

پلهپله تا رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب
پلهپله تا رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب
محسن بهراميارضاقدس (رييس كميسيون تجارت اتاق تهران)
در ميان شاخصهاي اقتصادي هر كشوري نرخ رشد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است چرا كه اين نرخ، تعيينكننده ميزان درآمد سرانه يك كشور به شمار ميرود. اقتصاد ايران به دليل وفور منابع نفتي در يك دورهيي از رشد نسبتا قابل توجهي برخوردار بود اما از آنجا كه اين رشد ارتباط بسياري با درآمدهاي نفتي داشت، طي سالهاي گذشته با كاهش قيمت نفت و افت تقاضا در اقتصاد، رشد اقتصادي نيز با كاهش مواجه شد.
كاهش درآمدهاي نفتي و افت تقاضا با تشديد تحريمها پيامدهاي ناگوار بسياري براي اقتصاد كشور به همراه داشت. هرچند دولت طي سالهاي گذشته تلاش كرد با كنترل تورم و كاهش نااطمينانيها در اقتصاد و بهبود وضعيت كسب وكار بستر را براي رشد بالا و پايدار اقتصادي فراهم كند اما افزايش فروش نفت بار ديگر توانست به نرخ رشد اقتصادي در كشور كمك كند. هرچند اقتصاد ايران توانست پس از دو سال رشد منفي در سالهاي 1391 و 1392 رشد مثبتي را در سال 1393 تجربه كند، اما تداوم اين رشد در سال 1394 ميسر نشد. چرا كه ركود حاكم بر اقتصاد كشور نه تنها از ميان نرفت بلكه به واسطه سياستهاي دولت خروج از آن با موانع بزرگي روبهرو شد.
از سوي ديگر براساس آمارهاي منتشر شده، رشد اقتصادي پس از اجراي برجام نشاندهنده آن است كه رشد كشور ناشي از درآمدهاي نفتي است. در واقع تحريك بخش نفت توانسته رشد اقتصادي 4.4درصد كنوني را رقم بزند نه تحرك واحدهاي توليدي و صنعتي در كشور. بنابراين در شرايطي كه ركود همچنان به قوت خود باقي مانده است و بنگاههاي توليدي در كشور در وضعيت نامناسبي به سر ميبرند، آمار رشد اقتصادي مثبت است. اين موضوع دستاورد بزرگي براي اقتصاد كشور محسوب ميشود.
نبايد فراموش كرد كه رسيدن به رشد مطلوب مستلزم دارا بودن زيرساختهاي مناسب است كه متاسفانه در پارهيي از بخشها از آن بيبهره هستيم. اين كمبودها عمدتا مرتبط با عوارض ناشي از تحريمها نيست زيرا قبل از وقوع سونامي تحريمها هم رشد مطلوب را در اقتصاد كشور شاهد نبوديم. بهطوري كه هرگز به رشد 8درصدي پيشبيني شده در برنامه چشمانداز دست پيدا نكرديم و با ادامه روند كنوني نيز دست يافتن به اين رشد امكانپذير نيست. با وجود اين سياستگذاريها بايد در كشور حول محور از بين بردن ركود و رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب باشد و رسيدن به اين مهم نيازمند فعال كردن بخش توليد و صادرات در اقتصاد كشور است. زيرا مهمترين بخشي كه ميتواند، توليد ناخالص داخلي در ايران را افزايش دهد، همين بخشها هستند.
آنچه امروز باعث تفاوت در درجه توسعهيافتگي كشورها شده ميزان فعاليتهاي توليدي و صنعتي است كه در اين كشورها صورت ميگيرد. به خصوص آنكه اين بخش نقش مهمي نيز در اشتغال كشور دارد و از سوي ديگر صنعت يكي از بخشهايي است كه باعث رشد ارزش افزوده و ارتقاي درآمدهاي سرانه كشور ميشود. در اين ميان اما براي توسعه توليد داخلي و دستيابي به رشد بالا، نيازمند اصلاح برخي موارد هستيم. شواهد نشاندهنده آن است كه افزايش دانش و تكنولوژي در حوزههاي مختلف صنعتي، رشد و توسعه اقتصادي را براي كشورها به همراه دارد. بنابراين اقتصاد ايران نيز براي دستيابي به رشد و توسعه مدنظر خود بايد بتواند صنايع و توليدات خود را بهروز كند.
از سوي ديگر يكي از مشكلات اساسي در توليد كشور نبود بهرهوري مطلوب است. بنابراين براي دستيابي به توسعه صنعتي و رسيدن به رشد اقتصادي بالا، بهرهوري بايد در تمام بخشها افزايش پيدا كند. هر چند پرداختن به اين موضوع، نيازمند صرف زمان بسيار زياد است اما در صورتي كه بتوان در برنامهريزي كشور پارامترهايي همانند قانونمداري، اخلاق و مسووليت اجتماعي، قانون كار، ميزان تعطيلات، كوچكسازي دولت و... را تعريف كرد به صورت قطعي ميتوان به اقتصاد كشور كمك قابل توجهي كرد.
اما در اين ميان يك نكته حايز اهميت وجود دارد؛ اينكه نگاه دولت بايد به بخش خصوصي تغيير كند. به عبارت بهتر، بخش خصوصي بايد جدي گرفته شود و همه قوا با آن همكاري و همراهي كنند تا بتواند نقش مهم و جدي خود را در اقتصاد كشور ايفا كند. براي اين مهم بايد به بررسي تجربه توسعه صنعتي در كشورهاي پيشرفته و نگاه آنها به بخش خصوصي توجه كرد. به نظر ميرسد كه سياستگذاران كشور بايد بتوانند براساس الگوي توسعه صنعتي، تغييرات اساسي در اقتصاد ايجاد كنند تا ضمن دستيابي به يك الگوي مشخص بتوان به تقويت بخش توليد در كشور پرداخت. زيرا اين توليد داخلي است كه ميتواند رشد اقتصادي را در كشور ايجاد كند. قطعا در اين ميان توجه به مسائل و چالشهايي كه توليد را با مخاطره و ريسك مواجه ميكنند نيز حايز اهميت است. يكي از چالشهاي اساسي اين روزهاي توليد بحث قاچاق كالاست كه به نظر ميرسد مسوولان بايد نگاه جديتري نسبت به گذشته براي مبارزه با اين مقوله داشته باشند. بايد اين موضوع را در نظر داشت كه توليد داخلي كشور ضربات بسياري را از قاچاق متحمل شده است.
از سوي ديگر به نظر ميرسد در اين ميان بايد با فساد اداري و مالي نيز برخورد جدي صورت گيرد. در صورتي كه بتوان مديران را بر مبناي شايستهسالاري انتخاب كرد، به خوبي ميتوان تحولات را در اجراي سياست و برنامه شاهد بود. يكي از موضوعات اساسي كه ميتواند به اقتصاد كشور در شرايط كنوني كمك جدي كند، همسويي ديپلماسي اقتصادي با ديپلماسي سياسي است. بر اين اساس بايد تعامل برد- برد را با دنيا سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهيم.
در هر صورت نبايد فراموش كرد كه ارتباط با كشورهاي توسعهيافته به خصوص در زمينه دريافت دانش و تكنولوژي روز از يك سو و همكاريهاي اقتصادي از سوي ديگر ميتواند، موجب توانمند شدن اقتصاد كشور شود. در اين ميان بايد از هرگونه برخورد سياسي با پديدههاي مختلف جلوگيري به عمل آيد. از سوي ديگر ذكر اين نكته حايز اهميت است كه با مسائل اقتصادي به صورت شعاري و هيجاني برخورد نشود. بر همين اساس نيز بر اين باورم كه در جهت كاهش پديده نامناسب تورم نبايد شتابزده عمل ميشد. بسيج شدن همه بخشها در زمينه كاهش تورم با شيب تند و زمان كوتاه، موجب آسيب ديدن ساير بخشها از جمله كمك به سنگينتر شدن ركود در فضاي كسب وكار ميشود كه با وجود تلاشهاي دولت در جهت رهايي هنوز هم اين پديده شوم بر گردن بخش خصوصي سنگيني ميكند.
بر اين اساس بايد توجه داشت، ركود در صورتي از بين خواهد رفت كه دولت بتواند حمايت اصولي از بخش خصوصي داشته باشد. از سوي ديگر حذف يارانهها، يكصدايي در برجام، تزريق نقدينگي به بخشهاي مولد و مسوول كشور، تك نرخي كردن ارز و اجراي بيچونوچراي قوانين ميتواند كمك جدي به حل اين مشكل كند.
هرچند نبايد از ياد برد كه ركود در كشورهاي در حال توسعهيي چون ايران كه متكي به درآمدهاي نفتي است، هيچگاه از ميان نخواهد رفت. زيرا در كشورهايي كه در سايه دلارهاي نفتي سرمايهگذاريهاي زياد و موازي و بعضا با نگاه صادراتي صورت گرفته اما ساير زيرساختها آمادگي لازم براي فعاليت به صورت متداوم را ندارند، ركود از بين نخواهد رفت. در اين كشورها قدرت خريد مردم روزبهروز كاهش پيدا ميكند و نهايتا استاندارد مصرف پايين ميآيد، بنابراين ركود هرگز به صفر نميرسد اما ميتوان اميدوار بود كه با بازنگري ساير تنگناها، راهي براي تعديل ركود پيدا كرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما