشته
این استاد دانشگاه با آسیب‌شناسی شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۳ گفت: نسبت به ۵۰ سال قبل اقتصاد ایران اندکی بزرگ‌تر شد و وضعیت معیشتی ایرانیان امروز بسیار بهتر از آن زمان است اما باید واقع‌بینانه‌تر سخن گفت. طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با یک سقوط و پس رفت بی‌سابقه طی نیم قرن گذشته روبه‌رو بودیم. در این فاصله زمانی رقبا و کشورهای هم‌تراز ایران با سرعت خارق‌العاده‌تری در حوزه اقتصاد حرکت کردند. این مساله موجب شد رشد اندک اقتصادی ایران طی ۵۰ سال گذشته به یک تهدید امنیتی مبدل شود.
مومنی افزود: طی این دوره ۱۰ ساله رشد اقتصاد هند 2/13، مالزی ۲۰، کره‌جنوبی ۳۴ و چین ۷۳ برابر شد، ولی رشد اقتصادی ایران 5/6 برابر شد. این رشد تناسبی با میزان نسبی ظرفیت‌های مادی و انسانی کشور ندارد.
وی با بیان اینکه یقینا کمبود کشور در حوزه منابع مادی نیست، ادامه داد: اوضاع کشور با کاستی‌ها و نابسامانی‌های جدی روبه‌رو است. در رابطه با اعتماد بین ملت و دولت و توزیع ناعادلانه مواهب اتفاقات بسیار بدی افتاد که کلید آن ضعف بنیه فکری مدیران دولت گذشته بود. بیش از ۹۵ درصد از انتقادات کارشناسان در دولت قبل، عینیت پیدا کرد که معنای آن این است ظرفیت‌های دانایی در کشور وجود دارد، اما هیچ تاثیری در نظام تصمیم‌گیری ندارد. سوال اینجاست که چه باید کرد تا سیاست‌ورزان قبول کنند استفاده از علم و دانایان به نفع آنان است.
وی ادامه داد: طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با پس افتادگی‌ها و سقوط‌های بی سابقه‌ای در عملکرد اقتصادی دولت روبه‌رو بودیم و یکی از بزرگ‌ترین کوتاهی‌های دولت فعلی عدم انتشار عمومی گزارش‌های کارشناسی از عملکرد دولت گذشته است. البته باید امیدوار بود این مساله به عنوان مساله‌ای ملی و کارشناسی و نه مساله‌ای باندی و تبلیغاتی مورد تحلیل قرار گیرد تا از تکرار عملکردهای نادرست گذشته جلوگیری شود.
این استاد علم اقتصاد دولت روحانی را خوش‌شانس‌ترین و بدشانس‌ترین دولت پس از انقلاب دانست و افزود: خوش‌شانس‌ترین از این بابت که اگر این دولت هر کاری که انجام دهد با هر متری که سنجیده شود در قیاس با دولت گذشته عملکرد بهتری داشته و بدشانس‌ترین از این بابت که بخشی از ظرفیت‌هایی که باید در اختیار این دولت قرار داشته باشد، در اختیارش نیست.
بدنام کردن واژه عدالت
وی ادامه داد: اگر ارزیابی آسیب‌شناختی وجود داشت می‌توانستیم به حجم ضربه‌ها و هنجارشکنی دولت قبل و عمق ضربه‌ای که به «حس ایرانی بودن» وارد شد، پی ببریم. وقتی دولت ندانم‌کار باشد الگوی مسلط، مناسبات رانتی می‌شود و در این چارچوب روابط بر محور حذف، فساد و بی عدالتی شکل می‌گیرد. یکی از تلخ ترین طنزهای دولت قبل بدنام کردن واژه «عدالت» است که این هم یکی از خطاهای راهبردی دولت فعلی است که گزارشی از چرایی جایگزین شدن فلاکت به جای عدالت در دولت گذشته به مردم نداده است. البته بزرگ‌ترین خدمت دولت یازدهم تا حدودی ترمیم حس ملی و ایرانی بودن است. بی‌توجهی به این مساله عامل شکست نهضت مشروطه بود ولی دولت روحانی توانست تا حدودی این حس را در ایرانیان احیا کند. به گفته این استاد دانشگاه توزیع بی‌ضابطه رانت ترویج دروغگویی و گسترش فساد مالی از بزرگ‌ترین اقداماتی بود که دولت قبل در کارنامه خود ثبت کرده است.
وی به انحراف کشاندن دولت از مسیر درست اداره کشور را از بزرگ‌ترین ظلم‌های منتقدان سیاست‌زده دولت روحانی دانست و افزود: حداقل انتظار از دولت یازدهم افشای رفتار این منتقدان است. دولت روحانی به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی مسوول نابسامانی و مفاسد دولت‌های قبل هم است، در حالی که شرایط کشور در دوران اضطرار شدید است.
این استاد دانشگاه خواستار تفکیک بین مسایل ملی و سهم قوه مجریه در این امور شد و پیشنهاد داد: در حیطه اقتصاد باید مشخص شود امکانات اقتصادی که در اختیار نهاد رهبری قرار دارد چیست تا نسبت آن با اختیارات قوه مجریه مشخص شود.
همچنین باید مشخص شود امکاناتی که در اختیار نظامی‌ها، امنیتی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد، چقدر است و نسبت آن با اختیارات دولت شفاف شود، این کار برای کل نظام، رهبری، نظامی‌ها، امنیتی‌ها و دولت بهتر است. شفاف‌سازی یک مساله حیاتی است.
مومنی بحران در سیستم بانکی، سازمان‌های بیمه‌ای در امور مالی دولت، آب، محیط‌زیست و نابرابری‌های منطقه‌ای را از جمله مهم‌ترین بحران‌های کشور برشمرد و متذکر شد: کشور در گذار بسیار خطرناکی قرار دارد، طی ۲۷ ساله گذشته و در ابعاد بسیار نگران‌کننده‌تر به ۱۲ سال گذشته مرتبا از وزن دولت «خام‌فروش» به سمت دولت «آینده فروش» گذر کرده‌ایم تا امور روزمره خود را بگذرانیم. باید از نامزدهای انتخابات آینده خواست تا برنامه‌ها و راه‌حل‌های خود را در این خصوص ارائه دهند.
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما