كدينگ جديد تسهيل تجارت

كدينگ جديد تسهيل تجارت

مالكان كسب‌وكار دريافته‌اند كه بدون وجود استانداردها، فرصت‌هاي زيادي را در امر تجارت از دست خواهند داد. به همين دليل وجود استانداردهاي فراگير جهاني در تجارت امري ضروري به نظر مي‌رسد. استانداردGS1 (استانداردهاي فراگير يك) نمونه موفقي است كه از سوي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني براي پياده‌سازي و پرهيز از موازي‌كاري در سيستم كدينگ كشور معرفي مي‌شود. زيرا بهره‌گيري از اين استاندارد موجب تسهيل در تجارت، كاهش هزينه‌ها، افزايش شفافيت در زنجيره و بهبود فرآيندها در كسب‌وكار شده و اين امر، امكان تصميم‌گيري ‌و عملكرد بهتري را براي فعالان تجاري فراهم مي‌كند. تجربه‌هاي موفق جهاني نيز نشان مي‌دهد، اجراي اين استانداردها مي‌تواند به بهبود كارايي عمليات لجستيكي، كاهش هزينه‌هاي اداري و بروكراتيك، كاهش زمان سفارش و تحويل، كاهش قاچاق و... منجر شود. اين در شرايطي است كه با وجود عضويت ايران در «سازمان جهاني»GS1 در طول دو دهه اخير موفقيتي در توسعه اين استانداردها به وجود نيامده كه البته پژوهشگران علت آن را 3 چالش عمده عنوان مي‌كنند؛ چالش اول اين بود كه در سال 1391 مصوبه‌يي توسط هيات واگذاري سازمان خصوصي‌سازي مبني بر واگذاري مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران به بخش خصوصي صادر شد كه كاملا با روح فعاليت‌ اين مركز مخالف است. زيرا چنين مراكزي در تمام دنيا به صورت غيرانتفاعي اداره شده و غيرانتفاعي بودن آنها شرط ضروري عضويت در GS1 است. چالش دوم به حاشيه رفتن استانداردهايGS1 در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲و استفاده از سيستم‌هاي ايران‌كد و شبنم بود كه عملا موفقيتي را به همراه نداشت. چالش سوم در اين زمينه اين بود كه فعاليت‌هاي موازي مركز توسعه تجارت الكترونيكي با اين مركز بود كه كاملا در تضاد با روح فعاليت‌هاي توسعه سيستم‌هاي كدينگ و GS1 در ايران است. از اين رو دكتر پرويز فتاحي، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني طي پژوهشي، نظام ايران كد را به عنوان يك زيرساخت اطلاعاتي در تجارت به 4دليل«محلي بودن آن، عدم قابليت تعامل با سيستم‌هاي كدينگ دنيا، در نتيجه عدم كاربرد در حوزه صادرات همچنين فقدان كاربرد برچسب باركد ايران كد كالاها در مراكز فروش» ناكارآ عنوان مي‌كند.

 استاندارد GS1 چست؟

زيرساخت‌هاي اطلاعاتي به عنوان فراهم‌كننده جريان‌‌هاي اطلاعات به موازات جريان كالا و جريان مالي در طول زنجيره‌هاي تامين، نقش مهمي را در ايجاد دسترسي به اطلاعات براي كليه بنگاه‌هاي عضو زنجيره‌ها و ساير نهادهاي درگير در حوزه تجارت كالا و لجستيك ايفا مي‌كند؛ چراكه وجود جريان دقيق و شفاف از اطلاعات در فضاي تجاري، امكان تصميم‌گيري ‌و عملكرد كاراتر را براي فعالان تجاري فراهم مي‌كند. اين ويژگي به خصوص در حوزه صادرات با توجه به لزوم هماهنگي بين طرفين مبادله تجاري، درگير بودن نهادهاي دولتي متعدد در فرآيندها و جايگاه مولفه‌هاي هزينه، زمان و دقت در عمليات صادرات اهميت دوچنداني مي‌يابد. نظام‌هاي شناسايي و رديابي كالا و خدمات را مي‌توان ازجمله زيرساخت‌هاي اطلاعاتي تاثيرگذار بر كارايي عمليات زنجيره‌هاي تامين و فرآيندهاي صادرات دانست. به طوري كه در ايران نيز در برهه‌يي از زمان(دهه 80 و اوايل دهه 90) نظام ايران كد براي همين منظور توسعه داده شد كه طراحي آن در راستاي اهداف مديريتي و حاكميتي در سطح كلان صورت گرفت.

 ايران كد به دليل محلي بودن آن، عدم قابليت تعامل با سيستم‌هاي كدينگ دنيا، عدم كاربرد در حوزه صادرات همچنين فقدان كاربرد برچسب باركد ايران كد كالاها در مراكز فروش عملا كارايي لازم را به عنوان يك زيرساخت اطلاعاتي در تجارت نداشته است. در واقع تسهيل ارتباطات تجاري در سطح بين‌المللي نيازمند استفاده از استانداردهاي بين‌المللي كدگذاري كالا و خدمات است كه ساختار ايران كد به عنوان كدينگ ملي، جايگزين مناسبي براي چنين استانداردي نيست.

در مقابل، استانداردهايGS1(استانداردهاي فراگير يك) به عنوان يك استاندارد جامع و رايج در اغلب كشورها چه در تجارت داخلي و چه در تبادلات تجاري بين‌المللي مورد پذيرش قرار گرفته است. سازمان جهانيGS1 به عنوان توسعه‌دهنده اين استانداردها، گستره وسيعي از خدمات و راهكارهاي اجرايي را براي بهبود كارايي و شفاف‌سازي زنجيره‌هاي تامين در سطح جهاني و بخش‌هاي مختلف صنعت و تجارت ارائه مي‌دهد. سازمان جهاني GS1» » يك سازمان بين‌المللي و غيرانتفاعي پيشگام در زمينه طراحي، توسعه و پياده‌سازي استانداردهاي شناسايي كالا، ضبط خودكار داده‌ها و تبادل الكترونيكي اطلاعات است. اين سازمان در تعامل با دولت كشورها و با همراهي بخش‌هاي صنعتي و بازرگاني، گستره وسيعي از خدمات و راهكارهاي اجرايي را براي بهبود كارايي و شفاف‌سازي زنجيره‌هاي تامين و تقاضا در سطح جهاني و بخش‌هاي مختلف صنعتي و تجاري ارائه مي‌دهد. استانداردهاي GS1 در بيشتر كشورهاي جهان به ‌كار گرفته شده‌اند. از سوي ديگر تجربيات حاكي از آن است كه اجراي اين استانداردها مي‌تواند به بهبود چشمگير در كارآيي عمليات لجستيكي، كاهش هزينه‌هاي اداري و بروكراتيك، كاهش زمان سفارش و تحويل، ‌افزايش دقت و مديريت بهتر سراسر زنجيره تامين منجر شود. اجراي اين استاندارد علاوه بر ايجاد اطمينان بين طرف‌هاي تجاري، امكان رديابي محصولات در سرتاسر زنجيره‌، تسهيل شناسايي محصولات در فرآيند واردات، صادرات، دسترسي به بازارها و امكان تبادل الكترونيكي داده‌ها را فراهم مي‌آورد. به علاوه اين استاندارد مي‌تواند امكان فراخوان و بازپس‌گيري كالا، افزايش سرعت و دقت در مبادلات تجاري، كاهش جعل و قاچاق كالا را در پي داشته باشد. اين الزامات رديابي و رهگيري كامل كالا از مراحل اوليه زنجيره توليد تا مصرف‌كننده نهايي را گريزناپذير مي‌كند.

 تجربه دنيا

در بسياري از كشورهاي اروپايي براي دسته وسيعي از كالا‌ها، وجود اطلاعات دقيق رهگيري و رديابي كالا به‌عنوان يك الزام و شرط ورود كالا به بازار مطرح است. در اين خصوص مي‌توان به مقررات مربوط به لوازم آرايشي و بهداشتي اشاره كرد كه براساس آن 85درصد از شركت‌هاي اين بخش در سطح اروپا، از استانداردهاي GS1 استفاده مي‌كنند. از طرف ديگر در بسياري از بنادر تجاري جهان از جمله بنادر كشور امريكا، از استانداردهاي GS1 براي تسريع در عمليات گمركي و بندري استفاده مي‌شود. همچنين استانداردهاي GS1 نظير كد محموله، در اسناد تجاري بين‌المللي ازجمله اسناد بانكي و گمركي به‌كار مي‌رود. در نتيجه، صادركنندگان كالا به‌طور روزافزون ملزم به پذيرش الزامات خاص بازارهاي هدف در به‌كارگيري استانداردهاي GS1 مي‌شوند. در كشور ما نيز براي تسهيل تجارت، افزايش امنيت مصرف‌كنندگان، امكان نظارت‌ موثر نهادهاي دولتي، كاهش قيمت تمام شده و توسعه صادرات، اجراي موفق اين استانداردها ضروري بوده و رفع مشكلات پيش‌روي به‌كارگيري آن، بايد مورد اهتمام قرار گيرد.

 متولي GS1 در ايران؟

مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران به عنوان موسسه‌يي غيرانتفاعي، در سال 1374 براساس تصميمي هوشمندانه براي كمك به پيشرفت امور بازرگاني و صنايع كشور و ايجاد امكانات علمي جهت شماره‌گذاري توليدات صنعتي و كالاهاي تجاري و خدمات عمومي و با ماموريت اصلي توسعه استانداردهاي GS1 در كشور به‌عنوان نماينده GS1 در ايران تاسيس‌ شد. اين مركز به‌عنوان نماينده سازمان GS1 بين‌الملل در ايران پذيرفته شده و براساس ماموريت و وظايف خود، خدمات مختلفي را مبتني بر استانداردها و راهكارهاي جهاني، دراختيار شركت‌ها و موسسات فعال در كشور قرار مي‌دهد. ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه شرط غيرانتفاعي بودن مركز و مشاركت كاربران در هدايت آن، ازجمله الزامات اساسي سازمان جهاني GS1 براي عضويت كشورها در آن است. اما موضوع اصلي اينجاست كه با وجود عضويت ايران در اين سازمان بين‌المللي، در طول دو دهه اخير موفقيت قابل‌توجهي در توسعه اين استانداردها در كشور به وجود نيامده كه در اين زمينه شاهد چند مشكل اساسي به اين شرح هستيم: 1- يكي از مهم‌ترين مشكلات بر سر راه توسعه استانداردهايGS1، چالش پيش آمده در رابطه با ادامه عضويت ايران در اين سازمان بين‌المللي است؛ چراكه در سال 1391 مصوبه‌يي توسط هيات واگذاري سازمان خصوصي‌سازي مبني بر واگذاري مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران به بخش خصوصي صادر شد كه كاملا با روح فعاليت‌هاي مركز و ماهيت كاري آن مخالف است، زيرا چنين مراكزي در تمام دنيا به صورت غيرانتفاعي اداره شده و غيرانتفاعي بودن آنها شرط ضروري عضويت در GS1 به‌شمار مي‌رود. از اين‌رو، تداوم فعاليت مركز در قالب شركت سهامي خاص (انتفاعي) منجر به قطع عضويت ايران در اين سازمان جهاني مي‌شود. 2- مساله مهم ديگر، جهت‌گيري فعاليت‌هاي مركز طي دهه اخير است. به‌طوري كه در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ضمن به حاشيه رفتن استانداردهاي GS1، تلاش براي استفاده از سيستم‌هاي ايران‌كد و شبنم به‌خصوص در حوزه واردات صورت گرفت كه موفقيتي به همراه نداشت. 3- اما چالش سوم در اين زمينه اين است كه فعاليت‌هاي موازي مركز توسعه تجارت الكترونيكي و احتمال لحاظ كردن بخش حاكميتي مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات در مركز توسعه تجارت الكترونيك است كه كاملا در تضاد با روح فعاليت‌هاي توسعه سيستم‌هاي كدينگ و GS1 در ايران است. از سوي ديگر، فعاليت‌هايي براي توسعه استانداردهاي GS1 در وزارت بهداشت بدون هماهنگي با مركز در حال انجام است كه مخالف با روال كاري سازمان جهاني GS1 است؛ زيرا تنها نهاد رسمي نماينده سازمان GS1 در كشور ما، مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران است.

اين پژوهشگر پس از بيان چالش‌هاي پيش روي پياده‌سازي اين نوع استانداردها در كشور، به ارائه 4پيشنهاد در اين زمينه پرداخت: 1- براي خصوصي شدن اين مركز، پيگيري جدي از وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي‌سازي براي لغو مصوبه مرتبط به نظر ضروري است. 2- باتوجه به توانمندي‌هاي استانداردGS1، مركز مي‌تواند ساختار ايران‌كد را به نحوي تغيير دهد كه با اصول GS1 تطابق داشته و از زيرساخت‌هاي آن استفاده كند.

 در اين صورت ضمن رعايت الزامات قانوني كشور، هماهنگي ساختار كدينگ داخل كشور با ساختار بين‌المللي GS1 نيز مهيا شده و مشكل دو سيستم كدينگ موازي در كشور مرتفع خواهد شد. 3- در اين خصوص صدور مصوبه‌يي از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اجراي پروژه‌يي نرم‌افزاري در مركز، پيشنهاد مي‌شود. 4- همچنين در ارتباط با موازي‌كاري و عدم هماهنگي ديگر سازمان‌ها، لازم است مصوبه‌يي از جانب هيات‌وزيران، با موضوع لزوم هماهنگي تمام نهادها با مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران در پياده‌سازي استانداردهاي GS1 صادر شود.

منبع:تعادل