لايحه اصلاح قانون كار در مسير بازگشت به دولت

لايحه اصلاح قانون كار در مسير بازگشت به دولت

سرانجام لايحه اصلاح قانون كار كه از مجلس گذشته به اين دوره ارجاع شده بود، پس از برگزاري جلسات مختلف در كميسيون اجتماعي مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و كليات آن رد شد، به گفته نمايندگان مردم در مجلس اين لايحه كه با هدف رفع مشكلات كارگران از دولت گذشته تنظيم و به مجلس ارسال شده داراي نقاط ضعفي است به‌طوري‌ كه قابليت اجرايي ندارد.  به گزارش خانه ملت، ‌گفته مي‌شود چگونگي تعيين حداقل دستمزد، ارتقاي جايگاه اجتماعي كارگران و مسائل ديگر از‌جمله موضوعاتي است كه در لايحه اصلاح قانون كار به آن توجه نشده است، ‌طي ماه‌هاي گذشته بارها مشكلات موجود در اين لايحه از سوي نمايندگان مجلس در رسانه‌ها مطرح شد؛ اما درنهايت دولت اعلام كرد كه مجلس لايحه را بررسي و درصورت نياز نقاط ضعف آن را اصلاح كند.   اين درحالي است كه حال پس از برگزاري جلسات مختلف با حضور نمايندگاني از سوي كارفرمايان، كارگران و دولت لايحه مورد موافقت قرار نگرفته و به اعتقاد نمايندگان پس از رد لايحه اصلاح قانون كار، دولت مي‌تواند لايحه جديد ديگري را براي جلب‌نظر گروه‌هاي ذي‌نفع در لايحه قانون كار تهيه و به مجلس ارسال كند، اما تا آن زمان قانون فعلي كار كه مصوب 26 سال قبل است درخصوص كارگران اجرا مي‌شود.  البته طي هفته‌هاي گذشته خبرهايي از سوي برخي رسانه‌ها مطرح شد مبني بر اينكه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ارسال نامه‌يي به كميسيون‌هاي ذي‌ربط در دولت درخواست استرداد لايحه اصلاح قانون كار را از مجلس داشته است.

نمايندگان مجلس بر اين باورند لايحه فعلي نمي‌تواند نظر گروه‌هاي ذي‌نفع را جلب كند و دولت بايد براي جلب‌نظر كارگران لايحه جديدي را تنظيم و به مجلس ارسال كند.

دولت لايحه جديد اصلاح قانون كار را به مجلس ارسال كند

سلمان خدادادي رييس كميسيون اجتماعي مجلس دهم با اشاره به رد كليات لايحه اصلاح قانون كار در كميسيون اجتماعي مجلس، گفت: اين لايحه طي روزهاي آينده در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي‌گيرد، البته در صحن علني مجلس نيز به‌طور حتم اين لايحه مورد مخالفت نمايندگان قرار مي‌گيرد.

نماينده ملكان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در صورت رد لايحه در صحن علني مجلس موضوع از دستور كار مجلس خارج مي‌شود، افزود: شنيده شده نامه‌يي از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دولت ارسال شده مبني بر اينكه لايحه اصلاح قانون كار از مجلس استرداد شود، بنابراين اگر اين نامه به مجلس ارسال شود به‌طور كلي لايحه به دولت بازگردانده مي‌شود.  وي با تاكيد بر اينكه بهتر است دولت لايحه را پس بگيرد، گفت: در 7 ماده از اين لايحه به بحث

سه‌جانبه‌گرايي و توافق‌ها ميان گروه‌هاي ذي‌نفع توجه نشده است، به‌عنوان مثال در تعيين حداقل حقوق و دستمزد، اعتراضات صنفي و تشكيل سازمان‌ها و تشكل‌هاي كارگري هيچ توافقي ميان گروه‌هاي كارگري، نمايندگان دولت و كارفرمايان صورت نگرفته است.

خدادادي با اشاره به اينكه دولت مي‌تواند 7 ماده مورد اختلاف ميان گروه‌هاي ذي‌نفع را رفع و لايحه ديگري به مجلس ارسال كند، تصريح كرد: مجلس نمي‌تواند دولت را مجاب به اصلاح و ارسال لايحه ديگري براي اصلاح قانون كار كند، بنابراين قانون فعلي كار تاحدودي مشكلات كارگران را حل كرده و جامعه كارگري از اجراي همين قانون رضايت نسبي دارند.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به ضرورت جلب‌نظر تمام گروه‌ها در لايحه اصلاح قانون كار، گفت: تاكنون 3 جلسه در كميسيون تشكيل شده اما نتايج حاصل شده مطلوب نظر گروه‌هاي ذي‌نفع نيست.

گروه‌هاي سه‌جانبه‌ در اصلاح ‌قانون ‌كار اتفاق‌نظر ندارند

عليرضا محجوب رييس فراكسيون كارگري مجلس دهم در گفت‌وگو با ‌خانه ملت، با اشاره به اينكه كليات لايحه اصلاح قانون كار در كميسيون اجتماعي مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت، گفت: تا پايان سال 95 بخشي از اين لايحه در كميسيون اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت اما با توجه به اينكه در تنظيم اين لايحه به اصول متعددي از جمله اصل سه‌جانبه‌گرايي توجه نشده است، كليات اين لايحه در كميسيون رد شد.  نماينده تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اصلاح قانون كار مطابق برنامه پنجم توسعه، افزود: در مجلس گذشته بارها مطرح شد كه قانون كار بايد مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح شود به‌طوري كه در قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد شده همه گروه‌هاي ذي‌نفع در اصلاح قانون كار بايد به نقاط مشتركي دست پيدا كنند؛ اين در حالي است كه در اصلاح اين قانون به اين موضوع به هيچ عنوان توجه نشده است.

وي با انتقاد از بي‌توجهي به قانون برنامه پنجم در لايحه اصلاح قانون كار، تصريح كرد: به دولت پيشنهاد مي‌شود به‌دليل وجود نقاط ضعف و مشكلات در لايحه اصلاح قانون كار اين لايحه را براي رفع نقاط ضعف از مجلس پس بگيرد.  محجوب با اشاره به اينكه نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت بايد درخصوص اصلاح قانون كار اتفاق‌نظر داشته باشند، گفت: به‌عنوان مثال درخصوص تعيين حداقل دستمزد، اصلاح فعاليت تشكل‌هاي كارگري و اتمام چگونگي قراردادهاي كارگري هيچ ‌نظر مشتركي ميان گروه‌هاي ذي‌نفع در لايحه اصلاح قانون كار وجود ندارد.  رييس فراكسيون كارگري مجلس در خصوص طرح برخي اخبار مبني بر اظهار تمايل وزارت تعاون به پس‌گيري اين لايحه از مجلس تصريح كرد: گزارش رد اين لايحه طي روزهاي آينده در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي‌گيرد و پس از رد كليات درصحن به‌‌طور كلي لايحه از دستور كار مجلس خارج مي‌شود؛ اما اگر دولت خواهان استرداد رسمي لايحه اصلاح قانون كار است، مي‌تواند لايحه را براي تنظيم مجدد و رفع نقاط ضعف از مجلس استرداد كند.

تاكيد بر ارتقاي جايگاه اجتماعي كارگران در اصلاح قانون كار

علي رستميان نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس دهم نيز با اشاره به اينكه مهم‌ترين مشكل فعلي كارگران دستمزد و مزاياي دريافتي است، گفت: در حال حاضر كارگران با دريافتي‌هاي بسيار پايين و ناچيز مشكلات بسياري را در زندگي خود تحمل مي‌كنند كه بايد براي رفع آن تدبير لازم را اتخاذ كرد، متاسفانه دولت در لايحه اصلاح قانون كار به چگونگي تعيين نرخ دستمزد كارگران نيز توجهي نداشته است.

نماينده سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براينكه دولت بايد دركنار افزايش دستمزد و حقوق كارگران جايگاه اجتماعي كارگران را در اصلاح قانون كار مورد توجه قرار دهد، افزود: به دليل بي‌توجهي به دستمزد كارگران و مشكلات اين قشر از جامعه لايحه اصلاح قانون كار در كميسيون اجتماعي رد شد؛ البته هنوز گزارش كميسيون در صحن علني مجلس قرائت نشده است؛ اما به‌طورحتم اين لايحه درصحن مجلس نيز تاييد نخواهد شد.

وي با بيان اينكه مشكلات كارگران به دستمزد و مسائل مالي ختم نمي‌شود، تصريح كرد: در بخش تعاوني‌هاي مسكن و مصرف كارگران مشكلاتي وجود دارد كه متاسفانه دولت نيز طي 4 سال گذشته اقدام قابل قبولي را دراين خصوص انجام نداده است، البته با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي و ركود توليد نمي‌توان دستمزد كارگران را بيشتر از يك ميزان مشخص افزايش داد؛ زيرا اگر حقوق كارگران از يك ميزاني بيشتر افزايش پيدا كند به‌طور حتم كارفرمايان در پرداخت دستمزد كارگران دچار مشكل مي‌شوند.

اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه كارفرمايان رغبتي به استفاده از كارگران با دستمزد بالا ندارند، تصريح كرد: بايد با تعامل و همكاري و توجه به موضوع سه‌جانبه‌گرايي بحث دستمزد كارگران را در يك مسير منطقي افزايش داد، تا بتوان نظر كارگران را جلب كرد، هرچند كه هر ساله در تعيين نرخ دستمزد مشكلاتي به وجود مي‌آيد كه نمي‌توان به نرخ واقعي و بر اساس واقعيت‌هاي جامعه آن را تعيين كرد.

نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه دولت براي ايجاد تعادل مجبور به افزايش ناچيز دستمزد كارگران است، گفت: در كميسيون اجتماعي مجلس نمايندگان به دنبال آن هستند كه با ايجاد تعادل به خواسته گروه‌هاي ذي‌نفع در تعيين نرخ دستمزد كارگران توجه كنند؛ ضمن اينكه از دولت انتظار مي‌رود با ارسال لايحه جديد ديگري حسن‌نيت خود را در رفع مشكلات كارگران نشان دهد.

منبع:تعادل