

حذف عوارض صادرات مواد معدنی احتمال سرمایه گذاری در حوزه معدن را افزایش می دهد
حذف عوارض صادرات مواد معدنی احتمال سرمایه گذاری در حوزه معدن را افزایش می دهد
انتشار خبر حذف عوارض صادراتی روی مواد معدنی امیدهای تازه ای را برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و افزایش سرمایه گذاری روی حوزه های معدنی به وجود آورده است. دو روز پیش محمد رضا بهرامن در نشست خبری خود گفت:« اخذ عوارض صادراتی برای سال 96 منتفی شده و امکان صادرات مواد معدنی که در داخل مصرف نداشته باشند، وجود دارد.» او همچنین درباره اینکه این موضوع به «خام» فروشی مواد معدنی منجر نمی شود، گفت:« اصطلاح «خام» در هر مقطع زمانی میتواند توصیف مشخصی داشته باشد. باید ببینیم شرایط مصرف مواد معدنی در داخل به چه صورت است و اگر در کشور به این مواد نیاز داشتیم برای آن عوارض صادراتی وضع شود، در غیر این صورت برای یک دوره مشخص، مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شود.»
اما تاکید رئیس خانه معدن روی نیاز به مصرف داخل به این دلیل است که اخذ عوارض صادرات روی مواد معدنی مشکلات بسیاری زیادی را برای فعالان این حوزه به وجود آورده بود و عملا صادرات بسیاری از مواد معدنی را به دلیل بالا بردن هزینه ها غیر رقابتی کرده بود و آن هم در شرایطی که تولید مواد معدنی مازاد مصرف داخل بود و صادرات هم سخت یا غیر ممکن شده بود. اما در این بین حذف عوارض صادرات شرایط جدیدی را برای فعالان این حوزه به وجود می آورد و حتی باعث سرمایه گذاری های جدید به خصوص سرمایه گذاری های خارجی می شود.
بعد از توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام باتوجه به مزیت ها و ظرفیت بالای ذخایر معدنی کشور شرکت های معدنی خارجی بسیاری برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند ولی یکی از چالش های پیش روی آن ها به اعتقاد کارشناسان عوارض صادرات مواد معدنی بود، زیرا اخذ این عوراض و نبود نیاز داخلی عملا سرمایه گذاری را غیرتوجیحی می کرد؛ اتفاقی که حالا با برداشته شدن عوارض صادرات ( که البته نیاز به ثبات طولانی مدت هم دارد) ممکن می سازد.
البته درشرایطی عوارض صادراتی حذف شده است که نگرانی برخی از کارشناسان این است که این موضوع باعث افزایش خام فروشی مواد معدنی و شکل نگرفتن صنایع پایین دستی شود. اما در این بین فعالان حوزه معدن معتقدند آن چه باعث شکل نگرفتن چرخه کامل تولید مواد معدنی و صنایع پایین دستی می شود و در نهایت به خام فروشی می انجامد موانع تولید و فعالیت های معدنی در کشور است، چالش هایی همچون عدم حمایت های دولتی و ارائه مشوق های لازم برای سرمایه گذاری روی صنایع پایین دستی، بهره های بالای 20 درصد بانکی، قوانین پیچیده و مجوزهای متعدد برای شروع فعالیت های معدنی، نوسانات نرخ ارز، نبود زیرساخت های لازم حمل و نقل و البته قدیمی بودن ماشین آلات و... است.
شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیش از این در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد، گفته بود:« جذب سرمایهگذار با تثبیت قوانین و نظام مالی و حقوقی منظم محقق میشود. متاسفانه رشد تولید مواد معدنی در کشور با رشد توسعه صنایع پاییندستی آن همخوانی ندارد و این مساله باعث ایجاد مازاد بر مصرف برخی از مواد معدنی شده است. سرمایهگذار داخلی و خارجی همواره به دنبال سرمایهگذاری در پروژههایی هستند که ریسک و خطرپذیری کمتری داشته باشد. بهطور مثال درخصوص جذب سرمایهگذار برای معدن سرب و روی مهدیآباد شرکتهای سرمایهگذار خارجی زیادی اعلام آمادگی کردند اما به یک باره با گزارشهای افزایش عوارض مواد معدنی و کنسانتره به ویژه کنسانتره سرب و روی، پا پس کشیدند چراکه در قرارداد این معدن هدف احداث 800 هزار تن کنسانتره روی بوده اما نیاز واحدهای صنعتی داخل کشور تنها 400 هزار تن است که در این قرارداد، صادرات مازاد آن دیده شده است که اعمال عوارض بر صادرات کنسانتره روی، توجیه اقتصادی این پروژه را زیر سوال میبرد و سد بزرگی بر سر راه ورود سرمایهگذار به ویژه سرمایهگذار خارجی ایجاد میکند. این نوع برنامهریزی بیثبات و عجولانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها کمکی به منافع ملی نکرده بلکه به سرمایهگذار بخش خصوصی هم لطمه بینالمللی وارد کرده است.»
آرزوی فعالان حوزه معدن در ایران شکل گیری چرخه کامل ارزش افزوده معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی است اما رسیدن به این نقطه نیازمند برنامه ریزی های دقیق و طولانی مدت دارد که در این بین تنها با وضع عوارض صادراتی ممکن نیست کما اینکه در طول سال هایی که عوارض صادرات مواد معدنی وجود داشت، این اتفاق رخ نداد.
البته پیش از حذف این عوارض هم کارشناسان و فعالان حوزه معدن اعلام می کردند که طبق قانون رفع موانع تولید دریافت عوارض از صادرات مواد معدنی باتوجه به اینکه بخش مهمی از این مواد مازاد نیاز داخل است و طرح جایگزینی برای مصرف آن ها وجود ندارد، خلاف قانون است. براساس اعلام کارشناسان :« طبق ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص عدم وضع عوارض بر مواد معدنی در شرایط خاص و بند ب ماده یک آن درخصوص تعریف ماده خام به صراحت نکات لازم آمده است و اعمال پیشنهادها و احکام دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و مواد 44 و 45 فصل نهم تسهیل رقابت و منع انحصار اصل 44 قانون اساسی به شدت منافات دارد.»
حالا عوارض صادرات مواد معدنی در شرایطی برداشته شده است که پیش از این نیز شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده بود تا به جای اخذ عوارض صادرات مواد معدنی در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که فروخته نشدند و مازاد بودند به راحتی امکان صادرات آن ها فراهم شود. او در این باره در یکی از مصاحبه های خود نیز گفته بود:« پیشنهاد ما فروش مواد معدنی در بورس کالا بود و در صورتی که ماده معدنی در بورس عرضه شود و فروخته نشود؛ یعنی مازاد بوده و از صادرات آن نباید جلوگیری شود و حتی مشوقهایی نیز برای صادرات آن باید در نظر گرفته شود یا حداقل بهگونهای برنامهریزی شود که هارمونی در زنجیره ارزش برقرار شود تا مازادی برای صادرات ایجاد نشود.»
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما